آسیب‌شناسی انسداد سیاسی- تشکیلاتی اتحاد جمهوری‌خواهان (پروژه جمهوری‌خواهی) در دوره ۲۰۱۴ – ۲۰۰۳
در همایش برلین در سال ۲۰۰۳، پروژه جمهوری‌خواهی با تاسیس “اتحاد جمهوری‌خواهان ایران” کلید خورد. با شکست تلاش‌ها برای وحدت مجدد خرده جریانات جمهوری‌خواهی در فاصله سال های ۲۰۱۴- ۲۰۱۱، این پروژه یک دوره را پشت سر گذاشت.
انسداد تشکیلاتی
الف- تناقض رهبری سنتی (میراثی) و رهبری دموکراتیک
در همایش برلین ساختار متمرکز ۵۰ نفره‌ای به نام شورای هماهنگی و هیئت رئیسه، هیئت سیاسی و هیئت اجرایی و هیئت داوران (کنترل) شکل گرفت. تشکیل ارگان‌های کشوری و محلی و جانبی در حرف باقی ماند.
تئوری و تجربه در رابطه با توسعه و نوسازی تشکیلاتی، موید این است که تامین دموکراسی درونی در یک تشکیلات متمرکز، یک چالش مهم است.
جواب به این سؤال که اتوریته برای رهبران و یا حق مشارکت در تصمیم‌گیری برای اعضا، این و آن نیست، بلکه هر چه حق مشارکت بیشتر، در نتیجه تصمیم‌گیری کمتر. در رابطه با این فرمول باید هر سازمانی با توجه به شرایط مشخص تصمیم بگیرد.
در حقیقت تلفیقی از دمکراسی نمایندگی و دمکراسی مشارکتی با توجه به شرایط مشخص هر سازمان، می‌تواند راهگشا در امر تنظیم مناسبات درونی باشد.
از منظر دیگر، پویایی یک سازمان در آن است که در آن امکان رقابت دمکراتیک وجود داشته باشد و افراد در سایه کارآیی و شایستگی در یک رقابت سالم، مشروعیت دمکراتیک برای انتخاب کسب کنند.
تجربه تلخ ناشی از اعمال سانترالیسم دموکراتیک در احزاب چپ ایرانی، که در حقیقت پسوند دموکراتیک تزیینی بیش نبود، موجبی برای یک چرخش غیرعقلانی یعنی “همه با هم در رهبری” شد. در این رابطه بود که اساسنامه مصوب همایش فرانکفورت، تعداد اعضای شورای هماهنگی را به ۶۵ نفر افزایش داد، که در عمل به اندازه کافی متقاضی برای انتخاب وجود نداشت!
در همان زمان اکثریت قریب به اتفاق انتقادات به شورای هماهنگی این بود، که تنها حدود بیش از ۲۰ نفر ازاعضای این شورا در جلساتی که احیانا ماهی یکبار تشکیل می‌شد، حضور داشته‌اند.
شورای هماهنگی با این کیفیت کاری و رکود سیاسی می‌یایست از میان خود هیئت سیاسی- اجرایی را انتخاب می‌کرد. واقعیت در عمل این بود، که این فرم تشکیلاتی از همان ابتدا محکوم به شکست بود.
ب- تناقض میان سازمان اعضا (اتحاد جمهوری‌خواهان) و حضور سازمانهای سنتی موازی
اتحاد جمهوری‌خواهان می‌بایست به عنوان یک تشکیلات مدرن از اعضا، بتواند تعداد زیادی از سلیقه‌های فردی را در خود جمع نماید و با ایجاد مکانیزم، قواعد و موازین کاری از یک‌سو، حقوق و وظائف را تعیین کند و از سوی دیگر دمکراسی درون تشکیلاتی را با انتقال سریع اطلاعات و مشارکت جمعی تضمین نماید، زیرا که نکته مرکزی در دمکراسی درونی یک سازمان، مسئله مشارکت در تصمیم‌گیری است.
در گذشته زمانی که اعضای معمولی در سازمان‌ها و احزاب سنتی به لحاظ دانش و اندوخته‌های سیاسی _ اجتماعی در مقابل رهبران در سطح پائین‌تر قرار داشتند و کیفیت دمکراسی درون تشکیلات گونه‌ای بود که یا اطلاعات لازم انتقال نمی‌یافت و یا به کندی صورت می‌گرفت. تصمیم‌گیری برای رهبری امری ساده بود.
در تشکیلات اتحاد جمهوری خواهان، اعضا کم و زیاد همه در یک سطح قرار داشتند، خواست مشارکت اعضا برای تصمیم‌گیری یک مشخصه مهم در این تشکیلات بود. تجربه رهبری اجا در این رابطه بسیار اتدک بود.
از سوی دیگر زیر فشار سازمانهای سنتی موازی مانند سازمان اکثریت، حزب دموکراتیک مردم ایران ،جمهوری‌خواهان ملی و… امکان شکل‌گیری هویت جمعی در اتحاد جمهوری‌خواهان، بسیار دشوار بود.
هویت جمعی زمانی شکل می‌گیرد، که ارزش‌های فردی شناخته شود، مرزها و تفاوت‌های ان با هویت جمعی تعیین گردد. فشار سازمانهای سنتی موازی در اینجا نیز مانع بزرگی در این راه بود.
رهبری سیاسی تنها با ایجاد یک هویت جمعی در اعضا، در چارچوب منشور اجا ممکن بود. واقعیت این است که نه این هویت جمعی شکل گرفت و نه توافق کامل در رابطه با منشور اتحاد جمهوری‌خواهان در میان اعضا یا به عبارت دیگر سازمانهای موازی وجود داشت.
ج – تناقضات سازمان تبعیدی و فراملی و سازمان سنتی
اتحاد جمهوری خواهان (اجا ) از همان ابتدا شرایط عینی و جایگاه خود را به عنوان یک سازمان تبعیدی و فراملی جدی نگرفت و تلاشی برای تجزیه و تحلیل موقعیت پیرامونی خود انجام نداد.
پذیرش واقعیت یک سازمان در تبعید، دریافت این حقیقت است که کنشگران فعال و پشتیبانان آن مدام تحت‌تاثیر متقابل کشور میزبان و وطن اصلی خود هستند. این تاثیر متقابل سازمان را از لحاظ کمیت و کیفیت فعالیت به یک جریان فراملی تبدیل می‌نماید.
بررسی ساختار تمامی سازمان‌ها و نهادهای مدنی و مدنی- سیاسی فراملی موید این است که فعالیت‌های فراملی را نمی‌توان در چارچوب یک ساختار ساده از نخبهها برپا نمود، پیچیدگی فعالیت‌ها و پیچیدگی مکانیسم‌های دموکراتیک درون‌سازمانی، ایجاد تشکیلاتی را در سطح افقی و عمودی طلب می‌کند.
فعالیت سیاسی و مدنی فراملی در سطوح و پروسه‌ها و علایق متفاوت شکل می‌گیرد و آن‌ها را فقط می‌توان در مجموعه کشوری و یا محلی سازماندهی نمود و سپس با سلسله مراتب عمودی و نمایندگی به یک جریان وسیع تبدیل کرد.
از بدو تشکیل اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، موضوع ایجاد کمیته‌های محلی (کشوری، منطقه‌ای) همواره مسئله مورد بحث بوده است. از همان ابتدا در چند شهر اروپایی و آمریکا این کمیته‌ها شکل گرفتند و فعالیت‌های محدودی نیز داشته‌اند. اما به مرور زمان بخشا از کارائی آن‌ها کاسته شد و اهمیت خود را در ساختار تشکیلاتی از دست دادند.
د- مدیریت منازعات در اتحاد جمهوری‌خواهان
مشارکت سازمان یافته تعداد زیادی از افراد با نظرات فردی متفاوت، آنگونه که هر‌کس آرزو می‌کند همیشه با هارمونی در میان اعضا و نقشآفرینی سیاسی موثر در جامعه ممکن نیست، بلکه برعکس فعالیت‌های سازمان‌یافته همیشه همراه با تفاوت‌ها، اختلافات و منازعات است که گاهی با عث سرخوردگی و سوتفاهمات می‌گردد و در دایره منفی این سوتفاهمات می‌تواند منازعات جدیدی آغاز گردد و تولید منازعات جدید همراه با احساسات غیر‌قابل کنترل، می‌تواند سریع “شخصی” گردد و بدین وسیله به جای بحث بر سر موضوع به درگیریهای شخصی منجر گردد. اجا از همایش سوم تا پنجم در چنین وضعیتی بسر می برد.
سئوال این است که چگونه می‌توان منازعات درونی را در چنین شرایطی مدیریت نمود؟ پاسخ صحیح به این سئوال فعالیت‌های مشترک سازمان‌یافته است.
فعالیت‌های‌های مشترک سازمان یافته بر دو اصل استوار است:
۱. تخاذ مواضع رسمی در جلسات رسمی توسط ارگان‌های رسمی و در چارچوب مصوبات همایش
۲. گزارش‌دهی و انتقال اطلاعات به اعضا و پایبندی به موازین دموکراتیک در ارتباطات درون‌سازمانی
اما مشارکت سازمان‌یافته باید با توانایی به عمل و تصمیم‌گیری برای ارگان رهبری همراه باشد. شرط تصمیم‌گیری اما وجود اکثریت آرا در ارگان رهبری است.
طبیعی است که باید دموکراسی درونی برای مشارکت خودانگیخته فردی در روند تصمیم‌گیری‌ها تضمیین گردد، اما این امر نافی وجود خودمختاری نسبی تصمیم‌گیری برای ارگان رهبری در چارچوب مصوبات و با شرط تامین اکثریت آرا نیست.
ه – تناقضات ساختاری میان احزاب سنتی و احزاب اینترنتی
توسعه و تکامل سازمان‌ها و احزاب سیاسی، مراحل مشخصی را در دوره های تاریخی متفاوت، طی نموده است. د راوج دوران صنعتی، سازمان‌ها و احزاب، ساختار توده ای داشتند. در دوران پساصنعتی، سازمان‌ها و احزاب تلویزیونی شکل گرفت. اکنون ما با سازمان‌ها و احزاب دیجیتالی مواجه هستیم. این توسعه و تکامل باعث تغییرات گسترده‌ای در فرآیند‌های عضویت، رهبری و مشارکت شده است.
نیروی اصلی اجا بعد از همایش دوم، اعضا و هوادلران سازمان اکثریت، حزب دموکراتیک مردم ایران، جمهوری‌خواهان ملی و عده‌ای از فعالان سیاسی منفرد بودند. سازمان اکثریت، حزب دموکراتیک مردم ایران، جمهوری‌خواهان ملی، سازمان‌هایی در زمره سازمانهای سنتی (میراثی) بودند، که پیش از عصر دیجیتال تاسیس شده بودند. هر سه این سازمان‌ها در تلاش بودند، تا خود را با شرایط جدید انطباق دهند.
تفاوت احزاب اینترنتی با احزاب و سازمانهای سنتی (میراثی)، تنها در پذیرش فناوری دیجیتال نبوده ، بلکه درجه دموکراتیزه کردن است. تفاوت دیگر احزاب اینترنتی با احزاب و سازمانهای سنتی (میراثی) در ساختار تشکیلاتی بسیار سبک‌تر است.
این تناقضات ساختاری برای اعضای رهبری پروژه جمهوری‌خواهی (اجا)، نه تنها ناشناخته بود، بلکه به دلیل رسوبات باقی‌مانده از حزب و سازمان متمرکز و شیوه سانترالیسم دموکراتیک غیر‌قابل‌فهم بود.
دو تفاوت اساسی دیگر سازمان‌ها و احزاب اینترنتی و سازمان‌ها و احزاب سنتی، وجود “پلاتفرم‌های آنلاین” و “بورکراسی سبک” است.
پروژه جمهوری‌خواهی در ابتدا در رابطه با “پلاتفرم” در اینجا “منشور اتحاد جمهوری‌خواهان” گام بلندی را برداشت، اما این منشور یا “پلاتفرم” در چنبره مناقشات سیاسی – ایدئولوژیک جریان‌های سنتی مانند سازمان اکثریت، حزب دموکراتیک و جمهوری‌خواهان ملی کارایی خود را از دست داد.
پروژه جمهوری‌خواهی درابتدا با تشکیل نهاد ۵۰ نفره شورای هماهنگی و در ادامه با گسترش آن به ۶۵ نفر، پرنسیپ “بورکراسی سبک” را نیز عقیم نمود. در این رابطه نیز رقابتهای سنگین میان سازمانهای سنتی، نقش منفی را بازی می‌نمود.
نتیجه‌ای که از این بحث می‌توان گرفت پروژه جمهوری‌خواهی برای موفقیت به یک “ساختار رهبری کوجک”، “پایه‌های مبارز فعال” (محلی) و “مشارکت‌گرایی سنجیده” نیاز داشت.
ساختار اتحاد جمهوری‌خواهان (اجا) می‌بایست ترکیبی از یک ساختار سلسله‌مراتبی هیرارشیک و یک ساختار باز باشد. این ساختار هیرارشیک ارگان های انتخابی رهبری و ساختار باز کمیته‌های محلی هستند، که مابین شبکه‌های اجتماعی، نهادهای مدنی، و حرکت‌ها و جنبش‌ها قرار دارند و می‌توانند سیال فعالیت کنند.
این ترکیب به اجا این امکان را می‌داد که با هماهنگی و تعیین خطوط راهبردی از یک‌سو سریع و پیگیر در فعالیت‌هایش باشد و از سوی دیگر با فیدبک‌ها و ارزیابی‌ها از جانب کمیته‌های محلی این فعالیت‌ها را محک زند.
مشکل اساسی در این بود که: اولا ارگان‌های رهبری نتو انستد حداکثر ارتباط ارگانیک مابین این دو بخش را تضمین نمایند و ثانیا با تضمین سطحی از دموکراسی درونی، مدیریت اختلاف در میان اعضا را ممکن سازند و همچنین با یافتن مکانیسم‌های دموکراتیک روابط بین سطوح تشکیلاتی را تسهیل نماید.
ی – مشارکت‌گرایی سنجیده
مشارکت‌گرایی در “پایه‌های مبارز فعال” در پروژه جمهوری‌خواهی به معنی باز بودن، ابراز وجود، آزادی و خودمختاری است. مهم‌ترین مسئله مشارکت‌گرایی، درک این موضوع است که مشارکت یک وسیله است نه هدف.
به عبارت دیگر مشارکت به عنوان فرایندی است که تخیل اعضای مبارز را آزاد می‌کند و به خلاقیت آن‌ها اختیار می‌دهد، بنابراین شیوه اجرای سیاست را دگرگون می‌کند.
تاکید بر مشارکت، نشان‌دهنده تغییر مفهوم عضو در سازمان‌ها و احزاب مدرن به سمت حقوق، نظارت و داوطلبانه است.
نتیجه‌گیری‌های انسداد تشکیلاتی
پروزه جمهوری‌خواهی به دلیل تناقضات متعدد از جمله: رهبری سنتی (میراثی) و رهبری دموکراتیک، سازمان اعضا (اتحاد جمهوری‌خواهان) و حضور سازمانهای سنتی موازی، سازمان تبعیدی و فراملی و سازمان سنتی (میراثی )، ساختار میان احزاب سنتی و احزاب اینترنتی و ناتوانی در مدیریت منازعات و مشارکت‌گرایی سنجیده به شکست منجر شد.
ادامه دارد
