هیئتی از حزب برابری و دموکراسی خلقها (دمپارتی) امروز چهارشنبه ۵ نوامبر برای دیدار با صلاحالدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، رهبران سابق حزب دموکراتیک خلقها، به زندانهای ادیرنه و قاندیرا میرود. بر اساس اطلاعرسانی این حزب، تولای حاتماوغوللاری، رئیس مشترک دمپارتی، و جنگیز چچک نماینده استانبول، در زندان ادیرنه با دمیرتاش دیدار میکنند و سپس ساعت ۱۴ ظهر مقابل زندان به پرسشهای خبرنگاران پاسخ خواهند داد. همزمان، مرال دانیش بشتاش، نماینده ارزروم، در زندان قاندیرا با فیگن یوکسکداغ ملاقات کرده و پس از پایان دیدار، ساعت ۱۵ در برابر زندان توضیحاتی درباره این اقدام سیاسی ارائه خواهد کرد.
این دیدارها پس از آن انجام میشود که دادگاه حقوق بشر اروپا اخیراً اعتراض دولت ترکیه به دومین حکم این نهاد در مورد نقض حقوق دمیرتاش را رد کرد و رأی پیشین خود درباره لزوم آزادی او را قطعی دانست. وکلای دمیرتاش پس از این تصمیم، درخواست آزادی فوری او را به دادگاه استیناف آنکارا ارائه کردهاند.
تحول مهم دیگر در این زمینه، اظهارات غیرمنتظره دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی، است که روز گذشته گفت آزادی دمیرتاش میتواند «برای ترکیه به خیر و صلاح» باشد. این موضعگیری در کنار ادامه گفتوگوهای مقامات ارشد دولت ترکیه با نمایندگان دمپارتی، نشانهای از تغییرات تدریجی در فضای سیاسی این کشور تلقی میشود.
صلاحالدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ بیش از ۹ سال است در چارچوب پروندههایی چون «پرونده کوبانی» در بازداشت به سر میبرند. موافقان آزادی آنها میگویند بازداشت طولانیمدت دو رهبر سیاسی کرد، نشاندهنده ارادهای برای حذف یک جریان مهم از مشارکت در سیاست رسمی است.
دمپارتی میگوید هدف از این دیدارها تأکید بر ضرورت اجرای بیدرنگ حکم دادگاه حقوق بشر اروپا و طرح دوباره مسئله حقوق سیاسی کردها در دستور کار سیاست داخلی ترکیه است؛ موضوعی که میتواند پیامدهای گستردهای بر آینده روندهای سیاسی و امنیتی این کشور داشته باشد.
اظهارات دولت باغچلی احتمال آزادی دمیرتاش را تقویت کرده است. یک سال پس از آن که دولت باغچلی، متحد نزدیک رجب طیب اردوغان و از کسانی که پیشتر رئیسجمهور ترکیه را به اعمال تغییرات بزرگ سیاسی سوق داده بود، خواستار آغاز روند صلح با حزب کارگران کردستان (پکک) شد، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد خواهان آزادی صلاحالدین دمیرتاش، رهبر مشترک سابق حزب دموکراتیک خلقها، است. به گفته دولت باغچلی، «مسیر قانونی طی شده و آزادی او به سود ترکیه خواهد بود.»
حزب حرکت ملی باغچلی در طول تاریخ از سرسختترین مخالفان گسترش حقوق کردها بوده و همواره احزاب و گروههای سیاسی ریشهدار در جنبش کردی را مورد انتقاد قرار داده است. از این رو، اظهارات دولت باغچلی، به ویژه در زمانی که آنکارا به سمت اصلاحات بالقوه حرکت می کند، قابل توجه تلقی میشود.
جودت ییلماز، معاون رئیسجمهور ترکیه، بدون اشاره به اظهارات دولت باغچلی درباره دمیرتاش، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که از ائتلاف میان حزب حرکت ملی باغچلی و حزب حاکم عدالت و توسعه حمایت میکند.
هنوز مشخص نیست دولت ترکیه به این اظهارنظر چگونه واکنش نشان خواهد داد.
این در حالی است که اعضای حزب کارگران کردستان، پکک، با خلع سلاح و انحلال حزب خود موافقت کردهاند؛ اقدامی که فرصتی کمنظیر برای ترکیه ایجاد کرده تا به نارضایتی و مطالبات چند دههای اقلیت کرد خود بپردازد که خواهان گسترش حقوق دموکراتیک و تضمینهای قانونی بیشتر هستند. این مطالبات، پیش از بازداشت صلاحالدین دمیرتاش در سال ۲۰۱۶، موجب محبوبیت گسترده وی شده بود.
