قاضی دادگاه فدرال نیوجرسی روز جمعه ۲۰ ژوئن ۲۰۲۵ حکم به آزادی محمود خلیل فعال حقوق فلسطین داد، کسی که از اوایل مارس گذشته توسط مقامات مهاجرتی آمریکا بازداشت شده بود.
محمود خلیل، دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه کلمبیا، اتهامی دادرسی کیفری نداشت و بازداشت او در پی فعالیت‌های اعتراضی در حمایت از حقوق فلسطینیان صورت گرفته بود. قاضی مایکل فاربیارز در تصمیم خود با صدور وثیقه، دستور داد تا پس از تعیین شرایط آزادسازی در دادگاه بدوی مهاجرت، وی از بازداشتگاه جنا واقع در ایالت لوییزیانا آزاد شود.
در برابر تلاش دولت برای به تعویق انداختن اجرای حکم، قاضی فاربیارز با رد درخواست موقت دولت، تأکید کرد که آزادی خلیل باید بلافاصله اجرایی شود. مقامات وزارت امنیت داخلی آمریکا در واکنش به این حکم اعلام کردند که تنها دادگاه‌های مهاجرت صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد بازداشت یا آزادی متقاضیان مهاجرت را دارند.
محمود خلیل پس از آزادی در برابر خبرنگاران حاضر در محوطه بازداشتگاه اظهار کرد که تحقق عدالت سال‌ها به تأخیر افتاده و هیچ توضیح موجهی برای این مدت طولانی بازداشت وجود ندارد. او گفت: «سرانجام عدالت چیره شد، اما انتظار ما طولانی بود.»
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU)، که پیگیر پرونده خلیل بود، اعلام کرد او اکنون به نیویورک بازمی‌گردد تا در کنار خانواده‌اش باشد. نور ظفر، وکیل ACLU، در بیانیه‌ای گفت: «این روزی شاد برای محمود، خانواده او و حقوق قانون اساسی ایالات متحده است. دولت نباید از قوانین مهاجرت برای سرکوب آزادی بیان استفاده کند.»
نور عبدالله، همسر خلیل، در بیانیه‌ای گفت: «پس از بیش از سه ماه، بالاخره می‌توانیم نفس راحت بکشیم و بدانیم محمود در راه بازگشت به من و دین است؛ حضوری که هرگز نباید از او دریغ می‌شد.»
وزیر امور خارجه، مارکو روبیو، از اختیاری در قانون مهاجرت برای لغو وضعیت قانونی افراد استفاده کرده بود که به گفته او می‌تواند در صورت «پیامدهای نامطلوب برای سیاست خارجی» اجرا شود. این نخستین مورد شناخته‌شده اجرای چنین بندی علیه یک فعال دانشجویی بوده است.
پرونده حقوقی خلیل تحت عنوان مرجع «حبس غیرقانونی» دنبال می‌شود و تأکید آن بر قانونی بودن بازداشت است، نه وضعیت اقامتی او. کارشناسان حقوقی می‌گویند دادگاه‌های فدرال اغلب صلاحیت رسیدگی به مشروعیت بازداشت مهاجران را دارند.
این پرونده به‌خاطر تأکید بر اصل آزادی بیان و جلوگیری از سوء‌استفاده از قوانین مهاجرت برای مجازات فعالیت‌های سیاسی، توجه گسترده‌ای در سطح ملی جلب کرد. چندین دانشجوی دیگر نیز در پرونده‌های مشابه از سوی دادگاه‌های فدرال آزاد شده‌اند.
