مقدمه
بازگشت تحریمهای چندجانبه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران تحت عنوان “مکانیسم ماشه”، منجربه تغییرات عمده، در رابطه با شاخصهای اقتصادی کلان از جمله: افزایش قیمت دلار، رشد نرخ تورم (در سال آینده نزدیک به میانگین ۵۰ درصد است)، در نتیجه کاهش فروش نفت نیز نرخ منفی رشد اقتصادی بازهم تنزل پیدا خواهد کرد. در این رابطه است که نوسانات بازارها درایران تشدید شده و متغییرهای اقتصادی افت محسوسی خواهند داشت.
پیامدهای اجرائی مکانیسم ماشه علاوه بر کاهش درآمد دولت و خطر جنگ، باعث افزایش هزینه زندگی مردم به خصوص آن بخش از مردم فقیر و حاشیهنشین که طبق آماررسمی روزانه کمتراز ۲۰۰۰ کیلوکالری انرژی برای مصرف در اختیار دارند، خواهد بود.
اما برای ذینفان رانتی و کاسبان تحریم، اجرای مکانیسم ماشه مجاری باز هم گستردهتری برای سودآوریهای کلان خواهد گشود.
ذینفعان رانتی و کاسبان تحریم
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که غارتگری در حکومتها به منشا درآمدهای آنها بستگی دارد. چگونگی جمع آوری این درآمدها و نحوه استفادهای آنها، نشانگر ماهیت حکومت است.
در این رابطه در کشورهایی که اصلیترین فعالیت آنها صدور نفت است، انواع خاصی از نهاد و گروههای سازمانیافته شکل میگیرند، که ارتباط مستقیمی با حکومت دارند و از رانت منتفع میشوند. این نهادها و گروههای سازمانیافته “ذینفعان رانتی” نامیده میشوند.
تاریخچه مختصر شکلگیری ذینفعان رانتی
ساخت حکومت جمهوری اسلامی از بدو تاسیس با دوگانگی در قدرت مواجه بود، این دوگانگی قدرت در دهههای ابتدایی پس از انقلاب، نمود بیرونی چندانی نداشت.
از سال ۱۳۶۸ با اتمام جنگ و بازبینی قانون اساسی، شاهد یک ائتلاف کوتاه مدت در حکومت جمهوری اسلامی، میان رئیسجمهور و رهبر جدید خامنهای در نظام بودیم.
در سیاستهای اقتصادی این ائتلاف از استراتژی بازتوزیع فاصله گرفت و به استراتژی رشد نزدیک شد. نتیجه این استراتژی سیاستهای تعدیلی، اصلاحات اقتصادی، و آزادسازی اقتصادی بود. در این رابطه نیز دو راهکار مهم توسط رفسنجانی اعلام شد: خصوصیسازی و اجازه ورود سپاه پاسدران در عرصه اقتصادی.
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی و به بهانه کاهش موثر مسئولیتهای دولت در امور تصدیگری با هدف کوچکسازی دولت:
“مهمترین اقدامات دولت رفسنجانی در راستای خصوصیسازی عبارت بودند از:
الف – آزادسازی اقتصادی، ب- اصلاح ساختار اقتصاد دولتی: یعنی خصوصیسازی شرکتهای مصرفکننده سرمایه دولت که دارای حجم زیاد نیروی انسانی و مدیریت ضعیف و یا بازدهی ناچیز بودند، و در نهایت ج- خصوصیسازی صنایع سنگین نظیر خودروسازی، تولید فولاد، آلومینیم و مس، کشتیرانی، تولید برق و نیرو، پتروشیمی، راهآهن، پایشگاه، فرودگاه و بنادر، هواپیمایی، شیلات و آسانکردن موافقت اصولی (انارکی، ۱۳۹۲)”
در دولت خاتمی نیز با “طرح تحول اقتصادی” خصوصیسازی تعداد زیادی از شرکتهای دولتی از جمله بانکداری، بیمه و مخابرات و حتی بخشهایی از گاز طبیعی و نفتی ادامه یافت.
سازمان خصوصیسازی نیز در این دوره تاسیس شد. در دوره خصوصی سازی دولت خاتمی، اجازه ورود نهادهای نظامی با حمایت ولیفقیه در پروژههای خصوصیسازیها صادر شد.
در دوره جنبش سبز به دلیل اوضاع سیاسی، در سالهای ابتدائی ریاست جمهوری احمدی نژاد، خصوصیسازی روند کندی داشت، اما در دوره میانی یعنی در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ تمامی بخشهای استراتژیکی اقتصاد ایران، یعنی مخابرات، حمل و نقل، سوخت، بانکداری و فولاد، عمدتا از طریق خصوصیسازی به فروش رسید، بیجهت نیست که سازمان خصوصیسازی دوره میانی دولت احمدینژاد را، سالهای طلایی خصوصیسازی ارزیابی میکند.
انتقال بخشی از مالکیت دو شرکت بزرگ اتوموبیلسازی یعنی ایران خودرو و سایپا و خصوصی سازی ۴۷ شرکت در بخش انرژی، مهمترین خصوصیسازیها در دوران احمدینژاد، در سالهای پایانی دولت احمدینژاد بود.
“کوان هریس” در سال ۲۰۱۹ با مقالهای تحت عنوان قلههای فرماندهی ایران (Iran’s commanding heights) با اطلاعات دقیقی میزان و شیوه خصوصیسازی دولتهای پنجم تا یازدهم را تشریح نموده است. او مینویسد:
“بر مبنای آمارهای این مقاله، در دولت اول و دوم هاشمی رفسنجانی ۲/ ۳ درصد کل واگذاریها، در دولت اول و دوم خاتمی ۱/ ۶ درصد واگذاریها و در دولت اول حسن روحانی ۷/ ۳ درصد کل واگذاریها صورت گرفته است. در عین حال ۸۷ درصد واگذاریها در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در دولت احمدینژاد واگذار شده است که سهام عدالت سهم ویژهای در آن داشته است، در پژوهش کوان هریس تاکید شده است واگذاریهای دولت نهم و دهم اغلب دچار انحراف بوده، این واگذاریها به جای بخش خصوصی به چهار بخش خصولتیها، نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای استانی سهام عدالت و صندوقهای بازنشستگی لشگری اعطا شده است.”
در کنار خصوصیسازیهای احمدینژاد، انحلال سازمان برنامه و بودجه به فساد سیاسی و اقتصادی نظاممند در جمهوری اسلامی چنان ابعاد بیسابقهای بخشید که حتی نمونه آن را در کشورهای غرق در فساد سیاسی و اقتصادی در آفریقا نیز نمیتوان پیدا نمود. هزینهکرد ۳۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در دوره چهار ساله اول و باضافه موجودی صندوق دخیره ارزی که خاتمی برای دوران احمدینژاد باقی گذاشت، در پرده ابهام کامل قرار دارد.
بودجه رانت محورحکومت و ذینفعان رانتی
از سوی دیگر حکومت جمهوری اسلامی،حکومت غارتگری است که توزیع سیاسی رانتها، چارچوب اصلی بودجه سالانه آن را تشکیل میدهد. بودجه سالانه اگر چه در قالب اعداد در دولتها عرضه میشوند، اما آیینه مناسبی برای سنجش سیاستهاست.
بودجه در حکومت جمهوری اسلامی در یک ارزیابی کلی بودجهای رانت محور است. با تجزیه و تحلیل اعداد میتوان در بودجه رانت محورحکومت، رد پای رانتخوران و رانتجویان را مشاهده نمود.
به عنوان مثال:
تبصره ۳ بودجه ۱۴۰۴(شناسه بودجهای ۷۰۴۳۲-الف) نشانگر این است، که نیروهای مسلح بهعنوان یکی از ذینفعان ثروتهای طبیعی کشور هستند. بر اساس این تبصره، منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۴۰۴ به این شرح بین ذینفعان تسهیم میشود: ۵۰۹ هزار میلیارد تومان سهم دولت، ۵۶۱ هزار میلیارد تومان سهم نیروهای مسلح و ۱۲۶ هزار میلیارد تومان سهم سایر مصوبات طرحهای خاص.
در نتیجه توزیع رانتی بودجه، خصوصیسازیهای غارتگرانه و فعالیت اقتصادی مافیای نظامی- امنیتی، به جز در رشته فعالیت تولید فرآوردههای غذایی، تمامی بخشهای دیگر اقتصادی و صنعتی در دست رانتخوران شبه دولتی (خصولتی) و یا طرحهای خاص است.
جدول زیر نشان میدهد که از ۳۰ شرکتی که صاحب بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه هستند، همه آنها جز شرکتهای خصولتی هستند.
در نمودار پایین، از ۳۰ شرکت خصولتی که صاحب بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه هستند، چهارده امپراتوری مالی “بیت” خامنهای در راس قرار دارند. همه این شرکتها در زمره ذینفعان رانتی و کاسبان تحریم هستند.
