چند سالی است که با شنیده شدن صدای ترک خوردن استخوانهای جمهوری اسلامی،زرسالاران مذهبی و شبکههای رسانه ای وابسته به آنها برای فرار از حسابرسی و نگه داشتن ثروت هایی که در پنجاه سال گذشته بویژه دوره رهبری خامنهای غارت کردهاند از یک تاکتیک کهنه اما مؤثر استفاده میکنند. آنها هر زمان که سخن از شفافیت،حسابرسی و بازگرداندن اموال غارت شده به میان میآید،سریعاًمخالفان را به «سوسیالیسم» یا «کمونیسم» یا «چپ گرایی » متهم میکنند. آنها چپ گرایی را مانند یک فحش ناموسی بر سر زبان عده ای در رسانه ها و شبکه های اجتماعی انداخته اند و سعی می کنند هر کس را که دم از ضرورت حسابرسی قبل از ایجاد نظم جدید می زند با برچسب چپی و کمونیست و سوسیالیست ساکت کنند.
این برچسب چند کارکرد برای آنان دارد.
اولا زرسالاران مذهبی با این برچسب به وارونهسازی معنا می پردازند. حقیقت این است که مطالبه ای که من مطرح می کنم بدیهی ترین پیشنیاز برای ایجاد یک نظم درست و عادلانه جدید حتی در آزادترین مکاتب اقتصادی است. امثال رابرت نوزدیک که از نظریه پردازان اصلی دولت حداقلی هستند هم در نظریات عدالت خود اصلاح تصاحبهای ناعادلانه را شرط اولیه و ضروری برقراری اقتصاد آزاد می دانند. زرسالاران مذهبی اما به دروغ چنین تبلیغ می کنند که مطالبه من مصادره اموال خصوصی است. هدف این تبلیغات دروغین،جا زدن بازگرداندن مال دزدیدهشده به جای مصادرهٔمالکیت مشروع است. در نتیجه این تبلیغات،افکار عمومی ایران امروز دچار تردیدهایی شده و گمان میکند هر نوع حسابرسی مساوی با مصادره اموال خصوصی و برقراری اقتصاد دولتی است.
زرسالاران مذهبی روی حافظهٔتاریخی ایرانیان هم سرمایهگذاری کردهاند و حتی برایش سریال هایی مثل “تاسیان” را هم ساخته اند. ایرانیان از تجربهٔمصادرههای بیضابطه و دولتی کردن کارخانجات پس از انقلاب خاطره خوشی ندارند و زرسالاران مذهبی (که اتفاقا خودشان از سردمداران همان وقایع بوده اند) با یادآوری آن دوران میکوشند احساس ناامنی را در سرمایهگذاران و طبقه متوسط تحریک کنند.
زرسالاران مذهبی با چسباندن انگ چپی به افرادی که خواهان حسابرسی به غارت هستند در واقع موضع واقعی نزاع و صورت اصلی مسأله را پنهان می کنند. خصوصیسازی و واگذاریهای انحصاری که با رانت،تبانی و قدرت سیاسی انجام شده است موضوع اصلی است که باید به آن رسیدگی شود اما آنها مساله را به صورت دعوای «بازار آزاد» و «اقتصاد دولتی» نشان می دهند و با این جابهجایی،خود را مدافع بازار آزاد جا میزنند در حالی که تمام ثروتشان از بازار غیرآزاد و رانتی بهدست آمده است.
در این مطلب توضیح میدهم که چرا رسیدگی نظاممند به اموال غارتشده سوسیالیسم نیست،بلکه شرط بُنمایهای برای بازگرداندن اعتبار به قواعد مالکیت و تأمین یک اقتصاد آزاد واقعی است. همچنین نشان میدهم که حتی طرفداران «دولت حداقلی» هم بدون اصلاح گذشته مالکیت آینده را مشروع نمی دانند.
من نه به دنبال دولتی کردن اقتصادم و نه به دنبال سوسیالیسم. خواسته من پاکسازی مالکیت خصوصی است تا بازار آزاد واقعی شکل بگیرد.
حسابرسی ایجاد یک نظام اقتصادی دولتی نیست بلکه پیش شرط یک اقتصاد آزاد که در آن مالکیت خصوصی محترم است این است که داراییهایی که شواهد جدی از رانت،تقلب یا فعالیت های غیرقانونی دارند بررسی شوند و از ورود صاحبان آنها به چرخه اقتصاد آزاد تا تعیین تکلیف این اموال جلوگیری شود. تنها بعد از این اصلاح است که دولت حداقلی و رقابت آزاد می تواند مستقر شود. انجام این حسابرسی هیچ ربطی به سوسیالیسم یا چپ گرایی ندارد.
در یک اقتصاد آزاد،مالکیت فقط وقتی معتبر است که از «تصاحب عادلانه» و «انتقال عادلانه» سرچشمه بگیرد. اگر زنجیره مالکیت با زور،فریب یا رانت آلوده باشد،ابتدا منشا مالکیت باید اصلاح شود تا بتوان اجازه داد که یک دارایی دوباره وارد چرخه اقتصاد شود. این کار بازگشت به مالکیت خصوصی سالم است،نه نفی مالکیت خصوصی.
در سوسیالیسم،دولت مالک ابزار تولید است و برای اقتصاد برنامهریزی میکند در حالیکه از نظر من دولت در اقتصاد فقط داور است. بعد از اصلاح منشأ مالکیت اموال،مالکیت خصوصی آزادتر و امنتر از هر زمانی میشود چون دولت موظف به حمایت از آن در برابر هر تعرضی می شود. این تصفیه و حسابرسی برای آزادی اقتصاد است نه برای اداره آن.
من سوسیالیسم و اساسا هرگونه دخالت دولت در اقتصاد را برای ایران مضر می دانم چون در کشوری مثل ایران دخالت دولت در اقتصاد مساوی رانت و فساد و تباهی است. حسابرسی از اموال غارت شده اما شرط اولیه و ضروری هرگونه آزادسازی اقتصادی است.
دولت ایران در آینده باید حداقلی باشد اما این دولت حداقلی بدون این پاکسازی دارایی های فعلی زرسالاران مذهبی حقانیتی ندارد و فقط باعث رها شدن مردم به حال خودشان خواهد شد. قبل از هرگونه آزادسازی اقتصادی باید با یکسانسازی میدان بازی،اعتماد اقوام،مردم غارتشده و نسلهای جوانتر بی بهره را جلب کرد تا بتوان دولت حداقلی دارای حقانیت حداکثری را تشکیل داد.
بازپسگیری اموال ناشی از فساد و رانت،ابطال یا تصحیح انتقالهای نامشروع و پاک اعلام کردن اموال بر مبنای شواهد عادلانه،ذاتاًعملی ترمیمی و حقوقی است نه یک اقدام ایدئولوژیک برای رسیدن به یک ایدئولوژی سیاسی یا اقتصادی خاص مانند سوسیالیسم یا حتی عدالت توزیعی.
سوسیالیسم کلاسیک هدفی متفاوت از آنچه من به دنبال آن هستم دارد که عبارت است از تغییر ساختاری مالکیت ابزار تولید و تبدیل آن به مالکیت اجتماعی یا دولتی بهعنوان یک ایدئولوژی اقتصادی. آنچه من می خواهم اما اصلاح غارت تاریخی از طریق محدود کردن ثروتمندانی است که ثروت خود را از طریق فساد و رانت به دست آورده اند. تنها با این اصلاح است که مالکیت حقیقی شهروندان و بازی واقعی بازار ِآزاد می تواند دوباره معنا پیدا کند.
سوسیالیسم میگوید مالکیت خصوصی باید دستخوش تغییر ایدئولوژیک شود اما حرف من صرفا این است که مالکیت فعلی مشکوک است و باید معلوم شود چه چیزی مشروع است و چه چیزی از راه زور و فساد و رانت بهدست آمده است. هدف سیاست بازپسگیری ثروت های غارت شده،بازگرداندن عدالت در تملک است تا بازار و حقوق قراردادها بتوانند روی پایهای مشروع کار کنند. لغو یا محدودیت ایدئولوژیک مالکیت خصوصی به هیچ وجه ارتباطی به بازپسگیری اموال ناشی از فساد و غارت ندارد.
آزادی قرارداد و بازار آزاد فقط وقتی معنادار است که قواعد مالکیت روشن،شفاف و بر پایهٔحقوق مشروع باشند. اگر بازار بعدی پس از فروپاشی نظم فعلی بر پایهٔثروتهای چپاولشده بنا شود،آزادی و بازار آزاد واقعی وجود نخواهد داشت بلکه فقط شکل ظاهری بازار و محتوای رانت تغییر خواهد کرد. بنابراین بازپسگیری اموال غارت شده در واقع شرط لازم برای ایجاد و بقای اقتصاد آزاد است.
تصفیه حساب و رسیدگی قانونی به اموال ثروتمندان به نفع خودشان نیز هست چون باعث پرهیز از انتقامگیری کور طبقات فقیر و غارت شده می شود. در صورت تن دادن ثروتمندان به این حسابرسی،رسیدگی حقوقی و علنی جایگزین خشونت کور خیابانی می شود.
اگر در نظم جدید بخواهیم غارت انجام شده در نظم قبلی را نادیده بگیریم،در واقع حق مالکیت کسانی را که مشروع عمل کردهاند را بهخطر انداخته ایم چون بازار در عمل امکان رقابت سالم را از دست میدهد. غارتگران دیروز به کارآفرینان امروز تبدیل می شوند و قواعد بازی را خودشان با استفاده از قدرت ناشی از ثروتشان تعیین می کنند. حفاظت از مالکیت خصوصی بدون اصلاح ریشهای منشأ مالکیت فقط به نفع الیگارشی فاسد فعلی و زرسالاران مذهبی تمام می شود. هیچ لیبِرِتِریَن و طرفدار اقتصاد آزادی چنین چیزی را نخواهد پذیرفت.
برای اصلاح منشا مالکیت دارایی ها در ایران و ایجاد زمینه لازم برای آزادسازی اقتصاد و تشکیل دولت حداقلی،تدوین یک ساز و کار حساب شده برای رسیدگی به ثروت هایی که در پنجاه سال گذشته انباشه شده ضروری است. در چهارچوب این ساز و کار،توقف نقل و انتقالات با ارزشی بیش از یک سقف معین و ممنوعیت معامله داراییهای بخش بزرگی از ثروتمندان ایران برای مدتی ضروری است. اسناد مالکیت تمام اموالی که در گردش مالکیت آن ردی از نهادهای وابسته به حکومت فعلی بویژه نهادهای وابسته به علی خامنهای دیده می شود باید تعلیق شود و به مالکان فعلی این اموال فرصتی داده شود تا ثابت کنند که قیمت واقعی روز را برای دریافت آن مال پرداخت کردهاند. تمام کسانی که اسمشان در فهرست دریافت کنندگان ارز ترجیحی است باید ممنوع المعامله شوند و به اموالشان رسیدگی شود. تمام کسانی که بیش از سقف معینی از بانکها وام گرفته اند باید ممنوع المعامله شوند و به اموالشان رسیدگی شود. متأسفانه ابعاد غارت و فساد در جمهوری اسلامی اینقدر گسترده و پیچیده است که نمی توان فقط به دنبال اسامی و اشخاص رفت بلکه لازم است به خود اموال رسیدگی شود. در نتیجه،لازم است تمام دارایی هایی که ارزش آنها از سقف معینی بالاتر است موقتا غیرقابل معامله اعلام شود تا معلوم شود از چه طریقی به دست مالک ظاهری فعلی آنها رسیده است. تنظیم ساز و کار حقوقی انجام این امور کاری بسیار پیچیده و فنی است اما جامعه ایران از ظرفیت فکری طراحی چنین مکانیسمی برخوردار است.
هرگونه صحبت از گذار از جمهوری اسلامی بدون طراحی چنین ساز و کاری برای رسیدگی به ثروت های غارت شده،همدستی با زرسالاران مذهبی برای حفظ ثروت و قدرتشان در فردای مرگ خامنهای است.
