دولت کوبا با انتشار یک بستهٔ قانونی تازه، برای نخستین بار پس از اصلاحات پولی سال ۲۰۲۱، انجام معاملات مالی با ارزهای خارجی را در داخل کشور بهطور رسمی مجاز اعلام کرد. این بسته که شامل فرمان-قانون شمارهٔ ۱۱۳ و سه آییننامهٔ تکمیلی است، از ۱۷ دسامبر اجرایی میشود و هدف آن ایجاد چارچوبی حقوقی برای «مدیریت، کنترل و تخصیص ارز» عنوان شده است. به گزارش پایگاه خبری دولتی کوبادباته، این تصمیم در پاسخ به گسترش عملی استفاده از ارزهای خارجی در برخی بخشهای اقتصاد اتخاذ شده است.
خواکین آلونسو واسکس، وزیر اقتصاد کوبا، اعلام کرد که این مقررات در واقع نوعی «سپر حقوقی» برای معاملاتی فراهم میکند که پیش از این نیز در عمل جریان داشتند، اما فاقد پشتوانهٔ قانونی مشخص بودند. رئیس بانک مرکزی کوبا، خوآنا لیلیا دلگادو پورتال، نیز تأیید کرد که این اقدامات واکنشی به «دولاریزهشدن جزئی برخی بخشها» است، هرچند تأکید کرد که هدف نهایی دولت همچنان بازگرداندن شرایطی است که در آن پزوی کوبا محور اصلی نظام پولی کشور باقی بماند.
در متن فرمان-قانون تصریح شده است که مجاز شدن معاملات ارزی «اقدامی موقت برای پویاسازی فعالیت اقتصادی» به شمار میرود و تنها تا زمانی ادامه خواهد داشت که «عدمتعادلهای کلان اقتصادی موجود» برطرف شوند. این مقررات هم اشخاص حقوقی و هم اشخاص حقیقی را در بر میگیرد و بر اساس آن، وزارت اقتصاد اختیار دارد انجام معاملات ارزی را تأیید و تنظیم کند. به گفتهٔ وزیر اقتصاد، بیشترین بهرهمندان از این تغییرات صادرکنندگان، دریافتکنندگان منابع مالی خارجی، فعالان تجارت آنلاین و سرمایهگذاران خارجی خواهند بود. با این تصمیم، برای نخستین بار بخش خصوصی نیز بهطور رسمی در چارچوب دولاریزهشدن جزئی اقتصاد کوبا گنجانده میشود.
یکی از عناصر کلیدی این بستهٔ قانونی، سازوکار نگهداشت دولتی ارز است. طبق مقررات جدید، شرکتهای دولتی میتوانند ۸۰ درصد از درآمد ارزی حاصل از صادرات خود را حفظ کنند و موظفاند ۲۰ درصد باقیمانده را به خزانهٔ مرکزی منتقل کنند. سایر بازیگران اقتصادی نیز همین سهم ۲۰ درصدی را واگذار میکنند، با این تفاوت که معادل آن به نرخ رسمی به پزو برایشان محاسبه و واریز میشود. دولت اعلام کرده است که منابع حاصل از این انتقالها برای تأمین مالی برنامههای اجتماعی پایه، از جمله یارانههای مواد غذایی و انرژی، و همچنین ساخت و نگهداری مدارس و مراکز درمانی هزینه خواهد شد.
با وجود اشارهٔ مکرر مقررات جدید به نرخ ارز، در این بستهٔ قانونی هیچ نرخ تازهای اعلام نشده است. پیشتر نخستوزیر کوبا، مانوئل ماررو، در تابستان از تعیین نرخ جدید در نیمهٔ دوم سال خبر داده بود، اما وزیر اقتصاد تأکید کرده است که این اقدامات به «راهاندازی دوبارهٔ بازار ارز» گره خورده و در همین چارچوب باید ارزیابی شود.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد کوبا با بحرانی فزاینده دستوپنجه نرم میکند. تولید ناخالص داخلی کشور طی پنج سال گذشته حدود ۱۱ درصد کاهش یافته و کسری روزانهٔ برق به حدود ۵۰ درصد نیاز مصرفی رسیده است؛ وضعیتی که بارها به فروپاشی شبکهٔ برق انجامیده است. همزمان، تشدید فشارهای خارجی نیز بر مشکلات افزوده است. در همین هفته، نیروهای نظامی آمریکا یک نفتکش ونزوئلایی حامل نفت برای کوبا را توقیف کردند؛ اقدامی که کاراکاس و هاوانا آن را «دزدی دریایی» توصیف کردند. ایالات متحده همچنین اعلام کرده است که قصد دارد در آینده نفتکشهای بیشتری را توقیف کند.
به گفتهٔ خورخه پینیون، کارشناس انرژی، در گفتوگو با خبرگزاری رویترز، ونزوئلا به دلیل کاهش ارسال نفت از سوی روسیه و مکزیک، بار دیگر به مهمترین تأمینکنندهٔ انرژی کوبا تبدیل شده است. او در توصیف شرایط پیشروی این کشور هشدار داد که «روزگار سخت است و سختتر هم خواهد شد».
