درآمد
خشونت نظام‌مند علیه کارگران افغانستانی در ایران به نقطه‌ی جوش رسیده است. استثمار مُشدد، کارهای بی‌ثُبات، دست‌مزدهای به شدت نازل، تبعیضات روزمره‌ی حقوقی و اداری، محرومیت از هر گونه خدمات اجتماعی، و…، به حملات وحشیانه‌ی خیابانی، به ضرب و شتم در فضای عمومی، به توهین و تحقیر دایمی، به تخریب خانه‌های مُحقر آنان، و…، در گُستره‌ای وحشت‌زا، تسری یافته است. تبلیغات رذیلانه‌ی بورژوا- ناسیونالیستی، هم‌هنگام، از تریبون مجلس، از روزنامه و رادیو و تلویزیون، از زبان پژوهش‌گران منقاد، از سوی مقامات وحشی و جانی دولتی، هم‌آهنگ و هم‌آوا، کارگران افغانستانی را مُسبب مُشکلات و مُعضلات جامعه مُعرفی می‌کنند و هیزم آتش سوزان بر خرمن هستی این مردمان را فراهم می‌آورند. همه به این جهت، که زمینه‌ی اخراج بخشی از آنان از ایران فراهم شود. آن‌چه، به ویژه در این روزها، بر کارگران افغانستانی می‌گذرد، به سیاست‌های ارتجاعی دولت‌های اولترا- راست و توحش گله‌های نژادپرست، راسیست، و فاشیست، علیه مُهاجران و پناهنده‌گان در کشورهای غربی، و…، شانه می‌ساید.
تشبُثات ارتجاعی جمهوری اسلامی سرمایه، تبلیغات رذیلانه‌ی بورژوا- ناسیونالیستی، و گله‌های اراذل و اوباش آن، تنگ هم آمده‌اند، تا آزار و اذیت، سرکوب و اخراج کارگران افغانستانی – سیاستی که بسته به شرایط روز اقتصادی و نیازهای ارزش‌افزایی سرمایه در ایران، بارها و بارها در طول این پنج دهه، گاه با پوشش تمایل خود این مردمان برای بازگشت به آن «میهن» جنگ‌زده و ویران شده، و گاه به بهانه‌ی ایجاد اشتغال برای کارگران و جوانان این «میهن» عزیز، برآمد کرده و با توحشی غیرقابل تصور اجرایی شده است- شتاب جدیدی بیابد!
ساز و کارهای «افغان هراسی»
«سازمان بین‌المللی مهاجرت»، در تازه‌ترین گزارش خود، شمار مُهاجران افغانستانی‌یی که در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۵ مجبور به ترک ایران گشته‌اند را ۲۶۵ هزار تن برآورد می‌کند. به نوشته‌ی این سازمان، ۷۵ درصد از این مردمان – بیش از ۱۹۸ هزار تن در این بازه چهار ماهه، هر روز حداقل ۱۶۵۰ تن- دستگیر و با تحقیر و توهین، ضرب و شتم، از ایران اخراج شده‌اند. اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، چهارم اردیبهشت ۱۴۰۴، شمار افغانستانی‌هایی که طی سال ۱۴۰۳ از ایران اخراج گشته‌اند را یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن اعلام کرده است. شمار اخراج شده‌گان در سال ۱۴۰۲ هم به گفته‌ی نادر یاراحمدی، رئیس «مرکز اتباع و مُهاجرین وزارت کشور»، یک میلیون و ۲۶۰ هزار نفر بوده است. بنا به این داده‌ها، جمهوری اسلامی، طی دو سال اخیر، دست‌کم ۲ میلیون و ۴۶۰ هزار کارگر و مُهاجر افغانستانی را به اجبار به جهنم طالبان بازگردانده است.
داده‌های آماری مُتفاوتی از جمعیت دقیق کارگران افغانستانی در ایران در دست‌رس است. جمهوری اسلامی از سکونت ۵ تا ۶ میلیون افغانستانی در ایران خبر می‌دهد. رئیس «مرکز اتباع و مُهاجرین در وزارت کشور»، فروردین ۱۴۰۴، جمعیت «اتباع خارجی» را ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام می‌کند. پاره‌ای از رسانه‌های گروهی، و برخی از نماینده‌گان مجلس اسلامی، اما، با بزرگ‌نمایی هدف‌مند – به منظور دمیدن بر آتش «افغان هراسی» در جامعه- شُمار آنان در ایران، به ویژه پس از حاکمیت وحشت و دهشت طالبان در افغانستان، را ۱۰ تا ۱۷ میلیون تن برآورد می‌نمایند. تعداد کارگران افغانستانی هر چه باشد، اما، آن اندازه مُهم هست که – بسته به شرایط روز اقتصادی و نیازهای ارزش‌افزایی سرمایه- هم میلیون‌ها تن از آنان را از ایران اخراج کرد و هم میلیون‌ها تن باقی‌مانده را با شرایطی موحش‌تر از پیش به برده‌گی و زندگی مشقت‌بار کشاند.
طرح «سامان‌دهی اتباع بیگانه» (مرداد ۱۴۰۳)، لایحه‌ی «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» (مهر ۱۴۰۳)، لایحه‌ی «تشکیل سازمان ملی مُهاجرت» (بهمن ۱۴۰۳)، هم‌هنگام، با هجمه‌ی گُسترده‌ی تبلیغات بورژوا- ناسیونالیستی علیه این مردمان، به همین منظور صورت بسته است. هرچند دولت بر سر کار، لایحه‌ی «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» را، در بهمن ۱۴۰۳، از مجلس شورای اسلامی پس گرفته است، اما، به گفته‌ی علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو «کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی»، دوازدهم اردیبهشت ۱۴۰۴، لایحه‌ی جدیدی به مجلس ارائه شده که شامل «همان بندهای مطرح شده در طرح مجلس در قالب کُلیات» است. طرح مزبور، که در کمیسیون‌های مجلس اسلامی بررسی می‌شود، دولت را مُکلف می‌کند سه ماه پس از تصویب و ابلاغ قانون «طرح اصلاح قانون مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران»، «آمایش سرزمین و توزیع جمعیت را به گونه‌ای انجام دهد که جمعیت اتباع خارجی بیش‌تر از ۳ درصد جمعیت ساکن و شاغل روستا، شهر، شهرستان و استان نشود». افزون بر این، دولت مُکلف می‌شود «مُجوز اقامت» برای مُهاجران را «به نحوی صادر کند که تعداد جمعیت اتباع بیگانه‌ی مقیم در کشور، سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد».
در بند دیگری از تبصره‌ی یک، ماده‌ی واحده‌ی پیشنهادی نماینده‌گان مجلس، دولت وظیفه دارد «میانگین استفاده‌ی سالانه‌ی اتباع بیگانه از یارانه‌های پنهان – از قبیل یارانه‌های انرژی، آموزشی، مالی و اقتصادی و خدمات عمومی- را محاسبه و پس از تصویب در هیات وزیران، در زمان تمدید پروانه‌ی اقامت آنان در ابتدای هر سال اخذ نماید». دستگاه‌های اجرایی – از قبیل وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه‌ی آنها و شهرداری‌ها- نیز مُکلف هستند «هزینه‌ی تمام شده‌ی خدمات ارائه شده به اتباع بیگانه را اخذ نمایند». تبصره‌ی دوم همین طرح نیز مُشاوران املاک را به «احراز مدارک اقامت قانونی مُهاجران، هنگام تنظیم قرارداد» مُکلف کرده و عدم احراز هویت مُهاجران را «موجب جزای نقدی» می‌نماید.
به گفته‌ی علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو «کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی»، «اخراج اتباع بیگانه‌ی مازاد بر نیاز کشور» و «تعیین محل اُسکان و مشاغل مُجاز برای اتباع بیگانه» هم در طرح پیشنهادی مجلس اسلامی گُنجانده شده است: «از این پس، اتباع غیرمُجاز نه تنها قادر به اجاره‌ی مغازه و انجام خرید و فروش کالا نخواهند بود، بلکه نمی‌توانند به نام خود اقدام به خرید خانه یا خودرو نمایند. هم‌چنین، با افرادی که با مُهاجران غیرمُجاز وارد معامله شوند، طبق قانون به شدت برخورد خواهد شد.»
روزنامه‌ی «جمهوری اسلامی» نیز با شرکت در این ضیافت فاشیستی، در سرمقاله‌‌ی ششم خرداد ۱۴۰۴، اتباع افغانستانی را به «بلعیدن آب، برق، گاز، نان و کالاهای اساسی» مُتهم نموده و از رشد جمعیت آنان، اشتغال در بازار کار و حُضور گُسترده در جامعه‌ی ایرانی به شدت انتقاد کرده است: «زاد و ولد فراوان می‌کنند، مشاغل زیادی را به خود اختصاص می‌دهند و هر کاری هم که بخواهند می‌کنند.»
احمدرضا رادان، فرمانده‌ی وحشی و جانی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی، در جریان افتتاح پروژه‌های انتظامی در ورامین، هفتم خرداد ۱۴۰۴، به دنبال همین سیاست، بر «اجرای قاطع قانون در مورد مُهاجران غیرمُجاز» تاکید می‌کند: «این افراد مهمان ما نیستند؛ زیرا قانون کشور را زیر پا گذاشته‌اند و باید دستگیر، به اردوگاه‌ها مُنتقل و از کشور اخراج شوند.»
سیر منطقی سیاست‌های فاشیستی جمهوری اسلامی سرمایه، بر سرنوشت کودکان افغانستانی – حتا آنها که در ایران به دنیا آمده‌اند- هم چنگ انداخته است. «وزارت آموزش و پرورش»، ثبت‌نام دانش‌آموزان غیرایرانی را به «دریافت شناسه‌ی یکتا» – که فقط مشمول مُهاجران «قانونی» و «مُجاز» می‌گردد- مشروط کرده است. دریافت «شناسه‌ی یکتا»، هم، به نوبه‌ی خود با موانع اداری و حقوقی مُتعددی مواجه است، هم، محملی برای چاپیدن اندوخته‌ی اندک این مردمان است، و، هم، در بسیاری اوقات به حُصول این شناسه نمی‌انجامد. و، سرانجام، هزارها هزار کودک افغانستانی را از امکان نام‌نویسی در مدارس محروم می‌سازد.
نادر یاراحمدی، رئیس «مرکز اتباع و مُهاجرین در وزارت کشور»، هفتم خرداد ۱۴۰۴، در گُفت‌وگویی با رسانه‌ها اعلام کرده است: «دانش‌آموزان مُهاجری که والد یا سرپرست قانونی آنها اجازه‌ی اقامت در ایران را ندارند، تا پانزدهم تیر فرصت دارند که پس از پایان امتحانات و دریافت کارنامه، ایران را ترک کنند. ادامه‌‌ی تحصیل برای این گروه در سال تحصیلی آینده ممکن نخواهد بود، حتا در صورتی که داوطلب آزمون سراسری باشند.»
یک دلیل جمهوری منحوس اسلامی در خاک‌سپاری حق تحصیل و آموزش کودکان افغانستانی، هزینه‌ی هنگُفت آن برای دولت و جامعه عُنوان می‌شود. به ادعای واهی جمهوری اسلامی: «سرانه‌ی هزینه‌ی هر دانش‌آموز افغانستانی، سالانه ۵۲۷ دلار و در مجموع ۳۳۵ میلیون دلار می‌شود و این در حالی است که بسیاری از کودکان ایرانی از تحصیل بازمانده‌اند.» زرادخانه‌ی تبلیغی بورژوا- ناسیونالیستی این‌جا هم به کار می‌افتد، تا افکار عمومی جامعه را از سیر وقوف به ریشه‌ی مُشکلات و مُعضلات جامعه مُنحرف کند و به سوی عامل دیگری، کارگران افغانستانی، که کم‌ترین نقشی در بروز مصایب این جامعه ندارند، سوق دهد. روزنامه‌ی اینترنتی «فراز»، در همین راستا، تیتر می‌زند: «یک میلیون دانش‌آموز ایرانی بازمانده از تحصیل؛ ۶۰۰ هزار نیمکت در تصاحب افغانی‌ها». آن یک میلیون، و بسیار بیش‌تر از این میزان، دانش‌آموز ایرانی، نه به این علت که ۶۰۰ هزار نیمکت در مدارس به وسیله‌ی دانش‌آموزان افغانستانی تصرف شده است، که در اساس به علت رواج بی‌ثُبات کاری، کمبود شدید فُرصت‌های اشتغال، و فقر و فلاکت مُفرط خانواده‌های خود، از امکان تحصیل و آموزش بازمانده‌اند. مُسبب این وضعیت دهشت‌انگیز هم – که بنا به پاره‌ای از داده‌های آماری نهادهای جمهوری اسلامی، هستی بیش از ۶۰ میلیون جمعیت ایران را به پرت‌گاه نیستی کشانده است، نه حُضور کارگران افغانستانی در ایران، که کارکرد نظم نکبتی سرمایه، و اشتهای سیری‌ناپذیر سوداندوزی آن، است.
هیستری «ضد افغانی» چنان بالا گرفته است، که موجود سخیفی به نام محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه «آرد و نان اتاق اصناف»، حتا، خواستار منع فروش نان یارانه‌ای به مُهاجران افغانستانی می‌شود. به ادعای او، در یک برنامه‌ی ویدئویی، نهم اردیبهشت ۱۴۰۴، «۱۰ میلیون افغانستانی در ایران هستند و از یارانه‌ی نان استفاده می‌کنند… سرانه‌ی مصرف نان اتباع از میانگین کشوری، که ۳۲۰ گرم است، بیش‌تر است.» در نتیجه: «یارانه‌ی نان را مستقیم به خود مردم بدهید، تا افغانستانی‌ها از جیب خودشان پول پرداخت کنند و نان بخرند. ما نباید یارانه‌ی نان آنها را بدهیم.»
سیاهه‌ی راه‌کارهای فاشیستی جمهوری اسلامی سرمایه علیه کارگران افغانستانی بسی بیش از این‌ها است: بستن حساب‌های بانکی، عدم اجازه‌ی خرید بلیت قطار و اتوبوس شهری، مسدود کردن سیم کارت تلفن همراه، منع خرید و فروش، ممنوعیت سکونت و اشتغال در ۱۹ استان به صورت کامل و در ۱۲ استان به صورت منطقه‌ای، اخراج از محلات مرکزی به آلونک‌نشین‌های بیرون از شهرها، تعیین سپُرده‌ی ۱۰۰ میلیون تومانی جهت تمدید اقامت و اجازه‌ی کار بر اساس مصوبه‌ی «سازمان ملی مُهاجرت»، محرومیت از دست‌رسی به خدمات اجتماعی، عدم اجازه‌ی ورود به پارک‌های تفریحی و رستوران‌ها، خشونت‌های فیزیکی مُتعدد و در مواردی قتل‌های نژادپرستانه («انتخاب»، ۲۷/۰۲/۱۴۰۳)، درخواست اخراج دانش‌آموزان افغانستانی در مجلس شورای اسلامی (روزنامه‌ی «اطلاعات»، شماره‌ی ۶۰۴۹۴)، جریمه و پُلمپ واحدهای صنفی به بهانه‌ی استخدام مُهاجران («خبرآنلاین»، ۹/۰۶/۱۴۰۳)، تیراندازی و قتل مُهاجران افغانستانی از سوی مرزبانی جمهوری اسلامی («دویچه وله»، ۱۷/۱۰/۲۰۲۴)، حمله به منازل و درخواست اخراج اتباع از شهرهای مُختلف («خبرگزاری مهر»، ۲۰/۰۶/۱۴۰۳)، برگزاری تظاهرات‌های گروهی علیه مُهاجران افغانستانی («شبکه‌ی اطلاع‌رسانی افغانستان»، ۰۵/۰۷/۱۴۰۳)، ایجاد ده‌ها کارزار اینترنتی علیه مُهاجران افغانستانی («کارزار»، ۱۶/۰۴/۱۴۰۳)، اخراج اجباری بیش از ۲ میلیون کارگر و مُهاجر افغانستانی، و…، نیز بر صفحات ننگین این سیاهه نقش بسته‌اند.
یافته‌های یک مقاله‌ی تحقیقی، تحت عنوان «کنکاشی پیرامون حضور اتباع افغان در ایران به واسطه‌ی شبکه‌های اجتماعی (افکارسنجی و رسانه‌سنجی نظرات کاربران فارسی‌زبان ایرانی)»، مُندرج در مجله‌ی تحلیلی «دقیقه»(۱)، که محتوای رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی درباره‌ی افغانستانی‌ها را بررسی کرده است، واضح می‌کند: «تحقیرها و تبعیض‌ها علیه مُهاجران افغانی» افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است. مقاله‌ی مزبور، با تحلیل ۳ میلیون مُحتوای مُنتشر شده در شبکه‌های اجتماعی – چون «تلگرام»، «اینستاگرام» و «ایکس»- در یک بازه زمانی ۱۵ ماه، از اول مرداد ۱۴۰۲ تا اول آبان ۱۴۰۳، نتیجه می‌گیرد مُحتوای مُنتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نسبت به افغانستانی‌ها – در «تلگرام» با ۸۲ درصد، در «اینستاگرام» ۷۴ درصد، و در «ایکس» با ۶۹ درصد- سویه‌ی شدید منفی دارد. مقاله اضافه می‌کند: «… مُهم‌ترین موضوعات منفی نژادپرستی آشکار با ۲۰ درصد مُحتوا که شامل انواع فحاشی، توهین، برتری نژادی، و گاه الفظ رکیک علیه اتباع بوده است، را شامل شده است. در کنار این موضوع، مضمون مُطالبه‌ی اخراج و مُمانعت از ورود اتباع افغان عُمدتا با هشتگ «#اخراج_افغانی_مطالبه‌ی_ملی» همراه بوده است، که اکثر گرایشات سیاسی از آن پشتیبانی کرده و خواهان اخراج افغان‌ها از ایران توسط حاکمیت هستند. این کارزار هشتگی، یکی از نمونه‌های بارز افغان هراسی در شبکه‌های اجتماعی است که در پلاتفُرم‌های مُختلف تجلی یافته است.»
مهندسی هدف‌مند افکار عمومی علیه کارگران افغانستانی در قالب کارزارهای جمعی نیز نمودی آشکار دارد. در یکی از این کارزارها، در سال ۱۴۰۳، متنی به امضای بیش از ۱۰۰ هزار نفر رسیده که حُضور ۱۰ میلیون افغانستانی در ایران سبب «تغییر بافت جمعیتی»، «افزایش نرخ بی‌کاری پنهان و آشکار» و «آسیب‌های اجتماعی» شده است، لذا می‌باید «سیاست‌گُذاری و برنامه‌ریزی زمان‌بندی شده برای اخراج اتباع افغانستان فاقد مدارک ورود و اقامت غیرقانونی در ایران در اولویت برنامه‌های اجرایی دولت چهاردهم قرار گیرد»، طرح «انسداد مرزهای شرقی با قُدرت و سُرعت هرچه بیش‌تر» اجرا شود و «قوانین تابعیتی کشور در مسیر جلوگیری از سوء‌استفاده و دست‌اندازی بیگانه‌گان به تابعیت و شناس‌نامه‌ی ایرانی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.» سیاستی نژادپرستانه در هم‌سویی آشکار با جمهوری اسلامی سرمایه که در تمامی این سال‌های دور و دراز، راه‌بُرد و راه‌کاری جز این نداشته است.
کارگران و مُهاجران افغانستانی در سرزمین «اهورایی» و «اسلامی» ایران، از دیرباز، در چرخه‌ی جان‌کاه سرمایه، ذره ذره، لهیده می‌شدند. از جنگ‌های موحش، از وحشت و دهشت دسته‌جات آدم‌کُش مسلمان، از طناب دار و سنگ‌سار، از آواره‌گی و گرسنگی، از رقابت شوم قدرت‌های سرمایه‌داری برتر منطقه‌ای و جهانی، و نظاره‌ی سرد و سنگین افکار عمومی بین‌المللی بر همه‌ی مصایب دهشت‌زایی که بر آنان روا می‌شد، از جهنم افغانستان می‌گریختند، به ایران می‌آمدند، تا سرپناهی داشته باشند، شغلی، امنیتی، آسایشی، احترامی، تا زندگی را از نو آغاز کنند، تا کودکان درس بخوانند، جوانان به دانشگاه بروند، پدران و مادران کار کنند؛ تا خاطره‌ی توپ و تانک، آتش و خون، توهین و تحقیر، که عُمری کابوس شب‌ها و روزهاشان بود، نفس در سینه‌هاشان حبس کرده بود، دمی آزادشان بگذارد. سرنوشت آنان از زندگی در ایران، اما، چنان که در افغانستان، با رنج و شکنج بافته شد. در بازارهای کار به برده‌گی گرفته شدند؛ آزار دیدند؛ توهین شنیدند؛ به حاشیه‌ی شهرها رانده شدند؛ از حق تحصیل و آموزش، کار مُناسب، و زندگی شایسته‌ی انسان، محروم ماندند. و افزون بر این همه – در حالی که با کار سخت و دست‌مزد نازل، فورانی از سود سرمایه می‌آفریدند- با طوفان سهمگین تبلیغات رذیلانه‌ی بورژوا- ناسیونالیست‌های ایرانی، مُسبب مُشکلات و مُعضلات جامعه‌ی ایران هم مُعرفی شدند.
یک پیشینه‌ی مُختصر
کارگران افغانستانی، از سال‌های اول دهه‌ی ۵۰، حُضوری رو به افزایش در بازارهای کار ایران داشتند. هزارها هزار تن از آنان، از سال‌های اول این دهه، هم‌هنگام، با رونق اقتصاد سرمایه‌داری ایران، و نیاز وافر بازارهای کار به کارگر ارزان و خاموش، وارد ایران شدند. در سال‌هایى که «پدر تاج‌دار» در کار عبور ایران از «دروازه‌ی بزرگ تمدُن» بود، کارگران افغانستانى به سخت‌ترین کارها با نازل‌ترین دست‌مزدها اشتغال داشتند؛ از حداقل امکانات رفاهى و بیمه و بهداشت محروم بودند؛ تحت کُنترل پلیسى روزگار مى‌گذراندند؛ و آوار کثیف‌ترین تبلیغات حُکومت بورژوا- ناسیونالیستی پهلوى علیه خود را هم از سر اجبار و استیصال تحمل مى‌کردند.
سال‌هاى طولانى جنگ داخلى در افغانستان، بی‌کارى، فقر و فلاکت، و ناامنى زندگى در جهنم ناشى از حاکمیت و درگیرى دسته‌جات آدم‌کُش مسلمان در آن سال‌ها، سبب شد میلیون‌ها تن از مردمان محروم افغانستان به کشورهاى مجاور، از جمله ایران، مُهاجرت کنند. این بار، بازارهای کار سرمایه‌داری در ایران، نه هزارها هزار، که میلیون‌ها کارگر افغانستانى را به برده‌گی ارزان کشاند.
شرایط بردهوار کار و معیشت کارگران افغانستانى در بازارهای کار سرمایه‌داری ایران، تحت سُلطه‌ی جمهوری اسلامی سرمایه، به تدریج، به چنان درجه‌اى از رسمیت قانونی و پذیرش اجتماعی رسید که بخش‌نامه‌ى دولتی «روش اجرایى طرح اشتغال موقت آواره‌گان مسلمان افغانى»، در سال ۱۳۶۳، فقط کار در «مشاغل خاصى» را براى آنان مُجاز اعلام می‌کرد؛ کار در کوره‌‌پزخانه، ساختمان‌سازی، دباغى، کشاورزى، حفاری معادن، راه‌‌سازى، سنگ‌شکنی، دام‌پرورى، ذوب پلاستیک، آهک‌‌پزى، چرم‌سازى، سوزاندن و امحای زباله، بازیافت مواد شیمیایی، چاه‌کنی، پوست و پرکنی طیور، رُفته‌گری، و…، از جمله رشته‌هایی از کار بودند که «مهر و عُطوفت» وحوش اسلامى سرمایه، آنها را براى کارگر افغانستانى مُجاز می‌شمرد. بر حسب همین بخش‌نامه، کارفرمایان اجازه داشتند از دست‌مزد ناچیز هر یک از این کارگران، مبلغ هزار تومان را نیز کسر و بابت استخدام وى به صندوق دزدان جمهوری اسلامی واریز کنند! به علاوه، کارگر افغانستانی می‌بایست توسط یک کارفرمای ایرانی تایید و ضمانت می‌شد، در غیر این صورت، «پروانه‌ی کار» و «اقامت» خود را از دست می‌داد. این مُقرارت ارتجاعی، کارگر افغانستانی را به قربانی دست و پا بسته‌ی کارفرما بدل می‌ساخت و شرایط دهشت‌زای کار بردهوار را بر او تحمیل می‌کرد! وضعیت کار و معیشت کارگران «غیرقانونی» از این هم نازل‌تر و سخت‌تر بود. آنان دو نوبت از دست‌مزد اندک خود، باج و خراج می‌پرداختند: یک بار به کارفرما، تا از آنان رضایت داشته باشد و یک بار هم به دزدان دولتی، تا در سرکشی‌های گاه و بی‌گاه خود از مراکز کار، حُضور «غیرقانونی» آنان را گزارش ندهند و موجب اخراج‌شان نشوند!
ابلاغیه‌ی سال ۱۳۶۵، بخش‌نامه‌ی دولتی سال ۱۳۶۳، را تکمیل کرد: اشتغال کارگران افغانستانی در نانوایى‌ها هم، با توجیه «بهداشت عمومى» و «عدم صلاحیت بهداشتى»، تکمیل شد. و موقعیت بردهوار و فرودست آنان را بیش از پیش تحکیم نمود. کارهای سخت و پست، با دست‌مزدهای نازل، در بازارهای کار سرمایه‌داری در ایران، به حدی با کارگر افغانستانی درهم آمیخته شد، که با مُهر «کار افغانی» مُعرفی می‌گشت؛ کارهایی که کارگران «وطنی»، رغبتی به انجام آنها نداشتند!
مُقررات جمهوری اسلامی سرمایه در زمینه‌ی به‌کارگیری و اشتغال «نیروی کار خارجی» چنان ارتجاعی است، چنان به لجن ناسیونالیستی و نژادپرستی آغُشته است، که نمونه‌ی آن کم‌تر در بازارهای کار سرمایه‌داری جهانی یافت می‌شود. بر حسب این مُقررات، کارگران افغانستانی – که اصلی‌ترین نیروی کار به اصطلاح «خارجی» در بازارهای کار ایران را تشکیل می‌دهند- امکان کار «رسمی» را تنها در بخش محدودی از مشاغل موجود در بازارهای کار، آن هم مشاغلی بسیار پُر مشقت و پُر مُخاطره، به دست می‌آورند. اشتغال «غیررسمی»، اشتغال بدون «پروانه‌ی کار» یا «پروانه‌ی موقت کار» – که به علت دست‌مزدهای بسیار نازل، و فقدان هر گونه تامینات اجتماعی، به شدت مورد استقبال کارفرمایان است- از منظر «قانون کار» جمهوری اسلامی، جُرم و تخلُف تلقی می‌گردد و مُوجب مُجازات و جریمه‌ی نقدی می‌شود! در عین حال، صدور «مُجور کار» نیز به آسانی مقدور نیست و شرایط بسیار سختی دارد. بنا به ماده‌ی ۱۲۱ «قانون کار»، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» تنها در شرایطی برای کارگران افغانستانی، «مُجوز کار» صادر می‌کند که حُضور آنان در ایران توسط نهادهای دولتی ذی‌ربط «مُجاز» اعلام شده باشد. پس از این، مُطابق اطلاعات موجود در «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، تنها به شرطی که در میان اتباع ایرانی آماده به کار، داوطلبین واجد تحصیلات و تخصُص مُشابه وجود نداشته باشد، «مُجوز کار» برای کارگران افغانستانی صادر می‌گردد. شروط دیگری هم الزامی است؛ کارگران «تبعه‌ی خارجی» می‌بایست حائز «اطلاعات و تخصُص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر» هم باشند! سرمایه‌داری ایران، به این ترتیب، در عمل، با ساخت و پرداخت نظام‌مند موانع مُتعدد، صدها هزار کارگر افغانستانی را از دریافت «مُجوز کار» محروم می‌کند، به عُنوان کارگر «غیرقانونی» راهی بازارهای کار می‌نماید، و با استثمار مُشدد آنان، سودآوری سرمایه را به کهکشان می‌رساند.
افزایش جمعیت میلیونی کارگران افغانستانی، شناسایی و سرشماری – در راستای نظام‌مند کردن بیش از پیش استثمار و بهره‌کشی- آنان را الزامی می‌ساخت. در اسفند ۱۳۷۹، جمهوری اسلامی سرمایه، با هم‌کاری «کمیساریای عالی پناهنده‌گان سازمان ملل»، اجرای «طرح شناسایی افغان‌های ساکن ایران» را اجرایی کرد. بر حسب نتایج حاصله از این طرح، که در اردیبهشت ۱۳۸۰ اعلام گشت، حدود ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار افغانی در ایران زندگی می‌کردند و حدود ۸۹۰ هزار نفر آنان – بدون احتساب کارگران «غیرقانونی»- در بازارهای کار حضور داشتند. بنا به یافته‌های این طرح، استان تهران با تولید ۲۵ درصد از تولید ناخالص ملی بیش‌ترین سهم از کارگران افغانستانی، حدود ۱۸ درصد، را در خود جای داده بود. پس از تهران، استان‌های اصفهان، خراسان و فارس، که در مجموع ۴۰ درصد از جمعیت و ۴۳.۵ درصد از نیروی کار و ۴۲ درصد از تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده بودند، در رده‌های بعدی قرار می‌گرفتند. طرح مزبور هم‌چنین آشکار می‌کرد، کارگران افغانستانی کم‌تر از چهار درصد از کُل جمعیت کشور، اما، حدود شش درصد از نیروی کار آن را تشکیل می‌دادند.
«طرح شناسایی افغان‌های ساکن ایران»، جمعیت کثیری از این مردمان را که در زاغه‌های حاشیه‌ی شهرهای بزرگ زندگی می‌کردند و در هراس از دستگیری و اعزام به اردوگاه‌های ویژه‌ای، که «مهمانشهر» خوانده می‌شد، خود را از دیده‌ی ماموران دولتی پنهان می‌کردند، شامل نمی‌شد. «مهمانشهر»ها به اردوگاه‌هایی اطلاق می‌گشت که وضعیتی حتا نابه‌سامان‌تر از زندان و بازداشت‌گاه داشتند. آن عده از کارگران و مُهاجران افغانستانی که دستگیر می‌شدند، در این اردوگاه‌ها سُکنی می‌یافتند، به بی‌گاری اجبار کشانده می‌شدند، و گاه پس از چندین سال به افغانستان اخراج می‌گشتند! سید تقی قائمی، مدیرکُل وقت «مرکز اتباع و مُهاجران وزارت کشور»، در یازدهم دی ۱۳۸۶، این توحش اسلامی غیرقابل تصور را در یک نشست مطبوعاتی به زبان آورد: «تاکنون افراد فاقد مُجوز را به طور مُسالمت‌آمیز و به وسیله‌ی اتوبوس به کشورشان باز می‌گرداندیم، اما از این پس با توجه به اختیارات قانونی کسب شده، قصد داریم مُهاجران غیرمُجاز را حداکثر تا پنج سال در اردوگاه‌هایی که برای‌شان در نظر گرفته شده، نگه‌داری کنیم… این اردوگاه‌ها شرایط زندان را خواهند داشت.» در فرهنگ غیرانسانی و سوداندوز جمهوری اسلامی سرمایه، زندانی کردن کارگران افغانستانی در این اردوگاه‌ها، آن هم به مدت پنج سال، حکمتی بسیار آشکار داشت! در این پنج سال، این کارگران را چون اُسرا و زندانیان جنگی به بی‌گاری وامی‌داشتند؛ فقط لقمه‌ای نان و جُرعه‌ای آب برای زنده ماندن در اختیارشان می‌گذاشتند؛ شیره‌ی جان‌شان را تا به آخر می‌کشیدند؛ سودآوری سرمایه را بیش و بیش‌تر می‌کردند؛ و، آن گاه که دیگر رمقی در آنان باقی نمی‌ماند، به افغانستان اخراج می‌کردند!
این رفتار شنیع با کارگران افغانستانی در همه‌ی دولت‌های جمهوری اسلامی اجرایی شده است. در دولت «اصلاحات» خاتمی، اخراج کارگران افغانستانی حتا ابعادی فراتر از پیش یافت. بر حسب آمارهای دولتی، تا سال ۱۳۸۳، یک‌سال پیش از پایان دولت دوم اصلاحات، نزدیک به یک میلیون کارگر افغانستانی اخراج شدند. در سال ۱۳۸۶، «شورای عالی امنیت ملی»، برخی استان‌ها را مناطق «ورود ممنوع برای اتباع خارجی» عُنوان کرد و دلایل این کار را «امنیت ملی»، «منافع عمومی» و «بهداشت» قلمداد نمود! دولت «انقلابی» محمود احمدی‌نژاد، خشونت دولتی علیه این بخش از طبقه‌ی کارگر در ایران را بی‌پرده و بی‌پیرایه به سطح جدیدی فرا برد. مصطفی محمدنجار، وزیر کشور، هُشدار داد: «اتباع خارجی باید هر چه سریع‌تر اطلاعات هویتی خود را ارائه کنند، وگرنه با برخورد پلیس و بسیج روبرو می‌شوند.» دولت «اعتدال» حسن روحانی، همین سیاست را به شکل نظام‌مندتری دنبال کرد. در سال‌های نخست دولت او، گزارش‌های بسیاری درباره‌ی افزایش تعداد کارگران افغانستانی، و «خطر» حُضور آنان برای «اشتغال جوانان ایرانی»، مُنتشر شد. نادر قاضی‌پور، نماینده‌ی ارومیه در مجلس اسلامی، وجود این کارگران را «جفا در حق نیروی کار ایرانی» خواند! و سایت «الف»، وابسته به احمد توکلی، از نگرانی شهروندان تهرانی درباره‌ی شمار پُر تعداد افغانستانی‌ها در ایران و تبعات منفی آن نوشت: «تعداد اتباع غیرمُجاز کشورهای همسایه در ایران و به خصوص در تهران به شدت افزایش یافته و غیرقابل تحمل شده است. واقعیتی که با گشتی در شهر تهران به وضوح آن را حس خواهید کرد.» دولت به جُنب و جوش افتاد و نیروی انتظامی را موظف به دستگیری کارگران و مُهاجران «غیرقانونی» نمود. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، به مجلس اسلامی توضیح داد: «ما در کشور ۲۲ اردوگاه ایجاد کرده‌ایم و نیروی انتظامی به صورت روزانه آنان (افغانستانی‌ها) را از سراسر کشور جمع می‌کند و با تقبل هزینه‌های بسیاری آنان را به مرز انتقال می‌دهد.»
جمهوری اسلامى سرمایه، در تمامی این سالیان دور و دراز، نه تنها در ازاى ارزش‌افزایی سرشار از نیروى کار ارزان و خاموش کارگران افغانستانى، کم‌ترین حقوقی را براى آنها به رسمیت نشناخت، که در عین حال از فقر و اضطرار آنان استفاده کرد و شرط دریافت «کارت اقامت» و «مُجوز کار» آنان را به هنگام جنگ با عراق، و سپس جنگ در سوریه، شرکت در این جنگ‌های ارتجاعی قرار داد. مردمان فرارى از وحشت و دهشت جنگ دسته‌جات آدم‌کُش مسلمان در افغانستان، در ایران نیز به گوشت دم توپ قُماش دیگرى از همان برادران آدم‌کُش تبدیل شدند و جان‌های بسیاری را از دست دادند.
سیاست اخراج، کاربُرد دو سویه
سیاست اخراج کارگران افغانستانی از سوی وحوش جمهوری اسلامی سرمایه و گله‌های کارگُزار آن در رسانه‌های گروهی، همه‌گاه، با توجیه «ضرورت اشتغال کارگران و جوانان ایرانی» و جایگُزینی آنان با «اتباع خارجی» – که گویا مُسبب بی‌کاری کارگران و جوانان ایرانی شده‌اند، و نیز مُهملاتی چون «مُخاطرات امنیتی»، «آسیب‌های اجتماعی»، و…،- مُهر خورده است. این تبلیغات دروغین از این جهت ساخته و پرداخته می‌شود، تا هم زمینه‌ی اخراج ده‌ها و صدها هزار کارگر افغانستانی با دلایل «مشروع» و «محکمه‌پسند» هموار گردد، هم حمایت در خور توجهی از حقوق انسانی و شهروندی آنان در جامعه صورت نبندد، و هم شرایط زندگى بردهوار آنانی که از زیر تیغ اخراج در امان می‌مانند، با پذیرش مرارتی به مراتب بیش از گذشته، براى یک دور دیگر تثبیت گردد. گُذر زمان در پنج دهه‌ی اخیر، نه در اساس این سیاست، و نه در کاربُرد توجیهات رذیلانه‌ی بورژوا- ناسیونالیست‌های ایرانی کم‌ترین تغییری ایجاد نکرده است.
اخراج کارگران افغانستانی، اما، هیچ گاه به ایجاد کم‌ترین فُرصت اشتغال برای کارگران و جوانان ایرانی نیانجامیده است! چرایی این واقعیت، که در تمامی این سالیان دور و دراز به وضوح تجربه شده است، در بُحران اقتصادی فرساینده‌ی سرمایه‌داری ایران ریشه دارد. اقتصاد سرمایه‌داری ایران، فاقد ظرفیت ایجاد اشتغال برای نیروی جوینده‌ی کار می‌باشد. اخراج بخشی از کارگران افغانستانی، که در واقع نیروی مازاد نیاز بازارهای کار سرمایه‌داری به شمار می‌روند، بر متن بُحران فرساینده، صورت می‌بندد و، به هیچ رو، ناظر بر گُشایشی در حوزه‌ی اشتغال در بازارهای کار سرمایه‌داری در ایران نیست. از همین رو، نه تنها هیچ گُزارشی از کارشناسان حوزه‌ی کار، و نهادهای ذی‌ربط جمهوری اسلامی، از کاهش نرخ بی‌کاری، پس از اخراج کارگران افغانستانی، حکایت نشده، که نرخ بی‌کاری کارگران و جوانان ایرانی هم‌چنان سیر صعودی داشته است!
اخراج کارگران افغانستانی، از دگر سو، نیز جواب‌گوی نیاز جمعیت بی‌کار و نیروی جوینده‌ی کار نیست. کارگران افغانستانی، نه در کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی، موسسات درمانی و خدماتی – که بیش‌ترین نرخ بی‌کارسازی توده‌ی کارگر در سال‌های اخیر در این مراکز به وقوع پیوسته است- که در اساس در پست‌ترین و پُر مشقت‌ترین مشاغل، با نازل‌ترین دست‌مزدها، کار می‌کنند. و جایگُزینی آنان در این گونه کارها – به ویژه در متن بُحران فرساینده‌ی اقتصادی – که سیاست کاهش هر چه بیش‌تر هزینه‌های کار، با دست‌مزدهای به شدت نارل، یک راه‌کار مُهم سیاست بورژوازی برای کاستن از اثرات این بُحران است- از نظر کارفرمایان نه جایز خواهد بود و نه میزان سودآوری هنگُفت فعلی آنها – از قِبلِ استثمار مُشدد، دست‌مزدهای بسیار نازل، و فقدان وجود حتا کم‌ترین تامینات اجتماعی برای کارگران افغانستانی- را حفظ خواهد کرد. جایگُزینی کارگران افغانستانی با کارگران ایرانی، به زبان ساده، یعنی افزایش میزان دست‌مزد و قائل شدن به سقفی – هر چند اندک- از تامینات اجتماعی! و این، به هیچ رو، به سود سرمایه‌داری ایران نخواهد بود! اخراج کارگران افغانستانی، در واقع، جزیی از سیاست کاهش هزینه‌های تولید و شمشیر داموکلوسی در تمکین هرچه بیش‌تر کارگران باقی‌مانده‌ی افغانستانی، و هم‌چنین کُلیت طبقه‌ی کارگر در ایران، به مُقررات دهشت‌زای جمهوری اسلامی سرمایه در ارزش‌افزایی افُزون‌تر سرمایه است!
علی باقری، مدیرکُل « اداره‌ی اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، نوزدهم فروردین ۱۴۰۴، همین واقعیت را آشکار می‌کند: «کم‌تر از پنج درصد اشتغال در اختیار نیروی خارجی قرار گرفته است… کارگران مهاجر در مشاغل “سخت و سُنتی” که “با کمبود نیروی کار مواجه است”، کار می‌کنند.» او، البته، به اولویت به‌کارگیری نیروهای ایرانی اشاره می‌نماید، اما، در عین حال تاکید می‌کند: «از سوی دیگر، نیازهای ضروری کارفرمایان در مشاغل مُختلف عُمرانی، صنعتی، کشاورزی، و…، نیز بایستی در نظر گرفته شود؛ چرا که علی‌رغم فُرصت‌های شغلی اعلام شده در سامانه‌های کاریابی، اغلب در زمان مُقرر و با شرایط اعلامی توسط نیروی کار داخلی تکمیل نمی‌شوند.»
هم‌او در گُفت‌وگو با خبرگزاری «ایسنا»، بیست و چهارم اردیبهشت ۱۴۰۴، درباره‌ی حُضور اتباع خارجی در بازارهای کار ایران، می‌گوید: «بخش عُمده‌ی بازار ایران در اختیار اتباع خارجی قرار ندارد؛ زیرا آمارها این موضوع را ثابت نمی‌کند و بیش‌تر بحث عدم توازن مطرح است… مدت‌هاست که با تغییر فرهنگ کار در کشور مواجه هستیم، به این معنی که نسل جدید و عُمدتا دهه‌ی هفتادی و هشتادی که تک فرزند بوده و از حمایت خانواده برخوردارند، به سمت مشاغل نوظهور و جدید با اتمسفر جدید و جدا از مشاغل سُنتی رفته‌اند و به مشاغل جدید تمایل نشان می‌دهند.»
ختم کلام این مقام عالی‌رُتبه‌ی جمهوری اسلامی سرمایه، که به وضوح سوداندوزی بورژوازی از استثمار مُشدد کارگر افغانستانی را نماینده‌گی می‌کند، این است: «اگر ما از نیروی کار افغانستانی استفاده نکنیم، در بسیاری از مشاغل خدماتی سخت و زیان‌آور مانند خدمات شهری، تفکیک پسماند و راه‌سازی، عُمران و برخی صنایع و معادن دچار مشکلات مقطعی خواهیم شد. ما مکررا از شهرک‌های صنعتی و انجمن‌های صنفی گُزارشاتی را در رابطه با بُحران نیروی انسانی دریافت می‌کنیم که این انجمن‌ها و شهرک‌ها با وجود درج آگهی‌های استخدامی و فُرصت‌های شغلی در فضای مجازی و روزنامه‌ها، موفق به جذب نیروی کار ایرانی نمی‌شوند… طبق آمارها، نیروی کار ایرانی تمایل به انجام هر کاری ندارد و ترجیح می‌دهد از مشاغل موقت و درآمدهای غیرشغلی برخوردار شود، تا این که در جُست‌وجوی فُرصت شغلی موردنظر باشد… متاسفانه از مجموع ۵۰۰ هزار فُرصت شغلی که طی یک سال گذشته در پلاتفُرم و سامانه‌ی جُست‌وجوی شغل قرار داده شد، نزدیک به یک‌چهارم این فُرصت‌ها از سوی کارجویان ثبت‌نام شده مورد پذیرش قرار گرفته و درصد بالایی از این فُرصت‌ها خالی مانده است.»
تبلیغات بورژوا- ناسیونالیستى
تبلیغات بورژوا- ناسیونالیستی، با شاکله‌ی «افغان هراسی»، جزیی پیوسته و درهم تنیده از سیاست راه‌بُردی فاشیستی جمهوری اسلامی سرمایه، و پیش از آن در حُکومت دیکتاتوری پهلوی، علیه کارگران و مُهاجران افغانستانی به شمار می‌رود. اجزای پیوسته و درهم تنیده‌ی این سیاست راه‌بُردی – قوانین دولتی، دستگاه سرکوب و گله‌های وحشی و جانی اسلامی، فساد و ارتشای نهادهای اداری و حقوقی، و تبلیغات بورژوا- ناسیونالیستی- اندام‌واره‌های هم‌آهنگ و هم‌آوای این سیاست فاشیستی می‌باشند.
تبلیغات رذیلانه‌ی بورژوا- ناسیونالیستی علیه کارگران و مُهاجران افغانستانی، کارکردی دو سویه دارد. از یک سو، هر گاه که اخراج بخشی از آنان – به مثابه نیروی مازاد نیاز بازارهای کار سرمایه‌داری در شرایط بُحران فرساینده‌ی اقتصادی- الزامی گردد، با توجیهات سخیف به خطر افتادن «امنیت ملی»، ضرورت توجه به «اشتغال کارگران و جوانان ایرانی»، و…، به کار گرفته می‌شود، تا با مهندسی افکار عمومی جامعه، زمینه‌ی اخراج آسان بخشی از این مردمان مُمکن گردد؛ و، از دگر سو، شرایط کار و معیشت آن بخشی که در ایران باقی می‌مانند، بیش از پیش تنزُل یابد. به این ترتیب، در متن این سیاست رذیلانه، هم امکان استثمار بیش‌تر و حُصول ارزش‌اضافی افزون‌تر از کارگران افغنستانی مُهیا می‌گردد؛ هم بر بروز هم‌دلی و هم‌بستگی کارگران «وطنی» و افکار عمومی جامعه با آنان سد بسته می‌شود؛ و هم آن بخش از جامعه که مُحتوای تبلیغات رذیلانه‌ی بورژوا- ناسیونالیستی را می‌پذیرند و این مردمان را مُسبب مُشکلات و مُعضلات جامعه می‌شمرند، از دولت مسئول و کارگُزار خُشنود می‌گردند.
گندچاله‌دهانی سارا فلاحی، از اعضای «کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی»، تنها یک نمونه از این گونه تبلیغات فاشیستی، با شاکله‌ی «افغان هراسی»، است. او در صحن مجلس، شهریور ۱۴۰۳، می‌گوید: «امروز بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌ی پنهان صرف بین ۵ تا ۸ میلیون نفر تبعه‌ی خارجی می‌شود. آنها امروز به کلیدداران خانه‌های ایرانی تبدیل شده و بزرگ‌ترین خطر امروز این است که با ورود بی‌رویه و بی‌حساب و کتاب، آنها تا عُمق خانه‌های ما نفوذ کرده‌اند. در این میان، برخی برای اتباع غیرمُجاز خارجی دکان باز کرده و با پول آنها در بالای شهر تهران، خانه‌های ۷۰ میلیارد تومانی خریده‌اند. امروز متاسفانه با مُشکلات زیادی مواجه هستیم و باید همه‌ی نهادهای ما به موضوع ورود کنند. ما به گارسون‌های بی‌اجر و مزد این‌ها تبدیل شده‌ایم.»
هم‌او، مُهاجران افغانستانی را «بُمب‌های ساعتی» توصیف می‌کند که «ناامنی ایجاد می‌کنند»، پس، از از نهادهای مسئول می‌خواهد با مُمانعت از ورود آنان، «اجازه ندهند ایران به بهشت تروریست‌ها و کسانی که اشرار هستند و ایجاد ناامنی می‌کنند، تبدیل شود.»
عزیزی فارسانی، نماینده‌ی مجلس اسلامی از استان چهارمحال و بختیاری، نکبت موهن دیگری است که، در بیست و هشتم فروردین ۱۴۰۴، در این ضیافت فاشیستی حُضور به‌هم می‌رساند: «از وزیر کشور می‌خواهم بُحران بی‌سابقه‌ی مُهاجرین افغانی که منجر به مصرف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال از یارانه‌ی انرژی، غذا، دارو و آموزش می‌گردد را مُدیریت کند و دستور دهد تا پایان سال، سه میلیون از این عزیزان به کشور خود بازگردند.»
نادر یاراحمدی، رئیس «مرکز اتباع و مُهاجرین خارجی وزارت کشور»، نیز آتش‌بیار همین سیاست «افغان هراسی» است: «یارانه‌ای که از جیب مردم پرداخت می‌شود، در اختیار این اتباع قرار می‌گیرد. امروز زیرساخت‌های ما دیگر توان تحمل ۶ میلیون اتباع را ندارد. اگر این روند ادامه پیدا کند، نگران هستیم یک تقابل بین مردم صورت بگیرد.»
کارگران افغانستانی نه تنها مى‌بایست به کارهاى شاق و پست مى‌پرداختند، نه تنها مى‌بایست درد جان‌کاه و طاقت‌فرساى ساعات طولانى کار را تحمل می‌کردند، نه تنها مى‌بایست مزه‌ی تلخ گرسنگى و بیمارى خود و خانواده‌شان را زیر زبان مى‌گرفتند، بلکه مى‌بایست تاوان همه‌ی این مصایب را به بورژوا- ناسیونالیست‌های مُنحط ایرانى هم پس مى‌دادند. آنان مى‌بایست به خاطر همه‌ی آن چه که سرمایه از آنان به سرقت می‌برد، در بارگه بورژوا- ناسیونالیست‌های مُنحط ایرانى هم قربانى مى‌شدند؛ می‌بایست دو بار رنج را تحمُل مى‌کردند: رنج ناشى از کار سخت و فلاکت زندگى فرودست و بردهوار؛ و رنج ناشى از تحقیر و توهین بورژوا- ناسیونالیست‌های مُنحط ایرانى به خود را درست به خاطر همین موقعیت فرودست و بردهوار!
موقعیت فرودست و برده‌‌وارى، که به یُمن اضطرار و اجبار کارگران افغانستانی به کار و زندگى در ایران بر آنان تحمیل می‌شود، در متن تبلیغات رذیلانه‌ی بورژوا- ناسیونالیستی به مراتب تشدید هم می‌گردد. این تبلیغات، که در هر دو حکومت پهلوى و جمهورى اسلامى، چهره‌ی جمعیتى عامل همه‌ی مصائب این جامعه را از کارگران افغانستانی تصویر مى‌کند، زمینه‌ی مُناسب رُشد و تعمیق زشت‌ترین و کثیف‌ترین پیش‌داورى‌‌هاى «ملى» نسبت به این مردمان زحمت‌کش را باعث شده است. و به همین سبب، بر هم‌دلی و هم‌بستگی با آنان، حتا در طبقه‌ی کارگر، سد بسته است.
تبلیغات رذیلانه‌ی بورژوا- ناسیونالیستی، به مثابه وجه مُکمل استثمار و برده‌گی مُشدد کارگران افغانستانی در بازارهای کار سرمایه‌داری ایران، برای آن که جُنبشی مُصمم و یک‌پارچه در حمایت از حقوق انسانی این مردمان پای نگیرد؛ برای آن که موقعیت فرودست و بردهوار آنان در افکار عمومی جامعه، عادی و مُتناسب با فرهنگ و خُلق و خوی آنان جلوه داده شود؛ برای آن که جامعه، همه‌ی آن مصایبی را که سرمایه بر سر این مردمان آوار می‌کند، «حق طبیعی» آنان به حساب آورد؛ می‌بایست از کارگران افغانستانی، چهره‌ای دروغین تصویر مى‌کردند. کردند و، به تاسف، موفق هم شدند!
این‌جا توضیح یک نکته‌ی مُهم لازم می‌آید. از حیث تبلیغات بورژوا- ناسیونالیستی علیه کارگران افغانستانی، کم‌ترین تفاوتی میان جمهوری اسلامی و حُکومت دیکتاتوری پهلوی وجود ندارد. بُنیان این سیاست در حُکومت «پدر تاج‌دار» ساخته و پرداخته شد. جمهوری اسلامی، در واقع، وارث خلف این سیاست است. کارکرد این سیاست نزد سیاست‌مداران و طرف‌داران سخیف سلطنت، به وضوح، قابل تشخیص و ردیابی است. انبوه صفحات مجازی مربوط به اینان، در خارج از ایران، چنان مشحون از لجن ناسیونالیستی نسبت به افغانستانی‌های ساکن ایران است که، به هیچ رو، قابل تفکیک از کثافات فاشیستی مقامات جمهوری اسلامی نیست. این‌ها لُژنشین این ضیافت فاشیستی در کنار وحوش جمهوری اسلامی هستند، حتا، اگر به اپوزیسیون این رژیم چسبانده شده باشند.
کارگران افغانستانی درآمدزا هستند
در میانه‌ی این ضیافت فاشیستی، گزارش حمید انوری، روزنامه‌نگار، با عُنوان «ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻣﻮش؛ گزارش پژوهشی درباره‌ی روی دیگر زندگی مُهاجران افغانستانی در ایران»(۲)، مُندرج در روزنامه‌ی «هم‌میهن»، بیست و دوم اردیبهشت ۱۴۰۴، زوایای پنهان حُضور کارگران و مُهاجران افغانستانی در ایران را آشکار می‌کند و واقعیت حُضور آنان را از تاریکی به روشنایی می‌آورد. ذره‌ای شرافت انسانی، فقط ذره‌ای، کفایت می‌کند، تا هر خواننده‌ی این گُزارش به این نتیجه‌ی سرراست برسد که: مُهاجران افغانستانی باری بر دوش جامعه نیستند، از کیسه‌ی جامعه نمی‌خورند، یارانه‌ی انرژی، غذا، دارو، آموزش، و…، جامعه را نمی‌بلعند، برعکس، درآمدزا هستند، سوژه‌ی سوداندوزی سرمایه‌داری ایران هستند.
«ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻣﻮش…» با اتکا بر داده‌های رسمی مالی، و برآوردهای اقتصادی، آشکار می‌کند کارگران و مُهاجران افغانستانی، منبع مُهم و مُستمر درآمدزایی نهادهای رسمی، و غیررسمی، سرمایه‌داری ایران هستند. به گُزارش حمید انوری: «در سال‌های اﺧﯿﺮ، ﺑﺤﺚ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﯿشﺘﺮ ﺑﺎ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه، اﻣﺎ زﯾﺮ ﻻﯾﻪی اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی رﺳﻤﯽ، ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻣﻮش ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣُﻬﺎﺟﺮان، ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ، ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪی ﻣُﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ. اﯾﻦ ﮔُﺰارش، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ارﻗﺎم و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ، ﭘﺮده از ﺑﺨﺶ ﭘﻨﻬﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﻣُﻬﺎﺟﺮت در اﯾﺮان ﺑﺮﻣﯽدارد.»
گُزارش، با اتکا به داده‌های آماری، تاکید می‌کند: «در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در رواﯾﺖﻫﺎی رﺳﻤﯽ، ﻣُﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻣُﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ و داده‌های آﻣﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣُﻀﻮر اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر دارد؛ از درآﻣﺪﻫﺎی ﻣُﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻗﺎﻣﺘﯽ و ﺻﺪور ﻣُﺠﻮز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ، ﻣُﻬﺎﺟﺮان ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ در اﻗﺘﺼﺎد رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.»
پاره‌ای از ساز و کارهای مُهم درآمدزایی مُهاجران افغانستانی را از گُزارش مزبور می‌خوانیم:
ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ: «ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪهﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ» برای سال ۲۰۲۵، مبلغ ۹ هزار و ۸۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن (مُعادل ۱۴۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر، با احتساب نرخ ۷۰ هزار تومانی) ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣُﻬﺎﺟﺮان در اﯾﺮان اختصاص داده است. در ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۴۰۳، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ارزش ۲۱۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن (۳۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر) و ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎیش‌گاﻫﯽ ﺑﻪ ارزش ۷۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و در آﺑﺎن ۱۴۰۳ ﻧﯿﺰ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﻪ اردوﮔﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪی ﻓﺎﺿﻼب به ارزش ۴۵ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن، ﭼﺮاغﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ۳۶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن، و ﭘُﻤﭗﻫﺎی آب ﺧﻮرﺷﯿﺪی ۸ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن هزینه کرده است. در ﻣﺠﻤﻮع، ۸۹ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از کانال «کمیساریای عالی پناهنده‌گان سازمان ملل» به جمهوری اسلامی اهدا شده است.
صدور ویزا برای اتباع افغانستانی: با احتساب میانگین هزینه‌ی صدور ویزا به میزان ۱۶۵ یورو، صُدور ۱.۲ میلیون ویزا در حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان برای وزارت خارجه درآمدزایی داشته است.
تمدید کارت آمایش*: تمدید این کارت، که برای یک خانواده‌ی پنج نفره بالغ بر ۲.۸ میلیون تومان هزینه در بر دارد، برای حدود ۷۷۰ هزار مهاجر، در مجموع بیش از ۴۳۰ میلیارد تومان درآمد ایجاد کرده است.
تمدید اقامت و مُجوز کار: هزینه‌ی تمدید اقامت و مُجوز کار برای دارنده‌گان پاسپورت خانواری، بیش از ۴۱۰ میلیارد تومان درآمد حاصل کرده است. اگر فقط یک‌سوم از مُهاجران شاغل افغانستانی، به طور متوسط در حدود ۹۹۰ هزار تومان برای تمدید مُجوز کار پرداخت می‌کنند، مجموع درآمد حاصل از این حوزه بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
تمدید اقامت‌های قانونی مُختلف: برای یک میلیون مُهاجر ساکن ایران، انواع مُختلفی از ویزای اقامت صادر شده است. درآمد حاصله از تمدید اقامت‌های قانونی مُختلف آنها در حدود ۷۱۶ میلیارد تومان است.
دارﻧﺪهﮔﺎن ﺑﺮﮔﻪی ﺳﺮﺷﻤﺎری: ﺗﻌﺪاد دارﻧﺪهﮔﺎن ﺑﺮﮔﻪی ﺳﺮﺷﻤﺎری در اﯾﺮان ۲ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۳۴ ﻫﺰار و ۴۶۹ ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻃﺮح، که اجباری است، ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻣُﻌﺎدل ۳۱ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ دارد، ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع آن ﺑﻪ ﺣﺪود ۶۳ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۶۸ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۵۳۹ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ. به ﻋﻼوه، میانگین ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻧﻮﺑﺖدﻫﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری، ۵۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺑﺎ ﻓﺮض ﺧﺎﻧﻮاده‌های ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮه، ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع آن در ﺣﺪود ۲۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۳۴۴ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۶۹۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ. در حالی که ﯾﮏﺳﻮم از اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺷﺎﻏﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﺻُﺪور ﺑﺮﮔﻪی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪی ۱۳۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن، درآﻣﺪی ﻣُﻌﺎدل ۸۸ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۱۶۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۳۲۳ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ همراه می‌آورد. در ﻣﺠﻤﻮع، درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﺷﻤﺎری، ﻧﻮﺑﺖدﻫﯽ و ﺻُﺪور ﺑﺮﮔﻪی ﺷﻐﻠﯽ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ رﻗﻤﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۷۱ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۵۷۳ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۵۵۲ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن (ﻣُﻌﺎدل ۲.۴۵۱.۰۵۰ دﻻر) ﻣﯽرﺳﺪ.
شهریه‌ها و کمک‌های اجباری: در سال تحصیلی ۱۴۰۳، ۶۱۰ هزار و ۳۱۷ کودک افغانستانی در مدارس ایران مشغول به تحصیل بودند. مدارس دولتی برای ثبت‌نام این دانش‌آموزان، مبلغی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان، تحت عنوان «کمک به مدرسه»، دریافت می‌کنند. اگر میانگین ۷.۵ میلیون تومان برای هر دانش‌آموز لحاظ شود، درآمد کُل این حوزه به حدود ۴۵۷۷ میلیارد و ۳۷۷ میلیون تومان می‌رسد. حدود ۶۰ هزار دانش‌جوی افغانستانی هم در دانشگاه‌های ایران به تحصیل اشتغال دارند. آنها حتا در صورت کسب رُتبه‌های برتر نیز مُلزم به پرداخت شهریه هستند. اگر میانگین هزینه‌ی ۲۰ میلیون تومان شهریه در سال برای هر دانش‌جوی افغانستانی لحاظ شود، درآمد سالانه‌ی دانشگاه‌ها از این محل به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
مالیات مُستقیم؛ ﺳﻬﻤﯽ ﻧﺎدﯾﺪه در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ: بنا به اعلام مقامات رسمی استان کرمان، تنها در این استان، از محل تراکنش‌های مُهاجران فاقد پرونده‌ی مالیاتی، در حدود ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات دریافت شده است. در صورتی که میزان مالیات دریافتی در استان کرمان به ۱۵ استان دیگر هم تعمیم داده شود، سقف درآمد جمهوری اسلامی از این حوزه به ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان می‌رسد.
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻏﯿﺮﻣُﺴﺘﻘﯿﻢ؛ ﻣُﺸﺎرﮐﺖ در اﻗﺘﺼﺎد از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺮف: با در نظر گرفتن حداقل درآمد ۱۰ میلیون تومانی برای یک‌سوم جمعیت شاغل، سهم مالیات غیرمستقیم مُهاجران در حدود ۱۴ ﻫﺰار و ۵۸۷ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۸۸۶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن برآورد می‌شود.
رفع انسداد سیم‌کارت‌های تلفن همراه: بیش از دو میلیون مُهاجر برای رفع انسداد سیم‌کارت‌های خود، هر کدام در حدود ۳۵۰ هزار تومان هزینه مُتقبل شده‌اند. شرکت‌های ذی‌ربط، در مجموع بیش از ۷۲۲ میلیارد تومان درآمد از این محل به دست آورده‌اند.
درآﻣﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ: فقط یک قلم از درآمدهای غیررسمی سرمایه‌داری ایران از قِبلِ کارگران و مُهاجران افغانستانی از محل بیمه صورت می‌گیرد. اگر در متن ﮔُﺴﺘﺮش ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ، ﺑﯿﺶ از ۵۵۰ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ کارگران و ﻣُﻬﺎﺟﺮان افغانستانی، ﻣُﻌﺎدل ﺣﺪود ۳ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۶۴۶ ﻫﺰار و ۹۷۱ ﻧﻔﺮ، را نیروی کار بازار کار غیررسمی در نظر بگیریم، و ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ را ۱۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن لحاظ کنیم، با توجه به ﺳﻬﻢ ۲۳ درﺻﺪی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ، ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪای ﮐﻪ از بابت این نیروی کار غیررسمی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ رﻗﻢ ۱۰۰ ﻫﺰار و ۶۵۶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۳۹۹ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۶۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن (ﻣُﻌﺎدل ۱.۴۳۷.۹۴۸.۵۶۵ دﻻر) در ﺳﺎل ۱۴۰۳ ﻣﯽرﺳﺪ.
ورود ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان: در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، بنا به داده‌های آماری، ۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۲۲۸ ﻫﺰار مُهاجر ﻏﯿﺮقانونی، بدون ﻣﺪارک اﻗﺎﻣﺘﯽ ﯾﺎ دارﻧﺪهﮔﺎن ﺑﺮﮔﻪی ﺳﺮﺷﻤﺎری، در ایران به سر می‌برده است. آنان اﻏﻠﺐ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻧﻈﺎرت ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﺳﻤﯽ، توسط شبکه‌های غیررسمی، وارد ایران می‌شوند. ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ۲۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن برآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. درآمد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ از این محل ۱۰۴ هزار و ۵۶۸ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ﺗﻮﻣﺎن (ﻣُﻌﺎدل ۱.۴۹۳.۸۳۲.۰۰۰ دﻻر) ﻣﯽرﺳﺪ.
«ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻣﻮش…»، با اتکا بر داده‌های رسمی مالی، و برآوردهای اقتصادی، ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ: «ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﮐﺸﻮر در ﺣﺪود ۲۷۳ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن (مقصود گُزارش، به احتمال، پس از کسر هزینه‌ها است) در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده که ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه‌ی ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘُﺮ رﻧﮓ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.»
* * *
به رغم اهمیت وافر «ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻣﻮش؛ گُزارش پژوهشی درباره‌ی روی دیگر زندگی مُهاجران افغانستانی در ایران»، در آشکار کردن نقش سودآور کارگران و مُهاجران افغانستانی برای سرمایه‌داری ایران، اما، فقدان اساسی آن مربوط به دست‌مزد پرداخت نشده‌ی کارگران افغانستانی، و میزان ارزش‌افزایی سرمایه از استثمار آنان، است.
داده‌های آماری درباره‌ی بازارهای کار سرمایه‌داری در ایران، از دقت و صحت بی‌بهره هستند. از تعداد دقیق نیروی کار مشغول به کار، گُزارشات صحیحی در دست نیست. انبوهی از کارگران بی‌ثُبات کار، کارگران خانه‌دار، کارگران بازارهای «غیررسمی» کار، و…، در داده‌های آماری ملحوظ نمی‌شوند. میزان واقعی ارتش ذخیره‌ی کار، کارگران اخراجی و جویای کار، به جهت اندک نمایاندن تعداد بی‌کاران، به غلط مُحاسبه می‌شود. داده‌های دقیق و صحیح در مورد کارگران افغانستانی، تعداد آنان در بازارهای کار «رسمی» و «غیررسمی»، میزان دست‌مزد آنان در هر یک از این حوزه‌ها، و…، در اساس، وجود ندارد، اگر هم آماری هست، تابع هیچ استاندارد روشن و قابل اتکایی نیست. همه به این خاطر، که سرمایه مسئولیتی در قِبالِ نیروی کار، به ویژه کارگران افغانستانی، نداشته باشد؛ اخراج آنان آسان و بی‌دردسر مُمکن گردد، هزینه‌ای بابت تامینات اجتماعی صرف نشود، و…، تا سیر سودآوری سرمایه هم‌چنان رو به صُعود برود. با این همه – بر حسب داده‌های آماری موجود و برآوردهای اقتصادی- تعداد نیروی کار، دست‌مزد، و میزان سودآوری سرمایه از کارگران افغانستانی را، هرچند نه به دقت و صحت کامل، می‌توان به تخمین آورد.
به گُزارش «اقتصاد مُعاصر»، بر اساس نتایج آمارگیری «مرکز آمار ایران» در مورد نیروی کار، در فصل تابستان ۱۴۰۳، «جمعیت فعال ۱۵ سال و بیش‌تر کشور، ۲۷ میلیون و ۱۷۵ هزار نفر بوده است که از این تعداد ۲۵ میلیون و ۱۲۹ هزار نفر آن شاغل و ۲ میلیون و ۴۶ هزار نفر بی‌کار بوده‌اند.»
اگر میزان کارگران افغانستانی در بازارهای کار، مُستقل از گونه‌ی کار، را بر حسب داده‌های آماری پیشین، ۶ درصد کُل نیروی کار ملحوظ کنیم، از جمعیت ۲۵ میلیون و ۱۲۹ هزار کارگر شاغل، تعداد کارگران افغانستانی شاغل بالغ بر یک میلیون و ۵۰۷ هزار و ۷۴۰ تن خواهد بود.
در عین حال، حداقل دست‌مزد ماهانه‌ی کارگران، در سال ۱۴۰۴، توسط «شورای عالی کار»، ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان تعیین شده است. حال اگر تعداد کارگران افغانستانی شاغل را یک میلیون و ۵۰۷ هزار و ۷۴۰ تن، و دست‌مزد ماهانه‌ی آنان، مُستقل از «رسمی» و «غیررسمی»، را ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان لحاظ کنیم، دست‌مزد سالانه‌ی آنان بالغ بر ۱۸۷ میلیارد و ۹۸۵ میلیون و ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد شد. حداقل دست‌مزد لازم برای بازتولید نیروی کار هر کارگر، اما، دست‌کم ۳ برابر میزان دست‌مزد تعیین شده در سال ۱۴۰۴، بالغ بر ۳۱ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان در ماه، است. این مبلغ برای یک میلیون و ۵۰۷ هزار و ۷۴۰ کارگر افغانستانی در سال ۱۴۰۴، مُعادل ۵۶۳ میلیارد و ۹۵۵ میلیون و ۶۹ هزار و ۶۰۰ تومان و مابه‌تفاوت آن از دست‌مزد دریافتی در این سال بالغ بر ۳۷۵ میلیارد و ۹۷۰ میلیون و ۴۶ هزار و ۴۰۰ تومان می‌شود.
اگر برآورد مالی «ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻣﻮش…» در مورد «ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﮐﺸﻮر، ﺣﺪود ۲۷۳ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ» را بپذیریم، و بخش پرداخت نشده‌ی دست‌مزد کارگران افغانستانی، در طول سال فرضی ۱۴۰۴، طبق مُحاسبه‌ی فوق، که سود سرشاری مُعادل ۳۷۵ میلیارد و ۹۷۰ میلیون و ۴۶ هزار و ۴۰۰ تومان برای سرمایه‌داری ایران به ارمغان آورده است را هم لحاظ کنیم، آن‌گاه بیش از پیش «ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘُﺮ رﻧﮓ اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر» آشکار می‌گردد. بدون حُضور کارگران افغانستانی در ایران، بدون استثمار مُشدد آنان، بدون دست‌مزدهای نازل و انجام کارهای پُر مشقت و پُر مُخاطره توسط آنان، سرمایه در ایران به چنین سودهای نجومی‌یی دست نمی‌یافت. کارگران افغانستانی منبع سرشار سودآوری سرمایه در ایران هستند. و همه‌ی تشبُثات ارتجاعی جمهوری اسلامی علیه آنان، در اساس، به همین علت – برای تمکین به وضعیت فرودست و بردهوار خود- صورت می‌بندد.
* * *
چرخه‌ی بی‌کارى فزاینده، فقر و فلاکت گُسترده، تنش‌هاى سیاسى و اجتماعى رو به تزایُد، خطر تحریم‌های اقتصادی باز هم بیش‌تر، احتمال جنگ، و…، در متن بُحران اقتصادی فرساینده، مبناى اصلى اخراج کارگران و مُهاجران افغانستانى است. جامعه در چنبره‌ی این مصایب جان‌کاه به لبه‌ی پرت‌گاه نیستی سوق یافته است. ده‌ها میلیون از مردم کارگر و فرودست این جامعه در زیر خط فقر به سر می‌برند. امکان «زندگی»، هر روز بیش از روز پیش، از کف می‌رود. درآمدها پاسُخ‌گوی هزینه‌ها نیست. بهای اجاره‌ی خانه حتا در محله‌های حاشیه‌ی شهرهای بزرگ، به روایت آمارها، بیش از ۷۰ درصد دست‌مزد رسمی خانواده‌های کارگری است. سقف بودجه‌ی سلامت و درمان به مرز صفر نزدیک شده است. بسیاری از اقلام غذایی از سُفره‌ی خورد و خوراک پر کشیده است. فروش اندام و جوارح بدن، از کُلیه به قرینه‌ی چشم و بیضه و کرایه‌ی رحم زنان و… هم رسیده است. گرسنگی، آواره‌گی، کارتُن‌خوابی، تن‌فروشی، بزه‌کاری، و…، به مرز همه‌گیری رسیده است. سرکوب وحشیانه و خفقان خونین، توده‌های مردم را جان به لب کرده است. اعتراضات و اعتصابات کارگری، هرچند پراکنده و در فقدان چشم‌انداز الغای برده‌گی مزدی و برافکندن نظم سرمایه، در گُستره‌ی جغرافیای ایران، ساری و جاری شده است. جامعه گرفتار انبوهی از مُشکلات و مُعضلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی حاد است، انباشته از خشم و انزجار است، و هر دم می‌‌تواند مُنفجر شود. این واقعیت را، حتا، مقامات جمهوری منحوس اسلامی و رسانه‌های گروهی منقاد آن هم به زبان می‌آورند.
تشبُثات فاشیستی جمهورى اسلامى، و تبلیغات رذیلانه‌ی بورژوا- ناسیونالیست‌هاى ایرانى، علیه کارگران افغانستانی، در دوره‌ی حاضر، در متن این شرایط مُلتهب صورت می‌بندد. این راه‌کارهای ارتجاعی، در واقع، قرار است به انحراف توجه کارگران و افکار عمومی جامعه از عامل اصلى مصایب جان‌کاه اجتماعی، نظم سرمایه، بیانجامد؛ زمینه‌هاى بى دردسر اخراج بخشی از طبقه‌ی کارگر در ایران را فراهم کند؛ و از شکل‌گیرى یک جنبش صمیمی و پُر شور در دفاع از کرامت انسانی، «حق کار» و «حق شهروندی»، آنان جلوگیرى نماید.
تاثیرات زهرآگین تبلیغات بورژوا- ناسیونالیستی، به تاسف، سبب شده نه تنها طبقه‌ی کارگر از این پاره‌ی طبقاتی خود در برابر اجحافات جان‌کاه سرمایه‌داری به دفاع برنخیزد، که گاه با آن هم‌سو و هم‌آوا نیز شود. بدون رفع این گُسل تلخ، این شکافی که تنها به سود سرمایه عمل می‌کند، بدون حمایت صمیمی و پُر شور از کارگران افغانستانی و کرامت انسانی آنان، طبقه‌ی کارگر قادر نخواهد بود بیش‌ترین و وسیع‌ترین آحاد طبقه‌ی خود را به میدان مُبارزه علیه نظم سرمایه و ستم و استثمار آن بکشاند و خود، و جامعه‌ی انسانی، را از تبعیض و استثمار پُر ادبار نظم سرمایه رها کند.
دفاع از «حق کار» و «حق شهروندی» کارگران افغانستانى، در این شرایط مُلتهب، بیش از هر زمان دیگری، یک وظیفه‌ی تخطی‌ناپذیر جنبش کارگری و فعالین رادیکال و کمونیست آن است. طبقه‌ی کارگر، در تقابُل با وحوش جمهورى اسلامى سرمایه، و بورژوا- ناسیونالیست‌هاى ایرانى، می‌بایست صراحت و قاطعیت یک جنبش هم‌بسته و هم‌پارچه‌ی کارگرى در دفاع بى‌شائبه از حقوق انسانى خواهران و برادران افغانستانی خود را فریاد بزند. دفاع جانانه از حقوق انسانی این پاره‌ی تن طبقه می‌بایست چنان قدرت‌مند و شورانگیز باشد، که هر تعرُض سرمایه و گله‌های اراذل و اوباش آن، در جای جای ایران، در هر کارگاه و هر محله، در هر کوی و هر شهر، را به عقب براند و با شکست مُفتضحانه روبه‌رو کند. کارگران افغانستانی می‌بایست از حقوق کامل شهروندى برخوردار شده و در انتخاب کار و محل زندگى خود آزاد باشند. بیش از پنج دهه تاخیر براى ابراز این هم‌بستگی طبقاتى کافی است!
مُبارزه‌ی تا به آخر علیه ستم و استثمار، تبعیض و نابرابری، سرمایه – به مثابه مُسبب اصلی تمامی مصایبی که بر طبقه‌ی کارگر، و کُل جامعه، آوار شده است- به آگاهی طبقاتی و تجسُم بارز آن در ایجاد صفی هم‌بسته و هم‌پارچه از برده‌گان مزدی نیاز دارد! گُسل‌های درون طبقاتی، از جمله در مورد کارگران افغانستانی، را هم‌اکنون می‌بایست رفع کرد. این، یک اقدام مُهم در تشکل‌یابی طبقه‌ی کارگر و پیش‌بُرد موفق مُبارزه‌ی ضدسرمایه‌داری آن است. اعتراضات و اعتصابات کارگری تنها با اتکا به صفوف مُتشکل و مُتحد طبقه‌ی کارگر – که خواهران و برادران افغانستانی، پاره‌ی مُهمی از آن هستند- توان برافکندن تبعیض و استثمار نظم سرمایه و برپایی جامعه‌ی انسان‌های آزاد و برابر را خواهد یافت!
ژوئن ۲۰۲۵
پانویس‌ها:
۲- «ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻣﻮش، گزارش پژوهشی درباره‌ی روی دیگر زندگی مهاجران افغانستانی در ایران».
* «کارت آمایش» یک مدرک شناسایی یا گُذرنامه‌ی موقت برای اتباع خارجی، به ویژه افغانستانی‌ها است که در دوره‌های یک ساله تمدید می‌شود. «کارت آمایش»، تاکنون، در چند مرحله ارائه شده است که جدیدترین آن، «کارت آمایش» طرح شماره‌ی ۱۷ می‌باشد.
این مقاله در ماه ژوئن نوشته شده و در وب سایت «کانون پژوهشی نگاه» انتشار یافته است
