ناپدیدی پنج‌ماهه حسن رحیمی و سکوت مسئولان، خانواده‌اش را نگران سلامت و سرنوشت او کرده است؛ خانواده خواستار شفاف‌سازی فوری درباره محل نگهداری وی هستند.
خانواده حسن رحیمی به «انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)» اعلام کرده‌اند که حسن از تاریخ ۵ دی ۱۴۰۳ ناپدید شده و با وجود شواهد کافی، نهادهای امنیتی از پذیرش مسئولیت بازداشت، اعلام محل نگهداری یا فراهم‌کردن تماس او با خانواده خودداری می‌کنند.
حسن رحیمی ۴۲ ساله و ساکن روستای چالخاماز در شهرستان میاندوآب، استان آذربایجان غربی، در ۵ دی ۱۴۰۳ مقابل کافه وحید توسط دو نفر لباس‌شخصی که سوار بر خودروی سمند سفید بودند، به زور ربوده شد. خانواده و شاهدان محلی معتقدند این افراد وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند. ناپدید شدن او درست پس از فعالیت‌هایی در اینستاگرام درباره حقوق اتنیکی آذربایجانیها در ایران اتفاق افتاد.
رحیمی دو روز پیش از ناپدید شدن، درگیر گفت‌وگویی شدید با حساب‌هایی مشکوک در اینستاگرام بود که به نظر می‌رسید وابسته به وزارت اطلاعات باشند. او به دوستانش گفته بود که به دلیل این گفتگوها ممکن است توسط نیروهای امنیتی بازداشت شود.
ابتدا تأیید، سپس انکار
در تاریخ ۸ دی، رستم رحیمی، برادر حسن، به کلانتری باروق مراجعه کرد. رئیس آگاهی پس از استعلام به او گفت که حسن در بازداشت وزارت اطلاعات قرار دارد.
در بیستمین روز بازداشت، نوروز رضوانی، مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان غربی، به خانواده گفت: «گوشی‌تان را همراه داشته باشید تا بگویم برادرتان همین حالا با شما تماس بگیرد.» اما هیچ نوع تماس تلفنی برقرار نشد. در ۴ اردیبهشت هنگام پیگیری مجدد خانواده، معاون امنیتی استانداری اعلام کرد که هیچ‌یک از نهادهای امنیتی مسئولیت بازداشت را نمی‌پذیرد. در همان زمان، نوروز رضوانی نیز منکر شد که وزارت اطلاعات مسئول بازداشت حسن باشد. در پی اعتراض شدید خانواده، رضوانی به خانواده گفت: «فقط بدانید که حسن زنده است.»
مراجعات بی‌نتیجه
خانواده رحیمی همچنین به دفاتر مختلفی نظیر دفتر امام جمعه، اداره اطلاعات میاندوآب و تهران، دفتر دادستانی استان، معاونت قوه قضائیه و دفتر رهبر جمهوری اسلامی مراجعه کرده‌اند، اما یا پاسخی نگرفته‌اند یا با انکار مواجه شده‌اند.
خانواده این زندانی در طول مدت پنج ماه از طریق فامیلهایی که در داخل سیستم بودند و اداره اطلاعات میاندوآب تحت فشار بودند که هیچ نوع خبر رسانی ای در این مورد صورت نگیرد.
