عرصهٔ سیاسی جهان در خلال چند ماه گذشته تحول‌هایی مهم و بی‌سابقه را شاهد بوده است که جزو مهم‌ترین‌شان به ریاست‌جمهوری دوبارهٔ دونالد ترامپ و اثرات عمیق آن بر ساختار امور بین‌المللی مربوط می‌شوند. این رویداد، دورهٔ دوم ریاست‌جمهری ترامپ، تأثیرهایی پردامنه نه‌تنها بر سیاست ایالات متحده آمریکا گذاشته، بلکه سیمایی روشن از عملکرد حریصانه و تجاوزگر سرمایه‌داری انحصاری، حکومت میلیاردرها، و امپریالیسم آمریکا را در برابر افکار عمومی جهان به‌نمایش گذاشته است. سیاست‌های ترامپ، رویکرد خشن و تجاوزگرانهٔ او زیر شعار عظمت‌گرایانهٔ “آمریکا اول” در عرصهٔ سیاست خارجی، و آغاز جنگ‌های تجاری با کشورهای مختلف از جمله شماری از متحدان سنتی آمریکا در اروپا و کشورهای همسایهٔ آمریکا همچون کانادا و مکزیک تغییرهایی مهم در روابط بین‌المللی به‌وجود آورده است چندان که بازتاب روشن آن در سفر اخیر او به منطقهٔ خاورمیانه مشاهده شد.
بستن قراردادهای کلان صدها میلیارد دلاری با عربستان سعودی، قطر، و امارات متحدهٔ عربی برای فروش تسلیحات جنگی و سیستم‌های پیشرفتهٔ هوش مصنوعی، دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه و چهره‌ای که در سال ۲۰۱۳ / ۱۳۹۲ با نام “شرع یا جولانی” در فهرست “تروریست‌های جهانی” آمریکا قرار داشت، پایان دادن به تحریم‌های آمریکا علیه حکومت کنونی سوریه در کنارِ بازگذاشتن کامل دست دولت نژادپرست و جنایتکار نتانیاهو برای کشتار و پاکسازی قومی وسیع فلسطینی‌ها در غزه، و وارد آوردن فشار حداکثری بر حکومت جمهوری اسلامی به‌منظور انجام توافقی راهبردی با دولت آمریکا، پایان دادن به غنی‌سازی، و باز کردن دروازهٔ بازارهای ایران به روی سرمایه‌گذاری آمریکایی، درمجموع، وضعیتی جدید در خاورمیانه پدید آورده است.
تمرکز ترامپ بر تقویت اتحاد با کشورهای عربی و بیشتر کردن فشار بر ایران، و تهدیدِ حملهٔ نظامی به ایران با اجازه دادن انجام آن به‌وسیلهٔ اسرائیل، نگرانی‌هایی جدی در مورد افزایش تنش‌های خطرناک منطقه‌ای ایجاد کرده است. این تحولات باعث شده‌اند کشورهای منطقه به ارزیابی دوبارهٔ استراتژی‌های‌شان در روابط منطقه‌ای و بین‌المللی بپردازند. در این میان، ایران به‌دلیل موقعیت استراتژیک و وضعیت خاص خویش، بیش از پیش در معرض تأثیر این تحولات جهانی قرار گرفته است. مذاکرات رسمی ایران با آمریکا در هفته‌های اخیر بازتاب‌هایی گسترده در سطح جهان داشته‌اند. تا کنون گزارش‌هایی متناقض دربارهٔ پیشرفت مذاکرات منتشر شده‌اند که قابل تأمل است. در دُور اول و دوم مذاکرات، طرفین از پیشرفت مذاکرات و جدی بودن آن‌ها می‌گفتند و نسبت به دستیابی به نتایج موردنظر ابراز امیدواری می‌کردند، ولی در روزهای اخیر طرح موضوع توقف هرگونه غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران از جانب دولت ترامپ بازتابی گسترده داشته است. به‌گزارش خبرگزاری “ایسنا”، علی شمخانی، مشاور سیاسی علی خامنه‌ای، در گفت‌وگو با “ان‌بی‌سی” از جمله اشاره کرده بود: “در ازای رفع همه تحریم‌های اقتصادی، ایران متعهد می‌شود هیچ‌گاه سلاح هسته‌ای تولید نکند، ذخایر اورانیوم بسیار غنی‌شده خود را تغییر دهد، غنی‌سازی را در سطح غیرنظامی ادامه دهد و اجازهٔ نظارت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بدهد.”
استیو ویتکاف، نمایندهٔ ویژه دونالد ترامپ در خاورمیانه، در پاسخ به این سؤال که “چارچوب توافق” مورد نظر دونالد ترامپ چیست؟ گفته بود که (نظر) رئیس‌جمهور “کاملاً شفاف” بوده است که می‌خواهد مسئله را با “دیپلماسی و گفت‌وگو” حل کند، اما “ما یک خط قرمز بسیار روشن داریم، و آن مسئلهٔ غنی‌سازی است” و “حتی یک درصد توانایی غنی‌سازی را نیز نمی‌توانیم بپذیریم.” به‌دنبال اظهارات استیو ویتکاف، مبتنی بر لزوم به صفر رسیدن غنی‌سازی در ایران، علی خامنه‌ای، در اولین مراسم سالگرد کشته شدن ابراهیم رئیسی جلاد، رئیس‌جمهور سابق، گفت: “در دورهٔ شهید رئیسی مذاکرات غیرمستقیم بود ولی بدون نتیجه، حالا هم گمان نمی‌کنیم به نتیجه برسد و نمی‌دانیم چه خواهد شد. …” خامنه‌ای همچنین خطاب به طرف آمریکایی مذاکرات گفت: “سعی کنند یاوه‌گویی نکنند. اینکه بگویند به ایران اجازهٔ غنی‌سازی نمی‌دهیم، غلطِ زیادی است؛ جمهوری اسلامی منتظر اجازه این و آن نیست. … ” حزب تودۀ ایران در هفته‌های اخیر، در ارزیابی روند این مذاکرات و مانورهای طرفین مذاکره، خصوصاً جمهوری اسلامی برای مدیریت افکار عمومی و چرخش‌ها و “نرمش‌های قهرمانانهٔ” علی خامنه‌ای در مورد مذاکره علنی با آمریکا، تأکید کرده است که سران جمهوری اسلامی، به‌ویژه خامنه‌ای و رئیس‌جمهور برگمارده‌اش، مدت‌هاست که از موضع ضعف و سرگردانی و فقط با سخنوری‌های بی‌اثر نظاره‌گر تحولات و تصمیم‌های ترامپ بوده‌اند. در شرایط کنونی، به‌نظر می‌آید که تنها گزینه پیشِ رویِ خامنه‌ای و مشاورانش در اتاق مدیریت بحران چیزی نیست جز تلاش برای سازش پنهانی با ترامپ. تلاش برای بقای حکومت جمهوری اسلامی و حفظ اعتبار جایگاه علی خامنه‌ای، جایگاهی که با اجرای سیاست‌هایی مخرب متکی بر سیاست های اقتصادی نولیبرالی و در تلفیق با قوانین ارتجاع مذهبی، سیاست های جنایتکارانه و ضد مردمی خود را بر کشور تحمیل کرده است و با در پیش گرفتن سیاست ضدملی”صدور انقلاب اسلامی به منطقه”، با صرف ده‌ها میلیارد دلار ثروت ملی، ایران را در وضعیتی بسیار دشوار و خطرناک در منطقه قرار داده است. در روزهای اخیر با انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های بین‌المللی، از جمله “سی‌ان‌ان” آمریکا، دربارهٔ اینکه اسرائیل برای حملهٔ نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران خودش را آماده می‌کند، ارتش و سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌هایی در این زمینه هشدار دادند. سپاه پاسداران در بیانیهٔ سوم خرداد ۱۴۰۴ خود تأکید می‌کند که “سپاه دست بر ماشه” است و به “هرگونه اقدام خصمانه دشمن” پاسخی “قاطع، پشیمان‌کننده، و فراتر از تصور” خواهد داد. بیانیهٔ سپاه با اشاره به آمریکا و اسرائیل می‌نویسد: “پاسخ این نیرو به هرگونه تجاوزی” به‌گونه‌ای خواهد بود که “معادلات راهبردی قدرت” را در غرب آسیا تغییر خواهد داد. پرسشی که حزب ما و دیگر نیروهای مترقی باید بتوانند به آن پاسخ واقع‌بینانه و مردمی بدهند این است که حکومت ایران در شرایط فاجعه‌بار کنونی باید کدام گزینه را انتخاب کند؟ حرکت به سمت درگیریِ نظامی با امپریالیسم آمریکا و اسرائیل، درگیری‌ای که می‌تواند ایران را به سوریه و عراق دیگری تبدیل کند، خواسته‌ای که نیروهای وابسته مثل سلطنت‌طلبان و مجاهدین و همچنین بخش‌هایی از نیروهای سپاه(فرماندهان و نیروهای سپاه) که در طی ده‌ها سال اخیر دلالان اصلی و بهره‌برداران کلان از تحریم‌ها و نابودی اقتصاد کشور بوده‌اند، خواهان آنند. حزب تودهٔ ایران همچون دیگر نیروهای مترقی و مردمی میهن ما طرفدار صلح بوده و هست و در راستای انجام چنین سیاستی، مذاکراتی شفاف، علنی، و مستقیم همراه با در نظر گرفتن کاسته شدن از هزینهٔ شرایط فاجعه‌بار برای مردم ایران را خواهان است. نباید فراموش کرد که کشانده شدن ایران به درگیری‌های مخرب نظامی عواقبی فاجعه‌بار و طولانی برای میهن ما و جنبش مردمی می‌تواند به‌همراه داشته باشد و مبارزه برای دستیابی به آزادی و رهایی از چنگال دیکتاتوری را سال‌ها به عقب راند.
وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی و اعتراض‌های مداوم قشرهای مختلف مردم
اقتصاد ایران به‌دلیل مجموع سیاست‌های فاجعه‌بار کلان اقتصادی دیکته شده از سوی دفتر خامنه‌ای در سی سال گذشته، در وضعیتی بسیار دشوار به‌سر می‌برد. نرخ تورم سالانه به بیش از ۴۰ درصد رسیده است و نرخ بیکاری رسمی حدود ۱۱ درصد است، در حالی که بسیاری از کارشناسان رقم واقعی آن را بسیار بالاتر می‌دانند. در ضمن باید اشاره کرد که تحریم‌های ضدانسانی آمریکا در دوره ریاست جمهوری اول ترامپ و ادامه آن در دوران حکومت بایدن و سیاست‌های اقتصادی داخلی ایران، سبب رکود عمیق اقتصادی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی شده است. بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل شده‌اند و به گزارش‌های رسمی، تولید صنعتی کشور در سال‌های اخیر بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است و حتی بر اساس آمار رسمی حکومتی، بیش از یک سوم جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند. این شرایط اقتصادی وخیم باعث شده است که نارضایتی‌های اجتماعی به سطحی توجه‌برانگیز افزایش بیابد.
بر اساس گزارش‌های غیررسمی و پژوهش‌های انجام شده، به‌غیر از اعتراض‌های کارگران پروژه‌ای صنعت نفت، در مجموع ۲۷۸۹ مورد اعتراض کارگری در سال ۱۴۰۳ به وقوع پیوسته است که حدود ۱۰ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۲ است.
ما همچنین از روز ۲۹ اردیبهشت‌ماه شاهداعتصاب گستردۀ رانندگان کامیون بودیم که سراسر کشور را فرا گرفته است و نقل و انتقال بار کامیون‌ها در ده‌ها نقطه ایران از جمله تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، اردبیل، خوی، بوشهر، سیستان و بلوچستان، گیلان، فارس، اصفهان، قزوین، آذربایجان غربی، یزد، لرستان، کرمانشاه، کرمان و بندرعباس متوقف شده است. و این اعتصاب مورد پشتیبانی گستردۀ همه نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور کشور قرار گرفته است.
حزب تودۀ ایران همواره بر اهمیت مبارزهٔ دلیرانهٔ زنان ایران علیه حکومت استبدادی حاکم تأکید کرد و به رغم همه تلاش‌های رژیم برای سرکوب کردن خشن و خونین آن، خصوصاً در جریان خیزش “زن، زندگی، آزادی” اوجی تازه گرفت، مبارزۀ زنان میهن ما علیه ارتجاع حاکم نه‌تنها نابود نشده است، بلکه با شتابی روزافزون به سمت اثرگذاری بیش از پیش بر انجام تغییرهایی بنیادی در حرکت است. صادر کردن پی در پی حکم‌های اعدام در ایران به‌خصوص برای زندانیان سیاسی و عقیدتی و شیرزنانی مبارز مانند شریفه محمدی و سپس پخشان عزیزی و وریشه مرادی به‌اتهام قرون‌وسطایی “بغی” به‌لحاظ شکل و محتوا، از هراس روزافزون رژیم از مبارزات زنان مبارز میهن ما و همچنین برای جلوگیری کردن از رشد جنبش مردمی ناشی می‌شود، مبارزاتی دلیرانه که ادامه یافتن حیات رژیم جمهوری اسلامی را با چالشی عظیم روبرو ساخته است.
همان‌طور که تجربه موفق مبارزه جمعی و هماهنگ نیروهای مترقی اجتماعی با قانون عهد دقیانوسی “عفاف و حجاب” و عقب‌نشینی رژیم ولایی در برابر اجرای آن و توقفش نشان داد، در رویارویی کردن با اجرای حکم‌های اعدام نیز مبارزات بی‌وقفه شما و دیگر نیروهای دمکراتیک و مردمی و رساتر کردن صدای جنبش “نه به اعدام” است که جلادان حکومتی را از اقدام به جنایت‌هایی بیشتر بازمی‌دارد. بر خلاف تبلیغات گوبلزی رژیم و سران آن، شرایط بحرانی کشور در حالی شدت یافته است که شکاف بین مردم و مسئولان سیاسی در ایران هر روز عمیق‌تر می‌شود و پایگاه اجتماعی رژیم در حد بی‌سابقه‌ای سقوط کرده است و پایگاه طبقاتی آن به قشرهای فوقانی سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری دیوان‌سالار کشور محدود شده است. نارضایتی از عملکرد حکومت، ظلم و فساد دستگاه‌های حکومتی و ناتوانی در مقابله با مشکلات اقتصادی و عدم پاسخگویی مناسب به خواسته‌های شهروندان نیز همچنین باعث شده است مشروعیت نظام سیاسی کشور، یعنی رژیم مطلقه ولایی، نزد اکثریت قاطع جامعه به کلی فروپاشد.
چالش‌های جدی بر سر توافق و همکاری نیروهای مترقی و آزادی‌خواه و وظایف ما
کمیتهٔ مرکزی حزب در ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ بیانیه‌ای با عنوان “فراخوانی برای یک گفتمان ملی” منتشر و در آن خاطرنشان کرد اوضاع کشور به‌شدت بحرانی است و حکومت استبدادی و ضدمردمی بار دیگر با مهره‌چینی، نمایش انتخاباتی دیگری را تدارک دیده است که اکثریت قاطع نیروهای ملی و آزادی‌خواه کشور آن را به‌درستی تحریم کرده‌اند. سال‌هاست که نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور از نبود هماهنگی و همکاری گلایه دارند و متأسفانه هنوز هم هیچ گامی مؤثر در راه از بین بردن مانع‌های همکاری و اتحاد عمل نیروها برداشته نشده است. درعین‌حال، ما همه و به تداوم بر این حقیقت تأکید کرده‌ایم که در نبودِ اپوزیسیون سازمان‌یافته و هماهنگی که بتواند برنامهٔ مبارزاتی‌ای مشخص را پیشِ رویِ مردم جان به‌لب رسیده میهن قرار دهد، جمهوری اسلامی همچنان به حیات فاجعه‌بارش ادامه خواهد داد. از انتشار آن بیانیه نزدیک به یک سال می‌گذرد و ما باید در این زمینه به‌روشنی اعلام کنیم: به‌رغم برخی دیدارها و صحبت‌های عمومی، به‌گمان ما هیچ نشانه‌ای جدی و چشم‌اندازی از تمایل طیف گوناگون نیروهای مترقی و آزادی‌خواه میهن ما- از طیف نیروهای ملی و ملی‌مذهبی گرفته تا طیف وسیع نیروهای چپ- به‌منظور انجام توافقی جدی و حرکت به سمت برپایی جبهه‌ای وسیع و مردمی به چشم نمی‌خورد. با کمال تأسف، خودبزرگ‌بینی‌های غیرواقع‌بینانه، فرقه‌گرایی، و نبودِ درکی درست از وظایف و چگونگی تشکیل یک جبهه مردمی که یکی از پایه‌هایش لزوم پذیرش تنوع نظر و برداشت‌های گوناگون باید باشد مانع راه است. با پذیرش تنوع نظر و برداشت‌های گوناگون، به‌توافق رسیدن بر سر چگونگی حل مهم‌ترین معضل کنونی جامعه‌مان یعنی گذار از حکومت استبدادی و ضدمردمی جمهوری اسلامی به‌هدف ایجاد زمینه برای استقرار یک جمهوری ملی و دموکراتیک است. بسیاری از گفت‌وگوها و تبادل نظرها به جای آن‌که بر دست یافتن به برداشت‌هایی مشترک از دشواری‌ها و وضعیت به‌شدت بحرانی و انفجاری جامعه استوار و متمرکز باشد، بر نقاط افتراق، تفاوت برداشت از مسئله‌های تاریخی گذشته، و تلاش به تحمیل نظر خویش است، تلاشی که به‌گمان ما بازتابی روشن از عقب‌ماندگی‌های اجتماعی- سیاسی و بی‌اعتقادی به دموکراسی و آزادی اندیشه به‌رغم همه ادعاهای تبلیغاتی‌ای است که مطرح می‌شوند. ضمن ادامه تلاش‌های حزب برای برپایی جبهه واحد ضد دیکتاتوری، تمرکز فعالیت حزب طبق سنت دیرینه‌اش، بیشتر بر تقویت نیروهای اجتماعی خصوصاً طبقهٔ کارگر و زحمتکشان و تأکید بر امر عاجلِ همکاری و اتحاد عمل طیف گسترده نیروهای اجتماعی از کارگران و بازنشستگان گرفته تا فرهنگیان، دانشجویان، و پرستاران، خصوصاً مبارزهٔ دلیرانهٔ زنان کشور، متمرکز است. البته روشن است که حزب ما درعین‌حال همچنان به تلاش‌هایش در بهبود روابط و یافتن زمینه‌های همکاری عملی با سایر نیروهای ملی و مترقی کشور ادامه خواهد داد. آیندهٔ ایران در گرو تغییرهای ساختاری عمیق و اصلاحاتی پردامنه است که بتواند هم به بهبود وضعیت اقتصادی و هم به بهبود روابط اجتماعی منجر شود. این تغییرهای ساختاری با ادامه یافتن حکومت استبدادی و ضدمردمی جمهوری اسلامی امکان‌پذیر نیست. این واقعیتی است که حتی بخش‌هایی مهم از پایگاه اجتماعی رژیم هم به آن پی برده‌اند. زمانِ شکل‌گیری تغییرهای اساسی در وضعیت کشور به سرعت نزدیک می‌شود و حزب تودۀ ایران در کنار سایر نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور باید خود را برای چنین شرایطی آماده کند.
کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
خرداد ۱۴۰۴
