کارشناسان سازمان ملل نسبت به تشدید موج سرکوب در ایران پس از پایان جنگ ۱۲ روزه میان این کشور و اسرائیل هشداد داده‌اند.
این کارشناسان روز ۴ ژوئیه بیانیه‌ای منتشر کرده‌اند که خانم مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، آن را در پیامی در شبکه ایکس بازنشر کرده است.
در این بیانیه از جمله آمده است که در هفته‌های اخیر موج تازه‌ای از اعدام‌ها، بازداشت‌های خودسرانه و ناپدیدسازی‌ها در داخل ایران موجب نگرانی جدی نهادهای حقوق بشری شده است.
بر اساس گزارش‌ها، از زمان آغاز حمله اسرائیل به ایران در ۲۴ خرداد (۱۳ ژوئن)، دست‌کم شش نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده‌اند که سه تن از آنان از شهروندان کُرد بوده‌اند. صدها نفر دیگر، از جمله روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی، کنشگران حقوق بشر، اتباع خارجی- به‌ویژه افغان‌ها- و اقلیت‌های مذهبی و قومی مانند بهائیان، کُردها، بلوچ‌ها و عرب‌های اهوازی نیز بازداشت شده‌اند.
در بیانیه منتشره از طرف خانم مای ساتو، گزارشگر ویژه سامان ملل در امور حقوق بشر ایران آمده است:
طبق قوانین بین‌المللی دولت‌ها موظفند تا از حقوق بنیادین بشر حتی در شرایط درگیری نظامی و پس از آن نیز محافظت کنند.
از سیزدهم ژوئن ۲۰۲۵ یعنی زمان شروع درگیری‌ها، حداقل شش نفر به جرم «جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده‌اند. از جمله سه مرد کرد. صدها نفر، شامل کاربران شبکه‌های اجتماعی، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق‌بشر و شهروندان خارجی، از جمله افغانستانی، و افراد متعلق به اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی، بهایی‌ها، کردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها و…به بهانه‌ی همکاری یا جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شده‌اند.
افراد بازداشت‌شده شامل حسین رونقی، وبلاگ‌نویس و مدافع حقوق بشر، و برادر او نیز می‌شوند. در همین حال، پژوهشگر ایرانی-سوئدی، احمدرضا جلالی، در آستانه اعدام قرار دارد و گزارش شده که به مکانی نامشخص منتقل شده است.
بنا به گزارش‌های رسیده اخراج شهروندان افغانستانی ساکن ایران نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده است و ۲۵۶ هزار شهروند افغانستانی تنها در ماه گذشته (ژوئن) بازگرداننده شده‌اند، امری که نگرانی‌های جدی در مورد بازگرداندن اجباری پناهندگان، که نقض استانداردهای حقوق بشر است، را برانگیخته است.
من از اظهارات رسمی مبنی بر برگزاری محاکمه‌های سریع در مورد اتهامات جاسوسی نگران هستم چرا که می‌تواند خطر اعدام‌های شتاب‌زده و یا مجازات بدون روند دادرسی عادلانه را افزایش دهد.
در عین‌حال اقدام مجلس ایران برای پیشبرد تصویب قانونی که فعالیت‌های اطلاعاتی و جاسوسی را تحت عنوان افساد فی‌الارض طبقه‌بندی می‌کند، که می‌تواند حکم اعدام به دنبال داشته باشد را بسیار هشدار دهنده ارزیابی می‌کنم.
کماکان در حال دریافت گزارش‌هایی هستم مبنی بر وخامت اوضاع زندانیانی که پس از حمله‌ی اسرائیل زندان اوین، به ندامتگاه تهران بزرگ و زندان قرچک منتقل شده‌اند. محل نگهداری برخی از زندانیان اوین همچنان نامشخص است که باعث ایجاد نگرانی در مورد احتمال وقوع ناپدیدسازی‌‌های قهری می‌شود.
از جامعه‌ی بین‌المللی می‌خواهم که حمایت پایدار از کنشگران جامعه‌ی مدنی ایران را در الویت قرار دهد: از جمله کمک‌های مالی و فنی به رسانه‌های مستقل و گروه‌های مدافع حقوق بشر. بقای مقاومت مدنی به توانایی آن‌ها در مستندسازی نقض حقوق بشر، حفظ حافظه‌ی جمعی و هماهنگی اقداماتشان در این دوران بحرانی بستگی دارد. در پی آتش‌بس، جهان با دقت رفتار مقامات ایرانی با مردم خود را زیر نظر دارد، این رفتار معیاری خواهد بود که میزان تعهد این کشور به حقوق بشر و حاکمیت قانون، که به معنی رعایت استاندارهای بین‌المللی حقوق بشر است، را نشان خواهد داد.
ایران نباید با بازگشت به الگوهای تاریک سرکوب گسترده، که در گذشته در دوران پس از درگیری باعث آسیب شدیدی به مردم این کشور شده است، اجازه دهد تاریخ دوباره خود را تکرار کند.
