تصمیم دولت کوبا برای اعمال تعرفه‌های جدید اینترنتی، به موضوعی بحث‌برانگیز در فضای عمومی و سیاسی کشور تبدیل شده و با واکنش‌های شدید به‌ویژه از سوی محافل دانشگاهی روبه‌رو شده است. شرکت تلفن و اینترنت دولتی کوبا (Etecsa) این تعرفه‌ها را از ۳۰ مه به اجرا گذاشت، اما اکنون با فشارهای عمومی مجبور به تجدیدنظر شده است.
به گزارش وب سایت «آمریکا ۲۱»، پس از اصلاحات پولی در سال ۲۰۲۱، کوبا به یکی از ارزان‌ترین کشورها برای اینترنت موبایل تبدیل شده بود. به‌عنوان نمونه، بسته‌ای ۱۶ گیگابایتی تنها ۹۵۰ پزو (حدود ۲.۴۰ یورو با نرخ ارز غیررسمی) هزینه داشت. این قیمت‌ها که بسیار کمتر از هزینه واقعی بودند، باعث کاهش حدود ۹۰ درصدی درآمدهای Etecsa شدند. نتیجه آن، رکود در توسعه زیرساخت‌ها و کاهش کیفیت پوشش شبکه بود.
نخست‌وزیر کوبا، مانوئل ماررو، در جلسه دسامبر ۲۰۲۴ پارلمان وعده بازنگری در تعرفه‌ها را داده بود. با اجرایی شدن تعرفه‌های جدید، بسته پایه شامل ۶ گیگابایت به قیمت ۳۶۰ پزو (حدود یک یورو) باقی مانده، اما حجم‌های بالاتر با قیمت‌های بالا عرضه می‌شوند: ۳ گیگابایت اضافه ۳۳۶۰ پزو (حدود ۸.۵۰ یورو)، ۷ گیگابایت ۶۷۲۰ پزو، و ۱۵ گیگابایت ۱۱۷۶۰ پزو. همچنین بسته‌هایی با پرداخت دلاری نیز ارائه شده‌اند؛ مثلاً ۱۶ گیگابایت با ۳۰ دلار آمریکا.
این افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در شرایطی که اینترنت نقش کلیدی در تحصیل، پژوهش و اشتغال دارد، با اعتراضات گسترده مواجه شده است. سازمان دانشجویان دانشگاهی (FEU) در چندین دانشگاه بیانیه‌هایی صادر کرده و این افزایش قیمت را “حمله به حق آموزش و اطلاعات” دانسته‌اند. آنان خواستار شفاف‌سازی، گفتگو و تجدیدنظر در سیاست‌های جدید شده‌اند.
در پاسخ، رئیس Etecsa، تانیا ولاسکس رودریگز، اعلام کرد که برای دانشجویان بسته‌های یارانه‌ای جدیدی شامل ۶ گیگابایت در نظر گرفته خواهد شد. همچنین دسترسی به پورتال‌های علمی تسهیل خواهد یافت و بسته‌ای ارزان‌تر از سطح فعلی ۳۳۶۰ پزو نیز در دست بررسی است.
با این حال، نارضایتی عمومی همچنان گسترده است. حتی برخی از حامیان دولت نیز از این سیاست انتقاد کرده‌اند. وبلاگ‌نویس مشهور “El Necio” نوشت: «به یاد نمی‌آورم که هیچ اقدامی تا این حد سریع باعث چنین نارضایتی گسترده‌ای شده باشد. اگر اقدامی برخلاف منافع مردم است، با روح انقلاب نیز در تضاد است.»
رئیس‌جمهور میگل دیاز-کانل نیز روز پنجشنبه در پادکست هفتگی خود به نام “از دفتر ریاست‌جمهوری” به انتقادات پاسخ داد. او ضمن اذعان به خطاهایی در اجرای این سیاست، وعده داد که گفت‌وگو با مردم و اصلاحات لازم ادامه خواهد یافت.
