پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴

پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴

پیرامون نگاه ابزاری به موضوع حقوق بشر – احمد هاشمی

سیاست و حقوق بشر

سیاست و حقوق بشر دو حیطه جدا از همدیگر نیستند. همانطور که جنبش حقوق بشر نمی‌تواند نسبت به سیاست بی‌طرف باشد، سازمان‌های سیاسی نیز نسبت به حقوق بشر، نمی‌توانند موضع بی‌طرفانه‌ای داشته باشند. کارحقوق بشری در جوهره خود یک کار سیاسی است. بخصوص بعد از شکست گفتمان‌های ایدولوژیک، جوهره سیاسی فعالیت حقوق بشری به عنوان یک گفتمان جهانی گسترش یافته است.
 نقطه تقابل سیاست و حقوق بشر، موضوع حقوق فرد و حقوق جمع می‌باشد. هر حزب سیاسی منافع گروهای خاصی را نمایندگی می‌کند. درحقیقت از زاویه نگرش حزبی می‌توان حقوق جمع را بر حقوق فرد مقدم شمرد، در حالی که بر مبنای جوهره حقوق بشری حقوق احدی را نمی‌توان زیر پا نهاد.‌

 با نیت خیر و بهبود زندگی جمعی و رفاه عمومی هم نمی‌توان حق اجتماع را بر حق فرد مقدم دانست. اجتماع مرکب از افراد است و حقوق اجتماع  معنی نمی‌یابد، مگر اینکه حقوق تک تک افراد آن محترم شمرده شود. حقوق جمع بیرون از حقوق افراد، نامفهوم است.

  نگاه ابزاری به موضوع حقوق بشر

با پایان یافتن تقسیم جهان به دو بلوک شرق و غرب، موضوع حقوق بشر در کنار دموکراسی به یکی از متداول‌ترین کلمات، در ادبیات جهان سیاست تبدیل شده است.

سیاست‌مداران متعدد، سازمان‌های مختلف و افراد و گروه‌های بیشماری از حقوق بشر سخن می‌گویند. از جورج بوش تا دالائی لاما و از عفو بین‌الملل تا سازمان‌های بمب‌گذاری مانند ETA  و IRA وگروه‌های رادیکال راست و چپ همه دم از حقو ق بشر می‌زنند‌. براستی تفاوت همه اینها در چیست؟

با اندکی تعمق، می‌توان دو نگاه راهبردی متفاوت را در رابطه با موضوع حقوق بشر در این مجموعه ناهماهنگ یافت:

۱. نگاهی که حقوق بشر برای او یک ابزار سیاسی می‌باشد. صاحبان این نگاه را می‌توان به دو گروه تقسیم نمود:

  الف – جریان‌هایی که دارای قدرت سیاسی هستند، حقوق بشر برای این گروه یک پوشش ابزاری در جهت حفظ و گسترش قدرت می‌باشد.

ب- گروهی که در قدرت نیست، اما با هر وسیله‌ای تلاش می‌کند سیستم را تغییر دهد و قدرت سیاسی را کسب نماید.

۲ – نگاه دیگر مشی راهبردی سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل و غیره می‌باشد که تمام چالش‌ها برای مبارزه با نقض حقوق بشر و دفاع از حقوق انسان‌ها را، در چارچوب سیستم‌های موجود می‌بینند.

در اینجا قصد من بررسی نگاه ابزاری دولت‌ها به حقوق بشر نیست، بلکه نگاه به گروه‌های سیاسی است که برای کسب قدرت مبارزه می‌کنند وکادرهای فعال آ‌ن‌ها قصد فعالیت حقوق بشری دارند. تا زمانی‌که این فعالیت‌ها در بستر سازمانی یا فردی انجام شود، سود و زیان آن متوجه سازمان مربوطه می‌باشد. اما اغتشاش و در هم‌ریختگی زمانی آغاز می‌شود که این کادرها با همان مشی و تصورات سازمانی مشغول فعالیت در یک سازمان حقوق بشری می‌گردند.

نهاد‌های مدنی و سازمان‌های حقوق بشر

 برای تشریح و توضیح معضل ذکر شده تلاش می‌شود، که ابتدا خلاصه‌ای از منشور پذیرفته شده نهاد‌های مدنی در عرصه عمومی ذکر شود. سپس دو فرم مختلف از نهاد مدنی از هم تفکیک گردد و در این رابطه، جایگاه یک سازمان حقوق بشری در چارچوب نهاد مدنی مشحص شود.

منشور عمومی نهادهای مدنی:

۱. نهادهای مدنی با گردهمائی آزادانه افراد ایجاد می‌شوند.

۲. نهادهای مدنی مستقل از احزاب سیاسی هستند.

 ۳. نهادهای مدنی در پی منافع اقتصادی نیستند.

۴. نهادهای مدنی در راستای منافع فردی و یا گروهی و یا “منافع ویژه” جهت‌گیری نمی‌کنند.

۵. نهادهای مدنی در راستای منافع قومی، ملی، و یا مذهبی جهت‌گیری نمی‌کنند.

اما نهاد‌های مدنی از نظر ساختاری و حقوقی به دو گروه تقسیم می‌شوند‌:

۱. آنهایی که منافع و علائقه گروهای خاصی را دنبال می‌کنند مانند: اتحادیه کارگری وغیره (Interessenverbaende)

۲. آنهایی که سازمان‌های وکالتی و حقوقی هستند (anwaltliche organisation) مانند: سازمان‌های حقوق بشری و محیط زیست.

دو نکته مهم در رابطه با سازمان‌های وکالتی باید در این جا بازگو شود: 

۱. مرز فعالیت‌های  سازمان‌های وکالتی چه در جوامع دموکراتیک و استبدادی، قدرت سیاسی است. اما اتحادیه‌های کارگری در جوامع استبدادی مجبور به پذیرش این مرز نیستند.

۲. سازمان‌های وکالتی از نقطه نظر اهداف حقوق بشری، مسئول دفاع از امنیت فعالین خود می‌باشند و این مسئله تا آنجا اهمیت دارد که EU در سال ۲۰۰۴  قرارهای معینی را در جهت دفاع از امنیت فعالین حقوق بشر چه در کشور‌های عضو  و غیر‌عضو تصویب نمود. 

نگاه ابزاری به حقوق بشر در بخشی از دیاسپورای سیاسی خارج از کشور

در این نگاه ابزاری “مستقل بودن ” یک موضوع لوکسی تلقی می‌شود، نه یک واقعیت مبرم و ضروری. با این نگاه کادرهای فعال این سازمان‌ها  یک هدف سیاسی مشخص را دنبال می‌کنند و آن این است که با استفاده از تریبون سازمان‌های حقوق بشری، مشروعیت و اعتبار برای اهداف سیاسی و سازمانی خود ایجاد کنند.

فعالین با نگاه ابزاری به حقوق بشر، این تفاوت برجسته را هرگز درک نمی‌کنند و یا نمی‌خواهند درک کنند که سازمان‌های حقوق بشری در میان خواست‌های خویش، تغییر سیستم حکومتی را به عنوان هدف مبارزه مطرح نکرده و هرگز برای کسب قدرت تلاش نمی‌کنند.

ahmad.haschemi@gmx.at

برچسب ها

اين نوشته را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاريد

توجه: کامنت هایی که بيشتر از 900 کاراکتر باشند، منتشر نمی‌شوند.
هر کاربر مجاز است در زير هر پست فقط دو ديدگاه ارسال کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *