این روزها دغدغه کارگران و بازنشستگان کاری‌است که دردستور دولت درباره وضعیت مالکیت بانک رفاه کارگران قرار دارد. مصوبه مجلس برای واگذاری بانک رفاه و از آنجا جدّی شد که برای تایید نظر شورای نگهبان:مجلس با اصلاح طرح واگذاری سهام مازاد بانک رفاه کارگران موافقت کرد
این مصوبه حاصل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره موسسات اعتباری و بانک‌هاست که در ماده ۵* موضوع بانک رفاه کارگران ذیل آن دیده شده است و برابرتبصره ۵ این ماده، محدوده مالکیت این بانک برای سازمان تامین اجتماعی تعیین و سازمان مکلف به واگذاری سهام این بانک گردید است این تبصره می‌گوید:
تبصره ۵- حداکثر سقف سهام سازمان تأمین اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء (۲- ۳) بند «الف» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) این ماده در بانک رفاه کارگران سی‌وسه درصد(۳۳%) می‌باشد. سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلفند حداکثر تا دوازده ماه نسبت به واگذاری سهام مازاد بر سی و سه درصد(۳۳%) سازمان و اجرای سایر مفاد و تکالیف مرتبط با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و انطباق عملکرد و اقدامات آن بانک با ضوابط اعلامی بانک مرکزی در خصوص نسبت مجاز سرمایه‌گذاری، اشخاص مرتبط و ذینفع واحد اقدام نمایند.
آخرین صورت‌های مالی سالانه تلفیقی حسابرسی‌شده سازمان تأمین‌اجتماعی تا شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این تبصره و برای سالهای بعد تا پایان شهریور سال بعد انتشار عمومی می‌یابد.
سقف رشد مانده بدهی سالانه سازمان تأمین‌اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره (۱) این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر ده‌درصد (۱۰%) علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین می‌شود. (الحاقی ۱۳۹۹/۷/۹)
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از تصویب واگذاری سهام برابر تبصره ۵ با اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه گردیدند که ضمن اصلاح طرح مربوط به واگذاری سهام مازاد بانک رفاه کارگران موافقت کردند. بر این اساس نمایندگان مصوب کردند. مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی، به بانک رفاه کارگران ۵ سال تنفس داد تا بتواند سهام خود را به میزان ۳۰% واگذار کند. این تنفس، به منظور تسهیل واگذاری سهام بانک در بورس و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاران بود.
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی «طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در دستور کار قرار گرفت.
نمایندگان با ۱۶۴ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در مجلس، ماده واحده این طرح را به شرح زیر به تصویب رساندند:
ماده واحده: متن زیر به عنوان تبصره ۵ به ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی الحاق می‌شود:
برابر تبصره ۵: سازمان تأمین اجتماعی با تعریف «مالک واحد» موضوع تبصره یک این ماده، به عنوان سهامدار بانک رفاه کارگران، با رعایت شروط ذیل تا پنج سال بعد از تصویب این تبصره از شمول حکم این ماده مستثنی خواهد بود؛ در صورتی که هر یک از شروط ذیل نقض شود، بانک رفاه کارگران مشمول حکم این ماده و تبصره ۲ آن خواهد شد و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یک سال سهام مازاد بر ۳۳ درصد سازمان تأمین اجتماعی در بانک رفاه را از طریق بورس اوراق بهادار یا خارج از بورس اوراق بهادار در چارچوب قوانین و مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش سهام مازاد را پس از کسر هزینه‌های مربوط، به سازمان تأمین اجتماعی مسترد نماید.
اینکه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از کجا و چگونه ظهور کرد، موضوعی است که افکار عمومی نسبت به رابطه‌ی آن باحقوق قانونی خود در اصل ۵۹ و ۱۷۷ قانون اساسی بی توجه بود و همین بی توجهی امروز تبعاتی در زندگی یکایک مردم به بار آورده است . این سیاست براساس تفسیرقانون توسط شورای تشخیص به تغییر آن منجر شد و این شروع یک فرایندِ غیر قانون در باره اصل ۴۴ قانون اساسی شد .
سابقه پیشینی در مورد سازمان تامین اجتماعی و منابع آن البته به ابتدای پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ برمی‌گردد. زمانی‌که کلیه اموال و منابع و کارخانجات رژیم سابق و وابستگان آن و سرمایه داران بدهکار و فراری ملی اعلام شد. بانک رفاه کارگران که در ابتدا به عنوان یک بانک خصوصی تأسیس شده بود، در سال ۱۳۵۸ باتصویب شورای انقلاب در باره ملی شدن بانکها، مشمول این مصوبه شد. در آن زمان، بانک رفاه به همراه دیگر بانکهای خصوصی و خارجی متعلق به عوامل رژیم گذشته، به اشتباه «ملی و دولتی» اعلام شد. پس از این، با مصوبه شورای عالی اداری، اداره بانک رفاه با حفظ شخصیت مستقل به سازمان تأمین اجتماعی واگذارشد . اینکه چرا چنین اتفاقاتی افتاد بیشتر ناشی ازتصّور حاکم بر مصادره کنندگان پس از انقلاب بود که هرچیز را مایملک نظام پبیشین می پنداشتند .
ولی داستان چشمداشت به بانکها و سایر منابع و ثروت‌های ملی در مسیر بازگشت سرمایه داران جدید، متاثر از سیاست مقررات زدایی نئولیبرالی از قانون اساسی، زیر پوشش و عناوین حقوقی و با شکل‌های جدید مجاز شماری هرآنچه در قانون اساسی ممنوع بود، شروع شد. بهانه های بسیاری نظیر ناکارآمدی دولت درمدیریت اقتصادی،کوچک‌سازی وچابک‌سازی دولت، برداشتن قوانین مزاحم برای برخورداری از مزایای بازار آزاد در تجارتِ‌جهانی و در یک‌کلام به بهانه‌ی حل مساله ناکارآیی در بنگاه‌های دولتی بود که عامل این ناکارآیی در امر اقتصادیات در عدم شفافیت اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده شد و مقررگردید تا شورای تشخیص مصلحت نظام به تفسیر این اصل بپردازد . نتیجه این ماموریت “تفسیریه ای” براصل ۴۴ قانون اساسی گردید که ماهیتا تغییر این اصل با توجیه به ظاهر تفسیری آن به نام سیاست های کلی اصل ۴۴ با دور زدن قانون اساسی و بدون نظر خواهی از مردم به تغییر قانون منجر شد .
وضعیت کنونی سهام بانک رفاه کارگران
اسماعیل للـه‌گانی، مدیرعاملِ‌بانکِ رفاه‌کارگران درباره واگذاری این بانک و ضرورت حفظ منافع کارگران و بازنشستگان و مسترد واگذاری آن اظهار داشت: «براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین برنامه هفتم توسعه قرار بر این شده است که هر سهامدار واحد بیشتر از ۳۳ درصد سهام این بانک را نداشته باشد و مابقی آن را واگذار کند.»
وی ادامه داد: « از آنجایی که ۱۰۰ درصد سهام بانک رفاه کارگران متعلق به سازمان تامین اجتماعی بود، ۳۳ درصد مدیریت دراختیار این سازمان است و به استناد برنامه هفتم توسعه، ۶۷درصد مدیریت به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار شده‌است، درحقیقت ۱۰۰درصد سهامدار سازمان تامین اجتماعی بوده و سهامی جابه جا نشده است و تنها ۶۷ درصد مدیریت در اختیار صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار شده است.» (ایلنا/ ۱۱ / ۱۴۰۳ – کد خبر 1596311 )
گرچه از نظر حقوقی مدیریت ۶۷درصدی بانک به معنای سلب مالکیت این درصد سهام از سازمان تامین اجتماعی نیست اما این امر نشان می‌دهد که گام اول حقوقی برای این سلب مالکیت به بهانه اجرای برنامه هفتم به اصطلاح “توسعه ” برداشته شده است. این سیاست تفویض مدیریت به نوعی پایان تنفسی است که به اجرای واگذاری مصوبه مجلس داده شده بود.
در همین ارتباط سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفته است : باید بانک رفاه را پس بگیریم و مسترد کنیم و از شمول قوانین از جمله حکم مقرر در قانون برنامه هفتم که هم مدیریت بانک را از ما گرفته و هم امکان اعطای تسهیلات و برخی خدمات بانکی به تأمین اجتماعی را محدود کرده خارج کنیم تا از محل سود انباشته شده به عنوان سهامدار در بانک رفاه و ظرفیت اعطای تسهیلات بانکی بهره‌مند می‌شویم.
(۲۵/ ۱۲ / ۱۴۰۳ – ۰۶:۳۹:۴۷ ایلنا)
واکنش ها به موضوع واگذاری سهام بانک رفاه گارگران
دو نوع واکنش اصلی به واگذاری سهام از منظر مالکیت و کارگرد وجود دارد، مخالفان معتقدند این واگذاری غیرقانونی و مضر برای منافع عمومی، به ویژه کارگران و بازنشستگان است، دلیل آن بطور مشخص، جنبه مالکیت اجتماعی بین النسلی سرمایه این بانک که در قالب مالکیت آورده های سرمایه ای سازمان تامین اجتماعی از محل درآمد ناشی از حق بیمه پرداختی کارگران است؛ دلیل اصلی مخالفان بطور مشروح چنین است: بانک رفاه متعلق به ذینفعان خصوصی سازمان، یعنی کارگران و کارمندان بیمه‌پرداز و بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی است. واگذاری این بانک بدون در نظر گرفتن این واقعیت صورت می‌گیرد که سرمایه و دارایی‌های آن متعلق به بیش از ۵۵ میلیون نفر است که تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی قرار دارند. این افراد با تلاش و زحمات خود و از طریق پرداخت ماهانه ۳۰ درصد از حقوق خود به عنوان حق بیمه، از سرمایه و بقای این بانک در دشوارترین شرایط، از جمله دوران جنگ و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، با سرمایه های اندک خود در قالب بیمه پردازی از بانک حمایت کرده‌اند. این درست است که مدیریت این بانک و به طریق اولی سازمان تامین اجتماعی به دلیل نبود و ضعف سازمان و سازمانیابی کارگران و بیمه شدگان به دست دولت افتاده است و سالها دولت های مختلف به عناوین مختلف هم از دارایی و امکانات این مجموعه به سود سیاست های مالی و اقتصادی خود بهره برداری کرده‌اند و از این غفلت و نبود اهرم پرسشگری و حسابرسی از سوی صاحبان اصلی این منابع سرمایه‌ای، به سود خود در اعمال مدیریت خودکامه بهره‌مند شده است، اما چرا باید از این نقاط ضعف موجود، محلس (بعنوان نهادی به ظاهر انتخابی) و مجمع تشخیص مصلحت به عنوان نهادی حاکمیتی رای به مصادره و یا نوعی خیانت در امانت کنند ؟
سوی دیگر موافقان واگذاری که بر این باورند : این اقدام باعث توزیع ریسک بانکی و جلوگیری از دخالت سازمان تأمین اجتماعی در بانک می‌شود. موافقان اساسا و به عمد به موضوع مالکیت عمومی این بانک به ظاهر بی‌توجه اند و صرفا از جنبه اصول فنی بانکداری به موضوع می پردازند. طبیعی است که نظر موافقان بدون درنظر داشت جنبه مالکیت عمومی بانک رفاه که در اصطلاح فقهی آن حق‌النّاس گفته می‌شود، از پایه مردود است .
دیدگاه دیگری از مخالفت با واگذاری سهام بانک رفاه کارگران دلیل مخالفت با این مصوبه را مالکیت صد درصدی سازمان تامین اجتماعی بر بانک رفاه کارگران اعلام می کند، اما مخالفت بنیادینی با اجرای تفسیریه اصل ۴۴ قانون اساسی ندارد و به خاطر کاهش مخالفت های کارگران و بازنشستگان الگویی را برای تسهیل‌گری در اجرای این مصوبه پیشنهاد می کند. نمونه چنین برخوردی را می توان در اظهارات مدیرعامل بانک رفاه کارگران مشاهده کرد .
مدیر عامل بانک رفاه کارگران تاکید دارد: «خواسته بازنشستگان این است که مدیریت به سازمان تامین اجتماعی برگردد اما این موضوع جنبه قانونی دارد و هر چه که قانون تصویب کند همان به اجرا می‌رسد و از طریق مبادی قانونی همان موضوع مورد پیگیری قرار می‌گیرد.»
للـه‌گانی با بیان اینکه ما به عنوان بانک در این فرایند و روند نقش خاصی نداریم و با مدیریت بانک همکاری خواهیم‌داشت، گفت: « در یک مدلی امکان این وجود دارد که بازنشستگان تامین اجتماعی سهامدار شوند. تصمیم‌گیری درباره سهام بانک به سهامداران برمی‌گردد و در حال حاضر بررسی این مدل در دستور کار قرار گرفته است. »
وی افرود: «البته با اولویت در حال پیگیری این هستند که بانک رفاه مستثنی از قانون واگذاری باشد اما اگر قرار بر این باشد که سازمان تامین اجتماعی سهام واگذار کند، یکی از پیشنهادات این است که بخشی از سهامداران به خود بازنشستگان واگذار شود.» (ایلنا/ ۱۱ / ۱۴۰۳ – کد خبر 1596311 )
اشاره مدیرعامل بانک رفاه کارگران به تلاشهایی‌است که از سوی تعداد کمی از نمایندگان مجلس به همراه مسوولان تشکیلات خانه کارگر و کانون بازنشستگی تهران صورت می‌گیرد که برپایه هماهنگی و جذب آرای دیگران پیشنهاد شده‌است. حسن صادقی از اعضای رهبری خانه‌کارگر و عضو کانون بازنشستگان تهران راهکار پیشنهادی مهلت ۵ ساله برای بازنگری این قانون را داده است که در قالب یک استمهال پنج‌ساله، بانک رفاه به صورت موقت دوباره تحت مدیریت تأمین اجتماعی قرارگیرد تا در این بازه زمانی، بازنگری در قانون و ساختار انجام شود. اینکه این پیشنهاد تاچه اندازه مورد پذیرش واقع گردد، متضمن داشتن پشتوانه مادی برای نشان دادن نیروی مقاومت در برابر این چنگ اندازی به حقوق کارگران و بازنشستگان بیمه شده سازمان تامین اجتماعی است. پیشنهاد دهندگان نمایش قدرت و مخالفت را به حضور در عرصه عمومی ذینفعان (کارگران و بازنشستگان) حواله داده اند ، موضعی که معمولا ازسوی این نوع تشکل‌ها در هر موردی بیان شده و هیچ‌گاه به عمل در نیامده‌است . حسن صادقی اعلام کرده‌است در صورت عدم همکاری دولت و مجلس، اعتراضات کارگری پس از موعد انتقال کامل بانک در ۲۵ تیر، شدت خواهد گرفت.
چاره اساسی برای تغییر وضعیت بانک رفاه کارگران
هیچ راهی و مطلقا هیچ راهی جز برانگیختن افکار عمومی کارگران و بازنشستگان بیمه شده سازمان تامین اجتماعی برای اعتراض فعال و مقابله با این دست اندازی به بانک رفاه کارگران، شستا و سازمان تامین اجتماعی که به تمامی سرمایه ای اجتماعی – تاریخی این بخش مهم از جمعیت کشور است؛ وجود ندارد. راه‌هایی چون مذاکره بدون پشتوانه‌ی و حضور ذی نفعان و صاحبان حق، یا دام چاله هایی به عنوان «الویت واگذاری سهام به کارگران و بازنشستگان » که پیش پای بیمه شدگان گذاشته می‌شود، یا استمهال (یعنی مهلت‌گیری برای انجام یک دعوی حقوقی از سوی تشکل های وابسته ) و یا انواعی از استثنا‌ی قانونی که امری ناپایدار و رایی قابل شکسته شدن است، تنها به فریب صاحبان حق می‌انجامد. ضمن اینکه باید در نظر داشت محافلی از سرمایه داران با تاکید براینکه آنها نیز به خاطر پرداخت حق بیمه‌ی کارگران، خود را ذینفع می دانند؛ مدعی‌اند که محقّ به خرید سهام بانک رفاه هستند و متاسفانه کم نیستند از این افراد که در راس کانون‌های بازنشستگی قرار دارند و همچون اختاپوس از منابع کانونها و همچنین امکانات جنبی مناسبات اقتصادی بیمه‌گری چون بیمه‌های تکمیلی نهایت بهره برداری و امتیازبری را داشته اند . استدلال بی پایه این کارفرمایان که موظف به پرداخت بخشی از حقوق کارگران به عنوان سهم بیمه کارفرما در قبال آسیب پذیری کارگران و برای تامین آینده آنان بوده اند، حقی برای آنها ایجاد نمی‌کند ضمن آنکه این ادعای داشتن سهم دروغین است چون آنها سهم بیمه پرداختی را در هزینه تولیدکالا و یاخدمات محاسبه کرده‌اند و از بابت سهم بیمه‌پردازی کارگران حقی به انها علق نمی‌گیرد. بنابراین تنها اهرم بازدارنده از این مصوبه که ماهیت آن خلاف قانون اساسی است اعتراض سراسری و مقاومت در برابر اجراشدن آن و مبارزه برای لغو کامل آنست.
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.»
* ماده سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ۵- مؤسسات اعتباری اعم از بانکها و غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس‌شده یا می‌شوند، یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده‌درصد (۱۰٪) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده‌درصد (۱۰٪) تا بیست‌درصد (۲۰٪) و بیش از بیست‌درصد (۲۰٪) تا سی‌و‌سه‌درصد (۳۳٪) با مجوز بانک مرکزی و به‌موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود مجاز می‌باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده‌درصد (۱۰٪) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)
تبصره ۱- مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر می‌باشند.
تبصره ۲- مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر‌شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود می‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع‌شده و حق تقدم فروش‌رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد‌درصد (۱۰۰٪) می‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می‌شود.
تبصره ۳- بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانکها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ده‌درصد (۱۰٪) را ابطال نماید.
تبصره ۴- اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.
تبصره ۵- حداکثر سقف سهام سازمان تأمین اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء (۲- ۳) بند «الف» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) این ماده در بانک رفاه کارگران سی‌وسه درصد(۳۳%) می‌باشد. سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلفند حداکثر تا دوازده ماه نسبت به واگذاری سهام مازاد بر سی و سه درصد(۳۳%) سازمان و اجرای سایر مفاد و تکالیف مرتبط با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و انطباق عملکرد و اقدامات آن بانک با ضوابط اعلامی بانک مرکزی در خصوص نسبت مجاز سرمایه‌گذاری، اشخاص مرتبط و ذینفع واحد اقدام نمایند.
آخرین صورت‌های مالی سالانه تلفیقی حسابرسی‌شده سازمان تأمین‌اجتماعی تا شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این تبصره و برای سالهای بعد تا پایان شهریور سال بعد انتشار عمومی می‌یابد.
سقف رشد مانده بدهی سالانه سازمان تأمین‌اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره (۱) این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر ده‌درصد (۱۰%) علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین می‌شود. (الحاقی ۱۳۹۹/۷/۹)
یک پاسخ
لطفاً تیتر را اصلاح فرمایید. بینل‌نسلی غلط املایی است یا بنویسید بین‌النسلی یا بینانسلی. ممنون از زحمات