چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴

اعتراض تند نامزد چپ‌گرای هندوراس به «دخالت ترامپ» در انتخابات ریاست‌جمهوری

نامزد چپگرای انتخابات ریاست جمهوری هندوراس، اقدامات «مداخله‌جویانه» رئیس‌جمهوری آمریکا در آستانه رویداد سیاسی این کشور آمریکای مرکزی را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری افه، «ریکسی مونکادا» (Rixi Moncada) نامزد انتخابات ریاست جمهوری هندوراس از حزب «آزادی و بازسازی» (Libertad y Refundación) در جریان نشستی مطبوعاتی اظهار داشت که اعلام «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر عفو «خوان اورلاندو اِرناندِس» رئیس‌جمهوری سابق این کشور آمریکای مرکزی، «یک جنایت» است و هدف از این اقدام «بازگرداندن جرائم سازمان‌یافته» به سیاست هندوراس است.

وی با اشاره به حمایت علنی ترامپ از «نصری آسفورا» نامزد محافظه‌کار و اعلام عفو اِرناندس که به ۴۵ سال زندان محکوم شده است، تاکید کرد: «تردیدی وجود ندارد که دو اقدام مشخص سه روز قبل از انتخابات رخ داده است که آشکارا دخالت محسوب می‌شوند».

مونکادا افزود: پیام‌های ترامپ، دو اقدام انتخاباتی به نفع «نامزدهای دست‌نشانده‌اش»، نصری آسفورا و «سالوادور نصرالله» (Salvador Nasralla) از احزاب ملی (Partido Nacional) و لیبرال (Partido Liberal) است.

رئیس‌جمهوری آمریکا روز چهارشنبه، حمایت دولت خود را به پیروزی آسفورا نامزد اپوزیسیون در انتخابات مشروط کرد. ترامپ از طریق شبکه اجتماعی تروث‌سوشال اظهار داشت که در صورت پیروزی این نامزد، واشنگتن «بسیار حمایت‌کننده» خواهد بود.

ترامپ از هندوراسی‌ها خواست که به آسفورا رای دهند و ادعا کرد که مونکادا «نزدیک به کمونیسم» است و نصرالله به دنبال «فریب مردم» برای تقسیم آرا است.

مونکادا اظهار داشت که هندوراس، مانند سایر کشورهای منطقه، هدف «محاصره» مداوم سیاست‌ها و اقدامات «مداخله‌جویانه‌ای» بوده است که به دوران استعمار برمی‌گردد و تا به امروز ادامه دارد.

وی با بیان اینکه «این سیاست‌های مداخله‌جویانه هنوز وجود دارند»، هشدار داد که این اقدامات «متوقف نشده‌اند» و «به مبارزه با آنها ادامه خواهند داد».

این نامزد ریاست جمهوری در مورد عفو اعلام شده توسط ترامپ اعلام کرد که این مانور «به این دلیل رخ داده است که نامزدهای سیستم دو حزبی نتوانسته‌اند حمایت مردمی را به دست آورند».

وی گفت: «الیگارشی به واشنگتن دوید تا سلطان اصلی خود را عفو کند و او را در طول انتخابات بازگرداند. این مردم دوباره آنها را شکست خواهند داد.»

مونکادا، ارناندِس را «بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر در تاریخ هندوراس» و «نماینده اصلی سیستم دو حزبی» توصیف و ادعا کرد که در دوران ریاست جمهوری او، «۴۰۰ تن کوکائین» به ایالات متحده ارسال شده است.

وی تصریح کرد: «نظام دو حزبی، هندوراس را به یک پناهگاه مالیاتی، پناهگاهی برای پولشویی، فساد، فرار مالیاتی و جرائم سازمان‌یافته تبدیل کرده بود.» مونکادا افزود که به قدرت رسیدن «سیومارا کاسترو» رئیس‌جمهوری فعلی هندوراس توانست این روند را متوقف کند.

مونکادا از شهروندان خواست تا «با امید» رای دهند و از بازگشت «قاچاق مواد مخدر» و «نظام دو حزبی ننگین» جلوگیری کنند.

بیش از ۶ میلیون شهروند هندوراس واجد شرایط رای دادن در انتخابات سراسری روز یکشنبه ۳۰ نوامبر (۹ آذر) هستند و رئیس‌جمهوری، سه معاون رئیس‌جمهوری، ۲۹۸ شهردار، ۱۲۸ عضو پارلمان هندوراس و ۲۰ نماینده پارلمان آمریکای مرکزی انتخاب خواهند شد.

«سیومارا کاسترو» رئیس‌جمهوری هندوراس با انتشار پیامی در رسانه‌های اجتماعی خود اطمینان داد که انتخابات سراسری ۳۰ نوامبر (یکشنبه/ ۹ آذر) با «صلح، شفافیت و احترام مطلق به اراده عمومی» برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد مردم هندوراس، آزادانه و مسالمت‌آمیز تصمیم خواهند گرفت که چه کسی جانشین او شود.

کاسترو بر مقاومت مردم هندوراس پس از سال‌ها مقاومت تاکید و اعلام کرد: در سال ۲۰۲۱، مردم با صدای بلند در پای صندوق‌های رای خواستار احیای یک دموکراسی قوی، صلح‌آمیز و مستقل شدند. هندوراس روشن کرد که حاکمیت ما نه فروشی است و نه قابل مذاکره.

وی افزود: به عنوان رئیس‌جمهوری، مسئولیت من تضمین صلح، شفافیت و احترام کامل به اراده عمومی است تا بازسازی و توسعه کشورمان ادامه یابد.

از پنج حزب حاضر در این رقابت، سه حزب اکثریت رای‌دهندگان را در اختیار دارند: حزب حاکم «آزادی و بازسازی» (Libertad y Refundación از جناح چپ)، محافظه‌کاران «حزب لیبرال» (Partido Liberal) و «حزب ملی» (Partido Nacional).

برچسب ها

از پرو تا برزیل، پروژه‌ای هماهنگ از سوی نیروهای راست‌گرا در جریان است که با سوءاستفاده از نهادهای قضایی، رهبران منتخب و جریان‌های چپ را هدف قرار می‌دهد. این «کودتای نرم» در پوشش قانون، دموکراسی را تضعیف و راه را برای بازگشت نیروهای ارتجاعی هموار می‌کند. در حالی که پرونده‌های جنایت و فساد راست‌گرایان مشمول عفو و فراموشی می‌شود، چهره‌های مترقی با زندان و حذف سیاسی مواجه‌اند...

اين نوشته را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاريد

توجه: کامنت هایی که بيشتر از 900 کاراکتر باشند، منتشر نمی‌شوند.
هر کاربر مجاز است در زير هر پست فقط دو ديدگاه ارسال کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آگهی