پنجشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۴: در اقدامی که واکنشهای تند بینالمللی را بهدنبال داشته، حکم قطع چهار انگشت دست راست سه زندانی با اتهام سرقت، در زندان ارومیه و تحت تدابیر شدید امنیتی اجرا شد؛ اقدامی که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر آن را «مثلهسازی مورد حمایت حکومت» و مصادیق بارز شکنجه دانسته است.
به گزارش منابع حقوق بشری، سه زندانی به نامهای هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند، در ساعات اولیه صبح و در حالیکه چشمبند، دستبند و پابند داشتند، به واحد اجرای احکام زندان ارومیه منتقل شده و با دستگاه گیوتین، چهار انگشت دست راست آنان قطع شد.
این احکام به اتهام سرقت از منازل در شهریور ۱۳۹۶ صادر شده بود. با این حال، گزارشها از نقض جدی دادرسی عادلانه حکایت دارند. بر پایهی این گزارشها، متهمان از حق دسترسی به وکیل محروم بودهاند و اعترافات آنان تحت شکنجههای شدید، از جمله آویزان شدن، ضرب و شتم، تهدید به تجاوز و شلاق، گرفته شده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی X، این اقدام را نقض صریح ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی خوانده و تأکید کرد که «هیچ توجیهی برای چنین رفتارهایی در قوانین بینالمللی وجود ندارد».
او این مجازاتها را مثلهسازی حکومتی و شکنجه سیستماتیک تحت حمایت دولت توصیف کرد و افزود: «بر اساس اطلاعات دریافتی، حکم قطع عضو این سه زندانی روز گذشته اجرا شده است. این یک نقض آشکار حقوق بشر است و دولت ایران باید پاسخگو باشد.»
سازمان عفو بینالملل نیز در بیانیهای شدیداللحن، اجرای این احکام را شکنجه، غیرانسانی و تحقیرآمیز توصیف کرد و قوه قضاییه جمهوری اسلامی را «چرخدندهای حیاتی از ماشین شکنجه» خواند.
در این بیانیه آمده است: «تا زمانی که مقامات ایران از مصونیت کامل برخوردارند، این نوع مجازاتهای بیرحمانه ادامه خواهد یافت، مگر اینکه جامعه بینالملل با اقدامی هماهنگ وارد عمل شود.»
عفو بینالملل هشدار داده که دستکم دو زندانی دیگر به نامهای کسری کرمی و مرتضی اسماعیلیان نیز در آستانهی اجرای حکم قطع عضو قرار دارند.
براساس حقوق بینالملل، بهویژه ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از امضاکنندگان آن است، مجازاتهای بدنی، از جمله قطع عضو، شکنجه و مطلقاً ممنوعاند. با اینحال، جمهوری اسلامی ایران همچنان به اجرای این احکام در سیستم قضایی خود ادامه میدهد.
نهادهای حقوق بشری بینالمللی در واکنش به این اقدام شوکآور، خواستار ورود جدی جامعه جهانی شدهاند. آنها هشدار دادهاند که تا زمانی که مقامات جمهوری اسلامی ایران در برابر اقدامات خود پاسخگو نباشند و از مصونیت قضایی برخوردار باشند، استفاده از مجازاتهای خشن و غیرانسانی ادامه خواهد یافت.
در بیانیههای منتشرشده، تأکید شده است که دولتهای عضو سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری، و سازمانهای بینالدولتی باید با فشارهای دیپلماتیک، اعمال تحریمهای هدفمند علیه مسئولان قضایی، و فعالسازی سازوکارهای نظارتی سازمان ملل، ایران را به توقف فوری چنین احکام بیرحمانهای وادار کنند.
علاوه بر آن، خواسته شده است که روند جبران خسارت برای قربانیان این مجازاتها آغاز شود و مسئولانی که در صدور و اجرای چنین احکامی نقش داشتهاند، محاکمه و پاسخگو شوند. اجرای عدالت برای قربانیان، تنها از مسیر شفافیت قضایی و پایبندی به حقوق بینالمللی ممکن است.
خانم مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در پیام خود افزود:
«مجازاتهای بدنی از جمله قطع عضو، مصداق شکنجه، رفتار ظالمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز است. چنین نقض حقوقی، طبق قوانین بینالمللی (از جمله مادهی هفت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) به صورت مطلق ممنوع هستند و هیچ استثنایی وجود ندارد.»
3 پاسخ
با سپاس از شما. بالام اگر شما در سروده ات جای شیخ را با اسلام عوض می کردی گویاتر و رساتر می بود. بابک زنجانی ها پول دارن می دهند انگشت هایش را می خرند..
سپاس،
شما شیخ را « اسلام» بخوانید، یا ولایت مطلقه فقیه.
**
انگشت فقر مُثله کند تیغ شیخ ما
کی می شود خموش دلا جیغ شیخ ما
گردن زدند و باز نشد یک گره ز کار
بارد چرا بلا همه از میغ شیخ ما
**