دولت ایالات متحده شهرهای بزرگ را مناطق اضطراری اعلام کرده و گارد ملی را اعزام میکند. این کارزار علیه دموکراتهای مخالف صورت میگیرد.
دولت ایالات متحده بهدنبال جنگی در درون کشور است. برای یافتن چنین جنگی، بارها نیروهای فدرال، بهویژه نیروهای گارد ملی را به چندین شهر اعزام کرده است. بهطور رسمی، هدف این نیروها مقابله با جرموجنایت، بیخانمانی و مهاجرت غیرقانونی اعلام شده است. اما مشخصاً این عملیاتها علیه ایالتها و شهرهای بزرگی صورت میگیرند که تحت اداره دموکراتها هستند.
این عملیاتها در ژوئن ۲۰۲۵ از لسآنجلس آغاز شد، در ماه اوت به واشنگتن دیسی گسترش یافت، و در سپتامبر نیز ممفیس و پورتلند را دربر گرفت. در ماه اکتبر نیروهایی به ممفیس اعزام شدند، در حالی که ایالتهای ایلینوی و اورگن همچنان در دادگاههای فدرال علیه استقرار نیروهای گارد ملی که توسط رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، فراخوانده شدهاند، مبارزه میکنند. عملیاتهای دیگری در نیویورک، بالتیمور، سانفرانسیسکو و اوکلند نیز در دست برنامهریزی است.
این اقدامات در بستر نظامیسازی فزاینده داخل کشور و در ادامه اظهارات پیشین ترامپ مبنی بر بهکارگیری ارتش حتی بدون موافقت فرمانداران برای مقابله با اعتراضات صورت میگیرد. وی در سپتامبر این عملیاتها را «میدان تمرین برای ارتش ما» خواند و از «تهاجم» و «جنگ در داخل کشور» سخن گفت.
پس از پیروزی مجدد در انتخابات، ترامپ پاکسازی گستردهای را در ارتش و سرویسهای اطلاعاتی آغاز کرد، فرماندهان و مشاوران حقوقی نامطلوب را برکنار نمود تا، به گفته خودش، از مشاورانی حمایت کند که «هیچچیز را سد نکنند». تحت رهبری وزیر دفاعش، پیت هگست، مأموریتهای داخلی ارتش گسترش یافتهاند. هدف این است که مردم به حضور ارتش در شهرها عادت کنند و اعتراضات با شدت بیشتری سرکوب شوند. یک فرمان اجرایی در ماه اوت تشکیل واحدهای ویژهای را برای سرکوب ناآرامیها تحت فرمان مستقیم رئیسجمهور در نظر گرفته است.
دسترسی ترامپ به گارد ملی در تابستان ۲۰۲۵ با مجموعهای از عملیاتها آغاز شد – عملیاتی که با مخالفت چندین فرماندار مواجه شد. در لسآنجلس، وی در ماه ژوئن ۷۰۰ تفنگدار دریایی (مارینز) و ۴٬۰۰۰ نیروی گارد ملی را برای سرکوب اعتراضات علیه یورشهای سازمان مهاجرت و گمرک (ICE) اعزام کرد. قاضی فدرال، چارلز بریر، در سپتامبر این اقدام را نقض قانون «پوسه کومیتاتوس» (Posse Comitatus Act) دانست، زیرا هیچ شورشی در جریان نبوده و نیروی پلیس توانایی انجام وظایف خود را داشته است. با وجود این حکم، صدها تن از نیروهای گارد ملی تحت فرمان فدرال در محل باقی ماندند؛ حکم دادگاه خیلی دیر صادر شد تا بتواند از اقدامات خشونتآمیز جلوگیری کند.
در ماه اوت، دولت فدرال با ادعای «وضعیت اضطراری جنایی» کنترل پلیس واشنگتن دیسی را بهدست گرفت و ۲٬۰۰۰ نیروی گارد ملی مسلح را به گشتزنی در شهر گماشت، که ۱٬۲۰۰ نفر از آنان از ایالتهایی با دولت جمهوریخواه آمده بودند. شکایتی علیه این عملیات همچنان در جریان است. در اوایل اکتبر، ترامپ همچنین ۲۱۹ مأمور فدرال را در ممفیس، تنسی، مستقر کرد – اقدامی که برخلاف خواست دولت محلی شهر بود، اما با موافقت فرماندار جمهوریخواه، بیل لی، صورت گرفت.
حتی در شیکاگو و پورتلند نیز ترامپ عملیاتهایی را علیه اعتراضات به سازمان مهاجرت و گمرک (ICE) و «تروریستهای داخلی» فرضی تأیید کرد. در پورتلند، او در تاریخ ۲۷ سپتامبر دستور اعزام ۲۰۰ نفر از نیروهای گارد ملی را صادر کرد، که بهمدت ۶۰ روز تحت فرماندهی فدرال قرار داشته و اجازه استفاده از «قدرت کامل» را دارند. قاضی فدرال، کارین ایمرگوت، این عملیات را متوقف کرد، روایت ترامپ از این شهر بهعنوان «ویرانشده از جنگ» را رد نمود، و حکم توقف عملیات را به تمام واحدهای گارد ملی، فارغ از ایالتی که از آن آمدهاند، گسترش داد.
در شیکاگو، ترامپ پس از موجی از یورشهای ICE، در ۵ اکتبر با اعزام ۵۰۰ سرباز موافقت کرد – ۳۰۰ نفر از ایالت ایلینوی و ۲۰۰ نفر از تگزاس. با این حال، این عملیات نیز با حکم قضایی متوقف شد. ایالت ایلینوی و شهر شیکاگو همچنان علیه دولت فدرال شکایت کردهاند تا این عملیات را بهطور کامل خاتمه دهند.
واشنگتن دیسی، به دلیل اختیارات کنترلی خاص دولت فدرال، یک استثنا به شمار میرود. اما در دیگر شهرها، برای توجیه قانونی عملیاتها در دادگاه، اعلام وضعیت اضطراری یا استفاده از قانون شورش (Insurrection Act) لازم است – یعنی برای قرار دادن گارد ملی تحت فرمان فدرال، باید فرمانداران دور زده شوند. با این وجود، دولت ترامپ هماکنون در حال آزمایش راههایی برای دور زدن موانع قانونی است؛ برای مثال از طریق اعزام گارد ملی از ایالتهای جمهوریخواه به ایالتهای تحت اداره دموکراتها.
حضور نظامی در شهرهای بزرگ نهتنها در راستای حمایت از رژیم اخراج مهاجران (deportation regime) صورت میگیرد، بلکه آشکارا اهداف سیاسی نیز دنبال میشود: هدف ایالتهایی با فرمانداران دموکرات سرشناس و شهرهایی با جمعیت بیشتر غیرسفیدپوست هستند. اگر اشغال دائمی این پایگاههای مخالف بهعنوان وضعیت عادی جا بیفتد، نظم قانون اساسی بهطور دائمی از میان خواهد رفت.
دولت فدرال در حال حاضر تا حد زیادی به دستورات قضایی پایبند است، اما مشخص نیست که این وضعیت ادامه خواهد داشت یا نه. در نتیجه، راههای مقابله با این اشغالها روزبهروز محدودتر میشوند. از دید فرمانداران دموکرات، این امر اهمیت فوقالعادهای به جلب اعتماد فرماندهان گارد ملی ایالتی که تحت کنترل آنهاست، میدهد.
عملیاتهای بیشتری علیه شهرهای بزرگ تحت کنترل دموکراتها در دست برنامهریزی است. یکی از موارد حساس، شهر نیویورک است؛ جایی که انتظار میرود در ماه نوامبر، زهران مامدانی، سوسیالیست دموکرات، بهعنوان شهردار انتخاب شود. ترامپ بارها این شهر و شخص مامدانی را به اعزام نیرو و قطع منابع مالی فدرال تهدید کرده، در صورتی که شهردار جدید از فرمان او سرپیچی کند.
منبع: یونگه ولت، این مقاله با عنوان «ایالات متحده، جنگ در درون» منتشر شده است
