بحران لیبرال‌دموکراسی قبل از هر چیز زاییده‌ی بحران نظام سرمایه‌داری‌ست. بنابراین تمامی پاسخ‌هایی که قادر نباشند از مرزهای شناخته‌شده‌ی این نظام فراتر روند، نمی‌توانند آلترناتیوی برای این بحران ارائه دهند. اگر این گزاره را بپذیریم، باید گفت که عروج نئوفاشیسم پاسخی است که مرده به دنیا خواهد آمد
سالهاست که محققان و نظریه پردازان جامعه و سیاست از بحران لیبرال دمکراسی سخن می گویند. طرفداران ساختار سیاسی دمکراسی لیبرال بر کارائی بازار ازاد برای دستیابی به شکوفائی اقتصاد و بهره گیری عمومی از این پیشرفت و تامین رفاه اجتماعی از یکسو و مشارکت عمومی در تصمیم گیری سیاسی باور داشتند و از این رهگذر بر پایداری این سیستم جهت حل و فصل بحرانهای احتمالی تاکید می کردند. به ویژه پس از پایان جنگ دوم جهانی و شکل گیری دولتهای رفاه بر پایه ی رونق اقتصادی پس از جنگ ، شکل گیری احزاب سیاسی قدرتمند در هر دو جبهه ی محافظه کار و سوسیال دمکرات و تامین مشارکت سیاسی نسبتا پایدار به نظر می رسید که باور پیش گفته با تکیه بر فاکت های عینی جامعه از حقانیت قابل اثباتی برخوردار است.
با عیان شدن عوارض بحران اما صلابت این باور رنگ باخت و امروزه با گسترش عوارض بیماری حتی باورمندان و مدافعان لیبرال دمکراسی نیز از بحران سخن می گویند. شاخصهای اصلی این بحران را می توان اولا در افزایش شکاف طبقاتی ؛ ثانیا در کیفیت مشارکت سیاسی و بالاخره در فروپاشی احزاب سنتی و عروج پوپولیسم و نئو فاشیسم دسته بندی کرد.
افزایش رو به رشد شکاف طبقاتی
تصویری که امروز از واقعیت شکاف طبقاتی در سیستم های لیبرال دمکراسی ترسیم می شود بسیار شوکه کننده است. راست این است که نه دست نامرئی بازار ، نه قوانین ضد انحصار و نه حمایت های اجتماعی دولت رفاه نتوانسته اند روند دائمی و رو به رشد شکاف طبقاتی را متوقف سازند. حاصل این روند تجمع ثروت و به طبع آن قدرت در دستان هر چه محدودتری از سرمایه داران است. بدین ترتیب بخش های وسیعی از مردم برای همیشه به حاشیه و به عبارت دقیق تر به ورطه ی فقر رانده می شوند. این روند در عین حال طبقه یا قشر متوسط را نیز مورد حمله قرار می دهد و گستره ی ان را محدودتر می سازد.
برای درک روشن تر از ابعاد تجمع ثروت به جای محاسبه ی سهم دهک بالای پر درامد از مجموع دارائی های یک کشور باید دارائی یک درصد از ثروتمندترین سرمایه داران و یا حتی یک دهم درصد از ثروتمندترین ها را در نظر گرفت. چرا که محاسبه بر مبنای دهک می تواند واقعیت نابرابری را مخدوش نماید و یا تلطیف کند. مثلا دو دهک ثروتمند در امریکا طبق ارزیابی بانک مرکزی در سال۲۰۱۹، هفتاد درصد از دارائی کل کشور را در اختیار دارند. اگرچه همین رقم به خودی خود نمایانگر شکاف عمیقی هست اما هرگاه این دایره را محدودتر سازیم و به راس هرم نزدیکتر شویم واقعیت دهشتناک نابرابری عیان تر می گردد. چنانچه طبق امار همین ارزیابی دارائی یک درصد ثروتمند در امریکا بیش از دارائی شصت درصد از خانوارهاست که در قشر متوسط رده بندی می گردند. همین روال را در نابرابری درامدها مشاهده می کنیم. طبق بررسی اماری همین سال درامد دهک پر درامد در امریکا نه برابر بیشتر از درامدهای نود درصد باقی مانده است. این تفاوت بزرگتر می شود وقتی یک درصد از ثروتمندان را با همین جماعت نود درصدی مقایسه می کنیم و به عدد سی و نه برابر می رسیم. به همین ترتیب یک دهم درصد از سرمایه داران بزرگ صد و نود و شش برابر بیشتر از جماعت نود درصدی درامد داشته اند. مقایسه ی درامد مدیران با دستمزد کارگران نیز جلوه ی دیگری از این نابرابری رو به رشد است. مدیران موسسات بزرگ امریکائی در سال ۱۹۸۰، بیش از چهل و دو برابر یک کارگر ساده درامد داشتند. این نسبت در سال ۲۰۰۷، به سطح سیصد و چهل و چهار برابر صعود می کند. شکاف طبقاتی رو به رشد را در اینه ی اهنگ رشد درامدها نیز می توان مشاهده کرد. چنانچه طی سالهای اخیر درامد سرمایه داران بزرگ امریکائی شانزده درصد رشد داشته درحالی که افزایش حقوق کارگر ساده کمتر از دو در صد بوده است. به همین ترتیب این نابرابری را در حجم ارزش مصرف شده نیز می توان دید. طبق اخرین ارزیابی موسسه مودی طی یکسال اخیر ارزش مصرف شده توسط دهک اول پر درامد معادل پنجاه درصد کل ارزش مصرف شده در امریکاست.
اوضاع در المان و فرانسه به مثابه بزرگترین اقتصادهای اتحادیه ی اروپا نیز چندان تفاوت کیفی با ارقام فوق الذکر در امریکا ندارد. در ٱلمان ، کشوری که خود را به عنوان بازار اجتماعی معرفی می کند ، ثروتمندترین یک درصد بیش از سی و پنج درصد کل دارایی ها را در اختیار دارند. دهک اول در المان شصت درصد و در فرانسه پنجاه درصد از دارایی ها را در اختیار می گیرند حال انکه این نسبت برای پنجاه درصد فقیرتر جمعیت در المان دو و سه دهم درصد و در فرانسه بالغ بر شش درصد می باشد. ارزیابی ها نشان می دهد که در المان سهم پنجاه درصد فقیرتر از کل دارائی ها طی بیست و پنج سال یعنی از هزار و نهصد و سه تا سال دو هزار و هجده نصف شده است. یک درصد ثروتمند در المان درامد سالانه ای معادل یک میلیون و سیصد هزار یورو دارد حال ٱنکه خط فقر در کشور درامد ماهانه ای برابر با هفتصد و هشتاد و یک یورو می باشد. طبق مطالعات دولت فدرال پانزده و نیم درصد از جمعیت در معرض سقوط به زیر خط فقر هستند و بیست و یک درصد از جمعیت در زمره ی فقرا محسوب می شوند.
چنین نابرابری گسترده و روبه رشدی احساس عمیقی از بی عدالتی میان میلیونها انسان قربانی ان پدید می اورد که به مثابه بمب ساعتی دائما حاکمیت و ساختارهای مبتنی بر دمکراسی لیبرال را تهدید می کند. تهدیدی که قطعا بدون اصلاحات ساختاری و بنیادی امکان مقابله با ٱن وجود ندارد.
کیفیت مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی در دموکراسی‌های لیبرال عمدتاً به شکل شرکت در انتخابات صورت می‌گیرد. شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری، به‌مثابه مهم‌ترین انتخابات آمریکا، جز در موارد معدودی طی صد سال اخیر، همچون انتخابات سال ۱۹۰۸، معمولاً زیر شصت درصد واجدین حق رأی قرار دارد. با این حساب، دولتهای آمریکا در این بازه‌ی زمانی همواره دولت اقلیت باقی می‌مانند، چیزی حدود بیش از سی درصد واجدین حق رأی. البته دوره‌ی قبلی چنین نبوده و مشارکت هفتاد درصدی یا بیشتر روالی عادی به‌شمار می‌آمد. کاهش مشارکت اما همه‌ی مسئله نیست و به عبارت دقیق‌تر، خود معلول عوامل دیگری‌ست. انتخابات در آمریکا اساساً بدون حمایت مالی صاحبان سرمایه و به‌اصطلاح میلیاردرها معنی ندارد. کاندیدی معمولاً بیشترین شانس پیروزی را دارد که بتواند بیشترین حمایت مالی از کمپین انتخاباتی خود را جلب نماید. و طبعاً این حامیان دست‌ودلباز در فردای پیروزیِ کاندیدای مورد نظر انتظار دارند که مطالبات آنان نیز به شکل قراردادهای نان‌وآب‌دار و یا تصویب قوانین معینی برآورده گردد. حقیقتی که از دیرباز برای همه شناخته شده است. بدین ترتیب، عملاً دستگاه دولتی به‌جای ارگان تأمین منافع همگان یا حداقل اکثریت جامعه، توسط سرمایه‌داران مصادره می‌گردد و تمامی فرضیاتی را به‌هم می‌ریزد که ظاهراً دموکراسی لیبرال بر پایه‌ی آن‌ها بنا شده است.
این اوضاع قاعدتاً به خودی خود می‌تواند بحران‌زا باشد. پس باید به این سؤال پاسخ داد که لیبرال‌دموکراسی‌ها چگونه تا امروز به حیات خود ادامه داده‌اند؟ البته قبل از پرداختن به عوامل جان‌سختی این سیستم، باید بر این مسئله تأکید نمود که نمی‌توان لیبرال‌دموکراسی‌ها را یک‌کاسه کرد. مثلاً در اروپا آمار مشارکت در انتخابات کاملاً متفاوت است. برای نمونه، در آلمان میزان مشارکت در انتخابات قاعدتاً بالاست. از جمله در همین انتخابات اخیر، میزان مشارکت بیش از هشتاد و دو درصد بوده است. این حد از مشارکت البته به‌هیچ‌وجه به معنای رضایت رأی‌دهندگان از اوضاع نیست، بلکه خود می‌تواند نشانی از بحران باشد که در جای خود به آن می‌پردازیم.
برگردیم به دلایل جان‌سختی. قبل از هر چیز باید به توان اقتصادی سیستم اشاره کرد. تا وقتی رونق اقتصادی وجود دارد و لایه‌ی متوسط می‌تواند نقش متعادل‌کننده‌ی خود را بازی کند، لیبرال‌دموکراسی با بحرانی جدی روبه‌رو نمی‌شود. در عین حال باید پذیرفت که چرخش قدرت در میان گرایشات متفاوت نخبگان سیاسی، همواره امکان پاسخ معینی به مطالبات مطرح در جامعه را ایجاد می‌کند. اما هرگاه گسترش شکاف طبقاتی و به‌همین‌ترتیب کاهش نقش متعادل‌کننده‌ی طبقه‌ی متوسط و پیوستن بخش‌هایی از آن به صف ناراضیان را در نظر بگیریم، آنگاه درمی‌یابیم که سیستم لیبرال‌دموکراسی با بحران خزنده‌ای روبه‌رو بوده که قدم‌به‌قدم و طی دهه‌ها به اعتماد عمومی حمله‌ور شده و این سیستم را با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخته است. در واقع، به‌تدریج بی‌اعتمادی به نخبگان سیاسی و ساختارهای مستقر رشد کرده و احساس به‌حاشیه‌رانده‌شدن و جست‌وجوی راه‌های آلترناتیو برای به‌هم‌زدن روال سیاسی مستقر در میان ناراضیان شدت می‌گیرد. البته در این واکنش‌ها فرهنگ و عادات رفتار اجتماعی دخالت کرده و در کشورهای مختلف اشکال متنوعی پدید می‌آورند. اما به‌هرحال پایه‌ی مشترکی دارند و آن تلاش برای برهم‌زدن نظم و سیاق مستقر است.
روند بی‌اعتمادی به ساختار دموکراسی لیبرال به چند دلیل تشدید شده است. اولاً با اجرای سیاست‌هایی که به نئولیبرالیسم مشهور شد و اساساً با کاهش حمایت‌های اجتماعی از لایه‌های فقیرتر، حمله به تشکل‌های کارگری و مدنی و بالاخره گسترش تسهیلات برای آزادی عمل کمپانی‌ها و تراست‌های فراملیتی، پایه‌های دولت رفاه را تضعیف کرد. ثانیاً به‌واسطه‌ی جهانی‌شدن و در نتیجه بی‌اثر شدن تصمیمات سیاسی و اقتصادی در چهارچوب‌های ملی که اقشار هرچه گسترده‌تری را از جایگاه تولیدی قبلی بیرون کرده و به حاشیه رانده است. به‌عنوان مثال، تصمیمات سیاسی در کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا دائماً با قوانین اتحادیه تناقض پیدا کرده و در نتیجه بی‌اثر می‌شوند و نوعی استیصال سیاسی را پدید آورده و احساسات عمومی را علیه سیستم مستقر برمی‌انگیزند.
فروپاشی احزاب سنتی و عروج پوپولیسم و نئوفاشیسم
لیبرال‌دموکراسی در کشورهای متروپل به اشکال بسیار متنوعی بروز یافته و با سیستم‌های متفاوتی عمل کرده است. از سلطنت‌های مشروطه تا جمهوری ریاستی و یا پارلمانی، با قوانین انتخاباتی کاملاً متفاوت که برخی راه را برای احزاب و گرایشات کوچک می‌بستند، همچون بریتانیا، و یا هموار می‌کردند، مانند آلمان فدرال. با این همه، مدت‌های مدید پس از جنگ دوم جهانی به بعد، این سیستم بر مبنای همکاری و رقابت دو حزب قدرتمند محافظه‌کار و سوسیال‌دموکرات، تداوم اقتصاد سرمایه‌دارانه و صلح اجتماعی را تضمین می‌کرد. همراه با گسترش شکاف طبقاتی و بحران خزنده‌ی بی‌اعتمادی به این احزاب، ما شاهد به‌هم‌ریختن این سیستم دوحزبی و پیدایش احزاب متعددی هستیم که تشکیل دولت و ائتلاف‌های باثبات را دچار مخاطره کرده‌اند. مثلاً در آلمان، دولت‌ها بر اساس یکی از احزاب اصلی در ائتلاف با حزب کوچک‌تر لیبرال تشکیل می‌شدند و معمولاً یک، دو و یا چند دوره می‌توانستند قدرت را در دست داشته باشند. همین روال در ایالت‌ها نیز برقرار بود. با گسترش بحران، به‌تدریج سر و کله‌ی احزاب کوچک‌تر پیدا شد و ساختار احزاب سنتی را به‌هم ریخت. چنانچه در آلمان، آراء محافظه‌کاران و یا سوسیال‌دموکرات‌ها به‌شدت ریزش کرده و به‌ویژه به کیسه‌ی احزاب پوپولیست و یا نئوفاشیست ریخته شد. در فرانسه، این بحران به حذف کامل احزاب سنتی محافظه‌کار و سوسیالیست منجر شد و احزاب نوظهور میدان‌دار شده و باز هم پوپولیست‌ها و نئوفاشیست‌ها برای تسخیر قدرت سیاسی خیز برداشتند.
سردرگمی سیاستمداران سنتی و شعارهای اصلی احزاب نئوفاشیست، و در عین حال سبد رأی این احزاب، سیمای روشنی از بحران دموکراسی لیبرال را به‌دست می‌دهد. قبل از هر چیز ضدیت با خارجیان و سیاست‌های مهاجرپذیر، و در همین راستا ضدیت با جهانی‌شدن و بازگشت به محدوده‌های ملی؛ در آمریکا این گرایش به سردمداری ترامپ با شعار “اول آمریکا” و انزواگرایی، برپا کردن مجدد دیوارهای عوارض گمرکی با هدف تقویت تولید داخلی و به‌همین‌ترتیب مقابله با مهاجرت، و در اروپا با شعارهای ضد اتحادیه‌ی اروپا و خروج از این اتحادیه و نیز مقابله با مهاجرین و اخراج آنان مشخص می‌شود. در برخی از کشورهای عضو اتحادیه، هم‌اکنون پوپولیست‌های راست قدرت را در دست دارند و در کشورهایی چون آلمان و فرانسه با سیاست‌های ائتلافی تا کنون قبضه‌ی قدرت توسط این احزاب سد شده، اما آهنگ رشد آنان همچنان ادامه دارد.
راست افراطی از آمریکا تا اروپا با پاسخ‌های ساده به مسائل پیچیده، سبد رأی خود را پر می‌کند. چه در میان هواداران ترامپ یا حزب آلترناتیو در آلمان و یا طرفداران لوپن در فرانسه، اقشار فقیر و به‌حاشیه‌رانده‌شده و یا لایه‌هایی که در معرض سقوط به موقعیت پایین‌تری هستند دیده می‌شوند. کارگران بخش‌های صنعتی حذف‌شده یا در معرض تعطیلی که با پروسه‌ی جهانی‌شدن، موجودیت خود را در خطر می‌بینند. کسانی که با افزایش مهاجرین، سطح زندگی و هویت فرهنگی خود را در معرض فروپاشی می‌یابند. آش شله‌قلم‌کاری که در نوستالژی گذشته و شعارهای ملی‌گرایانه و ضدیت با بیگانگان، ساحل نجاتی می‌جویند و اردوی نئوفاشیسم را تغذیه می‌کنند.
روشن است که بحران لیبرال‌دموکراسی قبل از هر چیز زاییده‌ی بحران نظام سرمایه‌داری‌ست. بنابراین تمامی پاسخ‌هایی که قادر نباشند از مرزهای شناخته‌شده‌ی این نظام فراتر روند، نمی‌توانند آلترناتیوی برای این بحران ارائه دهند. اگر این گزاره را بپذیریم، باید گفت که عروج نئوفاشیسم پاسخی است که مرده به دنیا خواهد آمد. ملی‌گرایی و انزوا، پاسخی به مسائل برخاسته از جهانی‌شدن نیست. چنانچه اولین تجربه‌ی خروج از اتحادیه‌ی اروپا در بریتانیا به ضد خود تبدیل شد و حزب محافظه‌کار با شکست مفتضحانه‌ای روبه‌رو شد. همین بن‌بست را در اقدامات و شعارهای ترامپ می‌بینیم. تلاش برای وضع عوارض گمرکی نه‌تنها اشتیاق برای تولید داخلی را برنینگیخت، بلکه به افزایش قیمت‌ها و سقوط بازار سهام منجر شد.
با این همه، آیا راهی برای غلبه بر این بحران وجود دارد؟ آیا لیبرال‌دموکراسی می‌تواند با خطر بازگشت اقتدارگرایی و فاشیسم مقابله کند؟ پاسخ به این سؤالات ساده نیست. چرا که به‌نظر می‌رسد شرایط مادی عبور به جهانی‌شدنی از جنس دیگر هنوز فراهم نیست و در نتیجه پاسخ‌های سیاسی قطعی برای حل بحران در چشم‌انداز نزدیک دیده نمی‌شود. دوره‌ای که جنبش‌های ترقی‌خواهانه و عدالت‌جویانه بیشتر بر مقاومت مدنی برای حفاظت از دموکراسی و دفاع از سطح زندگی زحمتکشان، در معنای وسیع کلمه، متمرکز خواهند شد و باید متمرکز شوند.
