در اسپانیا، دولت و اپوزیسیون درگیر جنگی کثیف هستند که ریشه‌های آن را باید در ساختارهای دولتیِ به ارث رسیده از فاشیسم جست‌وجو کرد.
دوباره موضوعی در اسپانیا به نقطه جوش رسیده: ماجرای فساد حزب راست‌محافظه‌کار مردم (PP). اما در حزب سوسیال‌دموکرات PSOE نیز زمزمه‌هایی شنیده می‌شود. اتهام‌زنی‌های متقابل و جنگی سیاسی و کثیف، گویی که هنوز نظام قدیمی دوحزبی پابرجاست. این روزها بسیاری از اسپانیایی‌ها احساس می‌کنند به گذشته بازگشته‌اند، به دورانی که دو حزب اصلی به نوبت بر سر کار می‌آمدند، بی‌آنکه تغییری واقعی در امور ایجاد شود.
روز یک‌شنبه هزاران نفر در مادرید، در میان پرچم‌های افراشته اسپانیا—هرچند به‌مراتب کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده—علیه «مافیا»یی که به‌زعم معترضان در دولت لانه کرده، دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات مستقیماً علیه نخست‌وزیر پدرو سانچس (از حزب PSOE) برگزار شد و خواستار استعفای او بودند. و البته، مثل همیشه، پای «مبارزه برای آزادی» نیز به میان کشیده شد. حزب اپوزیسیون PP فراخوان این تجمع را داده بود.
و سپس، انفجاری خبری در روز دوشنبه: دیوان عالی اسپانیا روندی قضایی علیه دادستان کل کشور، آلوارو گارسیا اورتیز، آغاز کرد—به ظن افشای اسرار. در اسپانیا، دادستان کل کشور توسط نخست‌وزیر منصوب می‌شود. بنا بر بیانیه دادگاه، گارسیا اورتیز یک ایمیل حاوی اطلاعات حساس و شخصی را در اختیار رسانه‌ها قرار داده است. این ایمیل شامل اطلاعاتی درباره آلبرتو گونسالس آمادور، شریک زندگی ایزابل دیاس آیوسو—رئیس دولت منطقه‌ای مادرید و چهره برجسته حزب PP—بوده است.
فاضلاب‌های دولت
«پرونده گونسالس» یکی از موارد متعدد رسوایی‌های فساد است که سیاستمداران حزب مردم (PP) در آن دخیل هستند. از جمله، به گونسالس اتهام فرار مالیاتی وارد شده است. ارسال ایمیل یادشده و گزارش‌های رسانه‌ای پس از آن، به‌طور طبیعی اعتبار حزب PP را خدشه‌دار کرد—آن هم درست در زمانی که بحث اصلی در افکار عمومی، پیرامون فساد احتمالی در حزب بزرگ دیگر یعنی حزب سوسیالیست PSOE در جریان است.
آلبرتو نونیِس فیخو، رهبر حزب مردم (PP)، به همراه دیگر چهره‌های بلندپایه این حزب راست‌محافظه‌کار، نخست‌وزیر پدرو سانچس را متهم کرده‌اند که از «وضعیت عادی دموکراتیک» خارج شده و از ابزارهای ناپاک استفاده می‌کند. در پایان ماه مه، فایل‌های صوتی لو رفته از واتساپ فاش کردند که روزنامه‌نگاری به نام لِیْرِه دی‌ئِس در کارزارهای تخریبی علیه اپوزیسیون مشارکت داشته است. این زن که پیش‌تر نماینده حزب PSOE در بخش وگا ده پاس در منطقه کانتابریا بود و در واحدهای روابط عمومی نهادهایی چون شرکت اورانیوم ENUSA کار می‌کرد، در این فایل‌ها ظاهراً پیشنهاد می‌دهد اطلاعاتی درباره قضات، دادستان‌ها و مأموران گارد ملی (Guardia Civil) را در اختیار دادستانی قرار دهد—در ازای آنکه دادستانی از آغاز تحقیقات علیه همسر یا برادر سانچس خودداری کند.
در حال حاضر، دی‌ئِس از حزب PSOE کناره‌گیری کرده است. او مدعی شده که اظهاراتش بخشی از یک تحقیق روزنامه‌نگارانه در چارچوب آن‌چه «رسوایی کولدو» نامیده می‌شود بوده است، اما این روایت چندان باورپذیر به نظر نمی‌رسد. کولدو گارسیا، مشاور حزب PSOE، متهم است که در ماجرای معاملات مربوط به ماسک‌های تنفسی—که گفته می‌شود ارزش قراردادی آنها به ۵۴ میلیون یورو می‌رسد—به شیوه‌ای غیرقانونی سود برده است.
در زمان حضور حزب مردم (PP) در قدرت نیز این حزب در رسوایی‌هایی درگیر بوده است. این موارد شامل تلاش‌هایی برای هدایت هدفمند افکار عمومی و در برخی موارد استفاده از اطلاعات نادرست می‌شود. در اسپانیا مدت‌هاست از «دولت در دولت» سخن گفته می‌شود؛ شبکه‌های فاسدی که درون نهادهای امنیتی شکل گرفته‌اند و به «فاضلاب‌های دولت» معروف‌اند. در گذشته، اطلاعات نادرستی علیه حزب چپ پودموس و همچنین طرفداران استقلال کاتالونیا منتشر شده است.
بر اساس گزارش روزنامه ال‌پایس، فرانسیسکو مارتینز، وزیر امنیت سابق در دولت ماریانو راخوی (PP)، در یک مکالمه شنود شده اعتراف کرده است که حساب بانکی خارج از کشور رئیس پودموس، پابلو ایگلسیاس—که گفته می‌شد رئیس جمهور ونزوئلا، نیکولاس مادورو، صدها هزار یورو به آن واریز کرده—ساختگی و دروغ بوده است. مارتینز گفته این خبر دروغ نه مستقیماً از وزارت کشور، بلکه توسط معاون سابق رئیس پلیس، اوژنیو پینو، منتشر شده است. خود مارتینز اخیراً آزاد شده است، پس از آنکه دادستانی اعلام کرد که روند جمع‌آوری مدارک به پایان رسیده است. او متهم به جاسوسی از خزانه‌دار سابق حزب مردم است—قاضی تحقیق‌کننده برای او درخواست ۱۵ سال زندان کرده است.
نخست‌وزیر بی‌عمل
حزب پودموس نیز به‌حق حزب سوسیالیست (PSOE) را متهم به ریاکاری می‌کند. پدرو سانچس در پایان آوریل ۲۰۲۴ برای چند روز از صحنه عمومی کناره‌گیری کرد، پس از آنکه اتهاماتی علیه همسرش مطرح شد که او آنها را بی‌اساس خواند. او این اتهامات را حمله‌ای هدفمند در قالب «حقوق‌کشی» (Lawfare) — سوءاستفاده از ابزارهای حقوقی برای بدنام‌سازی سیاسی — توصیف کرد. اما از زمان بازگشتش، تغییر وعده داده شده رخ نداده است: نه وزیر کشور تغییر کرد، نه قاضی راست‌گرایی که از سوی چپ خواسته شده بود کنار گذاشته شد و نه اصلاح عمیقی در پلیس و سازمان‌های اطلاعاتی آغاز گردید. همچنین اصلاح دیرهنگام شورای قضایی (CGPJ) که در انتصاب قضات اسپانیا نقش کلیدی دارد، انجام نگرفت.
اگر سانچس استعفا دهد یا دولتش به‌دلیل فشار بر شریک ائتلافی‌اش از هم بپاشد، پس از انتخابات پیشرو احتمالاً دیگر دولت پیشرو و چپ‌گرایی شکل نخواهد گرفت. به نظر می‌رسد اسپانیایی‌ها حافظه کوتاهی دارند و فراموش کرده‌اند کدام حزب در دهه‌های گذشته مسئول بیشتر پرونده‌های فساد بوده است. بر اساس نظرسنجی‌های کنونی، حزب مردم (PP) با حدود ۳۳ درصد آراء انتخابات را خواهد برد—نتیجه‌ای مشابه سال ۲۰۲۳. آن زمان، اگرچه PP پیروز شد، اما نتوانست دولت تشکیل دهد، زیرا حزب راست افراطی وکس با ۱۲ درصد آراء، کرسی‌های لازم را نداشت. این بار وکس ممکن است با ۱۴ درصد کمی رشد کند، در حالی که PSOE به ۲۸ درصد سقوط خواهد کرد. این وضعیت از نظر ریاضی تشکیل دولت پیشرو را غیرممکن می‌کند.
منبع: یونگه ولت
