شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران: در ادامه‌ی سرکوب‌های سازمان‌یافته علیه کنشگران صنفی و اجتماعی، مراد ظهرابی و محمدزمان کامروا، دو تن از بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز، همراه با شماری دیگر از هم‌صنفان خود که در بهمن ۱۴۰۰ در اعتراضاتی مسالمت‌آمیز خواستار اجرای مفاد قانونی مغفول‌مانده بودند، با برخوردی خشن مواجه شدند.
این افراد، با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی، در مقابل نهادهای دولتی گرد آمده بودند تا نسبت به وضعیت معیشت، منزلت، درمان رایگان، و لزوم اجرای مواد قانونی ۵۴، ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، ماده ۴۱ قانون کار، و اصول ۲۹، ۳۰ و ۳۱ قانون اساسی کشور مطالبه‌گری کنند. اما نیروهای امنیتی با هجوم به منازل آنان، ضمن توقیف وسایل شخصی از جمله تلفن همراه، رایانه و کتاب‌ها، آن‌ها را بازداشت و به مدت یک ماه در سلول‌های انفرادی وابسته به سپاه نگه‌داری کردند.
پس از بازجویی‌های فشرده، دستگاه‌های امنیتی با تشکیل پرونده‌هایی علیه آنان، اتهامات سنگین “اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی” و “تبلیغ علیه نظام” را مطرح کرده و پرونده‌ها را به دادگاه انقلاب اهواز ارجاع دادند.
این بازنشستگان با وکالت فرزانه زیلابی، وکیل شرافتمند و مدافع حقوق انسانی، در روند دادرسی از خود دفاع کردند. با این حال، در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۴، حکم دو سال حبس تعزیری برای این دو نفر صادر شد. این حکم، که به تأیید شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی اهواز و تحت نظارت نهادهای امنیتی از جمله اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات رسیده است، بیش از آنکه محصول روند عادلانه‌ی قضایی باشد، تلاشی است برای ایجاد فضای رعب و سرکوب خواسته‌های برحق بازنشستگان و اقشار فرودست جامعه.
