اتحادیه بین‌المللی کار (CSI) روز دوشنبه، دوم ژوئن، در دوازدهمین نسخه از گزارش سالانه “شاخص حقوق کار” هشدار داد جهان با “کودتایی علیه دموکراسی” روبروست. این گزارش از حمله‌ای سازمان‌یافته توسط حکومت‌ها و شرکت‌های بزرگ علیه حقوق کارگران خبر می‌دهد که به طور جدی سلامت و امنیت شغلی میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند.
در این گزارش آمده است که در سطح جهانی، امنیت کارگران در “سقوط آزاد” قرار دارد و حملات به نمایندگان سندیکاها و تلاش برای دور زدن مذاکرات جمعی به طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. اتحادیه می‌افزاید این حملات عمدتاً توسط “عوام‌گرایان راست افراطی با حمایت مالی میلیاردرها” هدایت می‌شوند.
به نوشته اومانیته، گزارش CSI نشان می‌دهد ۸۷ درصد کشورهای جهان حق اعتصاب را نقض کرده‌اند و در ۸۰ درصد کشورها، حقوق مذاکرات جمعی زیر پا گذاشته شده است. به‌علاوه، دسترسی کارگران به عدالت در ۷۲ درصد کشورها یا غیرممکن بوده یا با مانع مواجه شده است؛ رقمی که نسبت به ۶۵ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته و بالاترین سطح ثبت‌شده از زمان شروع این شاخص در سال ۲۰۱۴ محسوب می‌شود.
شاخص حقوق کار بر پایه ۹۷ شاخص برگرفته از کنوانسیون‌های بین‌المللی و رویه‌های حقوقی سازمان بین‌المللی کار (ILO) تنظیم شده است و ۱۵۱ کشور را در بر می‌گیرد. بنا بر این شاخص، تنها هفت کشور شامل اتریش، دانمارک، آلمان، سوئد، ایسلند، ایرلند و نروژ موفق به کسب بهترین نمره شده‌اند؛ در حالی‌که ده سال پیش این عدد ۱۸ کشور بود.
در فرانسه، اتحادیه بین‌المللی کار از وضعیت مذاکرات جمعی در شرکت‌های کوچک و متوسط که پس از اصلاحات بحث‌برانگیز سال ۲۰۱۷ به حالت “محاصره” درآمده‌اند، ابراز نگرانی کرده است. گزارش تأکید دارد که نزدیک به ۴۰ درصد توافقات کاری بدون حضور نمایندگان کارگری و به صورت یک‌جانبه توسط کارفرمایان تحمیل شده‌اند.
همچنین، این اتحادیه از تحت تعقیب قرار گرفتن بیش از ۱۰۰۰ فعال و عضو کنفدراسیون عمومی کار (CGT) به دلیل نقش‌آفرینی در اعتراضات سراسری علیه اصلاحات بازنشستگی خبر داده است. CSI همچنین از تاخیرهای زیاد در روند دادرسی کار و محدودیت‌های جدید در پرداخت غرامت برای اخراج‌های ناعادلانه در نظام قضایی فرانسه انتقاد کرده است.
دبیرکل اتحادیه، لوک تریانگل، با اشاره به روند سریع زوال حقوق کار در اروپا هشدار داده است “اگر این روند ادامه یابد، طی ده سال آینده هیچ کشوری نمره کامل احترام به حقوق کارگران را نخواهد داشت”. به گفته او، در سال ۲۰۲۵ اروپا بدترین کاهش شاخص را در میان تمام قاره‌ها تجربه کرده است.
در سال جاری، مرگ کارگران یا فعالان سندیکایی در پنج کشور شامل آفریقای جنوبی، کامرون، کلمبیا، گواتمالا و پرو گزارش شده است. همچنین، ده کشور شامل بنگلادش، بلاروس، اکوادور، مصر، اسواتینی، میانمار، نیجریه، فیلیپین، تونس و ترکیه به عنوان بدترین کشورها در زمینه رعایت حقوق کارگران معرفی شده‌اند.
با وجود فضای تیره‌وتار گزارش، نمونه‌هایی از پیشرفت نیز مشاهده شده است. در استرالیا، اصلاحات سیاسی منجر به بهبود وضعیت حقوق اتحادیه‌ای شده است. در مکزیک نیز ایجاد سازوکارهای مصالحه در حوزه کارگری دسترسی به عدالت را تسهیل کرده است. با این حال، این پیشرفت‌ها همچنان نادر هستند و کشورهای حافظ حقوق کارگران روز به روز کمتر می‌شوند.
اتحادیه بین‌المللی کار در پایان هشدار می‌دهد که ادامه روند فعلی، ساختارهای بنیادین دموکراسی و عدالت اجتماعی در سراسر جهان را تهدید می‌کند؛ و مقابله با این وضعیت نیازمند اتحاد و مقاومت جهانی کارگران و نهادهای حامی حقوق بشر است.
اخبار روز: در گزارش مذکور به وضعیت کارگران در ایران پرداخته نشده است. آن را می‌توان ناشی از عدم حضور موثر فعالین کارگری و سندیکایی ایران در اتحادیه بین‌المللی کار و مجامع کارگری بین‌المللی در سطح جهان دانست.
بررسی وضعیت حقوق کارگران در ایران در سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده چالش‌های جدی در حوزه معیشت، ایمنی شغلی، آزادی‌های صنفی و انواع خطراتی است که فعالین کارگری در ایران را تهدید می‌کند.
هیچ سندیکا، اتحادیه و تشکل کارگری مستقل و متعلق به کارگران در ایران اجازه فعالیت ندارد و به سختی سرکوب می‌شود
با وجود افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴ به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان، این مبلغ همچنان کمتر از یک‌سوم هزینه‌های سبد معیشت خانوار است که حدود ۳۵ میلیون تومان برآورد می‌شود. این فاصله عمیق میان درآمد و هزینه‌های اساسی، موجب فشار مضاعف بر زندگی کارگران شده است.
در بازه زمانی اردیبهشت ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۴، بیش از ۲۰۸۱ کارگر به دلیل شرایط ناایمن کاری جان خود را از دست داده‌اند. علاوه بر این، کمبود بازرسان کار و زیرساخت‌های ضعیف ایمنی، مانع از پیشگیری و مستندسازی حوادث شغلی می‌شود.
در حال حاضر، حداقل ۱۹ فعال کارگری در ایران زندانی هستند، از جمله شریفه محمدی که با خطر اعدام مواجه است. این فعالان به دلیل تلاش برای احقاق حقوق کارگران، با اتهامات امنیتی و محاکمات ناعادلانه روبرو شده‌اند.
بر اساس گزارش‌ها، ۵۰ درصد مردان ۲۵ تا ۴۰ ساله در ایران بیکار هستند و به دنبال کار نمی‌گردند. همچنین، ۵۷ درصد از جمعیت با نوعی سوءتغذیه مواجه‌اند. این آمارها نشان‌دهنده افزایش نابرابری و فقر در جامعه است.
در سال ۲۰۲۵، اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ای در ایران رخ داده است، از جمله اعتصاب کامیون‌داران در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و اعتصابات نانوایان و کشاورزان در بیش از ۳۵ شهر. این اعتراضات نشان‌دهنده نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی و معیشتی است.
