هیات دولت اسرائیل عصر دوشنبه ۴ اوت (۱۳ مرداد) به اتفاق آرا به برکناری گالی بهاراو میارا، دادستان کل کشور، رای داد؛ موضوعی که به گفته وزیر دادگستری، یاریو لوین، پایههای ساختار حقوقی اسرائیل را به لرزه در خواهد آورد.
به گزارش یورو نیوز، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل از زمان به قدرت رسیدن با باهاراو میارا اختلاف داشته و او را متهم کرده است که تصمیمات، انتصابات و دلایل سیاسی و نه حرفهای، سد راه قوانین مختلف شده است.
شالومو کارهی، وزیر ارتباطات خواستار آن شد که «فورا» جایگزینی برای دادستان کل منصوب شود و اعلام کرد: «نمیتوان اجازه داد خلا در دولت با تفسیرهای بیپایهٔ حقوقی پر شود.»
کارهی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «فرایندی که حدود ۹ ماه پیش آغاز کردم… به پایان رسید.»
کارهی افزود: «دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است. اگر دست من بود، او را به اتهام کلاهبرداری و سوءاستفاده از اعتماد عمومی تحت پیگرد قرار میدادم.»
رأیگیری روز دوشنبه در حالی انجام شد که گالی بهاراو-میارا در هفتههای اخیر نقش کلیدی در پیگیری اتهامات فساد علیه نخست وزیر اسرائیل ایفا کرده بود.
در جلسه اخیر دادگاه، او اظهاراتی درباره اتهامات وارده به جوناتان اوریش، یکی از دستیاران ارشد نتانیاهو، مطرح کرد که با واکنش تند نخستوزیر مواجه شد. کارشناسان معتقدند اقدام اخیر کابینه تلاشی برای حذف صدای منتقدی است که مانعی بر سر راه تصمیمات جنجالی دولت بوده است.
با این حال، بنابر تصمیم دیوان عالی دادگستری اسرائیل، برکناری دادستان کل تا زمان اعلام نظر قضات درباره قانونی بودن این روند، اجرایی نخواهد شد. نهادهای نظارتی و خود دادستان کل این روند را غیرقانونی خواندهاند.
حزب «یش عتید» به رهبری یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، بلافاصله پس از انتشار این خبر اعلام کرد که علیه این تصمیم به دیوان عالی شکایت کرده است.
این حزب در بیانیهای گفت: «در این شکایت آمده که تصمیم به شکلی غیرقانونی و با دور زدن تمام سازوکارهای نظارتی اتخاذ شده و هدف آن لطمه زدن به استقلال دادستان کل و تابع ساختن او به اراده سیاسی است.»
کارین الهرار، نماینده حزب یش عتید نیز تصریح کرد: «دولت به دنبال مشورت حقوقی نیست، بلکه به دنبال اطاعتکننده است. آنها تصمیم گرفتهاند از حاکمیت قانون چشمپوشی کنند، ولی ما تصمیم داریم برای حاکمیت قانون و برای دموکراسی مبارزه کنیم.»
