هوای داخل پاساژ سنگین است؛ آمیزه‌ای از بوی نفتالین کهنه، عطر‌های فیک و رطوبت شمال. از کنار ویترین‌های منقش شده به لباس‌های تابستانه، صندل‌ها و کفش‌های حصیری و شال و روسری فروشی‌های سوت و کور می‌گذرم. هوای سرد سیستم تهویه با گرمای خورشید که از گنبد شیشه‌ای سقف می‌بارد درگیر است. روی موزاییک‌های مرمرین، سایه‌های دراز مانکن‌ها می‌رقصند.
پرده اول، داستان نگار
نامش نگار است و پنج سال است در همین شعبه، میان قفسه‌های لباس‌های زنانه رفت‌وآمد می‌کند. هر روز ساعت ۹ صبح درِ فروشگاه را باز می‌کند. جاروی دسته‌بلند را برمی‌دارد و گردوخاکِ شب را از روی پارکت‌های روشن می‌رُبد: «تازگی‌ها مدیر داخلی شده‌ام» این را در حالی که گرد و خاک جمع شده در خاک‌انداز را در سطل نزدیک اتاق پرو می‌تکاند می‌گوید!
ادامه می‌دهد: «هر روز زودتر از بقیه می‌آیم، مغازه را تمیز می‌کنم، چیدمان را انجام می‌دهم. آخر شب هم من می‌مانم تا همه‌چیز مرتب شود؛ ولی نه دستمزدم بیشتر شده، نه قرارداد دارم. اگر یکی از فروشنده‌ها دیر بیاید یا خوب کار نکند، من باید پاسخ بدهم. صاحبکارم آدم بدی نیست، اما انتظاراتش زیاد شده.»
او در فروشگاهی با دو نیروی دیگر کار می‌کند. مشتری کمتر شده و دخل روزانه به سختی به حداقل می‌رسد. نگار می‌گوید چند بار شده صاحبکار از طریق دوربین مغازه تذکر داده که چرا فروش پایین است یا چرا کارکنان لحظه‌ای نشسته‌اند: «این روز‌ها دیگر مشتری وجود ندارد. مردم مثل تماشاچی، می‌آیند، ویترین‌ها را برانداز می‌کنند، آخرش قیمت می‌پرسند و می‌روند! اصلا اجازه نمی‌دهند من فروشنده برایشان بازارگرمی کنم. حق هم دارند!»
او با وجود سابقه کارش، هنوز بیمه نیست. خودش هم می‌داند که وضعیت حقوقی‌اش پایدار نیست و اعتراض خاصی هم نمی‌تواند داشته باشد: «بیمه نیستم. تا حالا چند بار صحبت شده، ولی هر بار به بعد موکول شده. از روز اول سفته دادم، کارت ملی‌ام را هم گرفتند. گفتند اگر مأمور بیمه آمد، نباید بگویم فروشنده‌ام. باید طوری رفتار کنم که انگار آشنای صاحب مغازه هستم و فقط موقت آمده‌ام کمک. همه فروشگاه‌های اطراف همین‌طورند. وقتی کسی خبر می‌دهد مأمور بیمه در راه است، مغازه‌دار‌ها به هم اطلاع می‌دهند. حتی بعضی‌ها آن روز اصلاً در را باز نمی‌کنند.».
درباره همکارانش هم حرف می‌زند. فروشندگانی که بیشترشان جوان‌اند و اغلب بدون قرارداد، بدون بیمه، با حقوقی نزدیک به حداقل دستمزد مشغول کارند: «اینکه ما در پاساژ هستیم، شاید یک مزیت کوچک باشد. مثلا برای رفتن به سرویس بهداشتی راحت‌تریم. ولی کسانی که در مغازه‌های کنار خیابان کار می‌کنند، ساعت‌ها بدون استراحت می‌مانند.»
پرده دوم، داستان الهام
گذر از میدان گلستان همیشه با هیاهوی آدم‌ها و صدا‌های تکرارشونده قیمت‌ها همراه است. در یکی از مغازه‌های کوچک فروش کیف، زنی جوان در میان قفسه‌ها جابه‌جا می‌شود؛ با نگاهی که هم به مشتری دوخته شده و هم به ساعتی که کندتر از همیشه می‌گذرد. نامش در فاکتور‌ها نیست، اما ستون اصلی فروشگاه است. الهام روزش حوالی ساعت ۱۰ صبح شروع می‌شود و تا شب، ویترین را با لبخند و استقامت اداره می‌کند و در پایان ماه، حقوقی دریافت می‌کند که چند میلیون از حداقل حقوق قانون کار پایین‌تر ایستاده؛ عددی که به گفته خودش، بیشتر شبیه «دل‌خوش‌کُنَک» است تا حقوق.
بیمه دارد، اما دلش با عدد و رقم‌هایی که روی فیش حقوقی‌اش می‌آید صاف نیست و به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «اینجا اجاره‌ای است، هزینه‌ها بالاست، صاحبکار هم زیاد دستش باز نیست؛ اما برایم سخت است. اگر بخواهم شکایت کنم، شاید حق و حقوقم را بگیرم، اما فردایش محترمانه عذرم را می‌خواهند».
درست بین پاسخ دادن به مشتری و مرتب کردن قفسه‌ها، به انبار می‌رود تا رنگ خاصی از کیف را پیدا کند. چند دقیقه بعد، عرق‌ریزان با کیف برمی‌گردد و بی‌آن‌که لبخندش رنگ ببازد، کیف را تحویل مشتری می‌دهد. بعد، بی‌مقدمه ادامه می‌دهد: «با این حقوق حتی به خودم اجازه مرخصی نمی‌دهم. البته صاحبکار گیر نمی‌دهد، اما اگر نروم سر کار، دخل خودم می‌لنگد. من و همکارم از صبح تا شب یا در حال چیدن قفسه‌ها هستیم یا با مشتری‌ها سر و کله می‌زنیم. برای ناهار، هر کدام نیم‌ساعتی می‌رویم پشت انباری. نه جای نشستن درست‌وحسابی دارد، نه تمیز است. ولی همان هم فرصتی است برای کش دادن نفس‌هامان وسط این همه ایستادن و لبخند زدن.»
می‌گوید در روز‌هایی که درد، خستگی یا پریود ماهانه امانش را می‌بُرَد، باز هم سر پا ایستاده و با قرص و بی‌حالی روز را گذرانده: «بار‌ها شده به صاحبکار گفتم که با مُسکن کار می‌کنم. او هم فقط لبخند می‌زند و با شوخی می‌گوید: مگر چقدر مشتری داریم که این‌قدر خسته‌ای؟ انگار فقط روز‌های شلوغ‌اند که زحمت حساب می‌شوند…»
پرده سوم، داستان زهرا
در میان قفسه‌های بلند و بسته‌های حجیم رنگ مو، زن جوانی با پارچه‌ای در دست بالا و پایین می‌رود؛ نه برای چیدمان، بلکه برای پاک‌کردن گرد‌وخاکی که شاید چندان به چشم نیاید، اما بخشی از کار روزانه‌اش است. زهرا با لحنی شمرده روایت می‌کند که حتی در روز‌هایی که درد عادت ماهیانه دارد، باید همان جعبه‌های سنگین را جابه‌جا کند، زمین را تی بکشد، قفسه‌ها را تمیز کند. اشاره می‌کند به روز‌هایی که نیاز بیشتری به استراحت و مراجعه به سرویس بهداشتی دارند، اما واقعیت بازار اجازه توقف نمی‌دهد: «مغازه تعطیل نمی‌شود، حتی برای چند دقیقه. مشتری نیاید، وظیفه عوض می‌شود: باید گردگیری کنیم، تمیز کنیم، مرتب کنیم. همیشه چیزی برای کار هست، حتی اگر فروش نباشد.».
اما آنچه بیشتر از همه فشار می‌آورد، نه جعبه‌های سنگین است و نه ایستادن‌های طولانی، بلکه حس دائمی نظارت است. دوربینی که از گوشه سقف، تک‌تک حرکاتشان را ثبت می‌کند؛ گاه دقیق‌تر از نگاه انسانی.«وقتی کسی تو را می‌بیند، گاهی از نگاهش می‌توانی دفاع کنی. اما با دوربین چطور؟ ما هر دو برای این نظارت بی‌وقفه معذبیم. حس می‌کنیم لحظه‌ای که نفس راحتی می‌کشیم، می‌تواند به‌عنوان کم‌کاری تعبیر شود.»
صاحبکار اغلب سرزده وارد می‌شود؛ بی‌خبر، بی‌پیش‌زمینه. زمان ورودش با زمان چای‌خوردن یا چک کردن تلفن همراه یکی می‌شود و همان لحظه، انگشت اتهام بالا می‌رود: «مشغول استراحتید؟»
زهرا می‌گوید: «درک این موضوع که انسان حتی در سخت‌ترین کار‌ها نیاز به لحظه‌ای آرامش دارد، انگار هنوز برای بعضی‌ها غریبه است. ما در مغازه شاید فقط چند دقیقه در روز بنشینیم، اما همان هم زیاد به‌نظر می‌آید.»
با وجود تمام اینها، کار را ترک نمی‌کند. دلایلش روشن است؛ می‌گوید: «شاید نه به‌خاطر علاقه، بلکه به‌خاطر امنیتی نسبی که هست. از همکاران زیادی شنیدیم که در مغازه‌های دیگر با رفتار‌های بد و حتی تحقیرآمیز مواجه شدند. همین حالا هم همین شغل، برایمان حکم پناهگاه دارد.»
قانونی که هست، اما نیست!
ماده ۱۴۸ قانون کار خیلی شفاف است؛ آن‌قدر روشن که حتی نیاز به تفسیر ندارد: کارفرما موظف است کارگر خود را بیمه کند. اما آنچه روی کاغذ نوشته شده، همیشه به همان سادگی در میدان عمل پیاده نمی‌شود. این ماده قانونی اگرچه محکم و آمرانه است، اما انگار فقط برای کتاب‌ها نوشته شده، نه برای پشت دخل مغازه‌های این شهر. در واقعیت، خرده‌فروشی‌های سطح شهر، پر از کارگرانی است که نه قراردادی دارند، نه بیمه‌ای، و نه حتی تضمینی برای ماندن فردای کاری‌شان. بسیاری از مغازه‌داران، با مهارتی عجیب و انگار آموخته‌شده، راه فرار از قانون را خوب بلدند.
کافی است کارگری موقع سر زدن بازرسان تأمین اجتماعی، اشتباه کند و نام و نشان خود را لو بدهد؛ در همان لحظه، زنگ اداره بیمه برای صاحبکار به صدا درمی‌آید، جریمه پشت جریمه، تعهد پشت تعهد. برای فرار از همین «قانون»، راه‌حل ساده است: کارگر را پیش از هر فصل اخراج کن؛ هر سه ماه، یک نفر برود، یکی دیگر جایش را بگیرد. هیچ سابقه‌ای شکل نگیرد، و هیچ سندی برای اثبات رابطه کاری باقی نماند. نتیجه؟ فروشنده‌ای که بعد از سه ماه کار طاقت‌فرسا، بدون هیچ توضیحی، بیکار می‌شود.
بدون نامه پایان کار، بدون بیمه بیکاری، حتی بدون برگ تسویه‌حساب. گزارش‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از این مغازه‌ها، کارگر‌ها حتی یک برگ قرارداد در اختیار ندارند. همه چیز شفاهی است؛ دستمزد‌ها نقدی، ساعت کار متغیر، وظایف کش‌دار؛ و وقتی نوبت به بازرسی یا شکایت می‌رسد، همین فقدان سند و مدرک تبدیل به ابزاری علیه نیروی کار می‌شود. ترس از بیکار شدن، زبان کارگر را می‌بندد؛ بازرسان می‌آیند، سؤال می‌کنند، اما پاسخ‌ها نصفه و نیمه است. نه از روی بی‌اطلاعی، بلکه از روی ناچاری. قانون هم با همه صراحتش، عملاً پشت کارگر نمی‌ایستد.
ساختار‌های قانونی به‌جای آنکه بار اثبات رابطه کارگر و کارفرما را بر عهده کسی بگذارند که قدرت بیشتری دارد، آن را بر دوش کارگری گذاشته‌اند که نه قرارداد دارد، نه شاهد، نه مدرک. طبق ماده ۸۷ آیین دادرسی کار، بار اثبات بر عهده کارگر است. در نگاه اول شاید منطقی به‌نظر برسد، اما در عمل، یعنی کارگری که روزی ۱۰ ساعت پشت صندوق بوده و حالا اخراج شده، باید خودش ثابت کند که اصلاً آنجا کار می‌کرده! چطور؟ شاید از طریق گردش حساب بانکی‌اش، شاید هم با همراهی بازرس در مراجعه حضوری به محل کار سابق.
اما واقعیت این است: کارگری که بیمه ندارد، قرارداد ندارد و حالا شغل هم ندارد، دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد؛ مگر آنکه دنبال احقاق حق برود. ولی چه کسی در این مسیر با اوست؟ چه کسی ضمانت می‌دهد که در میانه این جدال نابرابر، چیزی عایدش شود؟ همین تردیدهاست که باعث شده بسیاری از نیروی کار ترجیح دهند سکوت کنند و جای دیگری دنبال لقمه نان باشند.
در این میان، شاید تنها برگ برنده کارفرماها، همان رأی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵ باشد. رأیی که به آنها اجازه داد برای کار‌هایی که ماهیت دائمی دارند، قرارداد موقت ببندند. نقطه‌عطفی که به‌جای ثبات شغلی، بی‌ثباتی را نهادینه کرد. جایی که امنیت شغلی به یک شوخی تلخ بدل شد. اکنون، نیروی کار می‌ماند و هزار «اما»؛ قانونی که هست، اما ضمانت اجرایش سست است؛ ناظری که می‌آید، اما در بازه‌ای محدود؛ بازاری که بی‌رحم است و کارگری که بی‌پناه.
رشد اشتغال زنان یا سقوط ارزش کار آنان؟
آمار‌ها در ظاهر امیدوارکننده‌اند: بین بهمن ۱۴۰۲ تا بهمن ۱۴۰۳، از میان ۵۸۰ هزار نیروی جدیدی که به صف شاغلان بیمه‌شده پیوسته‌اند، سهم زنان ۳۶۳ هزار نفر بوده؛ یعنی بیش از ۶۲ درصد.عددی که اگر تنها به شکل خام به آن نگاه کنیم، شاید بگوییم «بالاخره زنان در حال گرفتن جایگاه شایسته خود در بازار کار هستند». اما کافی است کمی دقیق‌تر شویم تا بفهمیم این آمار در پشت خود، تصویری تلخ از نابرابری و استثمار پنهان کرده است. واقعیت این است که زنان در سال‌های اخیر، نه به انتخاب خود بلکه به اجبار شرایط، دوشادوش مردان در تأمین معاش خانوار مشارکت کرده‌اند.
دیگر نمی‌شود گفت بار مالی خانواده صرفاً بر دوش مرد است؛ این گزاره، مدت‌هاست که از دایره واقعیت خارج شده و تنها به درد کتاب‌های تاریخ می‌خورد. در خانه‌های امروز، دخل خانواده بدون دستمزد مادر یا دختر، به سادگی نمی‌چرخد. اما ماجرا آنجا تلخ می‌شود که این مشارکت، نه با احترام و برابری، بلکه با تبعیض و دستمزد‌های نازل همراه است. بعضی کارفرمایان با شناخت هوشمندانه (یا بهتر بگوییم، فرصت‌طلبانه) از ساختار نابرابر بازار کار، به سراغ زنان می‌روند؛ چون می‌دانند زنان، برخلاف مردان، در مواجهه با پیشنهاد‌های شغلی ضعیف و حقوق‌های پایین، کمتر «نه» می‌گویند. چرا؟ چون پشت این «نه» چیزی نیست؛ نه حمایت قانون، نه گزینه‌های جایگزین، نه امنیت شغلی. در مقابل، بسیاری از مردان ترجیح می‌دهند به مشاغل غیررسمی یا فریلنسری بروند تا تن به حقوق حداقلی ندهند؛ حتی اگر آن مشاغل پرریسک و بی‌ثبات باشند.
کارفرما هم دقیقاً این نقطه ضعف ساختاری را می‌شناسد و از آن استفاده می‌کند. همان حقوقی که یک مرد نپذیرفته، بی‌کم‌وکاست به زنی پیشنهاد می‌شود که با هزار امید و ناچاری، می‌پذیرد. گویی بازار کار برای زنان، میدان معامله‌ای شده که در آن، تن به اجحاف دادن، شرط ورود است.تصویرِ امروزِ بازار کار زنانه، پر از دخترانی است که ساعت‌ها در مغازه‌ها، کافی‌شاپ‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سالن‌های زیبایی یا رستوران‌ها کار می‌کنند؛ بی‌هیچ قرارداد رسمی، بی‌هیچ بیمه‌ای، بی‌هیچ مزایایی. عیدی ندارند، مرخصی‌شان سلیقه‌ای است، و حقوق‌شان کمتر از حداقل قانونی. اما دم نمی‌زنند. یا شاید هم دم می‌زنند، اما صدایشان در میان شلوغی بازار و سکوت قوانین، گم می‌شود.
آن چه در آمار‌های اشتغال زنان نمی‌بینیم، کیفیت شغل و امنیت و شأن انسانی است. با افزایش عدد اشتغال زنان، صرفاً شاهد افزایش تعداد قرارداد‌های سفید، حقوق‌های پایین و فرسودگی روحی هستیم؛ نه ارتقای جایگاه اجتماعی زنان. این شکل از مشارکت، نه افتخارآفرین است، نه نشانه برابری. این فقط نقابی‌ست که تبعیض و اجبار را پشت «حضور فعال زنان» پنهان کرده است و تا زمانی که فقط عدد‌ها را ببینیم و نه داستان پشت آنها را، در همان مسیر بی‌عدالتی قدم می‌زنیم. شاید وقت آن رسیده که در کنار شمردن «تعداد» زنان شاغل، کمی هم درباره «چگونگی» اشتغال‌شان بپرسیم. چون اشتغال بدون کرامت، چیزی نیست جز فقر در لباسی آبرومند.
منبع: اقتصاد ۲۴
