حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با ایلنا، معرفی علی مدنی‌زاده برای وزارت اقتصاد را ادامه سلطه «اقتصاد غارتی رانتی» بر ساختارهای تصمیم‌گیری اقتصادی کشور دانست. او گفت: از ابتدا مشخص بود که مدنی‌زاده گزینه اصلی وزارت اقتصاد است و طرح نام‌های دیگر تنها برای رد گم‌کنی صورت گرفت.
به گفته راغفر، مدنی‌زاده نماینده تفکری است که سال‌ها در پس سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور حضور داشته و به تعبیر او، این تفکر تحت عنوان «اقتصاد رهایی» در عمل به «اقتصاد رفاقتی و غارتی» دامن زده است. او افزود:
به گفته‌ی وی: نئولیبرال‌هایی که همواره منکر نفوذ خود در سیاست‌گذاری بوده‌اند، اکنون شاگردان خود را به مهم‌ترین پست‌های اقتصادی رسانده‌اند.
راغفر همچنین با اشاره به مخالفت جریان حامی مدنی‌زاده با افزایش دستمزدها، این جریان را مانع اصلی بهبود وضعیت معیشتی دانست و تأکید کرد «بهانه تورم برای سرکوب دستمزدها فاقد پشتوانه واقعی است، چرا که سهم دستمزد در تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱۵ درصد است.»
او در پایان با اشاره به عملکرد مسعود پزشکیان در انتخاب کابینه گفت: رییس‌جمهور برخلاف وعده‌های انتخاباتی خود، افرادی را برگزیده که نماینده جریان‌های خاص و تداوم‌دهنده وضعیت موجود هستند. از چنین ترکیبی نمی‌توان انتظار بهبود اقتصادی داشت.
معرفی مدنی‌زاده در شرایطی صورت گرفته که اقتصاد ایران با چالش‌هایی نظیر تورم، کسری بودجه، رکود و ورشکستگی منابع پایه همچون انرژی و آب مواجه است.
احتمالا جلسه رای اعتماد علی مدنی‌زاده در مجلس شورای اسلامی روز ۲۵ خرداد برگزار خواهد شد.
