اخراج ایمن العوده، نمایندهٔ فهرست مشترک کمونیستی-عربی حدَش-تعال از کنست

اخراج ایمن العوده از کنست، اعلام جنگی علیه عرب‌های اسرائیل است

هاآرتس؛ مرتخای کرمنیتسر– اخراج ایمن العوده از کنست بدون هیچ مبنای قانونی، نه‌تنها لکهٔ ننگی بر پیشانی پارلمان، بلکه مایهٔ شرمساری برای کل کشور خواهد بود – به‌ویژه وقتی که قانون‌گذاران یهودی اسرائیلی خواستار نسل‌کشی یا پاکسازی قومی می‌شوند و هیچ پیامدی برای آنان ندارد.

تصمیم روز دوشنبهٔ کمیتهٔ داخلی کنست برای پیشبرد روند اخراج ایمن عوده، نمایندهٔ فهرست مشترک کمونیستی-عربی حدَش-تعال، بر پایهٔ اظهارنظری است که او در ژانویهٔ ۲۰۲۵ مطرح کرده بود؛ اظهارنظری که به گفتهٔ این کمیته، «حمایت از مبارزهٔ مسلحانهٔ یک سازمان تروریستی علیه دولت اسرائیل» تلقی می‌شود.

در پستی که به‌عنوان مبنای درخواست اخراج او در شبکه‌های اجتماعی ذکر شده، عوده نوشته بود: «از دیدن آزادی گروگان‌ها و زندانیان خوشحالم.» او در پایان این پست افزوده بود: «گام بعدی باید آزادسازی هر دو ملت از بار اشغال باشد. ما همه آزاد زاده شده‌ایم.»

نمایندگان احزاب میانه‌رو «یش عتید» و «حزب وحدت ملی» از اقدام برای برکناری ایمن عوده در کمیتهٔ داخلی کنست حمایت کردند، و اکنون این موضوع به صحن علنی کنست ارجاع خواهد شد، جایی که برای تصویب، به ۹۰ رأی از مجموع ۱۲۰ رأی نیاز دارد.

حتی اگر درست باشد که باید به همسان‌انگاری میان گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی اعتراض کرد، باز هم هیچ مبنایی برای تفسیر سخنان عوده به عنوان «حمایت از مبارزهٔ مسلحانهٔ یک سازمان تروریستی»، آن‌گونه که قانون تصریح می‌کند، وجود ندارد. حتی اگر “اتهامات” علیه عوده را گسترده‌تر کنیم و به سخنان او در ماه گذشته نیز استناد کنیم—سخنی که گفت «غزه پیروز شد و غزه پیروز خواهد شد»—باز هم نمی‌توان به سطح لازم برای اثبات ادعای حمایت او از مبارزهٔ مسلحانه رسید.

تنها در ذهن‌های واژگونه‌ی کسانی که همه‌ی ساکنان غزه، از جمله نوزادان، کودکان، و شاید حتی جنین‌ها را هم‌سان با حماس می‌بینند، می‌توان پیروزی غزه را با پیروزی حماس یکی دانست.

به‌مراتب بیشتر، آن کسی باید پاسخگو باشد که مسئول فاجعهٔ هولناک هفتم اکتبر است؛ کسی که هدف جنگ را «پیروزی کامل» توصیف کرد و دیدگاه شرورانهٔ خالی‌کردن غزه از ساکنانش را در پیش گرفت—همان کسی که تحقق پیروزی برای کل غزه را ممکن ساخت.

برای توجیه آزار و اذیت ایمن عوده، به درکی به‌ویژه وارونه از واقعیت نیاز است؛ آن هم در حالی که خودِ دولت در طول سال‌ها، پشتیبانی حیاتی از حماس را فراهم کرده، و سیاست‌هایش—که هیچ روزنهٔ امیدی برای فلسطینی‌ها باقی نگذاشته—از عوامل اصلی شکل‌گیری مبارزهٔ مسلحانه علیه اشغال بوده است.

در همان زمانی که تلاش برای ساکت‌کردن ایمن عوده جریان دارد، پلیس تحت فرمان بن‌گویر در حال انسجام گرفتن برای خاموش‌کردن صدای اعضای اقلیت عرب—چه زن و چه مرد—و بازداشتن آن‌ها از استفاده از حق قانونی‌شان برای اعتراض است.

در کنست، نمایندگان در حال دامن‌زدن به یک گفتمان عمومی آکنده از اظهارات نژادپرستانه و حمایت از نسل‌کشی یا پاکسازی قومی هستند، و در این روند، به غیرانسانی‌کردن نگاه جامعه نسبت به فلسطینی‌ها و حمایت از ارتکاب جنایات جنگی دامن می‌زنند.

تمام این موارد در کنار تبعیض سیستماتیکی قرار می‌گیرند که اقلیت عرب در اسرائیل با آن مواجه است—همان‌گونه که به‌تازگی در ماجرای فقدان پناهگاه‌های ایمن برای آن‌ها در جریان جنگ شاهد بودیم.

به‌سختی می‌توان گفت نهادی که می‌بایست در برابر تبعیض علیه عرب‌های ساکن اسرائیل ایستادگی کند—دیوان عالی کشور—توانسته مأموریت خود را با موفقیت انجام دهد.

با بهره‌گیری مشکوک از مفهومی به نام «ادعاهای نارس»، این دادگاه از غیرقانونی اعلام‌کردن «قانون نکبت» طفره رفته—قانونی که بودجهٔ دولتی را از نهادهایی که روز استقلال اسرائیل را به‌عنوان روز عزاداری برگزار می‌کنند، قطع می‌کند—و همچنین «قانون پایهٔ اسرائیل به‌عنوان کشور ملت یهود» را تأیید کرده، قانونی که مفاد آن به‌روشنی فریاد برتری قوم یهود را سر می‌دهند.

دیوان عالی کشور همین رویکرد را در قبال اصلاحیهٔ ۴۴ قانون پایهٔ کنست نیز در پیش گرفت—اصلاحیه‌ای که امکان اخراج نمایندگان کنست را فراهم می‌کند و اکنون کمیتهٔ داخلی کنست در تلاش است با استناد به آن، دورهٔ نمایندگی ایمن عوده را پایان دهد.

این در حالی است که از ابتدا کاملاً روشن بود این اصلاحیه صرفاً برای هدف گرفتن نمایندگان عرب یا کسانی که حتی «بدتر از عرب‌ها» تلقی می‌شوند—یعنی چپ‌گرایان یهودی در حزب حدش (امروز، نمایندهٔ کنست اوفر کاسیف)—مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

همچنین از پیش مشخص بود که این اصلاحیه به شکلی جدی به حق بنیادین رأی‌دادن و انتخاب‌شدن، و همچنین به آزادی بیان سیاسی آسیب خواهد رساند؛ آن هم در شرایطی که گزینه‌ای جایگزین، متناسب‌تر و متوازن‌تر یعنی پیگرد کیفری وجود دارد.

در نتیجه، یکی از دو توجیه اصلی این اصلاحیه برای پایان‌دادن به دورهٔ نمایندگی یک عضو کنست، یعنی «تحریک به نژادپرستی»، عملاً بی‌اثر شده است—از یک‌سو به دلیل نیاز به اکثریت سنگین ۹۰ رأی برای برکناری، و از سوی دیگر به دلیل رشد چشم‌گیر جناح نژادپرست در کنست.

نحوهٔ برخورد با یک اقلیت دائمی، محک برتری‌جویی نهایی یک دموکراسی سالم است. از همین منظر می‌توان به‌وضوح بیماری مزمن در نظام حکمرانی اسرائیل را تشخیص داد.

همچنین باید با صراحت گفت که حق آزادی بیان سیاسی، حتی در مورد اظهارات تحریک‌آمیز و خشم‌برانگیز نیز برقرار است، و این حق تنها به دولت و اکثریت کنست تعلق ندارد. بدون این حق، مفهوم انتخابات بی‌معنا می‌شود.

فرآیند اخراج عوده نه صرفاً «گامی دیگر» در روند آسیب‌رسانی به اقلیت عرب در اسرائیل است، بلکه نشانه‌ای هشداردهنده از آزار سیستماتیک شهروندان عرب در همهٔ حوزه‌های مرتبط با انتخابات آینده نیز هست—از جمله محروم‌کردن احزاب عرب از مشارکت در ائتلاف دولت آتی.

این همان حماقت اپوزیسیون است که در فرآیند اخراج عوده، با وجود همهٔ پیامدهای احتمالی در آینده، در کنار ائتلاف حاکم ایستاده است—در حالی که ممکن است در آینده، در تلاش برای تشکیل ائتلاف خود، تاوان این همراهی را بدهد.

نتیجه‌ی بدیهی این است که هیچ‌گونه توجیهی برای پایان‌دادن به دوره‌ی نمایندگی ایمن عوده وجود ندارد، و آنچه در حال وقوع است، چیزی نیست جز آزار سیاسی رسوا و سازمان‌یافته علیه اقلیت عرب در اسرائیل.

این موضوع به‌ویژه زمانی برجسته‌تر می‌شود که مطابق با رأی دیوان عالی کشور، صلاحیت رد صلاحیت یک نامزد یا نماینده باید به شکلی محدود، محتاطانه و تنها در مواردی کاملاً استثنایی و شدید اعمال شود، آن هم بر پایه‌ی شواهدی روشن، صریح و قانع‌کننده که نشان دهد آن نماینده به‌طور غالب و مستمر رفتاری ناقض معیارهای قانونی داشته است.

از این‌جا تنها می‌توان امیدوار بود که هنوز فرصتی باقی مانده باشد—یعنی در نهایت، اکثریت لازم برای برکناری او حاصل نشود. اگر عوده از کنست اخراج شود، این اقدامی ننگین و مایه‌ی شرمساری برای پارلمان و کشور خواهد بود؛ اقدامی که در نگاه جامعه‌ی عرب، تحریکی جدی تلقی خواهد شد—اگر نگوییم اعلام واقعی جنگ.

می‌توان فرض کرد که اگر کنست از مسیر قانونی خود منحرف شود و عوده را از سمتش برکنار کند، دادگاه این بی‌عدالتی را اصلاح خواهد کرد. اما ائتلاف حاکم نمی‌خواهد چنین شود: آن‌ها می‌خواهند اطمینان یابند که قاضیانی که انتخاب می‌شوند، نه بر اساس قانون، بلکه مطابق با خواست‌های دولتی که قانون را به‌طور فاحش زیر پا می‌گذارد، عمل خواهند کرد؛ و نیز اطمینان حاصل کنند که نظارت قضایی صرفاً نمایشی و ظاهری باشد.

به این ترتیب، دولت می‌تواند چنین وانمود کند که از قانون پیروی می‌کند، در حالی که در عمل، روح قانون را لگدمال کرده است. در چنین وضعیتی، دیگر جایی برای حکمرانی سالم باقی نمی‌ماند—و آینده‌ای نیز در کار نخواهد بود.

موضوع اخراج عوده همچنین نشان می‌دهد که زمان آن فرا رسیده تا بار دیگر درباره‌ی مفاهیم بنیادین نظام دموکراتیک بازاندیشی شود:

۱. قانون اساسی، که بنا بر اندیشه‌ی کلاسیک دموکراسی قرار است از شهروندان در برابر دولت حفاظت کند، می‌تواند به ابزاری برای لطمه‌زدن به حقوق اساسی نیز تبدیل شود.

۲. حتی اکثریتی بزرگ در پارلمان نیز ممکن است از اقدامات استبدادی حمایت کند و در پشت سر یک حکومت سخت‌گیر صف بکشد.

۳. و در نهایت، باید پذیرفت که کارگزاران دولت می‌توانند از اختیار دموکراتیکی که در اختیار دارند سوءاستفاده کنند—حتی در شرایطی که اساساً زمینه و شرایط اعمال آن اختیار وجود ندارد.

چهارم، این فرض که وقتی دادگاه رأیی صادر می‌کند، واقعیت هم از آن تبعیت می‌کند و به آن احترام می‌گذارد، برداشتی نادرست است.

دادگاه می‌تواند تا سر حد خستگی تکرار کند که نمایندگان کنست هنگام بررسی اخراج همکار خود، باید لباس سیاسی را از تن درآورند و «لباس نیمه‌قضایی» بپوشند—اما این‌ها صرفاً واژه‌هایی بی‌اثر هستند که هیچ تأثیری بر رفتار و تصمیم‌گیری نمایندگان نخواهند داشت.

بهتر است خود را با توهمات گمراه‌کننده فریب ندهیم.

پنجم و آخر: جایگاه ما در جامعهٔ اسرائیل، تعیین‌کنندهٔ دیدگاه‌ها و قضاوت‌های ماست.

قضاتی که چنین رأی دادند که قانون اخراج نمایندگان لطمه‌ای بنیادی به دموکراسی نمی‌زند—آن‌قدر که مداخلهٔ قضایی برای ابطال آن را توجیه کند—خود از اقلیت عرب نبودند.

شاید اگر از آن جامعه بودند، یا اگر توانایی قرار دادن خود در جای آن اقلیت را داشتند، قضاوت متفاوتی ارائه می‌دادند.

برگردان: رضا فانی یزدی