ضدامپریالیسم جعلی و مبارزه طبقاتی در ونزوئلا – حزب کمونیست ونزوئلا- داود جلیلی

پدرو ائوسه، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا – در رسانه معتبر و آنلاین LINKS نشریه بین المللی بازسازی سوسیالیستی بحث جالبی در مورد ماهیت دولت ونزوئلا و موضعی که سازمان‌ها و روشنفکران متعلق به اردوگاه مردمی و چپ باید در قبال آن اتخاذ کنند، گشوده شده است.

 ما، حزب کمونیست ونزوئلاPCV))، معتقدیم که مشارکت در این بحث نه‌تنها به این دلیل که از حزب  ما نام برده شده است، بلکه به‌خاطرآن‌که ملزم به بیان حقیقت درباره وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ونزوئلا، و مقابله با دست‌کاری‌ها و فریب‌هایی هستیم که واقعیت عینی را تحریف می‌کنند ضروری است.

ما در ادامه، ابتدا خطوط کلی موضع حزب کمونیست ونزوئلا را درباره به اصطلاح فرآیند بولیواری یا انقلاب بولیواری و دولت نیکلاس مادورو ارائه خواهیم کرد و به برخی از جنبه‌های کلیدی این بحث خواهیم پرداخت. سپس به‌طور خاص به برخی اظهارات استیو النر درباره حزب خود پاسخ خواهیم داد.  

 تنش‌ها در درون ائتلاف بولیواری

همان‌طور که به‌خوبی شناخته شده است، حزب کمونیست ونزوئلا (PCV) بخشی از ائتلاف نیروهای سیاسی و اجتماعی حامی “فرآیند بولیواری” بود، که از زمان انتخاب هوگو چاوز فریاس در سال ۱۹۹۸ آغاز( حزب ما نخستین حزب سیاسی بود که از نامزدی او حمایت کرد)، و تا تصویب قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا در سال ۱۹۹۹ (که ما آن را دستاورد بزرگ مردمی تلقی می‌کنیم) و سپس در دوره‌های مختلف انتخاب مجدد چاوز و نیکلاس مادورو ادامه داشت. این روند تا سال ۲۰۱۹ ، که خروج نهایی حزب مااز ائتلاف پس از یک بحث گسترده و عمیق دردرون حزب عملی شد ادامه یافت.

 هدف برنامه‌ای ما از میانه‌ی دهه ۱۹۸۰ همواره ایجاد ائتلاف گسترده‌ای از نیروها برای شکست سیاست‌های نئولیبرالی تحمیل‌شده، تقویت حاکمیت ملی، ترویج توزیع عادلانه‌تر منابع نفتی با هدف صنعتی‌سازی کشور و تأمین نیازهای مردم، گسترش دموکراتیزه‌کردن جامعه با مشارکت پیشرو طبقه کارگر، و مبارزه با فساد برای هموار کردن مسیر تغییرات ساختاری بوده است. حزب کمونیست ونزوئلا(PCV) با پذیرش تناقضات درونی ائتلاف و با شناخت از محدودیت‌ها، ضعف‌ها و ناهماهنگی‌های آن بخشی از این ائتلاف ناهمگون بود. 

 ما از یک چشم‌انداز واقعاً انقلابی با هدف پیشبرد تحولات عمیق در چارچوب این ائتلاف، تلاش کردیم تا توازن نیروها را به نفع طبقه کارگر و زحمتکشان برقرار کنیم. این امر، به‌صورت اجتناب‌ناپذیری، به شکاف‌ها، تجدید آرایش نیروها و تشدید رویارویی با نیروهایی منجرمی‌شد که در خدمت الیگارشی ملی و فراملی بودند. ما به‌خوبی درک می‌کردیم که پیشرفت واقعی به‌سوی تغییرات انقلابی، تنها وابسته به اراده فردی رهبران انقلاب بولیواری نیست، بلکه به توازن نیروهای طبقاتی در جامعه ونزوئلا بستگی دارد.

 ما در سال ۲۰۱۱، نسبت به رشد روزافزون گرایش‌های اصلاح‌طلبانه (رفرمیستی)، واپس‌گرا و فاسد در درون دولت چاوز هشدار دادیم. چهاردهمین کنگره ملی حزب کمونیست ونزوئلا (PCV) به این جمع بندی رسید که ونزوئلا درحال تجربه انقلاب واقعی نیست، بلکه روندی که جریان دارد اصلاحاتی اجتماعی و سیاسی است که سرمایه‌داری و مدل انباشت رانت‌محور را دست‌نخورده باقی گذاشته است.

به طور طبیعی ازآن جایی که حزب کمونیست ونزوئلا با استقلال طبقاتی عمل می‌کرد و بر مواضع اصولی خود پافشاری می‌نمود، اصطکاک‌ها و تنش‌هایی در درون ائتلاف به وجود می‌آمد. اما این اختلاف‌ها زمانی علنی و بدنام شد که در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ما از پذیرش درخواست چاوز برای منحل کردن حزب کمونیست در حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا (PSUV) خودداری کردیم. 

 یکی دیگر از منابع تنش، میان حزب کمونیست ونزوئلا (PCV) و رهبری سیاسی حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا (PSUV) در دوران چاوز،هرچند کمتر آشکار و عمومی شده است، حمایت این رهبری و هوادارانش از به اصطلاح “سوسیالیسم قرن بیست و یکم” بود. این جریان، دیدگاهی اصلاح‌طلبانه (رفرمیستی)، تدریج محور و مبتنی بر همکاری طبقاتی را برای ساختن سوسیالیسم ترویج می‌کرد؛ و کاری به برچیدن دولت بورژوایی یا روابط تولید سرمایه‌داری نداشت، و در راس دیگر جنبه های بنیادی، وجود مبارزه طبقاتی را انکار می‌کرد.

 این اندیشه بر گفتمان نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب(رفرمیست) ونزوئلا و آمریکای لاتین چیره شده است. افزون بر این، این دیدگاه به بخش‌هایی از سرمایه‌داری‌ خدمت می‌کند که از مزایای به اصطلاح پیشروگرایی سود می برند. این رویکرد در ونزوئلا، تحت حکومت دولت نیکلاس مادورو، به یک ضد‌اصلاح واپس‌گرایانه و ارتجاعی تبدیل، و با ترکیبی از اقتدارگرایی شدید و دستکاری عوام‌فریبانه به جامعه تحمیل شده است.

 بحران با تحریم‌ها آغاز نشد

النر در یکی از نوشتارهای خود اظهار می‌دارد که «اشتباهات مادورو» دراکثر موارد ” فراواکنش‌هایی به تحریک‌های موردحمایت واشنگتن بوده است، و کسانی که با او موافق نیستند، “تأثیر ویرانگر جنگ بر ونزوئلا” را نادیده گرفته‌اند. آن بخش‌هایی از چپ بین‌المللی که هنوز از مادورو حمایت می‌کنند، تلاش می‌کنند اقدامات ضد مردمی او را (که بخش اندکی از آن‌ها را تایید می‌کنند) با توسل به تجاوز امپریالیستی توجیه کنند.

 اماآن‌ها – چه به دلیل ناآگاهی و چه به علت همدستی – این واقعیت را که مادورو از همان سال‌های آغازین دولت خود (۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷)، رویکردی را درپیش گرفت که با محدود کردن حقوق کارگران و از بین بردن امکان اعمال هرگونه کنترل اجتماعی، کارگری و مردمی برفرایند تولید، آشکارا به نفع طبقه سرمایه‌دار بود، نادیده می‌گیرند.

 سیاست اقتصادی مادورو – حتی پیش از آن‌که پیامدهای اقدام‌های تحریمی یک‌جانبه ایالات متحده آشکار شود – به گونه‌ای طراحی شده بود که منابع قابل توجهی از دارایی‌های دولتی را به گروه‌های اقتصادی جدیدی که به شکل سخیفانه‌ای آن‌ها را “بورژوازی انقلابی” می‌خوانند منتقل کند. این گروه‌ها از خصوصی‌سازی دوباره شرکت‌ها با شرایط سودمند، بازگرداندن زمین‌های مصادره‌شده، معافیت‌های مالیاتی و سست کردن حقوق کارگری سود قابل توجهی برده‌اند.

 این جریان چپ که تحلیل‌های خود را بر “دشمنان خارجی” متمرکز می‌کند، از توجه به این واقعیت غافل می‌شود– یا به سادگی آن را نادیده می گیرد –که کاهش راهبردی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و تضعیف تدریجی حاکمیت ملی بر فعالیت‌های هیدروکربنی، پیامد مستقیم تحریم‌های بین‌المللی نیست، بلکه رخ‌دادی پیش از تحریم‌هاست. ریشه این وضعیت در رانت‌پروری (رنتیسم) نهفته است که نه تنها در حاکمیت دولت‌های چاوز و مادورو برطرف نشده، بلکه تقویت هم شده است. ونزوئلا، پس از ۲۵ سال، همچنان تابع دیکته‌های مراکز امپریالیستی باقی مانده و راهبردی برای توسعه صنعتی مستقل ندارد.

 به‌  این دلیل‌ها و دلیل‌های دیگر، ما معتقدیم که بحران اقتصادی جاری ناشی از تحریم‌ها نبوده است، اما این تحریم‌های – به شدت جدی و قابل انتقاد شدید – به‌ویژه پس از سال ۲۰۱۷ که ایالات متحده تحریم‌هایی علیه شرکت نفت دولتی PDVSA اعمال و خرید نفت ونزوئلا را متوقف کرد بحران را ، به‌طور قابل توجهی تشدید کرده‌اند.

 می‌خواهیم صریح و با تاکید اعلام کنیم که از نظر حزب‌کمونیست ونزوئلا (PCV)، تمامی تحریم‌هایی که به دلیل‌های سیاسی علیه یک کشور (یا افرادی) اعمال می‌شوند، علاوه بر غیرقانونی بودن، غیرقابل پذیرش هستند و باید از سوی خلق‌ها، به‌ویژه از سوی سازمان‌هایی که هدف راهبردی آن‌ها نابودی سرمایه‌داری است رد شوند.

 اما این امر هم حقیقت دارد که دولت‌ها یا افرادی که قربانی چنین اقداماتی می‌شوند، الزاماٌ انقلابی و بیانگرمنافع مردمی نیستند؛ بلکه به صورت نوعی نماینده جناح‌هایی از سرمایه‌داری هستند که  با دیگر جناح‌های سرمایه‌داری و قدرت‌های خاص سرمایه‌داری در ستیز موقت یا راهبردی قرار دارند. به عبارت دیگر، اقدامات یک‌جانبه تحریمی تحمیل شده از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ونزوئلا ، به این خاطر نیست که ما یک دولت “سوسیالیستی” داریم؛ بلکه هدف آن جلوگیری از کنترل انحصاری سرمایه چینی و روسی بر منابع راهبردی کشور است.

 همه‌ی شواهد حاکی از آن است که هدف واقعی سیاست تجاوزگرانه آمریکا و متحدانش نسبت به دولت ونزوئلا، نه سرنگونی آن بلکه تحت سلطه درآوردن آن بوده است. این امر به ویژه در دوران دولت جو بایدن آشکار گشت ، که مجوز از سرگیری نسبی صادرات نفت به آمریکا تحت شرایط تحمیلی واشنگتن را صادر کرد. به عنوان بخشی از آن توافق، امتیازهای ویژه‌ای به شرکت چندملیتی شورون (Chevron) داده شد، از جمله یکی از مدیران این شرکت به ریاست شرکت مشترک پتروپییار (Petropiar) انتصاب شد، که اقدامی آشکارا خلاف قانون اساسی و اصل حاکمیت کشور بر منابع هیدروکربنی بود. این پیمان، که با قانون به اصطلاح “ضد تحریم” – که ابزاری خلاف قانون اساسی است – محافظت می‌شود، به روشی غیرشفاف امضا شده است.

 استفاده دولت از منابع – هم منابع ناشی از فروش نفت و هم منابع ناشی از فعالیت‌های معدنی در جنوب کشور- نیز از مردم ونزوئلا پنهان نگه داشته شده است. سخنگویان دولت در طول سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، با افتخار اعلام می‌کردند که به‌دلیل مجوز نفتی اعطا شده از سوی بایدن، کشور در حال تجربه رشد اقتصادی است. اما(دراین دوران)، حقوق‌ها و مستمری‌ها همچنان ثابت باقی ماندند، در حالی که سرمایه‌دارهای بخش واردات و مالی به‌واسطه دخالت بانک مرکزی ونزوئلا در بازار ارز خارجی برای کسب‌وکارهای خود به میلیاردها دلار با نرخ‌های یارانه‌ای دسترسی داشتند.

 تغییر جهت نئولیبرالی مادورو

از آگوست ۲۰۱۸، در ونزوئلا یک برنامه تعدیل نئولیبرالی به اجرا گداشته شده است که با نام پالایش یافته به عنوان “برنامه بهبود اقتصادی، رشد و رفاه” معرفی شده است. اجرای این برنامه به کاهش چشمگیری در هزینه‌های عمومی، آزادسازی قیمت‌ها و دلاریزه شدن غیررسمی اقتصاد منجرشده است.

 وقتی النر ادعا می‌کند که در دولت مادورو “جنبه‌های مثبت” وجود دارد ما دقیقاً نمی‌دانیم که به چه مواردی اشاره می‌کند. اما آن‌چه بر اساس واقعیت مشخص مردم ونزوئلا آشکار است، این است که بسته اقتصادی اجرا شده درطی هفت سال گذشته دربردارنده مجموعه‌ای از اقدام‌هایی بوده است که هزینه بحران و تحریم‌ها را بر دوش طبقه کارگر می‌اندازد. دولت (دراین مدت ) معافیت‌های مالیاتی، نیروی کار بسیار ارزان و از بین بردن توانمندی‌های سازمانی و مبارزاتی طبقه کارگر را به عنوان “مزیت‌های نسبی”برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حفظ سرمایه محلی ارائه کرده است.  

 حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا (PSUV) و حزب‌های وابسته به آن در مجلس، بر اساس این هدف‌ها، قانون ارگانیک مناطق اقتصادی ویژه را تصویب کردند که در درجه اول به سرمایه‌گذاران خارجیً زمین، انرژی ارزان، استفاده از منابع طبیعی و عدم اجرای حقوق کارگری ارائه می‌دهد. سناریوی این قانون کاملا آشکاراست: کسب سود با ‌هزینه پایین و بهره‌کشی بی رویه از نیروی کار.

سیاست‌های کارگری تحمیل‌شده از سوی رهبری حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا (PSUV)  درعمل، تمام کشور را به یک “منطقه اقتصادی ویژه” گسترده تبدیل کرده است. توافق‌نامه‌های جمعی مزدی پس از انتشار یک سندرسمی از سوی وزارت کار در اکتبر ۲۰۱۸ درعمل از هم فروپاشیدند، این سند به کارفرماها اجازه می‌دهد بندهای اقتصادی (قراردادهای کارجمعی) را که بار مالی سنگینی برایشان دارد نادیده بگیرند. پس از انتشار آن سند، حداقل دستمزد به تنها عامل معتبر برای میزان دستمزدها و محاسبه خسارت قانونی تبدیل شده است. این امرنقض آشکارحقوق کارگری و قراردادی مقررشده از سوی قانون است.

 این اقدام به‌طور خودکار به از دست رفتن دستاوردهای اقتصادی بخش‌های گسترده‌ای از کارگران، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی انجامید. به این موارد باید آثار ویرانگر تبدیل مسیرپولی را نیز افزود که در ماه  آگوست سال ۲۰۱۸ با حذف پنج صفر از واحد پول ملی به اجرا درآمد. دراثر این اقدام مزایای اجتماعی واقعی انباشته‌شده ناپدید شد، صندوق‌های بازنشستگی فروپاشید، پس‌اندازها کاهش یافت و سازمان‌های اتحادیه‌ای با تضعیف مالی روبه رو شدند. 

 تخریب دستمزدها و گسترش بهره‌کشی کارگری

طی حکومت مادورو، شکاف بین دستمزدها و سودها به‌شکل قابل توجهی افزایش یافته است. به گفته پاسکالینا کورسیو اقتصاددان، در سال ۲۰۱۴، از درآمد کل تولید در ونزوئلا،  “۳۶٪ به ۱۳ میلیون مزدبگیر ، و ۳۱٪ ازآن به ۴۰۰ هزار کارفرما رسید.” اما در سال ۲۰۱۷ (آخرین رقم منتشر شده توسط بانک مرکزی ونزوئلا)، “تنها ۱۸٪ از درآمد کل تولید بین ۱۳ میلیون کارگر توزیع شده بود، در حالی که ۴۰۰ هزار سرمایه‌دار نه ۳۱٪ … بلکه ۵۰٪، یعنی نیمی از کل درآمد را تصاحب کردند.”

 اگرچه سیاست تخریب دستمزدهای دولت مادورو از اوایل سال ۲۰۱۴ ، یعنی زمانی که دستمزدها کاهش یافت و درآمدهای غیرمزدی افزایش پیدا کرد آغاز شد، اما ضربه نهایی به دستمزدهای کارگران ونزوئلایی، که مستمری‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داد، در سال ۲۰۲۲ وارد شد. از آن زمان تاکنون، حداقل دستمزد ثابت و در سطح ۱۳۰ بولیوار (معادل کمی بیش از یک دلار در ماه) باقی‌مانده است، در حالی که تنها مزایای غیرحقوقی(دستمزدی)، که به عنوان پاداش‌ شناخته می‌شوند و انحصارا از سوی کارگران بخش دولتی دریافت می‌شود، افزایش یافته است.

 این پاداش‌ها که بیش از ۹۹٪ درآمد یک کارگر را تشکیل می‌دهند، در زمان محاسبه خسارت یا مزایای اجتماعی مانند حقوق مرخصی، پاداش کریسمس و غیره به حساب نمی‌آیند، چون این محاسبات به‌صورت انحصاری بر اساس حداقل دستمزد صورت می‌گیرد. این سازوکار که گاهی فهم آن برای کسانی که در ونزوئلا زندگی یا کار نمی‌کنند دشوار است، در واقع کلاه‌برداری آشکاری را دربرابر قوانین کار و قانون اساسی تشکیل می‌دهد، زیرا دولت به‌طور غیرقانونی مفهوم “درآمد حداقل اساسی” را جایگزین حقوق‎ها(دستمزدها) کرده است.

 این سیاست به کارفرمایان، در بخش دولتی و بخش خصوصی، اجازه می‌دهد که با عدم پرداخت موردهای اساسی مانند مزایای اجتماعی (خسارت انباشته در پایان رابطه کاری- حق سنوات)، پاداش‌های مرخصی سالانه (پاداش‌های تفریحی برای بازنشستگان بخش دولتی) و پاداش‌های پایان سال یا سهم سود، مبالغ قابل توجهی صرفه‌جویی کنند. این خسارت‌ها در مورد‌های استثنایی، در بخش‌های خصوصی معینی که دارای قراردادهای جمعی قوی هستند، کمتراست؛ اگرچه حتی در این موسسات نیز تهدید دائمی از دست رفتن این دستاوردها وجود دارد. 

 این وضعیت ناشی از یک محیط سیاسی- سازمانی است که طرف‌دار کاهش لیست‌های دستمزدی است، محیطی که به‌ویژه از سوی رهبری فدکاماراس (Fedecámaras) – سازمان اصلی سرمایه‌داران ونزوئلایی – ترویج  می شود، که روابط خود را با دولت مادورو تقویت کرده و ایجاد مدل جدیدی از جبران خسارت” را ترویج می کند که در آن مدل، دستمزدها به آن معنای سنتی که در ونزوئلا درک می شود و در قانون کار ارگانیک تصویب شده است می‌توانند به‌طور دائمی حذف شوند.

 اکثریت کارگران بخش خصوصی در ونزوئلا فاقد سازمان‌ (کارگری) هستند و با قراردادهای جمعی محافظت نمی‌شوند. این امر آن‌ها را وادار می‌کند علاوه بر حداقل دستمزدی که به‌سختی از یک دلار در ماه فراتر می‌رود، مزایای غیرمزدی را نیز بپذیرند. این کارگران همچنین با روزهای کاری تا ۱۲ ساعته که گاهی حتی یک روز هم استراحت ندارد روبه‌رو هستند. این واقعیت به‌ویژه هزاران کارگر جوان شاغل در شرکت‌های بزرگ را، که اساسا بدون هیچ‌گونه حقی در شرایطی کاملاً آسیب‌پذیر کار می‌کنند تحت تأثیر قرار می‌دهد، چرا که هر تلاشی برای ایجاد اتحادیه معمولاً با پیگرد یا اخراج رو به رو می‌شود.

 جرم انگاری مبارزات کارگری

همان‌طور که استیون النر ادعا می‌کند که “جنگ علیه ونزوئلا باید در مرکز هر تحلیل جدی از دولت مادورو قرار گیرد”، برای هرارزیابی صادقانه‌ای به همان اندازه ضروری است که به جرم انگاری سامانه مند مبارزات کارگری در کشور نیز پرداخته شود. دولت ونزوئلا ورای اخراج‌های غیرقانونی مستقیم یا پنهان، علیه کارگران و رهبران اتحادیه‌ای که جرأت می‌کنند از حقوق خود دفاع کنند یا موردهای فساد را افشا کنند به سرکوب پلیسی و تهدید قضایی متوسل می‌شود. همان طور که مورد آلفردو چیرینوس و آریِنیس تورِالبا در شرکت نفت دولتی PDVSA شاهد آن بود.

 از سال‌های اولیه‌ی دولت مادورو، و با افزایش شدت آن از سال ۲۰۱۸ به این‌سو، صدها فعال جنبش کارگری بدون رعایت روند قانونی بازداشت و بارها تحت رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی قرار گرفته‌اند. بیشتر این فعالان ، درالگویی سرکوب‌گرانه که هدف آن تادیب جنبش اتحادیه‌ای و هموار کردن مسیر تحمیل سیاست‌هایی آشکارا مطلوب سرمایه است به تحریک نفرت، تشکل جنایی یا تروریسم متهم شده‌اند.

 این که کسانی که خود را فعالان چپ، انقلابی یا حتی مارکسیست- لنینیست می‌دانند، نسبت به این وقایع بسیارجدی، وقایعی که ماهیت استثمارگر و سرکوب‌گرانه‌ی طبقاتی دولت ونزوئلا و دولت کنونی آن را آشکار می‌سازد بی‌تفاوت مانده‌اند، مایه‌ی نگرانی عمیق است. این موضوع سرکوب با انگیزه‌های سیاسی یا حزبی نیست، بلکه الگوی نهادینه‌شده‌‌ای ازآزار و پیگرد ضد اتحادیه‌ای است که هدف آن خنثی‌سازی هرگونه مقاومت در برابر برنامه‌ی حکومتی است که به برچیدن حقوق کارگری به سود بخش های شرکتی اختصاص یافته است.

 در حال حاضر حمایت پرشوری که از سوی سارمان‌هایی چون فدکاماراس (Fedecámaras)، کون‌اینداستریا (Conindustria) و کنسکومرسیو (Consecomercio) – همان نهادهایی که در کودتای آوریل ۲۰۰۲ علیه هوگو چاوز نقش فعالی داشتند – از سیاست‌های قوه مجریه صورت می‌گیرد باید منبع نگرانی برای آن بخش‌هایی از چپ باشد که از مادورو حمایت می‌کنند. 

 شاید این رفقا نمی‌دانند – یا نمی‌خواهند ببینند – که در ونزوئلا، آزادی اتحادیه‌ای به‌صورت سامانه‌مند با ابزارهای اداری و قضایی، مانند نهاد “ثبت‌نام ملی سازمان‌های اتحادیه‌ای” (وابسته به وزارت کار) یا “شورای ملی انتخابات” (CNE)، که از ثبت اتحادیه‌های مستقل جلوگیری و در فرآیندهای انتخاباتی آن‌ها خرابکاری می‌کنند محدود شده است. در همین حال، سازمان‌های اتحادیه‌ای قدرتمند وابسته به سرمایه‌داران با آزادی کامل و همکاری مستقیم با نهادهای دولتی فعالیت می‌کنند. 

 مادورو هیچ مشروعیتی ندارد: اقتدارگرایی و سرکوب

ماهیت اقتدارگرایانه و ضددموکراتیک دولت نیکلاس مادورو به موازات تضعیف پایه‌های اجتماعی حمایتش تشدید شده است. این واقعیت در خشونت سرکوب‌گرانه‌ای که پیش و به‌ویژه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۴، نه تنها علیه سیاست‌مداران و روزنامه‌نگاران بلکه علیه کارگران و دانشجویان ساکن محله‌های کارگری، که به‌صورت خودجوش نسبت به عدم شفافیت و عدم تناسب در نتایج اعلام‌شده اعتراض کرده بودند، مورد استفاده قرار گرفت به‌روشنی نشان داده شد. 

 ما انکار نمی‌کنیم که در ساعت‌های پس ازاعلام پیروزی مجدد فرضی مادورو، موردهای پراکنده‌ای از خشونت‌ شدید گزارش شد. اما، واکنش نیروهای پلیس و گروه‌های شبه‌نظامی کاملاً نامتناسب و جنایت‌کارانه بود، به صورتی که طی آن بیش از ۲۰ نفر جان خود را از دست دادند. خود دولت دستگیری بیش از۲۰۰۰ نفراز شهروندان، عمدتاً جوانان، ازجمله افراد زیرسن قانونی را که حتی در تظاهرات شرکت نداشتند، اما به «تروریسم» متهم شدند را تایید کرد. 

گسترش سرکوب‌ها در روزهای پس از انتخابات پایان نیافت. بازداشت‌های غیرقانونی، از جمله ناپدیدسازی اجباری، بازداشت‌ انفرادی، محرومیت از حق دفاع و رفتارهای غیرانسانی تا به امروز ادامه داشته است. هدف این نمایش کامل سرکوب و پیگردهای سیاسی درهم شکستن هرگونه مقاومت و اعتراض نسبت به غیرقانونی و نامشروع بودن مراسم تحلیف مادورو به عنوان رئیس‌جمهوربه طور فرضی “دوباره انتخاب‌شده” است. 

 مراسم تحلیف مادورو از نظرما غیرقانونی است، چون فرآیند انتخابات ریاست‌جمهوری به‌درستی به پایان نرسید. شورای ملی انتخابات (CNE) به قوانین و مراحل قانونی مقررعمل نکرد: ازانتشارنتایج رسمی در روزنامه رسمی انتخابات خودداری کرد و داده‌های تفکیک‌شده بر اساس حوزه‌های رأی‌گیری را که می‌توانست پیروزی مادورو  را به روشنی اثبات کند ارائه نداد. علاوه بر این، دیوان عالی عدالت که تحت کنترل حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا (PSUV) است، وظایف شورای ملی انتخابات را غصب کرد تا مانع شفاف‌سازی نتایج انتخابات شود.

 رهبری حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا (PSUV) اخیراً اصلاح قانون اساسی را اعلام کرد. اگرچه هیچ‌کس به‌طور قطعی نمی‌داند چه تغییراتی داده خواهند شد، اما حدس آن که آن‌ها قواعدی را وضع خواهند کرد که اعمال قدرت اقتدارگرایانه را، بدون کنترل اجتماعی و به نفع سرمایه قانونی کنند دشوار نیست.

 توضیحات لازم درباره سیاست‌های حزب کمونیست ونزوئلا (PCV)

در خصوص اشاره الِنر به حزب کمونیست ونزوئلا در این بحث، فکرمی‌کنیم لازم است چند نکته را روشن کنیم. الِنر دراولین پاسخ خود به گابریل هتلند، به رسمیت شناختن “شاخه جداشده” ای از حزب کمونیست ونزوئلا را به‌جای حزب قانونی ” نکته‌ای منفی برای دولت مادورو” توصیف کرد. این اظهار نظر فقدان درک از واقعیت‌ها را نشان می‌دهد.

به دنبال جدایی رسمی حزب کمونیست ونزوئلا (PCV) از دولت، رهبری حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا (PSUV) – به سرپرستی آشکار دیوسدادو کابِیو – کارزار حمله‌های سامانه مند علیه رهبری مشروع حزب کمونیست ونزوئلا PCV را، با استفاده از فضاهای رسانه‌های دولتی به راه انداخت بی آن‌که به آن‌ها حق پاسخ‌گویی داده شود. هم‌زمان، حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا PSUV دخالت قضایی درحزب کمونیست ونزوئلا PCV را با تکیه بر افرادی خارج از جنبش کمونیستی (که برخی از آن‌ها سابقه رابطه‌های قبلی با جنبش داشتند) ترویج کرد. دیوان عالی عدالت (TSJ) آن‌ افراد را به عنوان “هیئت موقت” تحمیل کرد، که همچنان به غصب نام، نمادها و کارت ثبت رأی‌دهندگان حزب کمونیست ونزوئلا PCV با نماد شاخص “خروس سرخ” ادامه می دهد.

 النر تضادهای میان حزب کمونیست ونزوئلا (PCV) و حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا (PSUV) را “ثانویه” جلوه می‌دهد، اما نکات مطرح‌شده در این نوشتار ماهیت و گرایش طبقاتی رهبری حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا PSUV را به روشنی نشان می‌دهد. هدف یورش قضایی به حزب کمونیست ونزوئلا PCV چیزی جز جلوگیری از رشد یک آلترناتیو مردمی و انقلابی نبود که می توانست انحراف نئولیبرالی، اقتدارگرا و ضد مردمی دولت حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا PSUV را افشا و با آن مقابله کند.

 در نتیجه این مداخله قضایی، ما از مشارکت قانونی در فرآیندهای انتخاباتی محروم شده‌ایم، و فعالیت سیاسی ‌ما جرم‌انگاری شده است. با وجود این وضعیت، ما به سازماندهی مبارزه برای وحدت نیروهای اجتماعی، سیاسی، دموکراتیک و انقلابی در برابر دولت طرفدارسرمایه‌داری مادورو و اپوزیسیون طرفدار سرمایه‌داری به رهبری ماریا کورینا ماچادو، نماینده مداخله‌جویی امپریالیستی، ادامه می‌دهیم. 

 النر حزب کمونیست ونزوئلا (PCV) را به‌خاطر حمایت از یک نامزد سوسیال‌دموکرات به نام انریک مارکز در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۸ ژوئیه نیز مورد انتقاد قرار داد. باید یادآوری شود که مارکز از ژانویه تاکنون، پس از این‎که به صورت خودسرانه بازداشت شد در وضعیت ناپدید شدن اجباری قرار دارد. تاکنون نه وکلا و نه خانواده‌‌ی او هیچ‌گونه تماسی با او نداشته‌اند، اتهامات رسمی علیه او مشخص نیست و حضور او در دادگاه‌ها تأیید نشده است، که همه این مورد‌ها نقض جدی حقوق بنیادین او را تشکیل می‌دهند.

این که النرنه‌تنها درباره ربوده‌شدن مارکز کاملاً سکوت کرده، بلکه عمداً بحث سیاسی و برنامه‌ای را که حزب کمونیست ونزوئلا و دیگر جریان‌های چپ را به حمایت از کاندیداتوری ریاست‌جمهوری مارکز وا داشت، با وجود تأکید مداوم النر بر ضرورت “زمینه‌سازی” در تحلیل‌ها نادیده می‌گیرد تا حدی نگران کننده است.

 حمایت ازاین نامزدی نتیجه بحث‌های گسترده‌ای در کنفرانس ملی حزب کمونیست ونزوئلا (PCV) بود که تصمیم گرفت، ائتلافی سیاسی-انتخاباتی فراتراز چپ بر پایه برنامه‌ای مبارزاتی برای بازگرداندن حقوق کارگری، اجتماعی و سیاسی مردم تشکیل دهند و بدین ترتیب جایگزینی برای دولت و اپوزیسیون طرفدارامپریالیسم ارائه کنند.

 سانسوررسانه‌ای تحمیل شده به دلیل کنترل کامل دولت بر رسانه‌های دولتی و خصوصی، مانع از آگاهی بسیاری ازمردم شد که حزب کمونیست ونزوئلا (PCV) به‌دلیل نداشتن کارت ثبت‌نام رای‌دهندگان به خاطر یورش قضایی گفته شده، پیش ازآن همراه با دیگر سازمان‌های چپ‌گرا تلاش کرده بود تا نامزدی خبرنگار مانوئل ایسیدرو مولینا را ثبت کند، اما شورای ملی انتخابات (CNE) از آن جلوگیری کرد. ما برای ثبت نام یک سازمان انتخاباتی برای مشارکت در انتخابات هم تلاش کردیم، حرکتی که ازسوی نهاد تحت کنترل حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا PSUV رد شد.

 در این زمینه، تصمیم گرفته شد از نامزد قبلاً ثبت‌نام شده‌ای که خود را مستقل از دو قطب غالب – مادورو و کورینا ماچادو – معرفی می‌کرد و تمایل داشت تعهد برنامه‌ای روشنی را در دفاع از حقوق کارگری و آزادی‌های دموکراتیک ایجاد کند حمایت شود.

مارکز علیه مداخلات قدرت‌های خارجی از جمله ایالات متحده سخن گفت و از دست رفتن حاکمیت نفتی ونزوئلا به‌دلیل دیکته‌هایی که به نفع شرکت شورون بود را محکوم کرد. نامزدی او توانست سازمان‌ها و چهره‌های چپ ونزوئلا، از جمله فعالان چاویست مخالف مادورو را متحد کند. البته، این موضوع از سوی رسانه‌های تحت کنترل دولت پنهان نگه داشته شد. درضمن، کاملا قابل توجه است که مارکز در بازداشت است، در حالی که خوان گوایدو، (رهبر جناح راست مخالف و رئیس‌جمهور موقت خودخوانده سابق)، هرگز بازداشت یا تحت پیگرد قرار نگرفت و بدون مشکلی کشور را ترک کرد، و کورینا ماچادو که متهم به خیانت است، هرگز به دادگاه فراخوانده نشده است. 

 درطول این مباحثه، تاکید درستی روی روی‌کردهای مانوی وجود داشته و ما (ازاین روی‌کرد) استثنا نخواهیم بود. در حال حاضر، حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا کارزار تبلیغاتی گزافی را، هم در داخل کشور و هم در سطح جهانی به پیش می‌برد، که هدف آن متقاعد کردن نیروهای مردمی و انقلابی براین ادعا است که مبارزه ضد امپریالیستی می‌تواند از مبارزه علیه سرمایه‌داری جدا شود. کسانی که اصرار دارند اولویت را به محکوم کردن “امپریالیسم” بدهند و انتقاد از وضعیت فاجعه‌بار طبقه کارگر ونزوئلا را محدود کنند، آگاهانه یا ناآگاهانه، آشکارا به این تهاجم ارتجاعی دامن می‌زنند. 

 با وجود جرم‌انگاری و آزارهایی که از سوی این حکومت استبدادی برما تحمیل شده است، حزب کمونیست ونزوئلا (PCV) به مبارزه برای حقوق زحمتکشان ادامه می‌دهد و فعالانه برای اتحاد تمام نیروهای اجتماعی و سیاسی واقعاً دموکراتیکی که به دفاع از قانون اساسی در برابر انحرافات اقتدارگرایانه دولت و تهدیدات مداخله‌جویانه امپریالیسم آمریکا متعهد هستند تلاش می‌کند.

***

پدرو ائوسه، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا است.

منبع: https://prensapcv.wordpress.com/2025/07/09/false-anti-imperialism-and-the-class-struggle-in-venezuela/