در آستانهی انتخابات پارلمانی عراق در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، چشمانداز سیاسی کشور میان امید و بیم در نوسان است. در حالیکه دولت محمد شیاع السودانی با شعار «ثبات و شکوفایی اقتصادی» کارزار خود را پیش میبرد، نظام فرقهای و سهمیهبندی قدرت – معروف به محاصصه – همچنان مانع شکلگیری روندی دموکراتیک و مشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی کشور است. فساد ساختاری، گسترش نفوذ گروههای شبهنظامی در نهادهای اقتصادی و دولتی، و وابستگی متقابل نیروهای حاکم به واشنگتن و تهران، عراق را در وضعیتی شکننده و ناپایدار نگاه داشته است.
در همین زمینه، رائد فهمی، دبیرکل حزب کمونیست عراق، در گفتوگویی با روزنامهی طریقالشعب بر این نکته تأکید کرده است که نظام انتخاباتی کنونی، با سازوکار سهمیهبندی و نفوذ پول و سلاح، عملاً راه را بر مشارکت آزاد مردم و نیروهای مدنی بسته و بازتولید قدرت نیروهای حاکم را تضمین میکند. او هشدار داده است که بدون اصلاح بنیادین قانون انتخابات و تضمین شفافیت و برابری در رقابت سیاسی، هیچ تحول واقعی در مسیر دموکراسی ممکن نخواهد بود.
در چنین شرایطی، نیروهای چپ و مترقی عراق با تأکید بر عدالت اجتماعی، برابری و آزادیهای مدنی، ضرورت ایجاد بدیلی دموکراتیک و مردمی را برجسته میکنند. اظهارات رائد فهمی، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق در گفتگو با طریقالشعب و بیانیهی مشترک زیر، حاصل دیدار و گفتوگوی حزب کمونیست عراق و حزب کمونیست کارگری عراق است که در آن بر هماهنگی نیروهای چپ، مقابله با نظام سهمیهای و دفاع از حقوق زحمتکشان و دموکراسی واقعی تأکید شده است.
رائد فهمی: پول سیاسی عدالت انتخاباتی را بر هم میزند و نظام سهمیهبندی طایفهای مانع ساخت دولت است
بغداد – طریقالشعب
بغداد – طریقالشعبپ: رائد فهمی، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق، تأکید کرد که کارزار انتخاباتی کنونی شاهد «هزینهکرد مالی بیسابقه و بهرهگیری آشکار از نفوذ و قدرت» است؛ امری که اصل عدالت و برابری فرصتها میان نامزدها را از فرآیند انتخاباتی سلب کرده است.
فهمی در گفتوگو با روزنامه طریقالشعب گفت: «نیروهایی که قدرت و ثروت در اختیار ندارند، انتخابات را در شرایط دشوار برگزار میکنند و برای جلب آرای مردم به اقناع و آگاهی متوسل میشوند، نه به پول سیاسی.»
او افزود: «پیش از آغاز رسمی کارزار و پس از آن فعالیتهای گوناگونی صورت گرفت، اما ویژگی بارز این انتخابات صرف هزینههای هنگفت است که بیعدالتی آشکاری پدید آورده است؛ نهفقط از حیث مالی، بلکه در سوءاستفاده از مقام و نفوذ نیز. بسیاری از نامزدها مناصب عالی در دولت دارند که امکانات و منابعی در اختیارشان میگذارد که دیگران از آن محروماند.»
فهمی خاطرنشان کرد که «قانون احزاب میبایست بهطور جدی اجرا میشد تا حداقلی از رقابت عادلانه تضمین شود، اما واقعیت چیز دیگری است، بهویژه با مشارکت گروههایی سیاسی که تشکیلات مسلح در اختیار دارند و از آن در چارچوب انتخابات بهره میبرند. برخی احزاب دارای گروههای مسلح با شمار تضمینشدهای از رأیدهندگان وارد رقابت میشوند و از برتری زودهنگام برخوردارند. در حالیکه نیروهای فاقد قدرت و ثروت با دشواریهای جدی روبهرو هستند.»
کارزار انتخاباتی حزب کمونیست
فهمی توضیح داد: «کارزار انتخاباتی حزب کمونیست عراق بر قناعت و اقناع تکیه دارد؛ ما میکوشیم رأیدهندگان را بر پایه باورشان به برنامه و اولویتها و شایستگی نامزدهایمان جلب کنیم.» او افزود: «بیشتر فهرستهایی که پول در اختیار دارند، بهجای اقناع به خرید آرا و وجدانها روی میآورند؛ و در همین جا تفاوت اساسی نهفته است.»
وی ادامه داد: «کارزار حزب ما با تماس مستقیم با مردم از طریق فعالیتهای درِ خانه به خانه متمایز میشود. گروههایی از اعضای حزب به مناطق مختلف کشور میروند، دیدگاههای ما را توضیح میدهند و به مشکلات شهروندان گوش میدهند.»
فهمی گفت: «این کارزار با استقبال گرم و قدردانی ویژه از نامزدهای حزب و دیگر نامزدهای مدنی روبهرو شده است.» او افزود: «عملکرد برخی فهرستهای ثروتمند و نزدیک به مراکز قدرت باعث دلسردی انتخاباتی میشود، چرا که نشانی از صداقت یا اراده واقعی برای مبارزه با فساد و تغییر مسیر سیاسی در آنها دیده نمیشود.»
وی انتقاد کرد از «تلاش برای ربودن فرآیند انتخاباتی از طریق پول سیاسی و خرید وجدانها بهجای تقویت اعتماد، پاکی و اعتبار از رهگذر برنامههای واقعی انتخاباتی.»
ائتلافهای انتخاباتی
فهمی توضیح داد که «حزب کمونیست عراق در انتخابات جاری از طریق چند فهرست و ائتلاف شرکت میکند، زیرا ویژگیهای استانهای عراق و ترکیب نیروهای سیاسی در آنها متفاوت است. هدف از این ائتلافها تقویت حضور نیروهای مدنی و مقابله با نظام سهمیهبندی و فساد فراگیر است.»
او گفت: «حزب در سه چارچوب اصلی شرکت دارد: ائتلاف “بدیل” در استانهای بغداد، دیاله، نجف، کربلا، واسط و دیوانیه؛ ائتلاف “فاو – زاخو” در بصره و بابل؛ و ائتلاف “مدنی دموکراتیک” در ذیقار.»
فهمی افزود: «این تنوع بازتابدهنده ویژگیهای خاص هر استان از نظر وزن و مواضع نیروهای سیاسی است، و حزب میکوشد از رهگذر این ائتلافها طرحی سیاسی و اقتصادی بدیل را شکل دهد که ریشههای بحرانهای کشور را درمان کند.»
مبارزه با فساد و سهمیهبندی
او تأکید کرد که «نیروهای شرکتکننده در این ائتلافها اهداف روشنی دارند، از جمله مقابله با نظام فساد که بخشی از ساختار سیاسی شده است، و حفظ حاکمیت و استقلال تصمیمگیری ملی در برابر تحولات سریع منطقهای.»
فهمی گفت: «نظام سهمیهبندی فرقهای دستیابی به مواضع ملی استوار را دشوار کرده است. اختلافات درون احزاب حاکم موجب تشتت تصمیمگیری سیاسی شده و عملکرد و مدیریت دولت را تضعیف کرده است. خطرناکترین پیامد این نظام، سوءمدیریت اقتصادی است.»
بحران اقتصادی
فهمی توضیح داد: «ثروت ملی در دست اقلیتی متمرکز شده، در حالیکه فقر و بیسوادی افزایش یافته و خدمات عمومی در حال فروپاشی است. مدیریت بودجه عمومی فاقد شفافیت است و شکاف میان درآمد و هزینه رو به گسترش؛ کسری واقعی به تریلیونها دینار و میلیاردها دلار رسیده است.»
او افزود: «دولتهای پیاپی سیاستهای مالی انبساطی در پیش گرفتهاند که موجب تورم در هزینههای جاری شده و بخش عمده درآمد نفتی را بلعیده است. در نتیجه، سرمایهگذاری عمومی تقریباً ناپدید شده و دولت ناچار به گسترش استقراض داخلی و خارجی شده است.»
فهمی هشدار داد که «اگرچه استقراض داخلی از خارجی کمخطرتر است، اما پیامدهایی چون کاهش نقدینگی و افزایش بار مالی بر خزانه دارد. کشور با بحران مالی فزایندهای ناشی از سوءمدیریت منابع روبهرو است.»
بحران خدمات و معیشت
در حوزه خدمات، او از «تشدید بحران آب» هشدار داد و آن را «تهدیدی راهبردی برای کشاورزی، محیط زیست و زندگی عمومی» دانست. فهمی خواستار «بهرهگیری از دیپلماسی اقتصادی و تجاری در روابط با ترکیه و ایران برای تضمین سهم آبی عراق و همچنین اتخاذ سیاستهای داخلی برای صرفهجویی و نوسازی فناوریهای آبیاری» شد.
او گفت: «کمبود منابع مالی همچنان مانع اصلی اجرای طرحهای شیرینسازی و آبیاری در جنوب، بهویژه بصره، است؛ با وجود اینکه این طرحها در برنامههای دولتی گنجانده شدهاند.»
فهمی افزود: «چالشها تنها به حوزه آب محدود نمیشود؛ بخشهای بهداشت و آموزش نیز از کمبود شدید بودجه رنج میبرند که مستقیماً بر زندگی و رفاه مردم اثر میگذارد.»
سیاستهای مالی عادلانه
در مورد برنامه ائتلاف «بدیل»، فهمی گفت: «این ائتلاف خواستار سیاستی متفاوت در اداره دولت و مدیریت منابع عمومی است. مشکل عراق کمبود ثروت نیست، بلکه سوءمدیریت آن است.»
او افزود: «تداوم سهمیهبندی، زدوبند سیاسی و فساد، امکان مدیریت سالم منابع عمومی را تقریباً ناممکن کرده است. اصلاح واقعی بودجه نیازمند تصمیمهای سیاسی شجاعانه است که بار مالی را بر دوش ثروتمندان بگذارد، نه بر دوش اقشار کمدرآمد.»
فهمی گفت: «دولت امروز برای پوشش کسری مالی به افزایش مالیات و عوارض روی آورده که فشار مضاعفی بر مردم و بخش خصوصی وارد میکند. هر شهروندی افزایش مالیاتها را حس میکند، در حالی که اقتصاد از ضعف تولید و کمبود فرصت شغلی رنج میبرد.»
او افزود: «این سیاستها بخش خصوصی را تضعیف میکند، با وجود شعار حمایت از آن. حزب ما بر اهمیت بخش خصوصی بهعنوان شریک دولت، نه جایگزین آن در بخشهای حیاتی، تأکید دارد.»
سقوط آموزش و بهداشت
فهمی تصریح کرد: «دولت همچنان باید بازیگر اصلی در ارائه خدمات عمومی، بهویژه در حوزههای بهداشت، آموزش، تأمین اجتماعی و زیرساخت باشد.»
او از «افول آموزش و بهداشت عمومی» انتقاد کرد و گفت: «حتی خانوادههای کمدرآمد ناگزیرند بخشی از درآمد خود را صرف آموزش خصوصی کنند، زیرا آموزش دولتی تضعیف شده است. در بخش سلامت، وضعیت بدتر است؛ شهروندان باید برای دارو و خدمات درمانی مبالغ بالایی بپردازند، حتی در بیمارستانهای دولتی.»
او افزود: «دو اصل آموزش و بهداشت رایگان از محتوا تهی شده و خدمات اساسی به کالاهایی تبدیل شدهاند که باید خریداری شوند؛ این وضعیت شکاف طبقاتی و اجتماعی را تعمیق میکند.»
فهمی خاطرنشان کرد: «این واقعیت نتیجه پیوند سرمایه با نفوذ سیاسی، رسانهای و حتی نظامی است که شبکهای از منافع درهمتنیده پدید آورده و بار آن بر دوش مردم عادی افتاده است.»
اصلاح و بازسازی دولت
فهمی تأکید کرد: «تجربه همه ملتها نشان داده که توسعه تنها با ساختن دولت نهادینه و نیرومند ممکن است. نظام کنونی مبتنی بر سهمیهبندی و توافقهای سیاسی در این زمینه شکست خورده است.»
او افزود: «نظام سهمیه و فساد قادر به ساخت دولت نهادی واقعی نیست، زیرا بر زدوبند و معاملات مشکوک تکیه دارد و تصمیمها اغلب بیرون از چارچوب قانون گرفته میشود. یکی از پایههای اصلی دولت مدرن، انحصار سلاح در دست آن است؛ وجود سلاحهای خارج از کنترل دولت تهدیدی جدی برای امنیت و حاکمیت ملی است و توجیه ادامه آن به بهانه چالشهای امنیتی قابلقبول نیست، زیرا راهحل در نهادهای دولتی است نه بیرون از آنها.»
وی گفت: «بازسازی دولت و تقویت نهادهای آن یکی از محورهای اساسی در راهبرد سیاسی بدیل حزب کمونیست است که شامل اصلاحات اقتصادی و اجتماعی فراگیر برای تحقق عدالت و ثبات میشود.»
فهمی توضیح داد که «حزب خواستار تقویت ظرفیتهای تولید ملی، ایجاد فضای سرمایهگذاری امن و نهادینه و تمرکز بر عدالت اجتماعی بهعنوان شرط اصلی ثبات سیاسی و اجتماعی است.»
عدالت اجتماعی و مسکن شایسته
او افزود: «عدالت اجتماعی مستلزم گسترش نظامهای تأمین اجتماعی برای گروههای آسیبپذیر، سالمندان، یتیمان، زنان سرپرست خانوار و افراد دارای نیازهای ویژه است، و نیز باید بحرانهای مسکن، بهداشت و آموزش را بهعنوان اولویتهای ملی در دستور کار قرار داد.»
فهمی تأکید کرد: «مسئله مسکن تعهدی قانون اساسی بر دوش دولت است. باید راهبردی ملی در زمینه مسکن تدوین شود که سطح درآمدها را در نظر گیرد و اقشار کمدرآمد و متوسط را هدف قرار دهد، در حالیکه طرحهای کنونی بیشتر به نفع اقشار ثروتمند است.»
او همچنین خواستار «برنامهای ملی برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی از طریق شراکت عادلانه میان دولت و بخش خصوصی شد تا مسکن مناسب و مقرونبهصرفه برای تودههای وسیع مردم فراهم شود.»
در پایان فهمی گفت: «بدیلی که ما از آن سخن میگوییم صرفاً تغییر چهرهها نیست، بلکه ساختن دولت عدالت و نهادهاست؛ دولتی که بر پایه قانون عمل کند و ثروتهای خود را در خدمت مردم به کار گیرد، نه در خدمت منافع تنگ و گروهی.»
بورس انتخاباتی!
شورای استان واسط اعلام کرده قصد دارد بلافاصله پس از انتخابات بیش از پنج هزار قطعه زمین مسکونی توزیع کند؛ اقدامی که در بیانیه رسمی آن «در چارچوب تلاش برای تأمین مسکن و بهبود خدمات در استان» توصیف شده است.
اما، چنانکه در چنین زمانبندیهای حساسی معمول است، پرسش سادهای بیپاسخ میماند: چرا دقیقاً اکنون؟
آیا اگر اعلام این تصمیم به پس از انتخابات موکول میشد، قیمت زمین یا واحدهای مسکونی بالا میرفت؟ یا این اقدام تلاشی آشکار برای ثبت امتیازی سیاسی و انتخاباتی به بهای فریب آگاهی رأیدهندگان و اعتماد آنان به نهادهای محلی است؟
نکته درخور توجه آن است که شورا هیچ توضیحی درباره معیارها و سازوکار توزیع یا گروههای هدف نداده و تنها وعدهای کلی داده است که نیاز اساسی مردم به مسکن را نشانه گرفته — وعدهای که همچون گذشته، به ابزار تبلیغاتی آشنایی بدل شده است که مقامات هر بار با نزدیک شدن فصل انتخابات از آن بهره میگیرند.
چنین لحن رسمی نشانگر آمیختگی عمدی میان وظیفه اداری و منفعت انتخاباتی است؛ گویی پروژههای خدماتی «هدیهای انتخاباتی» هستند نه حق قانونی شهروندان.
اعلام توزیع زمین در این زمانبندی را نمیتوان از تلاش برای جلب آرای رأیدهندگان جدا دانست، بهویژه وقتی با عباراتی چون «بهبود خدمات» و «رسیدگی به مردم» همراه میشود، بیآنکه جدول زمانی یا ضمانت اجرایی مشخصی در کار باشد.
بیانیه مطبوعاتی مشترک درباره دیدار حزب کمونیست عراق و حزب کمونیست کارگری عراق
هیئتی از رهبری حزب کمونیست عراق و هیئتی از حزب کمونیست کارگری عراق دیداری مشترک در مقر حزب کمونیست عراق در بغداد برگزار کردند.
هیئت حزب کمونیست عراق متشکل بود از رفقا یاسر سالم و حیدر مثنّى، اعضای دفتر سیاسی حزب، و همچنین دکتر سوران قحطان از کادرهای حزبی. در مقابل، هیئت حزب کمونیست کارگری عراق شامل رفقا ثائر سلیم، همام الهمام و صبحی البدری، اعضای دفتر سیاسی آن حزب بود.
در این دیدار، دو طرف دستور کاری را بررسی کردند که شامل اوضاع عمومی کشور، موضع نسبت به انتخابات پارلمانی پیشِرو (که قرار است در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود)، و راههای همکاری و هماهنگی میان دو حزب برای دفاع از منافع طبقه کارگر و اقشار زحمتکش، و تقویت جریان سکولار، مدنی و آزادیخواه در جامعه بود.
در آغاز نشست، دو طرف ارزیابی خود را از وضعیت سیاسی کنونی، تشدید بحرانهای معیشتی، تداوم فساد، فقدان عدالت اجتماعی و سلطه نیروهای سهمیهبندی طایفهای و قومی بر ساختارهای دولتی مطرح کردند. آنها تأکید نمودند که تغییر واقعی تنها از طریق ساختن یک جنبش سیاسی گسترده و تودهای ممکن است که بر عدالت اجتماعی، سکولاریسم و برابری تأکید داشته باشد.
دو طرف بر ضرورت اتحاد نیروهای چپ و دموکراتیک برای رویارویی با چالشهای کنونی تأکید کردند و بر مجموعهای از نقاط مشترک به توافق رسیدند، از جمله:
– مبارزه برای تحقق دولت مدنی و تضمین آزادی بیان، تشکل و تظاهرات، و پاسداری از آزادیهای سیاسی، فکری و مدنی؛
– مبارزه با فساد و غارت اموال عمومی، و پایان دادن به سیاستهای فقرزای کنونی و مالیاتها و قیمتهای ناعادلانه؛
– تلاش برای گسترش پایههای عدالت اجتماعی و تصویب نظام فراگیر تأمین اجتماعی؛
– تلاش برای تصویب قانونی عادلانه در خصوص آزادی فعالیت سندیکایی که حقوق اتحادیهای و آزادیهای کارگری را تضمین کند و امنیت اجتماعی و زندگی شایسته برای کارگران فراهم آورد؛
– پیگیری اجرای قانون کار شماره (۳۷) سال ۲۰۱۵ و تأمین منابع انسانی و مالی لازم برای تحقق آن؛
– مبارزه با همه ابزارهای قانونی و اجتماعی برای لغو اصلاحات تبعیضآمیز در قانون احوال شخصیه و پایان دادن به تمام متون طایفهای و تبعیضآمیز مرتبط با آن، و تلاش پیگیر برای برابری کامل زن و مرد.
– در پایان دیدار، دو طرف توافق کردند که گفتوگو و هماهنگی میان خود را ادامه دهند و برای برگزاری نشستهای گستردهتری که نیروهای چپ و مدنی را دربرگیرد، تلاش کنند تا مواضعی واحد در برابر تحولات سیاسی آتی، بهویژه در ارتباط با انتخابات پارلمانی آینده، شکل گیرد.
۲۹ اکتبر ۲۰۲۵
جزئیات توزیع کرسیهای انتخابات مجلس نمایندگان عراق
با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در ۱۱ نوامبر، کمیساریای عالی مستقل انتخابات این کشور، جزئیات توزیع ۳۲۰ کرسی مجلس نمایندگان را در ۱۸ حوزه انتخابیه اعلام کرد
به گزاراش آناتولی، «جمانه الغَلای»،سخنگوی کمیساریای عالی انتخابات در مصاحبهای اختصاصی با این خبرگزاری اعلام کرد، ۸۷۰۳ مرکز اخذ رأی برای پذیرش ۲۱ میلیون رأیدهنده در انتخابات مجلس نمایندگان که قرار است ۱۱ نوامبر برگزار شود، اختصاص یافته است.
«جمانه الغَلای» در این مصاحبه جزئیات مهمی از تدارکات و آمادگیهای لازم برای برگزاری انتخابات را ارائه و تعداد واجدین شرایط رأی دادن را ۲۱ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۲۹۱ نفر در سراسر کشور عراق اعلام کرد.
وی افزود: ۷ هزار و ۷۵۴ نامزد، شامل ۲۲۵۰ زن، برای ورود به مجلس نمایندگان عراق و تصاحب ۳۲۰کرسی به رقابت خواهند پرداخت که ۸۳ کرسی آن بر اساس حق «کوتا» یا همان سهمیه تعیینشده قانونی به زنان اختصاص دارد.
سخنگوی کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق درباره حوزههای انتخابیه نیز گفت: کل کشور به ۱۸ حوزه انتخابیه تقسیم شده است که هر استان یک حوزه مستقل محسوب میشود.
جمانه الغلای درباره توزیع کرسیها در استانها نیز خاطر نشان کرد: بغداد با ۶۹ کرسی شامل ۱۷ کرسی اختصاص یافته به سهمیه زنان در صدر قرار دارد و پس از آن استان نینوا با ۳۱ کرسی و بصره با ۲۵ کرسی قرار دارند که از این کرسیها، ۸ کرسی در نینوا و ۶ کرسی در بصره به زنان اختصاص خواهد داشت.
وی در ادامه گفت: استان بابل نیز ۱۷ کرسی دارد که ۴ کرسی آن به زنان اختصاص یافته است در حالی که استان سلیمانیه در شمال شرق هم ۱۸ کرسی دارد که ۵ کرسی آن برای زنان است.
برای استانهای الانبار در غرب و اربیل در شمال، هر کدام ۱۵ کرسی در نظر گرفته شده که ۴ کرسی آنها سهم زنان است، در حالی که استان دیالی در شرق نیز، ۱۴ کرسی دارد که ۴ کرسی آن به زنان میرسد.
الغلای اظهار داشت: همچنین، تعداد یکسان ۱۲ کرسی به هر یک از استانهای کرکوک، صلاحالدین و نجف اختصاص یافته است که ۳ کرسی از سهم هر یک از آنها برای زنان است.
در همین حال، برای هر یک از استانهای واسط، دیوانیه، دهوک و کربلا هم ۱۱ کرسی تعیین شده که ۳ کرسی از سهم هر استان برای زنان است.
استان میسان هم ۱۰ کرسی دارد که ۳ کرسی آن متعلق به زنان است و در نهایت، استان المثنی با ۷ کرسی، کمترین سهم را دارد که ۲ کرسی آن به سهمیه زنان اختصاص یافته است.
سخنگوی کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق در ادامه اعلام کرد: تاکنون بیش از ۱.۸ میلیون کارت بیومتریک در ۱۰۷۹ مرکز ثبتنام توزیع شده است. راجع به کارت بیومتریک هم یادآور می شود که این کارت یک سازوکار رأیگیری جدید برای جلوگیری از تقلب است که حاوی تمام اطلاعات رأیدهنده از جمله عکس و اثر ده انگشت است.
وی خاطر نشان کرد: کمیساریای عالی انتخابات در تاریخ ۵ نوامبر، مدارس را به عنوان مراکز رأیگیری تحویل میگیرد و از ۱۰ نوامبر هم تجهیزات لجستیکی انتخابات را در آنها مستقر خواهد کرد.
اسامی نامزدهای احتمالی نخستوزیری عراق پس از انتخابات
یکی از اعضای کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان عراق، فهرستی از افرادی را اعلام کرد که پس از انتخابات برای تصدی پست نخستوزیری نامزد خواهند شد. همزمان، او از بروز شکاف و دودستگی در چارچوب هماهنگی میان گروههای شیعه خبر داد.
مختار موسوی، عضو این کمیسیون، گفت: نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، عدنان الزرفی، قاسم الاعرجی، حمید شترانی، عبدالحسین عبطان و محمد شیاع السودانی، نخستوزیر کنونی، از نامزدهای اصلی برای پست نخستوزیری به شمار میآیند.
نوری المالکی و محمد شیاع السودانی از جمله چهرههای مورد حمایت جمهوری اسلامی محسوب میشوند. بر اساس برخی گزارشها، مالکی در مقایسه با نخستوزیر فعلی از موقعیت برتری برخوردار است. با توجه به تحریم انتخابات از سوی مقتدی صدر، چهره بانفوذ در میان گروههای شیعه و سنتی عراق، همچنان احتمال افزایش شمار نامزدهای مطرح برای پست نخستوزیری یا شکلگیری ائتلافهای نانوشته برای تقویت یا تضعیف برخی نامزدها وجود دارد.
یک پاسخ
عالی خواهد بود اگر دوستان مطلع درباره مواضع احزاب کمونیست متعدد در کشورهایی همچون روسیه ،هند ، دو حزب کمونیست درعراق ، مواضع سیاسی ،اختلافات آنها ، آرا انتخاباتی و قدرت سیاسی ، اطلاعاتی ارائه کنند!
همچنین مواضع و قدرت سیاسی احزاب کمونیست در سودان ،کنگو ،مصر….