آلترناتیو ما در برابر حزبسازی و سندیکالیسم، بازگشت به شوراهای مستقل ضدسرمایهداری است، یعنی مسیر واقعی سازماندهی کارگران از پایین.
ما کارگرانی که تجربهی مستقیم کار و مبارزه را داریم، به این نتیجه رسیدهایم که حزبگرایی و سندیکالیسم پاسخگوی نیازهای امروز طبقهی ما نیستند. مسیر پیشروی ما از دل شوراهای مستقل ضدسرمایهداری میگذرد. شوراهایی که از پایین، از دل محل کار و زندگی کارگران شکل میگیرند و بر تصمیمگیری جمعی و استقلال از قدرتهای بالا تکیه دارند.
هدف ما خلق شکلی واقعی از سازمانیابی طبقاتی است که وابسته به احزاب، دولتها یا الگوهای از پیشموجود نباشد. شوراها باید با مشارکت مستقیم و برابر کارگران بهوجود آیند، نه آنکه از بالا دیکته شوند و در خدمت حفظ نظم موجود قرار گیرند. ما با هر طرحی که قدرت را در دست گروه محدودی متمرکز کند، چه از سوی احزاب و چه نظریهپردازانی که مبلّغ چنین الگوهاییاند مرز روشنی داریم.
ما در نوشتهها و گفتارهای گوناگون، دربارهی سازوکار و نحوهی سازمانیابی شوراهای مستقل کارگری سخن گفتهایم. در ادامهی همین بحث، نگاهی به ساختار قضایی در حاکمیت شوراهای مستقل کارگری خواهیم داشت و با تکیه بر تجربهی شوراهای کارگری انقلاب روسیه، شوراهای محلات کردستان در سالهای ۵۸ و ۵۹، همچنین شوراهای کارگری در کارخانههای شمال و کارخانهی شاهو سنندج که اصول دموکراسی مستقیم کارگری در آنها حاکم بود و در این بررسی میکوشیم به شیوهای سادهکارگری، نظام قضایی در حاکمیت شوراهای مستقل را بر پایههای زیر بازتعریف کنیم:
۱. دادگاهها متعلق به شوراها و مردماند، نه دولت
در سرمایهداری، دولت ابزار قدرت طبقهی سرمایهدار است. با بهقدرترسیدن کارگران، شکل دولت موجود بینیاز میشود و شوراهای کارگری جای آن را میگیرند، از جمله در ادارهی عدالت.
۲. انتخابی بودن داوران
در هر محل کار و محله، شوراها نمایندگانی را برای رسیدگی به اختلافات و مسائل انتخاب میکنند. این داوران منتخب، پاسخگو و قابل عزلاند. هیچ مقام مادامالعمر وجود ندارد.
۳. مردم چه کسانیاند؟
منظور از مردم، تمامی کارگران، بیکاران، معلمان، پرستاران، فقرا و همهی کسانیاند که با کار و زحمت زندگی میگذرانند و از بیعدالتیهای پیشین آسیب دیدهاند.
۴. شفافیت دادرسی
رسیدگیها باید بهصورت علنی و در برابر مردم انجام شود تا امکان نظارت جمعی فراهم باشد. غیرعلنیکردن جلسات فقط در موارد استثنایی و با رأی جمعی مجاز است.
۵. عدالت برای بازگرداندن انسان به جامعه
محور عدالت، بازسازی کرامت انسانی است، نه انتقام. تمرکز بر آموزش، جبران خسارت، و از بینبردن ریشههای جرم است نه زندانهای سیاه و مجازاتهای خشن.
۶. نیروهای انتظامی در کنترل شوراها
اگر نیرویی برای تأمین امنیت لازم باشد، باید مستقیماً زیر نظارت شوراها باشد. خبری از پلیس مخفی، شکنجهگاه، یا ساختارهای امنیتی پنهان نخواهد بود.
۷. حمایت از آسیبپذیرترین بخشهای جامعه
زنان، کودکان، مهاجران، اقلیتها و فقرا باید از حمایت واقعی و برابر برخوردار باشند. عدالت نباید فدای فشارهای سیاسی یا منافع گروهی شود.
با امید به اینکه این نوشته گامی کوچک در راستای ترویج آگاهی ضدسرمایهداری و بازتعریف نقش تاریخی طبقهی کارگر باشد. اطلاعات این نوشته بر پایهی منابع و تجربیات گوناگون ـ از جمله مشارکت مستقیم خودم در شوراهای کارگری ـ گردآوری شده و بیشک خالی از نقص نیست. بر همین اساس، از همهی رفقای کارگر و صاحبنظران دعوت میکنیم در تکمیل، اصلاح و پیشبرد این نوشته، بهمنظور تقویت آموزش و آگاهی طبقاتی کارگران، یاریرسان باشند.
مظفر فلاح – کارگر بخش تأسیسات
