فرانسه در یکی از بحرانیترین دورههای سیاسی خود از زمان تأسیس جمهوری پنجم در سال ۱۹۵۸ به سر میبرد. استعفای نخستوزیر تازهمنصوب «سباستیان لوکورنو» تنها ۲۸ روز پس از تشکیل کابینه، موجی از بیثباتی را در بالاترین سطوح قدرت در پاریس برانگیخته و رئیسجمهور امانوئل مکرون را در موقعیتی بیسابقه از انزوا و فشار قرار داده است.
فروپاشی در قلب قدرت
به گزارش گاردین، بحران از آنجا شدت گرفت که لوکورنو با کابینهای که تنها چهارده ساعت عمر داشت استعفا کرد. مکرون از او خواست تا برای آخرینبار با احزاب مختلف دیدار کند و تا پایان روز چهارشنبه طرحی برای «ثبات سیاسی» ارائه دهد. اما حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری ژوردان باردلا از حضور در این گفتوگوها خودداری کرد و تأکید نمود که این مذاکرات «در خدمت منافع ملت فرانسه نیست، بلکه فقط برای نجات رئیسجمهور است».
در همین حال، ادوار فیلیپ، نخستوزیر سابق و از متحدان پیشین مکرون، در مصاحبهای بیسابقه خواستار انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری شد و گفت ادامه وضعیت کنونی «به زیان کشور است». او افزود: «زمان حیاتی است. نمیتوانیم ۱۸ ماه دیگر را در چنین وضعیتی بگذرانیم. این بازی سیاسی خستهکننده، کشور را فرسوده کرده است.»
گابریل آتال، دیگر نخستوزیر پیشین مکرون و اکنون رهبر حزب حاکم «رنسانس»، نیز از تصمیمهای رئیسجمهور بهطور علنی انتقاد کرده و گفته است که «دیگر نمیفهمد رئیسجمهور چه میخواهد».
احزاب در برابر رئیسجمهور
شبکهٔ فرانس۲۴ گزارش میدهد که مکرون روز سهشنبه با رؤسای دو مجلس ملی و سنا دیدار کرده است؛ دیداری که طبق قانون اساسی پیششرط انحلال مجلس ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی بهشمار میآید.
روزنامهٔ طنز و تحقیقی «لوکانار آنشِنه» نیز فاش کرده که رئیسجمهور به فرمانداران مناطق فرانسه دستور داده برای برگزاری انتخابات در دو دور، در تاریخهای ۱۶ و ۲۳ نوامبر آماده باشند.
با این حال، این گزینه برای مکرون پرخطر است. او تنها پانزده ماه پیش نیز با انحلال مجلس، انتخابات زودرس ۲۰۲۴ را برگزار کرد که نتیجهاش پارلمانی چندپاره میان سه بلوک چپ، راست افراطی و ائتلاف میانهروهای مکرون بود. تحلیلگران هشدار میدهند که تکرار همان تجربه ممکن است موازنه قدرت را بیش از پیش به سود راست افراطی تغییر دهد.
نظرسنجیها نشان میدهد که حزب «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن و باردلا در صورت برگزاری انتخابات جدید، احتمالاً بیشترین کرسیها را به دست خواهد آورد؛ هرچند بعید است اکثریت مطلق را کسب کند. چنین وضعیتی میتواند فرانسه را وارد مرحلهای از «همزیستی اجباری» کند که در آن، مکرون ناچار شود نخستوزیری از جناح مخالف را بپذیرد.
بحران درونحزبی و نارضایتی اجتماعی
احزاب میانه و چپ از جمله سوسیالیستها، سبزها و کمونیستها، در بیانیهای مشترک خواستار آن شدهاند که رئیسجمهور «بالاخره نخستوزیری از جناح چپ» منصوب کند. آنان هشدار دادهاند که «سیاستهای لجبازانه و ضددموکراتیک مکرون، بحران را عمیقتر میکند».
در مقابل، محافظهکاران حزب جمهوریخواهان (Les Républicains) اعلام کردهاند که از هیچ دولتی به رهبری متحدان مکرون یا چپ حمایت نخواهند کرد. برونو رِتایو، رهبر این حزب، گفته است: «وقتی بنبست ادامه دارد، باید به مردم رجوع کرد.»
درون حزب مکرون نیز شکافها آشکار شده است. برخی از چهرههای میانهرو خواستار توقف اصلاحات جنجالی بازنشستگی شدهاند تا شاید زمینهٔ تفاهمی با احزاب مخالف فراهم شود؛ اما دیگران این اقدام را نشانهٔ ضعف میدانند.
بحران سیاسی و اقتصاد شکننده
به نوشتهٔ فرانس۲۴، بنبست سیاسی کنونی اکنون مستقیماً بر اقتصاد فرانسه تأثیر گذاشته است. رشد اقتصادی امسال به ۰.۸ درصد کاهش یافته و مؤسسهٔ اقتصادی OFCE زیان ناشی از بحران سیاسی را تا پایان ۲۰۲۵ حدود ۱۵ میلیارد یورو برآورد کرده است.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی فرانسه اکنون سومین رقم بالای اتحادیهٔ اروپا و تقریباً دو برابر سقف مجاز در مقررات اتحادیه است.
رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، اعلام کرده که نهادهای اروپایی «با دقت کامل تحولات فرانسه را زیر نظر دارند» و از دولت این کشور خواستهاند هر چه زودتر بودجهٔ سال آینده را به کمیسیون اروپا ارائه دهد.
در این میان، بازارهای مالی نیز واکنش منفی نشان دادهاند؛ بورس پاریس پس از سقوط ۱.۴ درصدی روز دوشنبه، روز سهشنبه تقریباً بدون تغییر بسته شد.
مکرون در تنگنای بیسابقه
در حالی که مکرون تاکنون تأکید کرده تا پایان دورهٔ خود در سال ۲۰۲۷ کنارهگیری نخواهد کرد، فشارها از سوی متحدان سابق، مخالفان چپ و راست، و حتی درون حزب خودش بهشدت افزایش یافته است. رسانهٔ فرانسوی لوموند در سرمقالهای تند، این وضعیت را «نمایشی تراژیک» و نشانهای از «فروپاشی دومین دورهٔ ریاستجمهوری مکرون» توصیف کرده است.
به گفتهٔ تحلیلگران، رئیسجمهور اکنون با گزینههایی دشوار روبهرو است:
یا باید نخستوزیری جدید (احتمالاً یک تکنوکرات غیرسیاسی) منصوب کند، یا پارلمان را منحل و انتخابات جدیدی برگزار نماید – تصمیمی که ممکن است توازن قدرت را به نفع راست افراطی تغییر دهد و دوران او را به شکلی نمادین پایانیافته جلوه دهد.
