شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از راهاندازی «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» خبر داد.
شهرزاد اکبر در صفحه خود در شبکه «ایکس» نوشت: «سالها آرزو و تحقیق، ماهها کار مشترک و نفسگیر. بالاخره خوشنودم که راهاندازی نخستین دادگاه مردمی برای زنان افغانستان را اعلام میکنیم. امیدوارم گام کوچکی در راستای تحقق عدالت و امید بخشی به زنان قهرمان سرزمین ما باشد.»
ائتلافی از چهار نهاد مدنی از راهاندازی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان خبر داده است.
به گزارش رسانه ها، این ائتلاف روز (پنجشنبه، ۹ مرداد) با نشر اعلامیهای گفته است که این اقدام، ابتکاری بیسابقه در راستای مبارزه با معافیت از مجازات در قبال نقض حقوق زنان در افغانستان و پیشگیری از عادیسازی بیشتر ستم و سرکوب طالبان به شمار میرود.
در اعلامیه آمده است که با برگزاری دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، مسیری برای مطالبه عدالت و پاسخگو ساختن طالبان در برابر جنایاتشان گشوده میشود؛ «مسیری که فرصتی را فراهم میآورد تا صدای زنان و دختران افغانستان در سراسر جهان شنیده شود.»
ائتلاف افزوده است که چهار دادستان در حال تهیه اتهامنامه رسمی برای ارائه در پیشگاه دادگاه هستند و متخصصان بینالمللی با آنان همکاری میکنند.
همچنین، به گفته این ائتلاف، تیمی برای جمعآوری اسناد و مدارک موظف شده است.
این ائتلاف شامل نهادهای «رواداری»، سازمان «مدافعان حقوق بشر»، «سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان» و «نهاد پژوهش و توسعه» است.
برگزارکنندگان دادگاه مردمی برای زنان افغانستان اعلام کردهاند که جلسات استماع این دادگاه از تاریخ هشتم تا دهم اکتبر با حضور هیأت بینالمللی قضات در مادرید، اسپانیا برگزار خواهد شد.
گفته شده است که ترکیب هیأت قضات نیز در هفتههای پیشرو به طور رسمی اعلام خواهد شد.
نهادهای مدنی تأکید کردهاند که زنان و دختران افغانستان با یکی از شدیدترین اشکال سرکوب مبتنی بر جنسیت در جهان معاصر روبهرو هستند. در حال حاضر زنان و دختران افغانستان از ابتداییترین حقوق و آزادی شان از جمله حق آموزش و کار محروم هستند.
یکی از دادستانهای این دادگاه مردمی گفته است: «زمانی که جنایت علیه بشریت صورت میگیرد، خاموشی دیگر دولتها خود یک جنایت است. محکمه مردمی برای زنان افغانستان، جهان را وارد خواهد ساخت تا به صدای زنان افغانستان گوش دهند.»
در دادگاه کیفری بینالمللی نیز علیه طالبان پروندهای باز شده است.
این دادگاه، پذیرش دیپلماتهای طالبان از سوی آلمان و بهرسمیت شناختن حکومت این گروه در افغانستان از سوی روسیه را «نگرانکننده» خوانده است.
شعبه دوم دادرسی ابتدایی دیوان کیفری بینالمللی، در ماه گذشته اعلام کرد که برای هبتالله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی بهدلیل ارتکاب «جنایت علیه بشریت» حکم بازداشت صادر شده است.
در اعلامیهی دیوان کیفری بینالمللی آمده است که دلایل معقولی برای این باور وجود دارد که «آخوندزاده و حقانی، با دستور، تحریک یا درخواست آزار و اذیت زنان و دختران به دلایل جنسیتشان و سایر افرادی که با سیاست جنسیتی طالبان موافق نیستند، بر اساس ماده ۷ (۱)(هـ) اساسنامه رم، مرتکب جنایت علیه بشریت شدهاند.»
نهادهای حقوق بشری از صدور حکم بازداشت برای رهبر و رئیس دادگاه عالی طالبان استقبال کردهاند؛ اما طالبان اعلام کردهاند که دادگاه کیفری بینالمللی را به رسمیت نمیشناسند.
در نخستین واکنش به خبر راه اندازی دادگاه مردمی برای حمایت از زنان افغانستان، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در افغانستان، از برگزاری ‘دادگاه مردمی برای زنان افغانستان’ حمایت کرد، دادگاهی که برای بررسی «جنایات طالبان علیه زنان» برگزار میشود. آقای بنت روز پنجشنبه در پیامی در شبکه اکس نوشت: «من از برگزاری این دادگاه مردمی مهم که به رهبری افغانها و گامی دیگر برای پاسخگویی[طالبان] است، حمایت میکنم.» بنت تمرکز این دادگاه بر «شهادت قربانیان و بازماندگان» سرکوب گسترده زنان افغان را مهم دانست.
