گزارش تازهای که از طریق یک پرسش پارلمانی در آلمان منتشر شده، ابعاد نگرانکنندهای از صادرات تسلیحاتی این کشور به امارات متحده عربی را آشکار میکند؛ کشوری که به گفته نهادهای حقوقبشری و کارشناسان امنیتی، در تأمین سلاح برای نیروهای متخاصم در جنگ خونین سودان نقش مهمی ایفا میکند. بر اساس این پرسش که از سوی فراکسیون چپ در بوندستاگ ارائه شده و نسخهای از آن در اختیار روزنامه taz قرار گرفته، شرکتهای آلمانی از ابتدای ژانویه ۲۰۲۳ تا اواسط اکتبر سال جاری، حدود ۲۴۵ میلیون یورو تسلیحات به امارات صادر کردهاند. این حجم از صادرات در حالی انجام شده که سودان از سالها پیش تحت رژیم سختگیرانه تحریم تسلیحاتی سازمان ملل و اتحادیه اروپا قرار دارد.
امارات متحده عربی بارها هرگونه انتقال تسلیحات به سودان را تکذیب کرده و مدعی است که تنها «کالاهای بشردوستانه» به این کشور ارسال میکند. اما مجموعهای از اسناد، گزارشها و تحقیقات رسانهای این ادعا را زیر سؤال برده است. بررسیهای شبکه فرانس۲۴ نشان میدهد که خمپارههای ساخت بلغارستان از طریق امارات به سودان منتقل شده است. عفو بینالملل نیز گزارش داده که سلاحهای پیشرفته ساخت چین در شمال دارفور به دست نیروهای شبهنظامی RSF رسیده و مسیر انتقال آنها به امارات باز میگردد.
کارشناسان نیز این تکذیبها را فاقد اعتبار میدانند. ماکس موتشلر، پژوهشگر ارشد مؤسسه تحقیقات منازعات BICC در بن، با اشاره به شواهد متعدد میگوید: «در میان کارشناسان تسلیحاتی تقریباً هیچکس در اینکه امارات به سودان سلاح ارسال میکند تردید ندارد.» او تأکید میکند که وجود هویتزرهای چینی در دست RSF — که طبق اسناد رسمی تنها به امارات فروخته شدهاند — و همچنین خمپارههای بلغاری دارای گواهی استفاده نهایی در ابوظبی، نشانههایی قوی از نقش امارات در نقض تحریمهای بینالمللی است.
این وضعیت برای دولت آلمان پرسشهای جدی ایجاد کرده است؛ چرا که سودان از سال ۲۰۰۴ تحت تحریم تسلیحاتی سازمان ملل و از سال ۲۰۰۵ تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد و هرگونه انتقال مستقیم یا غیرمستقیم جنگافزار به طرفهای درگیر در این کشور ممنوع است. با این حال، آمار رسمی نشان میدهد که تنها در سال جاری، شورای امنیت فدرال آلمان ۶۲ مجوز صادراتی به ارزش نزدیک به ۲۰ میلیون یورو برای ارسال تجهیزات نظامی به امارات صادر کرده است. مجموع صادرات از ژانویه ۲۰۲۳ تا امروز نیز بیش از ۲۴۴ میلیون یورو بوده است.
مارن کامیْنسکی، نماینده چپها در بوندستاگ و طراح پرسش پارلمانی، دولت را به نادیدهگرفتن مسیرهای تسلیحاتی میان امارات و سودان متهم میکند. او در گفتوگو با taz گفت: «دولت آلمان برخلاف ادعایش، مسئولیت بینالمللی خود را انجام نمیدهد.» وی خواستار توقف کامل صادرات سلاح به امارات شده است.
با وجود این انتقادها، پاسخ رسمی دولت آلمان در این باره محتاطانه بوده است. دولت در پاسخ به این پرسش تنها اعلام کرده که «از گزارشها درباره نقش بازیگران خارجی در حمایت از طرفهای درگیر سودان آگاه است» و سپس به بیانیه ماه سپتامبر «گروه چهارجانبه برای سودان» — شامل آمریکا، بریتانیا، امارات و عربستان سعودی — اشاره کرده که در آن طرفها بر توقف حمایت نظامی خارجی توافق کرده بودند.
در همین حال، جنگ سودان که از آوریل ۲۰۲۳ میان ارتش ژنرال عبدالفتاح البرهان و نیروهای شبهنظامی RSF به رهبری محمد حمدان دقلو شعلهور شده، به یکی از بدترین فجایع انسانی جهان تبدیل شده است. بنا بر برآوردهای سازمان ملل، تاکنون دهها هزار نفر کشته و حدود ۱۲ میلیون نفر آواره شدهاند. وضعیت در دارفور بهویژه وخیم است. در اواخر اکتبر، نیروهای RSF پس از ماهها محاصره، شهر بزرگ الفاشر را تصرف کردند و بنا بر گزارشها، قتلعامهایی هولناک در این منطقه رخ داده است؛ منطقهای که پیش از حمله، حدود یکچهارم میلیون نفر در آن گرفتار بودند.
در چنین شرایطی، افزایش صادرات نظامی آلمان به امارات و احتمال نقش غیرمستقیم این کشور در تغذیه جنگ سودان، پرسشهایی جدی درباره مسئولیت اخلاقی و سیاسی برلین برانگیخته است؛ پرسشهایی که بهنظر میرسد در ماههای آینده نیز همچنان بر سیاست خارجی و صادرات تسلیحاتی آلمان سایه خواهد انداخت.
