در ژنو و در جریان صد و سیزدهمین نشست «کنفرانس بین‌المللی کار»، فلسطین به عنوان یک کشور شناخته شد
فلسطین به‌طور رسمی به‌عنوان یک دولت ناظر غیرعضو از سوی کنفرانس بین‌المللی کار به رسمیت شناخته شد. این اقدام در ژنو و طی نشست ۱۱۳ام این کنفرانس، با رأی گسترده‌ی مقامات ملی و نمایندگان شرکای اجتماعی به تصویب رسید. این موفقیت دیپلماتیک جدید، مقدمه‌ای برای ابتکار فرانسه در سازمان ملل طی هفته‌های آینده تلقی می‌شود.
پیش‌تر فلسطین تنها به‌عنوان یک جنبش آزادی‌بخش شناخته می‌شد، اما اکنون می‌تواند همانند دیگر کشورها به تمامی نشست‌ها و فعالیت‌های سازمان بین‌المللی کار با حضور هیئت‌های سه‌جانبه (نمایندگان دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران) شرکت کند.
در جریان این نشست در ژنو، ۱۸۷ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار، با ۳۸۶ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۴۲ رأی ممتنع، به اعطای جایگاه یک دولت ناظر غیرعضو به فلسطین رأی مثبت دادند. اگرچه رأی‌گیری در روز پنج‌شنبه ۵ ژوئن انجام شد، اما نتیجه آن در روز بعد در نشست عمومی کنفرانس اعلام شد.
اعلام قدردانی مقامات فلسطینی
ایناس دهده Attari، وزیر کار و کارآفرینی فلسطین که در سوئیس حضور داشت، گفت:
«ما از این تصمیم تاریخی که نتیجه یک روند دیپلماتیک طولانی است، سپاسگزاریم. این تصمیم، صدای همه فلسطینی‌ها را در این نهاد بین‌المللی نمایندگی خواهد کرد. از همه کسانی که از حقوق بشر دفاع می‌کنند، تشکر می‌کنم. این تصمیم، نشانگر همبستگی بین‌المللی است. ما این موفقیت را تقدیم می‌کنیم به مردم فلسطین که در رنجی عظیم به‌سر می‌برند و شایسته دیده‌شدن و به‌رسمیت‌شناخته‌شدن در این فضا هستند.»
فلسطینی‌ها باید از حقوقی برابر با دیگر ملت‌ها برخوردار باشند
برخلاف گذشته که تنها به‌عنوان جنبشی آزادی‌بخش پذیرفته شده بودند، اکنون فلسطینی‌ها می‌توانند به‌عنوان یک دولت در تمامی جلسات سازمان بین‌اللملی کار شرکت کنند. البته این جایگاه به آن‌ها اجازه رأی‌دادن یا نامزدی برای نهادهای رسمی سازمان را نمی‌دهد.
شیخه آل‌ثانی، نماینده قطر، در این باره گفت:
«بالاخره! فلسطینی‌ها نیز همانند دیگر ملت‌ها سزاوار عدالت‌اند. این تصمیم پس از تأخیری طولانی که در اثر سکوت جهان حاصل شده بود، گرفته شد. امیدواریم این تصمیم با اقدامات مؤثر همراه باشد.»
از این پس، فلسطین می‌تواند پیشنهادها و اصلاحیه‌هایی نیز ارائه دهد، درست مانند نقش فعلی‌اش در سازمان جهانی بهداشت که اکنون به مقررات بهداشت بین‌المللی وابسته است.
واکنش اسرائیل و پاسخ اروپا
یوآو بن‌تسور، وزیر کار اسرائیل، در برابر نمایندگان تلاش کرد این تصمیم را «انحراف سیاسی» معرفی کند و گفت نیروهای اتحادیه‌ای باید حقوق کارگران را حفظ کنند نه اینکه وارد نزاع‌های سیاسی شوند.
کاتلین پاشیه، معاون گروه کارگری سازمان از هلند، در پاسخ گفت:
«این شناسایی، یک الزام و فرصتی تاریخی برای شنیده‌شدن صدای فلسطین است. بیایید در سمت درست تاریخ بایستیم.»
دیگر تصمیمات نشست
در همین نشست، بودجه سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ سازمان بین‌المللی کار نیز تصویب شد. با مبلغ تقریبی ۸۸۵ میلیون دلار برای دو سال، این بودجه افزایشی نداشته و در سطح کنونی حفظ شده است. آمریکا از سال ۲۰۲۴ تاکنون هیچ‌گونه پرداختی به سهم خود انجام نداده است؛ موضوعی که در بسیاری از نهادهای وابسته به سازمان ملل نیز تکرار شده است.
