سند ۲۰۲۵ بیانگر آن است که ایالات متحده در حال گذار به الگویی از قدرت است که بر همافزایی سه بُعد نظامی، اقتصادی و فناورانه استوار است. ابزارهای اقتصادی و فناورانه، شامل کنترل زنجیرههای تأمین، تعرفهها، استانداردها و شبکههای همکاری، مکمل قدرت نظامی شده و امکان میدهند که آمریکا بدون هزینه مستقیم مداخله نظامی، نفوذ پایدار و گستردهای در سطح جهان حفظ کند
چکیده
«سند امنیت ملی ایالات متحده ۲۰۲۵» در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۲۵ از سوی کاخ سفید منتشر شد. این سند که توسط شورای امنیت ملی تهیه و با تأیید مستقیم رئیسجمهور منتشر گردید، چارچوب رسمی سیاست ایالات متحده در قبال رقابت قدرتهای بزرگ، بازتعریف نقش جهانی آمریکا و تنظیم سیاستهای منطقهای — از جمله در قبال ایران و غرب آسیا — را مشخص میکند.
این سند، در عین آنکه ادامهٔ روند بلندمدت تحول راهبردی آمریکا طی بیش از یک دههٔ گذشته بهشمار میآید، همزمان نقطهٔ عطفی در نهادینهسازی، رسمیسازی و تشدید این تغییرات محسوب میشود (White House, 2025).
سند ۲۰۲۵ با پذیرش محدودیتهای قدرت ایالات متحده، تمرکز را از نقش «رهبر جهان» به «حافظ منافع ملی» منتقل میکند و چین را تنها قدرتی میداند که قادر است یک چالش «ساختاری، جهانشمول و بلندمدت» برای آمریکا ایجاد کند.
بر همین مبنا، سند بر رقابت اقتصادی، فناورانه و ژئوپولیتیک با چین تأکید کرده و تشکیل یک بلوک فناوری– اقتصادی به ارزش بیش از ۵۰ تریلیون دلار میان آمریکا، اروپا، شرق آسیا و برخی کشورهای نیمکرهٔ غربی را پیشنهاد میکند. هم زمان، این سند به بازتعریف نقش و مأموریت ناتو، احیای «دکترین مونرو» در نیمکرهٔ غربی، کاهش اولویت خاورمیانه در راهبرد ایالات متحده، و بازسازی صنعتی و زنجیرههای تأمین در داخل آمریکا میپردازد.
ریشههای این تحول را باید در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما جستوجو کرد؛ دورانی که رویکردهایی چون کاهش نقش آمریکا بهعنوان «پلیس جهان»، انتقال اولویتهای راهبردی به منطقهٔ آسیا–پاسیفیک Asia) (Pivot to، بازنگری در تعهدات فراآتلانتیک و تأکید بر تقسیم متوازنتر بار امنیتی میان متحدان، بهطور رسمی وارد گفتمان سیاست خارجی آمریکا شد. از همان زمان، نشانههای عبور تدریجی از تعهدات گستردهٔ بینالمللی و گرایش به سیاست خارجی مبتنی بر منافع ملی آشکار بود. در دورهٔ دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، این روندها به اوج عملی و هنجاری خود رسیدند و اکنون سند ۲۰۲۵ آنها را به سطح یک دکترین رسمی، هویتساز و نهادینهشده ارتقا میدهد.
از منظر محتوایی، سند ۲۰۲۵ چین را نه یک رقیب منطقهای، بلکه یک تهدید تمدنی – سیستمی میداند و بر محورهای اصلی اقتصادی، فناورانه، دریایی–ژئوپولیتیکی و استانداردهای جهانی تأکید میکند. در این راستا، پیشنهاد ایجاد بلوک صنعتی – فناورانه شامل آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی، کانادا، استرالیا و کشورهای منتخب «ایندو–پاسفیک» (هند-آرام) و آمریکای لاتین، با هدف مهار چین و بازگرداندن بخشهای حیاتی صنعت به خاک آمریکا و متحدان، مطرح شده است (NSS, 2025). این بلوک میتواند بیش از ۵۰ تریلیون دلار تولید ناخالص داشته باشد و یک قطب مستقل فناوری–اقتصاد را شکل دهد. همچنین سند بر محدودسازی دسترسی چین به فناوریهای کلیدی مانند نیمهرسانا، هوش مصنوعی پیشرفته و فناوری کوانتوم تأکید میکند و این سیاستها را بهعنوان «ابزارهای جنگ سرد جدید» معرفی میکند.
پیامدهای جهانی سند نیز قابل توجه است. در حوزه اروپا، سند تأکید میکند که آمریکا دیگر نمیتواند بارِ امنیت جهانی را همچون گذشته بهتنهایی بر دوش بکشد. از این منظر، ناتو از یک اتحاد جهانی به اتحاد منطقهای با مأموریت اصلی بازدارندگی روسیه تغییر مییابد و اروپا موظف است حداقل ۵٪ از GDP خود را صرف دفاع کند. کاهش حضور مستقیم آمریکا و افزایش استقلال اروپا، علاوه بر پیامدهای نظامی، فضای سیاسی و فرهنگی اروپا را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و موجب میشود احزاب سنتی و جریانهای راست افراطی نقش جدیدی در نظم داخلی–منطقهای ایفا کنند.
در همین چارچوب، باید توجه داشت که فرآیند «میلیتاریزاسیون هدایتشده» در اروپا نه صرفاً پیامد سند ۲۰۲۵، بلکه ادامهٔ روندی است که ریشههای آن به دوران نخست ریاستجمهوری ترامپ بازمیگردد؛ دورهای که واشینگتن با فشار بر افزایش بودجهٔ دفاعی ناتو و تهدید به کاهش تعهدات امنیتی، عملاً اروپا را در مسیر بازآرایی نظامی قرار داد. این روند در دورهٔ دوم ترامپ شدت یافت و سند ۲۰۲۵ آن را بهصورت رسمی و صریح بهعنوان انتظار ساختاری آمریکا از اروپا تثبیت کرد. در نتیجه، احزاب سنتی اروپایی—برای مهار راست افراطی، بازسازی توان دفاعی و حفظ ثبات اجتماعی—در حال تقویت ساختارهای امنیتی و دفاعیاند. همزمان، بخشهایی از راست افراطی اروپا با اهداف سند همپوشانی دارند و بخشهایی—بهویژه آنهایی که خواهان استقلال راهبردی اروپا یا نزدیکی بیشتر به روسیهاند—با آن در تضاد قرار میگیرند.
خاورمیانه نیز دیگر اولویت اصلی آمریکا نیست و بیشتر بهعنوان میدان رقابت آمریکا و چین معرفی میشود. ایران، عربستان، اسرائیل، امارات و قطر نقشهای ژئوپولیتیکی در این رقابت دارند و سیاست واشینگتن بر حداقل مداخله مستقیم و تمرکز بر بلوکهای اقتصادی–فناورانه بنا شده است.
در ادامه، تلاش میشود تصویری روشن از تحولات ناشی از سند امنیت ملی ۲۰۲۵ ارائه گردد. این سند، بیش از آنکه نقشهٔ پیروزی باشد، طرحی است برای تثبیت هژمونی آمریکا در شرایط رقابت ساختاری، بازتعریف ابزارهای قدرت و مدیریت متحدان و رقبا. در پرتو این مقدمه، میتوان تحولات مرتبط با نقش اروپا، ناتو، سیاست صنعتی آمریکا، چین، خاورمیانه و احزاب راستگرای اروپایی را در ادامهٔ مقاله تحلیل کرد.
دکترین مونرو (نسخهٔ ۲۰۲۵)
بازتعریف یک اصل تاریخی در رقابت جهانی نوین
دکترین مونرو در سال ۱۸۲۳ توسط رئیسجمهور جیمز مونرو اعلام شد و بهعنوان سنگ بنای سیاست خارجی ایالات متحده در نیمکرهٔ غربی شناخته میشود. اصل بنیادین آن این بود که مداخلهٔ قدرتهای اروپایی در امور کشورهای آمریکای لاتین تهدیدی برای امنیت ایالات متحده تلقی میشود و این کشورها باید از نفوذ خارجی مستقل باشند (LaFeber, 1998). در طول قرن نوزدهم و بیستم، این دکترین بارها تفسیر و بازتفسیر شد و به ابزاری برای مشروعیتبخشی به نفوذ اقتصادی و سیاسی ایالات متحده در منطقه تبدیل شد (Herring, 2008).
نسخهٔ ۲۰۲۵ دکترین مونرو، با تمرکز بر رقابت با چین، نشان میدهد که ایالات متحده قصد دارد همان اصول تاریخی را در چارچوب جدیدی از رقابت قدرتهای بزرگ بازتعریف کند:
– آمریکای لاتین نباید به پایگاهی برای نفوذ اقتصادی و فناوری چین تبدیل شود.
– هیچ بندر، کارخانه، زیرساخت شبکهٔ ۵G یا پایگاه دادهٔ حیاتی نباید تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم چین قرار گیرد.
– هدف کلی، بازسازی و تثبیت «حیاط خلوت» آمریکا در نیمکرهٔ غربی و اولویتبخشی به امنیت استراتژیک منطقه است (White House, 2025).
این بازتفسیر نشان میدهد که دکترین مونرو نه تنها یک میراث تاریخی بلکه یک ابزار فعال برای سیاست خارجی نوین ایالات متحده در شرایط رقابت قدرتهای بزرگ است.
بازتعریف حوزهٔ نفوذ و تمرکز استراتژیک
نسخهٔ ۲۰۲۵ دکترین مونرو، تغییرات زیر را در حوزهٔ نفوذ جهانی ایجاد میکند:
تمرکز مجدد بر آمریکای لاتین:
برخلاف دو دههٔ گذشته که سیاست خارجی ایالات متحده به خاورمیانه و آسیا–پاسیفیک متمرکز بود، اکنون توجه به آمریکای لاتین معطوف شده است. این تمرکز شامل گسترش روابط اقتصادی، سرمایهگذاری در زیرساختها و ایجاد اتحادهای استراتژیک با کشورهای کلیدی منطقه است.
رقابت زیرساختی و «جنگ سرد نوین»:
رقابت برای پروژههای حیاتی مانند بنادر، شبکههای ارتباطی، انرژی و دادهها یادآور رقابت دوران جنگ سرد است، اما این بار چین رقیب اصلی ایالات متحده است. این رقابت، نه تنها اقتصادی بلکه ژئوپلیتیکی است و به شکلگیری اتحادها و پروژههای منطقهای جدید منجر میشود.
پیچیدگی سیاست خارجی چین و محدودیتهای استراتژیک:
محدودیت دسترسی چین به نیمکرهٔ غربی باعث میشود این کشور منابع و توجه خود را به آسیا، آفریقا و دیگر مناطق جهانی معطوف کند تا امنیت اقتصادی و دسترسی به منابع استراتژیک را تضمین کند. این امر میتواند باعث ایجاد شبکههای رقابتی جدید و تغییر در نظم جهانی شود.
بازتعریف راهبرد ایالات متحده در قرن ۲۱:
چین، اروپا و خاورمیانه در سند امنیت ملی ۲۰۲۵
سند امنیت ملی ایالات متحده ۲۰۲۵ (NSS 2025) یک چارچوب راهبردی جامع ارائه میدهد که بر بازتعریف حضور آمریکا در عرصه جهانی تأکید دارد. این سند، کشورهای کلیدی و مناطق ژئوپلیتیکی مهم را از منظر رقابت قدرتهای بزرگ بررسی کرده و الگوهای جدید حضور نظامی، اقتصادی و فرهنگی آمریکا را مشخص میکند. بخشهای مهم سند به سه محور اصلی تقسیم میشوند: رقابت با چین و تشکیل بلوک صنعتی–فناورانه، بازتعریف نقش ناتو و اروپا، و مدیریت خاورمیانه و ایران.
رقابت ساختاری با چین در سند امنیت ملی ایالات متحده (۲۰۲۵)
چین بهعنوان «تهدید ساختاری»
سند امنیت ملی ایالات متحده (NSS 2025) چین را مهمترین و در واقع «تنها» بازیگری معرفی میکند که توانایی ایجاد یک چالش بلندمدت و ساختاری علیه قدرت آمریکا را دارد. سند تصریح میکند:
“China is the only competitor with the capability to mount a long-term, structural challenge to U.S. power.” (White House, 2025, p. 4)
«چین تنها رقیبی است که قادر است بهطور بلندمدت و ساختاری، قدرت ایالات متحده را به چالش بکشد.» (کاخ سفید، ۲۰۲۵، ص. ۴)
این گزاره در ادبیات استراتژیک آمریکا حامل یک پیام نظری روشن است: ایالات متحده، چین را نه بهعنوان یک رقیب منطقهای یا تهدید مقطعی، بلکه بهعنوان یک رقیب تمدنی–سیستمی در نظر میگیرد که توانایی طراحی «نظم جایگزین» را دارد. تحلیلهای پژوهشی نیز این تحول را بازتاب میدهند و رقابت آمریکا–چین را در سطح «بازتعریف قواعد نظم بینالملل» صورتبندی میکنند (Allison, 2020; Brands & Gaddis, 2021).
بر اساس سند ۲۰۲۵، چالش ساختاری چین از چهار محور اصلی تشکیل شده است:
۱- محور اقتصادی
افزایش سهم چین از تولید جهانی، نقش محوری در تجارت و زنجیرههای تأمین، و تثبیت صنایع راهبردی (مانند انرژی پاک و تولید پیشرفته) این کشور را به یک قدرت اقتصادیِ ساختاری تبدیل کرده است (IMF, 2024).
۲- محور فناورانه
چین در حوزههایی چون هوش مصنوعی، نیمهرساناهای پیشرفته، فناوری کوانتومی، و استانداردهای ارتباطی (5G6/G) بهگونهای پیشرفت کرده که میتواند مزیت فناورانه تاریخی آمریکا را به چالش بکشد (Segal, 2023).
۳- محور دریایی–ژئوپولیتیکی
گسترش حضور دریایی چین در اقیانوس هند–آرام، توسعه شبکه بنادر (String of Pearls)، و ساخت جزایر مصنوعی نشاندهنده شکلگیری یک «ژئوپولیتیک دریایی جدید» است که میتواند آزادی ناوبری و حضور دریایی آمریکا را محدود کند (O’Rourke, 2024).
۴- محور استانداردها و نظم دیجیتال
چین در تلاش است تا استانداردهای جهانی در حوزههایی مانند ۶G، اقتصاد داده، هوش مصنوعی دولتمحور و حاکمیت سایبری را تعیین کند؛ روندی که سند آن را بخشی از «رقابت بر سر قواعد جهانی» میخواند (White House, 2025).
در مجموع، پرونده چین در سند ۲۰۲۵ از سطح یک تهدید نظامی فراتر رفته و به یک «چالش تمدنی–ساختاری» تبدیل شده است.
تشکیل یک «بلوک صنعتی–فناورانه» ۵۰ تریلیون دلاری
سند ۲۰۲۵ تأکید میکند که حفظ برتری آمریکا مستلزم ایجاد یک ائتلاف گسترده اقتصادی–فناورانه است. این بلوک پیشنهادی شامل:
ایالات متحده
اتحادیه اروپا
ژاپن
کره جنوبی
کانادا
استرالیا و دولتهای منتخب در «ایندو-پاسیفیک» «اقیانوس هند– اقیانوس آرام Indo—Pacific» و آمریکای لاتین است. بر اساس سند، این بلوک سه هدف کلیدی دارد:
۱- مهار چین از طریق بازتنظیم زنجیرههای تأمین جهانی
سند خواستار ایجاد ساختارهایی برای انزوای چین در بخشهای حساس زنجیره تأمین و کاهش وابستگی آمریکا به تولید صنعتی چین است (White House, 2025).
۲- تدوین استانداردهای مشترک جهانی تحت رهبری آمریکا
ایالات متحده تلاش میکند آینده استانداردهای کلیدی —از ۶G تا هوش مصنوعی و اقتصاد داده— در دست یک ائتلاف ارزشمحور باشد نه چین (Boulton, 2024).
۳- بازگرداندن صنایع حیاتی به خاک آمریکا و متحدان (Friend-shoring)
این سیاست، که از ۲۰۲۱ آغاز شده، اکنون در سند ۲۰۲۵ به یک راهبرد بلندمدت تبدیل شده است و شامل نیمهرساناها، انرژی پاک و مواد معدنی حیاتی میشود (U.S. Department of Commerce, 2024).
بهگفته سند، مجموع اقتصاد این بلوک میتواند از ۵۰ تریلیون دلار فراتر رود و قدرت کافی برای مهار سیستماتیک چین در حوزههای فناوری، تأمین مواد حیاتی و استانداردسازی جهانی ایجاد کند.
محدودسازی هدفمند دسترسی چین به فناوریهای راهبردی
سند سه حوزه را «ابزارهای جنگ سرد جدید» معرفی میکند:
– نیمهرساناهای پیشرفته
– هوش مصنوعی با کاربردهای امنیتی–نظامی
– محاسبات و ارتباطات کوانتومی
ایالات متحده از ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ مجموعهای از تحریمهای هدفمند، محدودیتهای صادراتی، و مقررات سرمایهگذاری خارجی را با هدف محدودسازی دسترسی چین به این فناوریها اعمال کرده است ( U.S. Department of the Treasury, 2024).
سند ۲۰۲۵ تأکید میکند که این محدودسازیها باید:
– سیستماتیک، بلندمدت و غیرقابل بازگشت باشند.
– نهتنها صادرات فناوری، بلکه انتقال دانش، سرمایه و زنجیرههای تأمین را نیز هدف بگیرند.
– با مشارکت متحدان (ژاپن، هلند، کره جنوبی) هماهنگ شوند.
منطق اصلی این سیاست، ایجاد “strategic dependency denial” است:
یعنی جلوگیری از دستیابی چین به فناوریهایی که میتوانند در ۱۰ تا ۲۰ سال آینده تعادل قدرت را تغییر دهند (White House, 2025).
مهار جهانی چین: از آفریقا تا آمریکای لاتین
نوآورانهترین بخش سند، تعریف رقابت با چین بهعنوان رقابت در مقیاس جهانی است. برای نخستینبار، سند تصریح میکند: «هر نقطه از جهان اکنون صحنه رقابت ایالات متحده و جمهوری خلق چین است.» (White House, 2025, p. 9)
این صورت بندی، رقابت را از «ایندو-پاسیفیک» فراتر برده و به حوزههای زیر گسترش میدهد:
۱- آفریقا
تمرکز بر مقابله با نفوذ چین در زیرساخت، معادن حیاتی (کبالت، لیتیوم)، و زیرساختهای دیجیتال (Digital Silk Road).
۲- خاورمیانه
رقابت در بنادر، امنیت سایبری، انرژی پاک، و همکاریهای نظامی–فناورانه چین با بازیگران منطقهای.
۳- آمریکای لاتین
سند بهطور خاص هشدار میدهد که نفوذ چین در بنادر، شبکه برق، معادن لیتیوم و زیرساختهای 5G، تهدید مستقیم امنیت ملی آمریکا است؛ رویکردی که امتداد «نسخه ۲۰۲۵ دکترین مونرو» محسوب میشود (García, 2024).
اروپا و ناتو:
بازتعریف نقش ایالات متحده و پیامدهای ژئوپلیتیکی برای قاره اروپا
نسخه ۲۰۲۵ سند امنیت ملی ایالات متحده (NSS 2025) بر بازتعریف حضور نظامی و تعهدات امنیتی آمریکا در جهان تأکید دارد و بیان میکند:
“…a readjustment of our global military presence… away from theaters whose relative import to American national security has declined in recent decades or years.” (White House, 2025, p. 12)
«ما در حال بازتنظیم حضور نظامی خود در جهان هستیم و تمرکز خود را از مناطقی که اهمیت آنها برای امنیت ملی آمریکا در سالها یا دهههای اخیر کاهش یافته، برداشتهایم.» (کاخ سفید، ۲۰۲۵، ص. ۱۲)
این نقلقول نشان میدهد که واشنگتن قصد دارد تمرکز منابع و حضور نظامی خود را بر مناطق با اهمیت کمتر برای امنیت ملی کاهش دهد و بر حوزههایی با تهدیدات فوری و حیاتی، از جمله نیمکره غربی و آسیا–اقیانوسیه، متمرکز شود. گزارشها و تحلیلهای رسانهای پس از انتشار سند نیز نشان میدهند که این بازتعریف به معنای افزایش مسئولیتپذیری اروپا در حوزه دفاعی و ناتو است (Al Jazeera, 2025; Reuters, 2025).
با توجه به مضمون سند، بازتعریف حضور نظامی آمریکا نشان میدهد که مأموریتهای فرامرزی دیگر به صورت گسترده توسط واشنگتن مدیریت نمیشوند و اروپا باید نقش فعالتری در تأمین امنیت خود و هماهنگی میان اعضای ناتو ایفا کند. این شرایط فرصتی برای توسعه توانمندیهای نظامی و صنعتی اروپا فراهم میکند و همزمان کاهش حضور مستقیم آمریکا ممکن است فضای بیشتری برای نفوذ بازیگران خارجی مانند روسیه و چین ایجاد کند، که چالشهای استراتژیک برای سیاستگذاران اروپایی به همراه دارد.
درباره وضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اروپا
علاوه بر مسائل دفاعی، سند و پوشش رسانهای آن وضعیت اروپا را از منظر دولت آمریکا بهصورت در حال فروپاشی یا افول سیاسی، اقتصادی و فرهنگی توصیف میکنند. سند هشدار میدهد اروپا با خطر «civilisational erasure» مواجه است و آمریکا ارزیابی میکند که روندهای جمعیتی، هویتی و فرهنگی ممکن است انسجام و قدرت راهبردی قاره را کاهش دهد (Euronews, 2025). ارزیابیها اروپا را در سه جنبه اقتصادی، سیاسی/فرهنگی و اجتماعی در حال افول معرفی میکنند (The Guardian, 2025). سند همچنین اشاره دارد که واشنگتن میتواند از فضای ایجادشده برای تقویت جریانهای همسو در اروپا بهرهبرداری کند، به ویژه جریانهای راستگرای همسو با سیاستهای آمریکا.
بر اساس NSS 2025، آمریکا حضور نظامی جهانی خود را بازتعریف میکند و بار دفاع اروپا را بهطور نسبی به خود اروپا واگذار میکند. در همین حال، اروپا باید توان دفاعی مستقل و هماهنگی راهبردی خود را تقویت کند. دولت آمریکا وضعیت اروپا را از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در حال افول میبیند و این ارزیابی میتواند بر تعاملات واشنگتن با اروپا و طراحی سیاستهای نرم و ژئوپلیتیکی آن تأثیر بگذارد و زمینه را برای چالشها و فرصتهای ژئوپلیتیکی جدید فراهم آورد.
خاورمیانه و ایران در سند امنیت ملی ایالات متحده ۲۰۲۵
خاورمیانه در «سند امنیت ملی ایالات متحده ۲۰۲۵» جایگاهی دوگانه و چندلایه پیدا میکند؛ جایگاهی که از یک سو نشاندهندهٔ پایان دورهٔ حضور سنگین نظامی آمریکا در منطقه است و از سوی دیگر، بیانگر تداوم اهمیت ژئوپلیتیکی خاورمیانه در چارچوب رقابت قدرتهای بزرگ است. سند بهصراحت اعلام میکند:
“The era of U.S. heavy military focus on the Middle East has ended.” (White House, 2025, p. 13)
«عصر تمرکز سنگین نظامی آمریکا بر خاورمیانه پایان یافته است.»
این گزاره کلیدی نشان میدهد که خاورمیانه دیگر صرفاً «میدان عملیات» نیست، اما همچنان یک میدان مدیریت راهبردی باقی میماند. در واقع، سند ۲۰۲۵ نه خروج کامل آمریکا از منطقه، بلکه تغییر شکل حضور و اولویتها را اعلام میکند؛ تغییری که با انتقال تمرکز به رقابت با چین و تا حدی روسیه همراه است. خاورمیانه در این چشمانداز جدید بخشی از شبکهٔ جهانی رقابت ژئوپلیتیکی واشنگتن باقی میماند و اهمیت استراتژیک آن کاهش نیافته است.
سند خاورمیانه را بهعنوان «صحنه رقابت آمریکا و چین» معرفی میکند و تأکید دارد که این رقابت شامل همه حوزههای اقتصادی، انرژی، فناوری و مسیرهای اتصال جهانی است:
“Every point in the world is now a stage for U.S.–China competition.” (White House, 2025, p. 11)
در این چارچوب، اسرائیل و پیمان ابراهیم نقش محوری در تحقق اهداف آمریکا دارند. اگرچه سند ۲۰۲۵ بهطور مستقیم اسرائیل را «ستون مرکزی نفوذ» معرفی نمیکند، تحلیل راهبردی نشان میدهد که این کشور نقش کلیدی در تحقق اهداف واشنگتن ایفا میکند. اسرائیل بهعنوان بازیگر امنیتی و نظامی کلیدی، شریک مهم در حوزههای فناوری پیشرفته، امنیت سایبری و اطلاعات راهبردی است و توانمندیهای آن میتواند به تقویت سیاستهای غیرمستقیم آمریکا در مدیریت پرونده ایران و محدودسازی پروژههای اقتصادی و ژئوپلیتیکی رقبای منطقهای کمک کند(Institute for National Strategic Studies, 2025) . شبکه پیمان ابراهیم، که شامل همکاریهای دیپلماتیک و اقتصادی میان اسرائیل و کشورهای عربی منتخب مانند امارات، بحرین، مراکش و سودان است، به آمریکا امکان میدهد نفوذ استراتژیک خود را بدون حضور نظامی مستقیم اعمال کند. این شبکه میتواند مسیر توسعه زیرساختها و پروژههای اقتصادی منطقه را با اهداف واشنگتن همسو سازد، همکاری مستقیم ایران با چین و روسیه را محدود کند، ثبات نسبی منطقه را از طریق کنترل غیرمستقیم و مدیریت متحدان تقویت نماید و ابزارهای فشار اقتصادی و دیپلماتیک بر ایران و سایر بازیگران مستقل فراهم آورد. از دیدگاه تحلیلی، استفاده از اسرائیل و پیمان ابراهیم بهعنوان محور شبکه نفوذ نشاندهنده رویکردی استراتژیک و کمهزینه برای حفظ نفوذ واشنگتن در خاورمیانه است. این روش امکان اعمال کنترل بر سیاستها، مسیرهای انرژی و جریانهای اقتصادی و فناورانه منطقه را بدون افزایش حضور نظامی مستقیم فراهم میآورد. تحلیل ضد امپریالیستی میتواند این رویکرد را بهعنوان نمونهای از مهندسی ژئوپلیتیکی هوشمندانه آمریکا تفسیر کند که استقلال استراتژیک کشورها را محدود و وابستگی آنها را افزایش میدهد.
جایگاه ویژه ایران در سند
ایران در سند NSS 2025 جایگاهی متمایز و کلیدی دارد. تهران بهعنوان یک گره ژئوپلیتیکی مطرح شده که میتواند مسیر پروژههای اقتصادی چین، به ویژه «کمربند و جاده» و همچنین نفوذ روسیه در غرب آسیا را تسهیل یا تقویت کند. سند به وضوح هشدار میدهد:
“Iran must not become a foothold for the Belt and Road Initiative or a strategic outpost for Russian influence. The United States will work with regional partners to limit adversary expansion in critical infrastructure and energy projects.” (White House, 2025, p. 14)
«ایران نباید به پایگاهی برای طرح کمربند و جادهٔ چین یا نقطهٔ استراتژیک نفوذ روسیه تبدیل شود. ایالات متحده با شرکای منطقهای همکاری خواهد کرد تا گسترش رقبای استراتژیک در زیرساختهای حیاتی و پروژههای انرژی محدود شود.»
این گزاره نشان میدهد که نگرانی اصلی واشنگتن جلوگیری از همگرایی ساختاری تهران با پکن و مسکو در حوزههای زیرساختی، انرژی، فناوری و امنیتی است.
سند همچنین تأکید میکند که سیاست آمریکا دیگر بر مداخله مستقیم نظامی استوار نیست، بلکه بر ابزارهای غیرمستقیم و چندبعدی تکیه دارد:
“The United States will limit direct military involvement in Iran, favoring indirect tools of influence such as diplomatic engagement, economic measures, and support for regional partners.” (White House, 2025, p. 15)
«ایالات متحده مداخله مستقیم نظامی در ایران را محدود خواهد کرد و ابزارهای غیرمستقیم نفوذ مانند تعامل دیپلماتیک، اقدامات اقتصادی و حمایت از شرکای منطقهای را ترجیح میدهد.»
این راهبرد نشاندهنده یک مهار هوشمندانه و کمهزینه است که حضور کمتر اما نفوذ مؤثرتر را تضمین میکند.
سند همچنین ایران را موضوعی برای نظارت راهبردی مستمر معرفی میکند تا ثبات منطقهای و حفاظت از منافع آمریکا تضمین شود. این نظارت شامل تواناییهای هستهای، نظامی، فناورانه و نفوذ منطقهای ایران است:
“Iran will remain under strategic observation to ensure regional stability and the protection of U.S. interests. The U.S. will coordinate with partners to monitor Iran’s military capabilities, nuclear development, and regional influence.” (White House, 2025, p. 16)
«ایران همچنان تحت نظارت راهبردی خواهد بود تا ثبات منطقهای و حفاظت از منافع آمریکا تضمین شود. ایالات متحده با شرکا هماهنگی خواهد کرد تا تواناییهای نظامی، توسعه هستهای و نفوذ منطقهای ایران را زیر نظر داشته باشد.»
این سیاست نشان میدهد که حتی با کاهش حضور مستقیم نظامی، ایران همچنان جزو پروندههای دائمی سیاست خارجی آمریکا باقی خواهد ماند.
پایان سخن
سند امنیت ملی ۲۰۲۵ نشان میدهد که راهبرد ایالات متحده وارد مرحلهای شده است که در آن «ترکیبسازی قدرت» جایگزین الگوی یکبعدی گذشته شده است. در این چارچوب، واشینگتن اعمال قدرت را نهتنها از طریق قابلیتهای نظامی و شبکه گسترده پایگاهها و ائتلافهای دفاعی ادامه میدهد، بلکه با بهرهگیری از سازوکارهای اقتصادی، فناورانه و نهادی، شکل جدیدی از نفوذ را بازتولید میکند. امنیت ملی در این سند دیگر صرفاً به معنای دفاع از قلمرو نیست، بلکه شامل توانایی شکلدهی به مسیر تحول اقتصاد جهانی، فناوریهای بنیادین و موازنههای ژئوپلیتیکی آینده است.
در حوزه اقتصادی و فناوری، سند نشان میدهد که آمریکا با کنترل جریان کالا و زنجیرههای تأمین جهانی، اعمال تعرفهها و سیاستهای هدفمند، ابزاری برای مهار رقبا و نفوذ ژئوپلیتیکی ایجاد کرده و از طریق آن، تثبیت استانداردها و فناوریهای کلیدی تحت رهبری خود را دنبال میکند. این رویکرد ترکیبی باعث میشود که فشار اقتصادی و فناورانه به عنوان مکمل قدرت نظامی عمل کند و آمریکا بتواند بدون مداخله گسترده مستقیم، بر قواعد بازی جهانی اثرگذاری پایدار داشته باشد.
در رقابت با چین، سند نشان میدهد که آمریکا بهجای اتکا به تقابل نظامی مستقیم، در پی بازطراحی معماری اقتصاد و فناوری جهانی است تا از مسیر استانداردها، زنجیرههای تأمین، شبکههای دیجیتال و بلوکهای همکاری اقتصادی، فشار ساختاری بلندمدت ایجاد کند. بااینحال، این تحول به معنای کنار گذاشتن قدرت نظامی نیست؛ بلکه نشاندهنده انتقال مرکز ثقل رقابت از میدانهای جنگ به حوزههای اقتصاد و فناوری، در حالی که بازدارندگی نظامی همچنان پابرجا باقی مانده است.
در اروپا، راهبرد «توانمندسازی همراه با کنترل» دنبال میشود: آمریکا بخشی از مسئولیت دفاعی را به اروپا واگذار میکند اما نفوذ خود را از طریق سازوکارهای امنیتی، اطلاعاتی، اقتصادی و گفتمانی حفظ مینماید. این الگو به واشینگتن امکان میدهد بدون افزایش هزینههای نظامی، مسیر تحولات اروپا را با منطق راهبردی خود هماهنگ نگه دارد و همزمان بر رقابتهای سیاسی داخلی و ساختاری اروپا اثر بگذارد.
در خاورمیانه، اگرچه سند از کاهش تمرکز بر استقرار مستقیم نیروهای نظامی سخن میگوید، اما نقش بازدارنده و مداخلهای قدرت نظامی آمریکا همچنان کاملاً برجای است. حضور در خلیج فارس، حمایتهای نظامی از اسرائیل، مشارکت امنیتی با کشورهای عربی و سازوکارهای پیمان ابراهیم نشان میدهد که واشینگتن بهجای ترک منطقه، الگوی نفوذ خود را بازتنظیم کرده است: ترکیبی از حضور محدود اما هدفمند نظامی، همکاری اطلاعاتی، و کنترل مسیرهای ژئوپلیتیکی از طریق متحدان منطقهای.
در مجموع، سند ۲۰۲۵ بیانگر آن است که ایالات متحده در حال گذار به الگویی از قدرت است که بر همافزایی سه بُعد نظامی، اقتصادی و فناورانه استوار است. ابزارهای اقتصادی و فناورانه، شامل کنترل زنجیرههای تأمین، تعرفهها، استانداردها و شبکههای همکاری، مکمل قدرت نظامی شده و امکان میدهند که آمریکا بدون هزینه مستقیم مداخله نظامی، نفوذ پایدار و گستردهای در سطح جهان حفظ کند. این روند نشان میدهد که رقابت قدرتهای بزرگ نه صرفاً یک مسئله ژئوپلیتیکی، بلکه ابزاری برای حفظ برتری، مدیریت استقلال دیگر کشورها و شکلدهی قواعد جهانی است.
سیاوش قائنی
۲۰ آذر ۱۴۰۴
