بیست و پنج نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان توسط سازمان ملل نامگذاری شده است. کارزار منع خشونت علیه زنان از بیست و پنج نوامبرهرسال شروع میشود و تا ده دسامبر ادامه می یابد. در این کارزار شانزده روزه کارگاههای خشونت جنسیتی برگزار میشود که در آن زنان از تجربیات شان درباره خشونت جنسی و جنسیتی به گفتگو و راهکارهایی برای مقابله با آن می پردازند که بطور مثال اگر نشانه های خشونت را در خانواده و همسر علیه خود تشخیص دادند چگونه به بقیه اعضای خانواده و یا دوستانشان خبر بدهند تا بلکه موقتا از خطر جانی یا بدنی درامان باشند؛ و اینکه خشونت های فیزیکی و روانی علیه خود را فاش کنند و از دوستان و یا درصورت امکان از روانشناس و پلیس کمک بخواهند.
به همین مناسبت به انگیزه های قتل های ناموسی درسال قبل با تمرکز به ایران می پردازم؛ اما ناموس به چه معناست و قتل های ناموسی با چه توجیهی سازماندهی می شود؟
در جامعه قبیله ای و عشایری، اصطلاح نـاموس از جملـه مفـاهیمی اسـت کـه ارزش منحصر به فردی دارد و مبین یک واقعیت اجتماعی و فرهنگی است. اعضای این جامعـه، خدشه دار شدن شرف و آبروی خود را دردناکتر از از دست دادن مال یا مـرگ عزیـزشان تلقی میکنند. این قتلها از نظر مردم جوامعی که در آنها مشاهده مـی شـوند (عمدتا جوامـع کمتر توسعه یافته و سنتی) جرم به حساب نمی آیند، بلکه بعنوان اقدامی مشروع بـرای پاسداری و دفاع از ناموس و شرف تلقی میشوند. به همین دلیل مسئله قتلهـای ناموسـی درقالب دیدگاههای مربوط به جامعه سنتی و حتی مدرن قابل تبیین است.
قتلهای ناموسی یک جنایت سازمانیافته خانوادگی-طایفه ای و حداکثر قبیله ای است کـه در آن زنان بـه خـاطر رفتـار جنسـی خارج از عرف که مرتکب شده یا احتمال داده میشود که مرتکب شده باشند، به قتل میرسند.
این قتل های خاص در مواردی نظیـر روابـط عاشـقانه غیرمجـاز، روابط جنسی با دوست پسر؛ از دست رفتن «بکارت» و نمونه های مشابه که به اصطلاح شامل شکستن روابط هنجاری عرف خانواده تلقی میشوند، رخ میدهند. گاهی انتشار شایعه یـا یک خبر در سطح عموم هم میتواند «بدنامی و بی آبرویی» برای خانواده و ظایفه در پی داشته باشد. به این ترتیب برای تنبیه زنان جسور خاطی؛ مردسالاری از طریق کنتـرل نظاممند اجتماعی و الزامات رفتار و عمل جنسی بهنجار با سایر اعضا خانواده و طایفه گفتگو میکنند تا داوطلب اجرای حکم مرگ زن خاطی تعیین شود. گاهی حتی بدون مشورت حکم مرگ اجرا می شود.
این قتل ها در بستر روابط خانوادگی با انگیزه ناموسی اتفاق میافتد. در اغلب موارد بزهدیدگان این قتلها زنان و مرتکبان جنایات خانوادگی نیز مردانی هستند که با ادعای «دفاع از ناموس» و با پشتیبانی خانواده مرتکب قتل میشوند.جالب توجه این است که معمولا به این قتل ها جنایت اطلاق نمیشود و مرتکبان را جنایتکار خطاب نمی کنند. با این همه قتل های ناموسی پدیده جهانی است که صرفا شامل ایران نمی شود.
قتلهای شرف و آبرو که نام دیگر این نوع قتل هاست از جمله آسیبهای اجتماعی است که در اکثر کشورهای جهـان اتفـاق میافتد و سالانه بیش از ۵۰۰۰ هزار زن و دختران نوجوان توسط اعضای خانواده یا بسـتگان خـود تحت عنوان قتلهای ناموسی محکوم به مرگ میشوند که سـهم کشـورهای مسـلمان و ساکن در غرب آسیا و شمال آفریقا از این آمار نسبت به سایر کشـورها بیشـتر اسـت. هرچند سال گذشته آمار این قتل ها به گفته سازمان ملل به ۵۰ هزار نفر رسید و رکوردی بیش از ده برابری سال های ماقبل اش را شکست. در سالهای اخیر، آمار قتلهای ناموسی در ایران، نگرانکننـده و شـامل ۳۰ درصـد از کـل قتلهای کشور را شامل می شود.
باور مرتکبان مبنی بر اینکه ارتکاب قتل ناموسی پاسخ مناسبی به «خطای خاطیان» است موجب شده مرتکبان این قتلها احساس پشیمانی نکنند و قتل را در اشکال خشن و بدون توسل به پنهانکاری انجام دهند. رابطه قاتل و مقتول، انگیزه و روش ارتکاب این قتلها باعث شده است که در مقایسه با سایر جرائم بازنمایی رسانهای بیشتری داشته باشند. از اینرو در دو دهه گذشته و بهویژه با توسعه وسایل ارتباط جمعی و شبکههای اجتماعی، توجه افکار عمومی و سیاستگذاران را به خود معطوف کرده است. مطالعات تطبیقی نشان میدهد که در نظامهای کیفری، تدابیر مختلفی برای کاهش آمار این قتلها اتخاذ شده است: در حالیکه در نظامهای غربی مانند انگلستان، آمریکا، آلمان و نروژ تمرکز مبارزه با سلطه فرهنگی پدرسالاری است، نظامهای اسلامی مانند پاکستان و اردن بر حذف قوانین تسهیلگر و تشدید مجازاتها تأکید دارند..
در ایران در فقدان تدابیر خاصی برای مقابله با اینگونه قتلها که ناشی از به رسمیت نشناختن آن در دسته مجزایی از موارد عمومی قتل است، میتوان قوانین موجود را در نقشهای تجویزکننده و منفعلانه در وقوع این قتلها بررسی کرد.
ثبت ۱۹۱ مورد زنکشی در ایران طی سال ۲۰۲۴
با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری ههنگاو، در سال ۲۰۲۴ میلادی حداقل ۱۹۱ مورد زنکشی در ۲۹ استان ثبت شده است. این آمار نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۶۹ مورد معادل ۵۶.۵٪ افزایش داشته است.
هرچند دسترسی واقعی به آمار قتل زنان وجود ندارد و آمار واقعی قتل های زنان بسیار بیشتر از آمار رسمی و حتی آمار سازمان های حقوق بشری است؛ اما همین آمار هم تکان دهنده است. بر طبق این گزارش، در سال گذشته میلادی دستکم ۲۹ مورد قتل با انگیزه ناموسی ثبت شده است. بیشترین موارد زنکشی با ۱۰۶ مورد به دلیل اختلافات خانوادگی ثبت شدهاست. شمار زیادی از این آمار که توسط رسانههای حکومتی تحت عنوان “اختلافات خانوادگی” منتشر شدهاند، با انگیزه ناموسی قتل انجام شده است؛ زیرا واقعیت ثبت آمار و شکایت در ایران با چالش مواجه بوده است.
زنکشی بی ارزش شمردن حیات سیاسی اقتصادی زنان است و به طور کلی شامل قتلهای ناموسی و همچنین زنکشیهایی مبتنی بر نفرت از زنان و همینطور حاصل کم هزینه بودن عواقب کیفری-حقوقی کشتن زنان است. این ساز و کارها در مناسبات مربوط به ساختارهای حقوقی-سیاسی جمهوری اسلامی نه تنها ساز و کارهایی اجتماعی -تاریخی عمیقی دارند ـ بلکه بخشی از مکانیسم ساختار حکومتی هستند که قرار است با عادی سازی کشتن زنان خاصه توسط خانواده و جامعه مرد-پدرسالار بخش عمده کشتار زنان را برونسپاری کنند. زیرا که نهاد پدر-مردسالار خانواده ریشه در ساختارهای سیاسی- حقوقی، اجتماعی و سنتهای واپس مانده فرهنگی دارد. همچنین خلا نهادهای حمایتی زنان، بستر مناسبی را برای سرکوب فیزیکی، روانی و جنسی زنان فراهم می کنند.
ازجمله قوانین خشونت آمیزی که بستر قتل زنان را در خانواده فراهم می کنند؛ ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی یا قتل در فراش است که بنوعی عملا حکم قتل زنان در بستر را توجیه می کند؛ حال آنکه شوهران می توانند از عواقب قتل درامان باشند.
قتل در فراش
موضوع قتل در فراش که قبل از انقلاب در ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی اخذ شده؛ از ماده ۳۲۴ قانون جزای سابق فرانسه نشات گرفته که بعد از انقلاب در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ بازتاب یافت. ماده ۱۷۹که در زمان حاکمیت پیشین مورد نقدهای حقوقی قرار گرفته بود با انعکاس در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی و براساس مبانی فقهی، علاوه بر نقد حقوقی مورد انتقادات فقهی و روایی نیز واقع شد. اشکالاتی همچون ضعف تئوری دفاع مشروع به عنوان مبنای موجه حکم، سستی مبانی فقهی و امکان سوءاستفاده از حکم قتل در فراش مواردی هستند که در مقام ایراد بر این حکم طرح شده اند. در هرحال بنظر میرسد که میان قتل های قانونی و زن کشی درهم تنیدگی وجود دارد. مثال زیر بررسی قتلهای ناموسی در مریوان، همدستی دولت و خانواده سنتی پدرسالار را آشکار می کند.
قتل ناموسی در مریوان
زنان نماد ناموس، شرف و آبروی مردان شناخته میشوند. تحلیل جامعه شناختی مفهوم ناموس در کردستان نشان میدهد که این مفهوم، در تعریف اولیه، به “زنان” در نسبت با “مردان” خانواده اطلاق میشود و همین سبب پیوند فرهنگ ناموس به دیگر اجزای زندگی، ازجمله نظام مبتنی بر سلطه و ساختار جامعه پدرسالار میشود. ناموس شکلی از نظام سلطه است. در این نظام، زن مشروعیت لازم را ندارد و به همین دلیل در موقعیت فرودست و تحت خشونت قرار میگیرد. ناموس شکلی از نظام مبادله نیز هست: زنان داراییِ جمعیِ مردان مذکر خانواده و اجتماع و نیز موضوع مبادله محسوب میشوند و هرگونه سرکشی و تعدی آنها از عرف و سنتهای پدرسالارانه موجود، مجازاتهایی برایشان در پی خواهد داشت.
مقاومت های فردی و جمعی زنان بصورت روزمره در خانه و خیابان
مقاومت ها و یا نافرمانی زنان در خانواده به شکل فردی بدون همکاری دیگر اعضا خانواده صورت میگیرد. همچنین نافرمانی زنان در داخل خانواده گاه متشکل و همزمان با خواهران دیگر خانواده و دختران ظایفه انجام می شود و در جامعه به شکل مقاومت های روزمره جمعی غیرمتشکل شکل گرفته است. هرچند که در جامعه و اصناف این مقاومت ها و نافرمانی ها گاه در شبکه های اجتماعی متشکل تر می شود و در خیابان شکل نافرمانی ها را اجرایی می کند. ازدواج نکردان تعدادی از دختران جوان علاوه بر مشکلات اقتصادی جوانان میتواند در همین راستای حقوق نامساوی ازدواج و طلاق باشد.
در روند مقاومت، بدنی که آماجِ سوء استفاده ی سیاسی و جنسی و مرکز بازآفرینیِ باورها و نقش ها و رفتارهای جنسیتی منسوخ گذشته است، به نمادِ نفی نظام سیاسی که قالب این نقش ها و باورها است تبدیل می شود.
بدن زن برده هم عرصه ی تجربه ی ستم و هم عرصه ی سرخوشی و مقاومت در برابر هژمونی دولت- پدر بوده: انکار حق انتخاب زنان در همه ی مواردی که به کارکردِ بدن شان مربوط است، از خندیدن، سخن گفتن با جنس مخالف، آواز خواندن، رقصیدن، انتخاب پوشش و خودآرایی و آرایش گرفته تا رابطه جنسی و فرزندآوری.
نکته این است که مقاومت در برابر زور، از هر نوع و از جانب هر کس، همیشه و در همه جا بخشی از سیاست بدنی زنان بوده است. این مقاومت در روابط فردی گاهی ماهیتی نرم دارد مانند سکوتِ سرزنش آمیز، فریاد زدن، اعتصاب غذا، سرپیچی از مقررات و رفتارهای تحمیلی، ورود به رابطه های جنسی موقتی و غیر رسمی، خودداری از فرزندآوری در تناقض با سیاستهای جمعیتی حکومتی. در موارد دیگری مقاومت می تواند ماهیتی سخت، پیدا کند؛ مثل فرار از خانواده، خودزنی، تراشیدن موی سر یا آسیب زدن به اندامها ی خود، یا حتی خودسوزی و خودکشی. در تمام این موارد زنان با قراردادنِ بدن درمعرض خشونت فیزیکی، و محرومیت ازامنیت روانی و مادی، یا قرار گرفتن در معرض اتهام به مخاطره انداختن نظم و امنیت اجتماعی- فرهنگی یا انگ نداشتن تعادل روانی، تلاش میکنند کنترل بدن ای را که عرصه اعمال قدرت تجاوزگر شده پس بگیرند. حتی در مواردی پدیده اعتیاد، تن فروشی و بی خانمانی زنان جوان نیز درهمین چارچوب قابل بررسی است. تجارب تاریخی و واقعیتهای موجود نشان می دهد که توهین، جریمه، بازداشت، شلاق، زندان و حتی قتل زنانِ نافرمان نتوانسته و نمی تواند باورهای اخلاقی و سیاسی جنسیت زده مطلوب یک نظام مسلطِ اقتدارگرا و ایدیولوژیک را چه در گذشته در مزارع برده داری آمریکا و چه در نظامهای سیاسی تمامیتخواه امروزی، به روال عادی زندگی و امری چاره ناپذیر و قابل تحمل برای زنان تبدیل کند.
در چنین نظامی زنان بعنوان موجوداتِ انسانی دارای احساس و خِرَد، با توانِ تشخیص و عاملیت و انتخاب اخلاقی، از نظر قانونی برهیچیک از ابعاد و مراحل زندگی خود کنترل ندارند؛ محدوده ی رفتار و انتخابشان را روابط خانوادگی و باورهای پدر یا شوهر یا دولت پدرسالار رقم میزند.
قتل های جنایتکارانه زنان در خانواده که هنوز به این اسم نامگذاری نشده است خود نشانگر ان است که خانواده نهادی قدسی است و دیگر اعضای خانواده مقتول معمولا در قبال این قتل ها سکوت میکنند. رسانه های ارتباط جمعی و حتی شبکه های اجتماعی از این نوع قتل ها با پیشوند جنایتکارانه نام نمی برند؛ گویی که اگر چنین شود هاله قدسی نهاد خانواده ترک برمی دارد.
این قتل های از سویی دیگر نشان میدهند که زن برده جنسی مرد است و مردان خانواده و حکومت تصمیم میگیرند که چارچوب روابط جنسی زنان چه کمیت یا کیفیتی داشته باشد.
کاهش قتل ها درفرایندی بلندمدت
کار فرهنگی درباره مشکلات ازدواج های اجباری و طایفه ای و تشریح تبعات آن ازنظر روانی و ژنتیکی؛ آموزش های عمومی به منظور تعدیل فرهنگ پدرسالاری؛ اصلاح و تشدید قوانین جزایـی در راستای برخورد جدی حاکمیت و نگرش و باورهای مردسالارانه در جامعه، بر کاهش میزان قتلهای ناموسی تأثیرگذار است.
نتایج یک پژوهش تازه در شهر مریوان نشان می دهد که بین میزان پذیرش باورهای مردسالارانه و داشتن نگرش مثبتتر به ارتکاب قتل ناموسی در میان ساکنان شهر مریوان رابطه مستقیمی وجود دارد. بنظر میرسد مردسالاری، بمثابه یک نظام اجتماعی، بستری فراهم میکند که در آن، مردان و حتی بخشی از زنان میپذیرند که فقط مردان قادرند درباره رفتارهای زنان تصمیم بگیرند و تخطی از هنجارهای مردساخته حاکم بر روابط اجتماعی عواقب خشونت آمیزی دارد. به این ترتیب در جامعه مردسالار که آبرو و حیثت خانواده و مردان آن پیوندی ناگسستنی با مفهوم ناموس دارد و ناموس نیز مترادف با زنان خانواده معنا شده است هرگونه رفتار جنسی زنان که خارج از هنجارهای اجتماعی باشد، بمنزله لکه دارشدن آبرو و شرافت خانوادگی است. درنتیجه اعضای خانواده و جامعه-خصوصا مردان- به چنین زنانی نگرش منفی پیدا میکنند و مایلند علیه آنان تا سرحد مرگ رفتار خشنونتآمیز داشته باشند.
از دیگر نتایج پژوهش بالا که توسط ریاحی و اسمعیلی انجام شده است، احساس برتری جنسیتی می تواند زمینه قتل های ناموسی را فراهم کند. نابرابری جنسیتی بمثابه یکی از انواع قدیمی و نهادینه شده نابرابریهای اجتماعی در طول تاریخ و در تمام جوامع سنتی و مدرن به اشکال مختلف وجود داشته است؛ و مردان در جایگاه جنس برتر در این تعامل جنسیتی، کوشیده اند تا از برتری خود نسبت به زنان با مکانیسم های مختلف محافظت کنند. یکی از رایج ترین شیوه های مراقبت مردان از نظام سلطه مردسالارانه در جوامع مختلف، اعمال خشونت علیه زنان است که به منظور پاسداری نابرابری جنسیتی بکار گرفته شده است.
بعبارت دیگر، جهت شروع و تداوم رفتارهای خشونتبار علیه زنان ازجمله قتل ناموسی، مردان باید بتوانند بسترهای ذهنی و دیدگاه مناسب با این رفتار را ایجاد کنند. تحقیرکردن، ناتوان شمردن، و مستقل نبودن زنان، زمینه فکری و نگرش مساعدی برای مردان ایجاد میکند تا به انجام اقدامات خشونتآمیز علیه زنان مبادرت ورزند و رفتار خشونت آمیزشان را توجیه کنند.
نسبت اسلام و قتل های ناموسی
با توجه به اینکه اکثر قتلهای ناموسی درجغرافیای کشورهای اسلامی خاورمیانه و شمال آفریقا رخ میدهد، همواره این پرسش مطرح بوده است که آیا نسبتی بین اسلام و قتلهای ناموسی وجود دارد؟
اگر چه اسلام توصیه مستقیمی به انجام این نوع قتلها نکرده است اما فقه اسلامی در کنار عوامل دیگر خود زمینه ساز این قتل ها بوده است.
سنتهای ریشه دار اجتماعی در زمینه ناموس و شرف و ضرورت حفظ آن در جوامع مردسالار و شرفمحور، گاه چنان با باورها و احکام دینی درهم تنیده میشوند و تقدس مییابند که برخی باورها و رفتارهای خشونت محور، ازجمله قتل زنان بدلیل پاسداری از شرف و آبروی خانواده ممکن است طبیعی جلوه کند.
در جمعبندی نهایی باید گفت که با وجود تمام تمهیدات قانونی و جزایی، در برخی از کشورهای توسعه یافته کشتن افراد و ازجمله زنان به دلایل ناموسی، اگرچه پدیدهای نادر است، نامتعارف نیست و حتی ممکن است به افزایش جایگاه اجتماعی مرتکبان این قتلها منجر شود. این نوع جنایت از نظر مردمی که مرتکب این قتلها میشوند، مجرمانه و غیراخلاقی محسوب نمیشود، بلکه اقدامی مشروع بمنظور پاسداری از ناموس و شرف تلقی میشود. گزارشهای نیروی انتظامی و سایر منابع نشان میدهند که قتلهای ناموسی در ایران پیش از انقلاب محدود بودند و معمولاً منحصر به مناطق حاشیهای میشدند. بیشتر خانوادهها موضوع ناموسی را در خفا و از طریق ترمیم پردهی بکارت، سقط جنین (در صورت بارداری) و یا ازدواج دخترشان با فرد متجاوز حلوفصل میکردند. در مورد روابط خارج از زناشویی زن شوهردار، شوهر و خانوادهاش با احتیاط با موضوع برخورد میکردند تا مبادا آبرویشان با آشکار شدن عمومی موضوع بر باد برود. گاهی نیز آخوندها یا خود جامعه دست بهکار میشدند و با سنگسار زنی از طبقهی فرودست جامعه به تنبیه کسانی میپرداختند که از مرزهای اخلاق جنسی تخطی کرده بودند. اما حکومت تشکیل شده بعد از انقلاب گونه جدیدی از قتل ناموسی را بنا نهاد که با همدستی مردان خانواده آن را به پیش می برده است.
سرانجام یک پرسش وجود دارد: چرا بعد از جنبش ژینا زن کشی در ایران افزایش پیدا کرده است؟ اگر بپذیریم که قتل های ناموسی ابزاری جنایی علیه زنان نافرمان است پس می توان به این نتیجه رسید که نسبتی میان افزایش نافرمانی و مقاومت و خشونت جنسیتی وجود دارد.
منابع
ریشه یابی جامعه شناختی باورهای اجتماعی – فرهنگی مؤثر بر قتلهای ناموسی؛ محمد عجمی؛ طاها عشایری؛ ۱۳۹۳؛ صص: ۵۱-۲۹
بررسی جامعه شناختی نگرش به قتلهای ناموسی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در شهر مریوان؛ محمد اسماعیل ریاحی؛ وحید اسمعیلی؛ ۱۳۹۷.
بردگی جنسی، سیاست بدنی و مقاومت سیاسی؛ هایده مغیثی؛ آبان ۱۴۰۳؛ نقد اقتصاد سیاسی
