«صلح همه‌چیز نیست، اما بدون صلح هیچ چیز نیست.» – ویلی برانت
گروهی از سیاستمداران حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) در آستانه کنگره این حزب با انتشار یک «بیانیه» مشترک خواستار تغییر در سیاست خارجی و موضع این حزب در قبال روسیه شده‌اند. آنها «عناصر اصلی یک سیاست جدید و پایدار صلح و امنیت» را پیشنهاد می‌دهند.
بیش از ۱۰۰ امضاکننده، از جمله رولف موتزنیخ، رهبر سابق گروه پارلمانی، رالف استگنر، کارشناس سیاست خارجی، نوربرت والتر-بوریانس، رهبر سابق حزب، و هانس آیشل، وزیر دارایی سابق فدرال، با انتشار این بیانیه با سیاست دولت فدرال و رهبری فعلی حزب سوسیال دموکرات مخالف هستند.
در این سند آمده است: اروپا از “بازگشت به یک نظم پایدار صلح و امنیت” فاصله زیادی دارد. در آلمان و “بیشتر کشورهای اروپایی”، کسانی که “آینده را عمدتاً از طریق یک استراتژی رویارویی نظامی و صدها میلیارد یورو برای تجدید تسلیحات جستجو می‌کنند، پیروز شده‌اند. در ادامه آمده است که “سیاست بازدارندگی صرف بدون کنترل تسلیحات و افزایش تسلیحات” مکرر، امنیت ایجاد نخواهد کرد. متن کامل این بیانیه را می خوانید:
تضمین صلح در اروپا از طریق توانمندی دفاعی، کنترل تسلیحات و تفاهم
هشتاد سال پس از پایان فاجعه قرن، یعنی جنگ جهانی دوم و رهایی از فاشیسم هیتلری، صلح در اروپا بار دیگر در معرض تهدید قرار گرفته است. ما شاهد شکل‌های جدیدی از خشونت و نقض اصول انسانی هستیم: جنگ روسیه علیه اوکراین، و همچنین نقض بنیادین حقوق بشر در نوار غزه. شکاف اجتماعی در جهان عمیق‌تر می‌شود – هم در درون جوامع و هم میان جوامع مختلف. بحران ساخت بشر در نظام زمین و اقلیم، نابودی زیرساخت‌های تغذیه‌ای، و شکل‌های جدیدی از استعمار برای دستیابی به منابع طبیعی، صلح و امنیت انسان‌ها را به خطر می‌اندازد. در نهایت، ملی‌گرایان تلاش می‌کنند از ناامنی‌ها، درگیری‌ها و جنگ‌ها برای منافع پست خود سوءاستفاده کنند.
ما فاصله زیادی با بازگشت به یک نظم پایدار صلح و امنیت در اروپا داریم. برعکس، در آلمان و در اکثر کشورهای اروپایی، نیروهایی غلبه پیدا کرده‌اند که آینده را عمدتاً در یک استراتژی تقابل نظامی و اختصاص صدها میلیارد یورو برای تسلیحات جست‌وجو می‌کنند. گفته می‌شود که صلح و امنیت دیگر با روسیه قابل دستیابی نیست، بلکه باید بر ضد روسیه به‌زور تحمیل شود.
به‌جای آنکه توان دفاعی لازم را با سیاست کنترل تسلیحات و خلع سلاح ترکیب کنیم، شاهد آن هستیم که فشار برای تسلیحات بیشتر و آماده‌سازی برای جنگی که گفته می‌شود در راه است، افزایش می‌یابد – در حالی که هدف باید دستیابی به امنیت مشترک و توانایی متقابل برای صلح باشد.
ما بر این باوریم که مفهوم امنیت مشترک تنها راه مسئولانه برای جلوگیری از جنگ از طریق تقابل و مسابقه تسلیحاتی است، فراتر از تمام تفاوت‌های ایدئولوژیک و تضاد منافع.
همین مفهوم امنیت مشترک، پایه توافق تاریخی بین رئیس‌جمهور وقت آمریکا، رونالد ریگان، و دبیرکل حزب کمونیست اتحاد شوروی، میخائیل گورباچف، در سال ۱۹۸۷ برای ممنوعیت تمامی موشک‌های هسته‌ای میان‌برد بود – توافقی که نقش مهمی در پایان جنگ سرد در اروپا و تحقق وحدت آلمان داشت.
از دهه ۱۹۶۰ تاکنون، جهان بیش از یک‌بار تا آستانه یک فاجعه هسته‌ای پیش رفته است.
جنگ سرد با بی‌اعتمادی متقابل و تقابل نظامی میان قدرت‌های رهبری‌کننده شرق و غرب شناخته می‌شد. رئیس‌جمهور آمریکا جان اف. کندی، ویلی برانت و دیگر سیاستمداران برجسته آن دوران، از بن‌بست خطرناکی که در بحران کوبا آشکار شد، نتیجه‌گیری درستی کردند.
به‌جای رویارویی و مسابقه تسلیحاتی، گفت‌وگو و مذاکره در پیش گرفته شد – درباره‌ی امنیت از طریق همکاری، اعتمادسازی، کنترل تسلیحات و خلع سلاح.
امضای سند نهایی کنفرانس امنیت و همکاری اروپا (CSCE) در هلسینکی در سال ۱۹۷۵، نقطه اوج این رویکرد تلفیقی میان سیاست دفاعی و خلع سلاح بود – رویکردی که برای دهه‌ها صلح را در اروپا تضمین کرد و در نهایت نیز زمینه را برای وحدت آلمان فراهم ساخت.
در هلسینکی، اصول بنیادین امنیت اروپا بر اساس رفتار مسالمت‌آمیز میان دولت‌ها مورد توافق قرار گرفت:
برابری کشورها صرف‌نظر از اندازه‌شان، حفظ تمامیت ارضی کشورها، عدم تهدید متقابل به زور، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، و نیز توافق بر سر همکاری‌های جامع.
امروزه، متأسفانه در جهانی دیگر زندگی می‌کنیم. نظمی که بر پایه‌ی اصول سند پایانی کنفرانس امنیت و همکاری اروپا (CSCE/KSZE) شکل گرفته بود، پیش از تجاوز غیرقانونی روسیه به اوکراین نیز سال‌ها دچار فرسایش شده بود – و آن هم نه فقط از سوی روسیه، بلکه از سوی «غرب» نیز. از جمله:
– حمله ناتو به صربستان در سال ۱۹۹۹
– جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ توسط «ائتلاف خواهان‌ها» (Coalition of the Willing)
– عمل‌نکردن به تعهدات خلع سلاح هسته‌ای که در سال ۱۹۹۵ در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تأیید شده بود
– لغو یا نقض پیمان‌های مهم کنترل تسلیحات، عمدتاً از سوی ایالات متحده
– و اجرای بسیار ناکافی توافق‌نامه‌های مینسک پس از سال ۲۰۱۴
این روند تاریخی نشان می‌دهد که نباید صرفاً به دنبال مقصر دانستن یک‌جانبه باشیم، بلکه نیازمند تحلیلی دقیق و چندوجهی از همه عواملی هستیم که به دور شدن از اصول هلسینکی انجامیدند.
درست به همین دلیل، نباید درس‌های تاریخ را فراموش کنیم. بازگشت به سیاست بازدارندگی صرف بدون کنترل تسلیحات و همراه با مسابقه تسلیحاتی، اروپا را امن‌تر نخواهد کرد.
بلکه باید بار دیگر سیاست صلحی را دنبال کنیم که هدفش امنیت مشترک باشد.
برای بسیاری، امنیت مشترک امروز یک خیال‌پردازی به نظر می‌رسد. اما این برداشت، اشتباهی خطرناک است، چرا که هیچ جایگزین مسئولانه‌ای برای چنین سیاستی وجود ندارد.
این مسیر البته آسان نخواهد بود. پیش از آنکه بتوان گام‌های واقعی برای اعتمادسازی برداشت، باید با اقداماتی کوچک آغاز کرد:
کاهش گام‌به‌گام تنش و جلوگیری از تشدید بیشتر درگیری‌ها، حفظ حداقل‌های انسانی و استانداردهای بشردوستانه، آغاز همکاری‌های فنی در حوزه‌هایی مانند مدیریت بحران‌ها یا امنیت سایبری، و نیز ازسرگیری محتاطانه تماس‌های دیپلماتیک.
تنها هنگامی که این زیرساخت‌ها ایجاد شوند، امکان رشد اعتماد به‌وجود می‌آید – و آنگاه راه برای ایجاد یک ساختار جدید امنیتی اروپا هموار خواهد شد.
گفتمان عمومی درباره مسائل امنیتی نیز باید به این روند کمک کند.
علاوه بر این، اروپا امروز بیش از هر زمان دیگری موظف است که مسئولیت مستقل خود را بر عهده بگیرد.
تحت ریاست‌جمهوری ترامپ، ایالات متحده بار دیگر سیاستی مبتنی بر تقابل، به‌ویژه در برابر چین را دنبال می‌کند. این امر خطر نظامی‌گری فزاینده در روابط بین‌الملل را افزایش می‌دهد.
اروپا باید در برابر این روند، یک سیاست امنیتی مستقل و مبتنی بر صلح را قرار دهد و به‌صورت فعال در بازگشت به یک نظم امنیتی تعاملی مشارکت کند – نظمی که بر اصول سند پایانی کنفرانس امنیت و همکاری اروپا در سال ۱۹۷۵ (KSZE) استوار باشد.
در این میان، امری بدیهی‌ست که:
– ارتش آلمان (بوندس‌وِر) باید توان دفاعی واقعی داشته باشد
– و توانمندی اروپا در حوزه سیاست امنیتی باید تقویت شود
اما این توانمندی دفاعی باید در چارچوب یک استراتژی کاهش تنش و اعتمادسازی تدریجی جای گیرد – نه در یک مسابقه تسلیحاتی جدید.
واقعیت این است که کشورهای اروپایی عضو ناتو، حتی بدون نیروهای نظامی آمریکا، از نظر نظامی متعارف (غیرهسته‌ای) برتری قابل‌توجهی نسبت به روسیه دارند.
بنابراین:
– هشدارهای نظامی اغراق‌آمیز و
– برنامه‌های عظیم تسلیحاتی
نه تنها امنیت بیشتری برای آلمان و اروپا به ارمغان نمی‌آورند، بلکه به بی‌ثباتی و تشدید برداشت‌های تهدیدآمیز دوطرفه میان ناتو و روسیه منجر می‌شوند.
بنابراین، عناصر محوری یک سیاست صلح و امنیت آینده‌نگر باید چنین باشد:
• پایان دادن هر چه سریع‌تر به کشتار و مرگ در اوکراین. برای این منظور نیازمند تشدید تلاش‌های دیپلماتیک همه کشورهای اروپایی هستیم. حمایت از اوکراین در مطالبات حقوق بین‌الملل‌اش باید با منافع مشروع همه کشورهای اروپا در زمینه امنیت و ثبات پیوند بخورد. بر این پایه، باید تلاش بسیار دشواری صورت گیرد تا پس از سکوت سلاح‌ها، گفت‌وگو با روسیه از سر گرفته شود – از جمله درباره یک نظم صلح و امنیت برای اروپا که مورد قبول و احترام همه طرف‌ها باشد.
• ایجاد توانمندی دفاعی مستقل کشورهای اروپایی بدون وابستگی به ایالات متحده آمریکا. توقف رقابت تسلیحاتی. سیاست امنیتی اروپا نباید بر پایه اصل تسلیح و آمادگی برای جنگ، بلکه باید بر پایه توانمندی دفاعی مؤثر استوار باشد. ما نیازمند تجهیز دفاعی نیروهای مسلح هستیم که حفاظت کند بی‌آن‌که ریسک‌های امنیتی بیشتری ایجاد کند.
• هیچ توجیه امنیتی برای افزایش بودجه دفاعی به ۳٫۵ یا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برای سال‌های آینده وجود ندارد.
ما تعیین درصدی از هزینه‌ها برای اهداف نظامی بر پایه تولید ناخالص داخلی را اقدامی غیرعقلانی می‌دانیم. به جای اختصاص دادن پول بیشتر به تسلیحات، ما فوراً به منابع مالی بیشتری برای سرمایه‌گذاری در زمینه مبارزه با فقر، حفاظت از اقلیم، و جلوگیری از نابودی پایه‌های طبیعی زندگی نیاز داریم – حوزه‌هایی که در آنها مردم با درآمدهای پایین در همه کشورها بیش از دیگران آسیب می‌بینند.
• نه به استقرار موشک‌های میان‌برد جدید آمریکایی در آلمان.
استقرار سامانه‌های موشکی دوربرد و فوق سریع آمریکایی در آلمان، کشور ما را به هدف حمله در همان لحظات آغازین هر درگیری تبدیل خواهد کرد.
• در کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) در سال ۲۰۲۶، باید تعهد به خلع سلاح هسته‌ای مطابق با ماده ۶ این پیمان تجدید شود و با ارائه گزارش‌های پیشرفت الزام‌آور و بیانیه‌های حقوقی مبنی بر «عدم استفاده نخست» (No First Use) تقویت گردد.
• همزمان، باید بر تمدید پیمان New START که در سال ۲۰۲۶ منقضی می‌شود تأکید شود و مذاکرات جدیدی درباره محدودسازی تسلیحات، کنترل تسلیحات، اقدامات اعتمادساز و دیپلماسی و خلع سلاح در اروپا آغاز گردد.
• بازگشت گام‌به‌گام به تنش‌زدایی در روابط و همکاری با روسیه و در نظر گرفتن نیازهای جنوب جهانی (Global South)، به‌ویژه در زمینه مقابله با تهدید مشترک ناشی از تغییرات اقلیمی، ضرورت دارد.
• عدم مشارکت آلمان و اتحادیه اروپا در هرگونه تشدید نظامی در جنوب شرق آسیا.
