در طول تاریخ معاصر ایران، بهویژه پس از غصب انقلاب ۱۳۵۷ از سوی رژیم ضدبشری جمهوری اسلامی، فعالان سیاسی همواره در خط مقدم مبارزه برای آزادی بیان، عدالت اجتماعی، دموکراسی و برقراری حکومتی آزاد و برابر، قرار داشتهاند. اما این مبارزه، هزینهای سنگین به همراه داشته است؛ هزینهای که چیزی جز محرومیتهای اجتماعی، سرکوب سیستماتیک، زندان، شکنجه و در نهایت اعدام به بهانه های واهی و اتهامات دروغین نبوده است. فشار بر این افراد نه تنها تلاشی برای خاموش کردن صدای آنهاست، بلکه ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از شکلگیری هرگونه مخالفت سازمانیافته است. در این نوشته هر چند کوتاه سعی می شود به بررسی ابعاد گوناگون این فشارها و تأثیرات گسترده آن بر فرد، خانواده و جامعه نگاهی انداخت.
یکی از اولین و رایجترین ابزارهای سرکوب، بازداشتهای خودسرانه است. فعالان سیاسی و مدنی اغلب بدون حکم قضایی، در منزل یا محل کارشان دستگیر میشوند و برای مدت طولانی در سلولهای انفرادی نگهداری میشوند. این بازداشتها معمولاً تحت نظارت نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه پاسداران انجام میگیرد و فعالان از حقوق اولیه خود، مانند دسترسی به وکیل و حتی گاهی ابتدایی ترین حقوق خود محروم میمانند.
پس از بازداشت، مرحله پروندهسازیهای امنیتی آغاز میشود. اتهاماتی کلی و مبهم مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» یا «اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت» به آنها نسبت داده میشود. مصادیق این اتهامات میتواند شامل انتشار یک پست در شبکههای اجتماعی، شرکت در یک تجمع مسالمتآمیز، یا حتی مصاحبه با رسانههای خارجی باشد. این پروندهها اغلب فاقد شواهد کافی هستند و بر اساس گزارشهای امنیتی و گاهی زیرفشار قراردادن زندانیان برای گرفتن اعترافات اجباری، تنظیم میشوند.
در دوران بازداشت، به خصوص در بازداشتگاههای غیرقانونی و تحت نظارت نهادهای امنیتی، سالهاست گزارشهای متعددی از شکنجه و بدرفتاری منتشر می شود. این شکنجهها نه تنها شامل ضربوشتم و آزار فیزیکی میشود، بلکه شکنجههای روانی مانند تهدید به بازداشت اعضای خانواده، نگهداری در سلول انفرادی برای ماهها، یا اجرای دادگاههای نمایشی را نیز در بر میگیرد. هدف اصلی از این اقدامات، گرفتن اعترافات اجباری علیه خود یا دیگر فعالان است تا پایه و اساس محکومیتهای بعدی در دادگاهها را فراهم کند. این اعترافات، که اغلب در شرایط غیرانسانی اخذ میشوند، در دادگاهها به عنوان مدرک اصلی مورد استناد قرار میگیرند.
پس از طی مراحل بازجویی و پروندهسازی، فعالان در دادگاههای ناعادلانه و به دور از هر نوع حقوق قانونی و مدنی محاکمه میشوند. این دادگاهها به دلیل عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه و استقلال قضایی مورد انتقاد قرار گرفتهاند. قضات این دادگاهها معمولاً بدون توجه به دفاعیات متهم و وکلای آنها، احکام سنگین و طولانیمدت صادر میکنند. این احکام میتواند شامل چندین سال زندان، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی و اعدام باشد.
در کنار این احکام، فشارها پس از آزادی نیز پایان نمییابد. بسیاری از فعالان پس از گذراندن دوران محکومیت خود با محرومیتهای گستردهای روبرو میشوند. محرومیت از اشتغال، ممنوعیت خروج از کشور، و نظارت دائمی نهادهای امنیتی، آنها را از ادامه فعالیتهای عادی زندگی باز میدارد و به نوعی به «تبعید داخلی» محکوم میکند.
فشار بر فعالان سیاسی به خود آنها محدود نمیشود و خانوادهها نیز قربانیان اصلی این سرکوب هستند. خانواده فعالان تحت فشار قرار میگیرند تا فرزندان خود را از فعالیت سیاسی باز دارند. آنها با تهدیدهای امنیتی، احضارهای مکرر و فشارهای اقتصادی روبرو میشوند. این اقدامات نه تنها خانوادهها را تضعیف میکند، بلکه به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن خود فعالان نیز به کار میرود.
در مقیاس بزرگتر، این فشارها سایهای از ترس بر جامعه گسترانده است. مشاهده سرکوب فعالان سیاسی و عواقب سنگین آن، بسیاری از شهروندان را از ابراز عقاید مخالف، پیوستن به گروههای مدنی یا شرکت در اعتراضات مسالمتآمیز باز میدارد. این فضای ترس، به حکومت اجازه میدهد تا بدون مقاومت جدی، به سیاستهای خود ادامه دهد و از شکلگیری یک جنبش اجتماعی گسترده جلوگیری کند.
با وجود این فشارها، مقاومت داخلی هرگز متوقف نشده است. فعالان با استفاده از ظرفیتهای باقیمانده در جامعه مدنی، از طریق شبکههای اجتماعی و رسانههای مستقل، به افشاگری ادامه میدهند. خانوادهها و کمپینهای حقوق بشری در داخل و خارج از کشور نیز به صدای رسای این فعالان تبدیل شدهاند.
در سطح بینالمللی، سازمانهای حقوق بشری مانند عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، به طور مداوم گزارشهایی در مورد وضعیت فعالان سیاسی در ایران منتشر میکنند. این گزارشها به عنوان مرجعی برای دولتها و نهادهای بینالمللی عمل میکنند تا فشار سیاسی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند. با این حال، تأثیر این فشارها بر سیاست داخلی ایران همواره محدود بوده و نیاز به حمایت و آگاهیرسانی بیشتری احساس میشود.
فشار بر فعالان سیاسی در ایران، یک چالش چندوجهی و ریشهدار است که ریشه در ساختار قدرت و نظام قضایی این کشور دارد. این سرکوب سیستماتیک، نه تنها حقوق و آزادیهای فردی را نقض میکند، بلکه به مانعی جدی در مسیر توسعه سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. با این حال، مقاومت خستگیناپذیر فعالان و حمایت فزاینده جامعه مدنی، روزنه امیدی را برای آیندهای روشنتر باز نگه داشته است. آینده ایران، بیش از هر چیز، در گروی این کشاکش میان اراده برای آزادی و سازوکارهای سرکوب است. همچنان که در چندین خیزش سراسری در سالهای اخیر دیده ایم از جمله خیزش سراسری آبان ماه ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ که به انقلاب ژینا در سراسر دنیا شناخته شده است شاهد بودیم که مردم مبارز ایران و از جمله کوردستان انقلابی که از همان روزهای اول سرکار آمدن این رژیم با شرکت نکردن در رفراندوم نمایشی سال ۱۳۵۸ یک نه بزرگ گفت و تا به امروز درسنگر مبارزه و مقاومت بوده است. بنابراین با اتحاد و مبارزه آینده ای برابر و آزاد در پیش رو داریم.
