شیلی: پیشتازی ژانت خارا، نامزد کمونیست‌ها؛ انتخاباتی سرنوشت‌ساز و فراتر از ریاست‌جمهوری – برگردان شبنم آذری

شش هفته مانده به دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری در شیلی، ژانت خارا، نامزد چپ‌گرای ائتلاف اتحاد برای شیلی، با فاصله‌ای قابل توجه در صدر نظرسنجی‌ها قرار دارد. اما اهمیت این انتخابات فراتر از انتخاب یک رئیس‌جمهور جدید است. رقابت پیش‌رو بازتابی از کشمکش‌های عمیق‌تر بر سر نقش دولت، آینده نظام دموکراتیک و جهت‌گیری سیاسی کشور است. در شرایطی که جامعه همچنان از پیامدهای بحران قانون اساسی و نارضایتی‌های اجتماعی اخیر عبور نکرده، انتخابات امسال به آزمونی برای ظرفیت نهادهای دموکراتیک و میزان تمایل رأی‌دهندگان به تغییرات ساختاری تبدیل شده است.

«ژانت خارا»، نامزد ائتلاف چپ‌گرای Unidos por Chile (متحد برای شیلی)، شش هفته مانده به دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری، به‌طور قابل توجهی در صدر نظرسنجی‌ها قرار دارد. طبق آخرین نظرسنجی مؤسسه Studio Público، او با ۳۷.۵ درصد آرا پیشتاز میدان رقابت است و از رقیب اول خود، خوزه آنتونیو کاست از جناح راست افراطی، که ۲۳.۹ درصد از آراء شیلیایی‌ها را به خود اختصاص داده، جلوتر است. در رتبه‌های بعدی نیز دو نامزد راست‌گرا قرار دارند: «یوهانس کایزر» با ۱۴.۷ درصد و «اولین ماتئی» با ۱۱.۹ درصد.

از هم اکنون، نبرد برای جلب آرای رأی‌دهندگان در شیلی شدت گرفته است. این انتخابات، انتخابی سرنوشت‌ساز خواهد بود: در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵، بیش از ۱۵ میلیون شهروند شیلیایی به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت تا در مورد رئیس‌جمهور آینده، سناتورها و نمایندگان هر دو مجلس تصمیم‌گیری کنند. در حال حاضر، بعید به نظر می‌رسد که یکی از هشت نامزد ریاست‌جمهوری بتواند در دور اول به اکثریت مطلق دست یابد. بنابراین، تصمیم‌گیری نهایی درباره آینده سیاسی کشور، به دور دوم انتخابات که در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ برگزار خواهد شد، موکول می‌شود. انتقال قدرت در مارس ۲۰۲۶ صورت خواهد گرفت.

دوره‌ی ریاست‌جمهوری گابریل بوریچ، رئیس‌جمهور چپ‌گرای ترقی‌خواه کنونی، رو به پایان است. بر اساس قانون شیلی، انتخاب مجدد یک رئیس‌جمهور در حال خدمت ممکن نیست. در مارس ۲۰۲۲، بوریچ — رهبر سابق جنبش دانشجویی و عضو ائتلاف چپ‌گرای «فرنته آمپلیو» — زمام امور کشوری را که درگیر تلاش‌های گسترده برای تحول بود، به دست گرفت. اما در طول دوران ریاست‌جمهوری‌اش با دو روند ناکام در اصلاح قانون اساسی مواجه شد. بوریچ از طریق ائتلاف‌های گسترده با احزاب سنتی مرکز-چپ، رویکردی تثبیت‌گرایانه در پیش گرفت. با این حال، به دلیل شکست اولین فرآیند قانون اساسی و عدم کسب اکثریت در پارلمان، او نتوانست بسیاری از وعده‌های انتخاباتی خود را محقق کند: از دیدگاه سازمان‌های جامعه مدنی، هدف او برای تشکیل یک دولت زیست‌محیطی و فمینیستی محقق نشده است. وضعیت فعلی نشان می‌دهد که نارضایتی اجتماعی و سرخوردگی سیاسی با چه سرعتی می‌تواند به قطبی شدن نیروها منجر شود و اصول دموکراتیک ظاهراً امن کشور را زیر سوال ببرد.

نبرد انتخاباتی و فرهنگی

در شیلی، معمولاً انتخابات مقدماتی موسوم به primarias برگزار می‌شود. این انتخابات پیش‌مقدماتی به منظور کاهش شمار نامزدها انجام می‌گیرد و هدف از آن این است که احزابی با گرایش‌های مشابه، از یک نامزد مشترک حمایت کنند. تنها جناح چپ در این دوره از انتخابات، این روند را با چهار نامزد خود در پایان ژوئن ۲۰۲۵ اجرا کرد. در این رقابت‌ها، «ژانت خارا» (از حزب کمونیست شیلی) وزیر پیشین کار در دولت بوریچ، با قاطعیت پیروز شد. از آن زمان، او به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری جناح چپ در برابر «بلوک راست‌گرا» وارد رقابت شده است.

در سوی مقابل، اختلافات میان احزاب راست‌گرا مانع از آن شد که آن‌ها با نامزدی واحد وارد رقابت‌ها شوند. در نتیجه، سه نامزد از این جناح در نوامبر رقابت خواهند کرد:

– اِوِلین ماتئی، شهردار پیشین منطقه‌ی پروویدنسیا در پایتخت (از حزب اتحاد دموکراتیک مستقل، UDI)

– خوزه آنتونیو کاست، نامزد جناح راست افراطی (از حزب جمهوری‌خواه)

– یوهانس کایزر، نامزد پوپولیست راست‌گرا (از حزب ملی لیبرتاری)

وابستگی حزبی این چهار نامزد پیشتاز در نظرسنجی‌ها، نشان‌دهنده‌ی شکاف عمیق سیاسی در جامعه شیلی است. این امر بیانگر آن است که رشد نیروهای راست افراطی و ضد دموکراتیک – روندی جهانی – در شیلی نیز نمود یافته است. از زمان پایان دیکتاتوری نظامی و بازگشت به دموکراسی در سال ۱۹۹۰، شیلی شاهد چنین نامزدهای تندرویی برای مقام ریاست‌جمهوری نبوده است. تا کنون، اصول بنیادین دموکراتیک کشور با نهادهایی معتبر، دست‌نخورده باقی مانده بود – اصولی که هم جناح‌های راست و هم چپ از آن حمایت می‌کردند. اما اخیراً این وضعیت تغییر کرده است: انتقادات به مدل نئولیبرالی برگرفته از قانون اساسی دوران پینوشه، در سال ۲۰۱۹ در قالب تظاهرات گسترده‌ی موسوم به Estallido Social (انفجار اجتماعی) فوران کرد. با وجود تلاش‌های نهادی مانند توافق صلح و روند بازنویسی قانون اساسی، این حرکت‌ها تغییرات بنیادی برای مردم به همراه نداشت. در نتیجه، احزاب کوچک با پاسخ‌هایی به‌ظاهر ساده رشد یافتند و گفتمان‌های پوپولیستی راست‌گرا به تدریج در عرصه گفت‌و‌گوی عمومی مقبولیت پیدا کردند.

نامزدها چه کسانی هستند و چه چیزی در معرض خطر است؟

پیوند سه نامزد (فوق‌العاده) راست‌گرا با آلمان، به‌وضوح جلب توجه می‌کند. پیشینه مهاجرت خانوادگی در مورد خوزه آنتونیو کاست، به‌طور مستقیم با فصل تاریکی از تاریخ آلمان در دوران ناسیونال‌سوسیالیسم مرتبط است. اِوِلین ماتئی، دختر یک نظامی است که از اعضای نزدیک حلقه‌ی نظامیِ حکومت دیکتاتوری آگوستو پینوشه بود. او بارها به‌دلیل کم‌اهمیت جلوه دادن کودتای ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ مورد انتقاد قرار گرفته است؛ کودتایی که به آغاز ۱۷ سال دیکتاتوری نظامی انجامید و امسال پنجاه‌ودومین سالگرد آن است. امروزه ماتئی برای اهداف استراتژیک سعی دارد چهره‌ای میانه‌رو از خود نشان دهد و به طیف رأی‌دهندگان دموکرات راست‌گرا نزدیک شود.

اما شرایط در مورد کاست و کایزر کاملاً متفاوت است: در این دو مورد، ساختارهای خودکامه و ستایش بی‌پرده از دیکتاتوری پینوشه، به‌صراحت و بدون فیلتر، به‌عنوان بخشی از برنامه انتخاباتی مطرح می‌شود. شبکه‌های ارتباطی بین‌المللی و طرح‌ریزی ابزارهایی برای کاهش دموکراسی، نشانه‌هایی هشداردهنده هستند و حاکی از آن‌اند که حتی الگوی دموکراتیک نمونه‌ی آمریکای لاتین، یعنی شیلی، نیز ممکن است دچار فرسایش شود. روایت‌های پوپولیستی راست‌گرا درباره مهاجران یا وضعیت امنیتی کشور، مبتنی بر دوگانه‌سازی «دوست و دشمن» هستند و جامعه را دچار تفرقه می‌کنند.

افزون بر این، گروه‌های رباتی (Bot-Gruppen) در هماهنگی با رسانه‌های بزرگ به کار گرفته می‌شوند تا دیگر نامزدها را تخریب کنند. بحث‌های مربوط به فمینیسم و تنوع جنسی با برچسب «ایدئولوژی جنسیتی» بی‌ارزش جلوه داده می‌شوند و بحران اقلیمی به‌کلی انکار می‌شود. حتی پیشنهادهایی برای بستن مؤسسه دولتی حقوق بشر (INDH) یا وزارت امور زنان ارائه شده است. این نکات شاخص از برنامه‌های (فوق‌العاده) راست‌گرا نشان می‌دهد که کشور نه تنها درگیر رقابت انتخاباتی، بلکه وارد نوعی نبرد فرهنگی نیز شده است.

در حالی که تلاش‌ها برای دگرگونی دموکراتیک کافی نبوده‌اند، پروپاگاندای راست‌گرایانه با سرعتی بالا جایگاه خود را تثبیت کرده است؛ پروپاگاندایی که بر درکی از امنیت تأکید دارد که مستقیماً احساسات و ترس‌های مردم را هدف می‌گیرد. فرآیندهای سیاسی مبتنی بر گفتگو و مصالحه جایی در این چارچوب ندارند — در عوض، «حق با زورمندان» است. کسانی که دیدگاه‌های سیاسی متفاوتی دارند، نه تنها تحمل نمی‌شوند، بلکه با حملات کلامی مواجه می‌شوند.

از آنجا که یوهانس کایزر دیدگاه‌هایی دارد که حتی از کاست نیز راست‌گرایانه‌تر هستند، کاست در گفت‌وگوهای عمومی تقریباً معتدل جلوه می‌کند — موضوعی که پتانسیل مخرب احتمالی حکومت کاست (در صورت پیروزی) را در پس‌زمینه قرار می‌دهد و از دید عموم پنهان می‌ماند.

این انتخابات، انتخابی سرنوشت‌ساز خواهد بود

سه ماه مبارزات انتخاباتی فشرده پیش روی کشور قرار دارد. در کشوری مانند شیلی، با نظرسنجی‌هایی که به شدت دستخوش نوسان هستند، این مدت‌زمان طولانی می‌تواند شاهد رخدادهای بسیاری باشد. در حال حاضر، حدود ۳۰ درصد از رأی‌دهندگان اعلام کرده‌اند که هنوز تصمیم قطعی نگرفته‌اند.

با توجه به وضعیت کنونی، پیش‌بینی می‌شود که ژانت خارا و خوزه آنتونیو کاست به دور دوم انتخابات در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ راه پیدا کنند. در صورت تحقق این سناریو، می‌توان انتظار داشت که کشمکش‌های ایدئولوژیک بر سر نظام سیاسی و نبردهای فرهنگی به‌صورت سازمان‌یافته تشدید شوند: دیدگاه‌های این دو نامزد درباره آینده کشور و شیوه‌ی حکمرانی، کاملاً در تضاد با یکدیگرند.

به‌جای تمرکز بر یافتن راه‌حل‌های سازنده برای مقابله با بحران‌های چندوجهی و تدوین یک مدل توسعه‌ی پایدار و قابل‌اتکا، مسیر دستیابی به ریاست‌جمهوری در چنین تقابلی، بیش از هر چیز به مبارزه‌ای شخصیت‌محور بدل می‌شود؛ مبارزه‌ای بر سر ساختارهای نظام سیاسی (دموکراسی در برابر خودکامگی، با در نظر گرفتن پتانسیل مخرب مذکور)، و نقش دولت — که از طریق گفتمانی به‌شدت قطبی‌شده هدایت می‌شود.

در حالی که تا همین چندی پیش، تمرکز بر تدوین سیاست‌هایی فعال برای یک گذار اجتماعی-اکولوژیکی عادلانه بود و بحث‌هایی در جریان بود درباره اینکه شیلی چگونه می‌تواند به‌واسطه‌ی ثروت منابع طبیعی‌اش نقش تازه‌ای در استراتژی‌های جهانی برای گذار به اقتصاد بدون کربن ایفا کند، اکنون ورق برگشته و شرایط دوباره با ایدئولوژی‌های متضاد بازتعریف شده است.

در وهله نخست، باید اعتماد شهروندان به استحکام ساختارهای دموکراتیک احیا شود — و این روند باید با طرح‌هایی همراه باشد که آینده‌پذیری کشور را تضمین کنند.

ژانت خارا: چهره‌ای مترقی در میدان سیاست

ژانت خارا، نامزد حزب کمونیست، به‌عنوان نماینده‌ای از سیاست‌گذاری مترقی شناخته می‌شود. تیم انتخاباتی او بر جذابیت کاریزماتیک این زن ۵۱ ساله حساب ویژه‌ای باز کرده است. توانایی او در ایجاد ائتلاف‌های سیاسی گسترده و رویکردش نسبت به ایجاد نظام‌های تأمین اجتماعی، باعث شده‌اند که برخی تحلیل‌گران، او را جانشینی بالقوه برای میشل باشله (رئیس‌جمهور پیشین شیلی در دو دوره) بدانند.

نظرسنجی جدید دیگری از مؤسسه La Cosa Nostra نیز تصویری مشابه مؤسسه Studio Público، ارائه می‌دهد و پیش‌بینی می‌کند که «خارا» در دور اول انتخابات که در تاریخ ۱۵ نوامبر برگزار می‌شود، با اختلاف ۱۵.۱ درصدی از «کاست» پیش خواهد افتاد. به این ترتیب، وزیر پیشین کار و امور اجتماعی، طی هفته‌های اخیر موفق شده موقعیت خود را در کارزار انتخاباتی‌ای که به شدت قطبی شده، تقویت کند. با این حال، طبق داده‌های ارائه‌شده، یک اتحاد میان نیروهای راست‌گرا می‌تواند در دور دوم انتخابات که احتمالاً در تاریخ ۱۴ دسامبر برگزار می‌شود، برتری داشته باشد.

در کنار این صعود در نظرسنجی‌ها، خانم خارا این هفته برنامه دولتی خود با عنوان “Un Chile que cumple” (یک شیلی که عمل می‌کند) را معرفی کرد. این سند ۱۱۰ صفحه‌ای، شامل ۳۸۳ اقدام است که هدف آن ایجاد تغییرات بنیادی در رابطه بین دولت و شهروندان می‌باشد.

«کامیلا میراندا»، هماهنگ‌کننده تیم برنامه‌نویسی از حزب حاکم Frente Amplio (جبهه گسترده)، اعلام کرد که این برنامه شامل اقدامات فوری در حوزه سلامت، به‌ویژه سلامت روان، و همچنین وعده پیشرفت در حوزه مراقبت و فرهنگ است. در حوزه اقتصاد نیز تمرکز اصلی بر رشد در بخش‌هایی چون لیتیم، معدن سنتی، اقتصاد دیجیتال، کشاورزی صنعتی و صنعت جنگل‌داری خواهد بود.

میراندا همچنین بر تعهد دولت به جرم‌زدایی از سقط جنین تا پایان هفته چهاردهم بارداری تأکید کرد و افزود:
«ما با حزب دموکرات مسیحی، گفت‌وگویی روشن، صریح و سخاوتمندانه داشتیم. ما از مواضع آن‌ها آگاه هستیم. به همین دلیل، تعهد برنامه‌ای ما بر پایه پیشبرد گفت‌وگو به شکلی دموکراتیک است؛ تعهدی که برای ژانت، از منظر ترویج حقوق زنان بسیار حائز اهمیت است.»

بر اساس برنامه پیشنهادی، حداقل دستمزد برای کارگران بین ۱۸ تا ۶۵ سال، به‌صورت تدریجی ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت، و قبوض برق مصرف‌کنندگان خانگی کاهش می‌یابد. با وجود اینکه تولید برق در شیلی، به‌سبب توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌طور چشمگیری ارزان‌تر شده، اما قیمت برق برای مصرف‌کنندگان همچنان بالاست، چرا که قراردادهای تأمین موجود و ساختار بازار مانع از انتقال این کاهش هزینه به مردم می‌شود. از این رو، برنامه خانم هارا پیش‌بینی کرده که دولت مستقیماً برق را از بازار آزاد خریداری کند و آن را تا ۲۰ درصد ارزان‌تر به خانوارها بفروشد تا مزایای اقتصادی به‌طور هدفمند به مردم منتقل شود.

علاوه بر این، برنامه مذکور شامل استفاده از ارتش در مرزها و ایجاد یک اداره مستقل برای حفاظت مرزی در چارچوب پلیس ملی شیلی نیز می‌شود. با این برنامه، «هارا» تلاش می‌کند خود را به‌عنوان یک نامزد دموکراتیک و اجتماعی در مقابل جناح راست اپوزیسیون معرفی کند، در حالی که در عین حال به مشکلات امنیت داخلی و مهاجرت نیز رسیدگی خواهد کرد.

انتخابات ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵، انتخابی تعیین‌کننده و جهت‌دار خواهد بود؛ همان‌گونه که در بسیاری دیگر از کشورها در حال حاضر نیز مشاهده می‌شود.

*در تهیه این گزارش از ترجمه دومتن تارنمای “آمریکا۲۱” و “بنیاد هاینریش بُل” استفاده شده است