فرانچسکا آلبانزه گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد سرزمینهای اشغالی فلسطین، در گزارش مشهور خود با عنوان «از اقتصاد اشغال تا اقتصاد نسلکشی» نشان داد که چگونه شبکهای از دهها شرکت بینالمللی از نسلکشی اسرائیل در غزه سود میبرند. او با مدارکهای مستند ثابت کرد که این شرکتها عملاً اقتصاد جنگ را تغذیه میکنند و سودهای کلان و کثیف به جیب میزنند.
در میان همهٔ آنها، او شرکت نظامی لئوناردو را یکی از کلیدیترین و تأثیرگذارترین بازیگران این اقتصاد مخوف و مرگمحور معرفی کرد.
هفت سازمان مدنی ایتالیا (AssoPacePalestina، A Buon Diritto، Attac، Arci، Acli، Pax Christi و Un Ponte Per) همراه با شهروند فلسطینی، به نام هاله ابولبدۀ و گروهی از حقوقدانان مستقل، دولت ایتالیا و شرکت نظامی لئوناردو (Leonardo Spa) را به دادگاه کشاندهاند. این شرکت، که دولت ایتالیا سهامدار اصلی آن است، یکی از بزرگترین تأمینکنندگان تسلیحات برای ارتش اسرائیل به شمار میرود.
این اقدام قضایی در ادامهی موج اعتراضیست که در دانشگاهها، خیابانها و اتحادیههای کارگری شکل گرفته بود.
اکنون جامعه مدنی این سئوال را مطرح کرده است: اگر قانون بینالمللی و حقوق بشر هنوز معنا دارند، آیا میتوان بودجه کشور را در تقویت کارخانههای جنگ و در خدمت جنایتگری سرمایهگذاری کرد؟
در این روزها جامعهٔ مدنی در ایتالیا تصمیم گرفته همگام با اعتراض خیابانی، وارد میدان حقوقی شود. آنچه در دادگاهی در شهر رم در حال رخ دادن است، صرفاً شکایت از یک شرکت نیست؛ بلکه تلاشیست برای به چالش کشیدن اقتصادی که بر پایهٔ جنایت علیه بشریت بنا شده است.
به نظر میرسد ایتالیا در آستانهٔ آزمونی تاریخی ایستاده است. شکایت رسمی علیه دولت ایتالیا و شرکت لئوناردو میتواند فراتر از مرزهای ایتالیا پیامد داشته باشد؛ زیرا برای نخستینبار، از نظر حقوقی، جامعه مدنی در یک کشور اروپایی با این نتیجه روبهرو شدهاست که:
فروش اسلحه به اسرائیل، هم جنایت جنگی را تقویت کرده و هم از آن سود بردهاست.
این رویداد، نه یک رویداد حقوقی ساده، بلکه آغاز یک نبرد سیاسی ـ اخلاقی است؛ نبردی که شاید سرنوشت رابطهی میان سرمایهداری، جنگ و دموکراسی را در اروپا بازتعریف کند.
