پیشبینیهای کلان اقتصادی نشان میدهد که دلایل مشکلات فراتر از نوسانات چرخهای است و به بحران چندبعدی ساختاری اشاره دارد و اینگونه نتیجه میگیرد که اقتصاد آلمان در آستانه گذار به یک چرخه توسعه پساصنعتی، همراه با کاهش رفاه و تکهتکه شدن جامعه قرار دارد. تحلیلها نشان میدهند که تغییر عمیق در شرایط بازتولید اجتماعی در راه است که به تناقضات ساختاری شیوه تولید سرمایهداری متأخر اشاره دارد
در سالهای اخیر، شرکتهای آلمانی اعتماد خود به آینده اقتصادی را از دست دادهاند و پیشبینیها از رکود و کاهش رقابتپذیری حکایت دارد. این بحران اعتماد نه تنها پیامدهای اقتصادی، بلکه اثرات اجتماعی گستردهای بر رفاه جمعیت و شرایط کار ایجاد کرده است. مقاله حاضر بررسی میکند که این وضعیت به چه کسانی سود میرساند و چگونه منافع سرمایهداران در تضاد با رفاه عمومی شکل میگیرد.
«بهار اصلاحات» تأثیر چندانی ندارد: اقدامات سیاسی در مسیر مقرراتزدایی، کاهش مالیات برای شرکتهای بزرگ صنعتی و صرفهجوییها در دستاوردهای اجتماعی نتوانستهاند اعتماد از دست رفته شرکتهای آلمانی به آینده را احیا کنند.
نتایج نظرسنجی انجامشده توسط مؤسسه دموسکوپی آلنسباخ به سفارش شرکت مشاوره FTI-Andersch، از ۱۶۹ شرکت صنعتی در اواسط اکتبر ۲۰۲۵، نشاندهنده بدبینی گسترده نسبت به آینده در بخشهای کلیدی صنعت آلمان است. بخش قابل توجهی از شرکتها (۵۱٪) به توان رقابتی خود در آینده شک دارند و پیشبینی میکنند در ۱۲ ماه آینده یا با رکود روبهرو شوند یا دستکم وضعیتشان ثابت بماند. بیشترین نگرانی در میان تأمینکنندگان قطعات خودرو است: ۶۰٪ از آنها دیگر فرصتی برای فعالیت در بازار خودروی رو به رشد چین نمیبینند و بیش از نیمی از تولیدکنندگان ماشینآلات نگران از دست دادن موقعیت پیشتاز فناوری در بخشهایی از صنایع خود به رقبای بینالمللی هستند. شرکتهای صنایع پرانرژی، مانند شیمی و فولاد، ۹۴٪ اعلام کردهاند که به طور جدی به انتقال خطوط تولید خود به خارج از کشور فکر میکنند.
نااطمینانیهای جهانی، بحرانهای اقتصادی و ژئوپلیتیک و اختلالات در زنجیرههای تأمین، چالشها را از دید شرکتها تشدید میکند. ۸۳٪ از شرکتهای مورد بررسی گزارش دادهاند که برنامهریزی برای آینده بسیار دشوار شده و در نتیجه ۶۳٪ سرمایهگذاریهای خود را به تعویق انداختهاند.
اقدامات اصلاحی اخیر دولت فدرال تاکنون از سوی شرکتها به عنوان محرک موفقیت تلقی نشده و اعتماد به سیاست اصلاحی قوی شکل نگرفته است. بر اساس این مطالعه، ۸۳٪ از شرکتها برنامهریزی برای توسعه کسبوکار در ماههای آینده را بسیار دشوار میدانند و در نتیجه نیمی از آنها (۶۳٪) سرمایهگذاریهای پیشرو را به تأخیر میاندازند.
عنوان مطالعه «شرکتهای آلمانی اعتماد خود به آینده را از دست میدهند» آشکارا نشاندهنده یک بحران اعتماد گسترده در بخش صنعتی آلمان است و این برداشت را ایجاد میکند که صنایع دیگر به توان اقتصادی یک اقتصاد صادراتمحور اما نوآوریستیز اعتماد ندارند و به وعدههای سیاستگذاران کمتر و کمتر باور دارند. منظور این است که اعلامیههای بلندپروازانه دولت ائتلاف کنونی CDU/CSU/SPD که به نفع سیاست اقتصادی رقابتی آلمان، همه چیز را بهتر میسازد و روند نزولی اقتصاد «اصلاحمحور» متوقف خواهد شد، کمتر تأثیرگذار است.
به اعتقاد شرکت مشاوره FTI-Andersch که این نظرسنجی را انجام داده، مطالعه نشان میدهد بسیاری از شرکتها مشکلات ساختاری خود را در مدلهای کسبوکار خود ایجاد کردهاند و عقبماندگی آلمان تنها به دلیل شرایط خارجی نامساعد در رقابت بینالمللی نیست.
علاوه بر نمونه های تولید ماشینآلات و صنایع شیمی و فولاد، مطالعه نشان میدهد که ۸ شرکت از ۱۰ شرکت تأمینکننده خودرو نتوانستهاند در بازار خودروی الکتریکی رو به رشد چین حضور داشته باشند و کاهش تأمین شرکتهای خودروسازی آلمان را جبران کنند.
۷۹٪ از تأمینکنندگان خودرو راه حل خود را در گسترش فعالیت در سایر بخشها، مانند انرژی، فناوری پزشکی، هوافضا یا تکنولوژی راهآهن و بهویژه در بخش تسلیحات در حال رشد آلمان میبینند. چشمانداز مشارکت در میلیاردها یورو هزینههای نظامی که با بدهی تأمین مالی میشود، شرکتهای خودروسازی و تأمینکنندگان قطعات را به توسعه فعالیتهای خود ترغیب میکند. چنین مشارکتی در ساخت تانک و پهپاد، گسترش سودآور حوزه کسبوکار سنتی تولید خودروهای غیرنظامی برای تأمینکنندگان و شرکتهای خودروسازی خواهد بود.
در حالی که مؤسسات اقتصادی پیشرو هنوز کاهش سفارشها، فروش، نوآوری و رقابتپذیری را نوسانات چرخهای طبیعی میدانند، حتی نمایندگان این رویکردها اکنون اذعان دارند که با پدیدههای بحران ساختاری روبهرو هستند. این بحرانها دیگر با برنامههای کوتاهمدت اصلاحی، امتیازدهی به شرکتهای خصوصی یا کاهش هزینههای اجتماعی به سازوکار اقتصادی سرمایهداری بازنمیگردند، بلکه نیازمند بازسازی بنیادی اقتصادی و اجتماعی هستند. این تناقضات ساختاری ناشی از شرایط نامساعد بازتولید سرمایه در شیوه تولید سرمایهداری متأخر است. بانک مرکزی آلمان نیز اذعان دارد که اقتصاد این کشور در دورهای طولانی از چشمانداز رشد محدود، نیازمند اصلاحات ساختاری و ناهنجاریهای اجتماعی قرار دارد. پیشبینیهای کلان اقتصادی مؤسسه ifo و مؤسسه اقتصاد آلمان نشان میدهد که دلایل مشکلات فراتر از نوسانات چرخهای است و به بحران چندبعدی ساختاری اشاره دارد و اینگونه نتیجه میگیرد که اقتصاد آلمان در آستانه گذار به یک چرخه توسعه پساصنعتی، همراه با کاهش رفاه و تکهتکه شدن جامعه قرار دارد. تحلیلها نشان میدهند که تغییر عمیق در شرایط بازتولید اجتماعی در راه است که به تناقضات ساختاری شیوه تولید سرمایهداری متأخر اشاره دارد.
این تناقضات از دیدگاه انتقادی اجتماعی، نه ناشی از اشتباهات فردی یا اختلالات کوتاهمدت بازار، بلکه ناشی از بدتر شدن شرایط بازتولید سرمایه هستند.
اعتماد در حال کاهش شرکتها – به چه چیزی؟
با این دیدگاه، اظهارنظر مطالعه آلنسباخ/FTI مبنی بر اینکه شرکتهای آلمانی دورهای از کاهش شدید اعتماد به فعالیت اقتصادی سرمایهداری خود را «تجربه میکنند»، بیشتر به یک گزارش اخلاقی یا روانشناختی شبیه است که ساختار ایدئولوژیک آگاهی بورژوایی را بازتاب میدهد.
در مقابل، پایه واقعی رکود اقتصادی فرآیند تولید در مطالعه تنها به عنوان یادداشت فرعی ذکر شده است، جایی که سازماندهی، هدایت و هدفگذاری تولید عمدتاً بر کسب سود و حداکثر بازده سرمایه متمرکز است.
به ویژه برای آلمان در وضعیت کنونی اقتصادی، منطق سود مبتنی بر صادرات کالا که سالها ادامه داشته، به محدودیتهای داخلی و خارجی خود رسیده است: بازارهای جهانی تقریباً اشباع شدهاند، منابع طبیعی بیشازحد بهرهبرداری شده و بهرهوری تکنولوژیک باعث کاهش ارزش کار انسانی به میزانی شده که انتقال به چرخههای جدید انباشت سرمایه دشوار میشود. مقادیر فزاینده سرمایه دیگر فرصت کافی برای سرمایهگذاری سودآور در تولید کالاهای واقعی نمییابند و بازارهای مالی سودآور و سفتهبازانه جایگزین ارزشآفرینی واقعی میشوند.
همچنین اختلاف فزایندهای بین ظرفیت تولید و نیاز اجتماعی وجود دارد. در حالی که بهرهوری فنی و زنجیرههای تأمین جهانی سطح بالای تولید مادی را ممکن میکنند، بخشهای وسیعی از جمعیت از این بهرهوری محرومند و از سودهای عمومی رفاه بهرهای نمیبرند. تحریک تقاضا از سوی دولت از طریق سیاست اقتصادی متمرکز بر اکثریت، عمدتاً به نفع خانوارهای خصوصی به عنوان مهمترین مصرفکنندگان خواهد بود.
ثروت برای جمعیت در حالت رکود
اما با توجه به اینکه این رشد عملاً اتفاق نمیافتد، شکلهای جدیدی از آسیبپذیری اجتماعی، رقابت شدیدتر، کاهش مشاغل و بهرهبرداری بیش از حد از منابع طبیعی ایجاد میشود. تولید ناخالص داخلی (GDP) بهعنوان شاخص مهم رفاه، بهویژه در آلمان، در حالت رکود باقی مانده است. این رکود نه تنها به معنای عدم رشد اقتصادی است، بلکه به معنای ثابت ماندن درآمد واقعی بخش بزرگی از جمعیت نیز هست. افزایش مستمر GDP سرانه که پیشتر وعده رفاه میداد، امروزه بهطور آشکار نشاندهنده رسیدن به مرزهای مدل رشدمحور است.
نمودار زیر تحول منفی رفاه در آلمان را در مقایسه بینالمللی طی ۱۰ سال گذشته نشان میدهد.
علل این رکود، همانطور که پیشتر اشاره شد، در مازاد انباشت سرمایه، کاهش نرخ سود و انتقال ارزشآفرینی به بخشهای سفتهبازانه نهفته است؛ یعنی فعالیتهایی که مستقیماً به تولید کالاها یا خدمات واقعی کمک نمیکنند، بلکه عمدتاً به دنبال سود مالی از طریق سفتهبازی هستند (معاملات سهام، اوراق قرضه و غیره). پیشرفت تکنولوژیک همزمان منجر به بهینهسازی و کاهش مشاغل میشود، بدون آنکه فرصتهای شغلی جدید و معادل ایجاد گردد. رفاه مادی کارمندان ثابت مانده و «ثروت» بیشتر در اختیار صاحبان سرمایه تمرکز یافته، در حالی که اکثریت جمعیت از افزایش بهرهوری محروم میماند. رکود GDP بنابراین نشانه بحران ساختاری سرمایهداری است.
ذهنیت غالب کارفرمایان در آلمان
بحران اعتماد که توسط مطالعه آلنسباخ شناسایی شده، بر اساس این تحلیل، نه ناشی از «مشکلات ذهنیتی» کارفرمایان، بلکه نتیجه تضاد درونی شیوه تولید سرمایهداری است. طرز تفکر کارفرمایان ویژگی شخصیتی فردی نیست، بلکه بازتاب آگاهیای است که از شرایط اجتماعی موجود تولید ناشی میشود. این ذهنیت بهطور فردی شکل نمیگیرد، بلکه در نظم اقتصادیای شکل میگیرد که کسب سود را بالاترین اصل قرار داده است.
به عبارت دیگر، زمانی که کارفرمایان از کاهش سود و شرایط نامطلوب سرمایهگذاری شکایت میکنند، همانطور که مطالعه نشان میدهد، این شکایت کمتر یک شکست روانشناختی است و بیشتر واکنشی واقعی و مبتنی بر دادهها نسبت به کاهش فرصتهای سودآوری است. «شکایت» از کاهش سود، وضعیت اقتصادی واقعی را منعکس میکند و نه یک حالت روانی آسیبپذیر در کارفرمایان.
این کاهش بلندمدت نرخ سود، یعنی نسبت سود به سرمایه مصرفشده، حتی با وجود پیشرفت فنی و افزایش بهرهوری، در بلندمدت ادامه دارد.
اگر روند نزولی نرخ سود متوقف نشود، به محدودیتی غیرقابل عبور برای انباشت سرمایهداری تبدیل شده و بقای سرمایهداری بهعنوان یک سیستم اقتصادی و اجتماعی را تهدید میکند (کارل مارکس).
به همین دلیل است که گزینههای عملی شرکتهای سرمایهداری عموماً محدود کردن سود از طریق صرفهجویی در هزینهها، بهینهسازیهای تکنولوژیک، بهینهسازی تولید و انتقال فعالیتهاست، که منجر به کاهش تعداد شاغلان و همزمان کاهش تقاضای کل جامعه میشود.
کمبود تقاضای ناشی از این روند در اقتصاد بورژوایی به عنوان «احتیاط در مصرف» تفسیر میشود، در حالی که در واقع بیانگر پویایی بحرانآمیز تولید بیش از حد است. چشمانداز ساختاری همچنان با کاهش نیروی کار ادامه مییابد و بدون تغییر باقی میماند. یک چشمانداز واقعی تنها از طریق تمرکز بر رفع استثمار و ایجاد روابط تولید اجتماعی قابل مشاهده است، نه صرفاً از طریق رفتار مصرفی فردی.
بیان سیاسی دولت فعلی باعث تشدید «بحران اعتماد» میشود
طرح اصلاحاتی که دولت فدرال در پاییز اعلام کرد، هدفش انتقال وظایف دولتی به بخش خصوصی و مقرراتزدایی بازار کار است. این اقدامات از نظر سیاسی با درخواست از اتحادیهها و نمایندگان کارگران همراه شده است تا در مذاکرات دستمزد، از مطالبات مانند پاداشهای کریسمس خودداری کنند تا به حفظ اشتغال کمک شود. همزمان، فشار بر نمایندگان کارکنان، بهویژه اتحادیهها، افزایش یافته است تا در چارچوب یک شراکت ادعایی بین کارفرما و کارگر و یک توافق اجتماعی، بر تضمین سودآوری تمرکز کنند و نه بر تأمین بازتولید اجتماعی.
ائتلاف کنونی دولت متشکل از CDU/CSU و SPD نقش «سرمایهدار کل ایدهآل» را بر عهده دارد که شرایط بلندمدت برای بازتولید سرمایه را ایجاد و تضمین میکند. اما این رویکرد به نظر نمیرسد که در میان کارفرمایان و مدیران سرمایه بازتاب داشته باشد یا انتظارات آنها را برآورده کند. بنابراین، بحران اعتماد توصیفشده، به یک مسئله ایدئولوژیک در زمینه مشکلات فزاینده بازتولید سرمایه در بخش صنعتی که در مطالعه بررسی شده، تبدیل میشود.
نکته مهم این است که «بحران اعتماد» مورد بحث را میتوان به عنوان یک شکل از ایدئولوژی بورژوایی طبقهبندی کرد. بحران اعتماد در جامعه سرمایهداری یک اختلال در همبستگی اجتماعی نیست، بلکه بیانگر تضادهای ساختاری آن است. اعتماد در جامعه سرمایهداری ریشه در روابط مستقیم شخصی، تجربه مشترک یا اطمینان متقابل ندارد، همانطور که در ساختارهای جمعی وجود دارد. بلکه از طریق مکانیزمهای انتزاعی و غیرشخصی، از طریق بازار، پول و مالکیت شکل میگیرد. مردم مستقیماً به یکدیگر اعتماد نمیکنند، بلکه به نهادها و مکانیزمهای سرمایهداری اعتماد دارند که روابط اجتماعی آنها را از طریق رقابت و سودآوری تنظیم میکنند.
زمانی که این واسطهها – مانند بحرانهای مالی یا تولید – آسیبپذیر میشوند، از دست رفتن اعتماد به عنوان یک مشکل اخلاقی یا روانشناختی، شکست بازیگران یا نهادهای منفرد، یا شکاف در ایمان به بازار ظاهر میشود، نه به عنوان پیامد سیستم اجتماعی سرمایهداری. بدین ترتیب، صحبت از بحران اعتماد علت واقعی را پنهان میکند: ناپایداری ذات جامعه سرمایهداری.
نتایج مطالعه آلنسباخ نشان میدهد که کارفرمایان برنامههای گستردهای برای انتقال تولید دارند. هدف این شرکتها استفاده از مکانهایی با قوانین مالیاتی ارزانتر و موانع اداری کمتر در خارج از کشور است. انتظار میرود نرخ پایین مالیات بر شرکتها، معافیتهای مالیاتی برای سرمایهگذاری و قوانین کار منعطف، افزایش قابل توجه سود خالص را امکانپذیر کند. در نتیجه، شرکتهای مورد بررسی علاقه آشکار خود به کاهش دستمزدها و معافیتهای مالیاتی را بیان کردهاند. طبقه کارفرمایی از این طریق نیز فشار سیاسی وارد میکند تا جایگاه آلمان برای آنها رقابتی باقی بماند. دولت فعلی با اصلاحات مالیاتی، مانند کاهش مالیات بر شرکتها و کاهش هزینههای برق، به این خواستهها پاسخ میدهد. اما برای بسیاری از شرکتها، این اقدامات ظاهراً بسیار کند است یا تأثیر کافی برای آنها ندارد.
کارمندان در آلمان پیامدهای منفی این انتقال ساختاری را تحمل میکنند؛ از دست رفتن شغل، فشار بر دستمزد و خطر کاهش مزایای اجتماعی، نتایج مستقیم انتقال برنامهریزیشده و در حال انجام تولید به خارج است. سرمایه این وضعیت را میپذیرد، زیرا تضمین نرخ سود در سطح جهانی بر منافع اجتماعی ملی ارجحیت دارد.
منابع: Quellen:
(۲) W. Sabautzki: Reine Klassenpolitik, in Marxistische Blätter,4/2025;
(۸) Ulf Immelt: Transformation, Krise, Deindustrialisierung, in Marxistische Blätter, 4/25
(۹) https://zeitschrift-luxemburg.de/artikel/der-tendenzielle-fall-der-profitrate/
(۱۱) H. Zdebel: Klassenkampf statt Konsumkritik, in: nd Journalismus von links, 2017
منبع: کمونیست ها
