سازمان جهانی کار، کنفرانس بین‌المللی سالانه خود را در روز جمعه ششم ژوئن ۲۰۲۵(۱۶ خرداد ۱۴۰۴) در مقر سازمان ملل متحد برگزار می‌کند.
دولت ایران رسما عضو این سازمان است و هرسال افرادی را به‌عنوان نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و سندیکاهای ایران به این کنفرانس اعزام می‌کند که البته واضح است نمایندگان واقعی منتخب اعضای تشکل‌های صنفی مستقل در کشور نیستند و در واقع نمایندگان حکومت‌اند.
در اعلامیه سال ۱۹۹۸ این سازمان آمده است که «هردولت عضو این سازمان ملزم به رعایت مصوبات سازمان و ارتقای آن مصوبات است، صرف‌نظر از این که کنوانسیون مربوطه را امضا کرده است یا نه».
همچنین دولت ایران جزو امضا کنندگان دو «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» است.
مطابق با ماده ۲۲ و ماده ۸ این دو میثاق حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری و پیوستن به این اتحادیه‌ها و همکاری با اتحادیه‌های کارگری کشورهای دیگر، مورد تایید دولت‌های عضو قرار می‌گیرد.
با وجود این و البته به رغم وجود برخی قوانین داخلی، جمهوری اسلامی به هیچکدام از این تعهدات پای‌بند نبوده و حتی قوانین مصوب خود را نیز رعایت نمی‌کند.
از جمله ممنوعیت عملی تشکیل نهادهای صنفی، انجمن‌ها و سندیکاهای مستقل برخلاف اصول قانون اساسی؛ برخوردهای غیرقانونی با اعضای این تشکل‌ها و برقراری انواع مجازات‌ها با اتهامات نادرست برای اعضا و حتی فعالان غیر عضو این تشکل‌ها و محروم نمودن آن‌ها از شغل و برخی حقوق اولیه خود؛ به‌قصد ایجاد وحشت از پیوستن به نهادهای صنفی و مدنی و تضعیف، بی‌اثر نمودن و انحلال این تشکل‌ها.
کانون صنفی معلمان ایران، ضمن بیان اعتراض خود نسبت به این روند و محکومیت شدید این اقدامات، اعلام می‌نماید هیئت‌های نمایندگی اعزامی به این کنفرانس تاکنون نمایندگان واقعی نهادهای صنفی و سندیکاهای مستقل ایرانی نبوده و در واقع نمایندگان حکومت هستند.
ما ضمن اعتراض شدید نسبت به این اقدام حکومت، از سازمان جهانی کار انتظار داریم نمایندگان واقعی نهادهای صنفی و سندیکاها را در این کنفرانس پذیرا باشد.
کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
۱۴۰۴/۳/۱۵
