لهستان در انتخاباتی که مورد توجه جهانی بود، کارول ناوروتسکی، یک تاریخ‌نگار محافظه‌کار و ناسیونالیست سرسخت را به‌عنوان رئیس‌جمهور بعدی خود برگزید؛ انتخابی که نشانگر احیای پوپولیسم راست‌گرایانه در قلب اروپا است.
انتظار می‌رود ناوروتسکی که قرار است از تاریخ ۶ اوت ریاست‌جمهوری را به عهده بگیرد، سیاست‌های داخلی و خارجی این کشور با جمعیتی نزدیک به ۳۸ میلیون نفر را به گونه‌ای شکل دهد که روابط آن با بروکسل تیره‌تر شود، در حالی که به دولت دونالد ترامپ در ایالات متحده نزدیک‌تر خواهد شد.
آسوشیتدپرس نیز در تحلیلی پیرامون انتخابات لهستان نوشت: پیروزی ناوروتسکی نشان‌دهنده جذابیت مداوم گفتمان ملی‌گرایانه برای حدود نیمی از جمعیت این کشور در جناح شرقی ناتو و اتحادیه اروپا است و همچنین شکاف‌های عمیق اجتماعی را برجسته می‌سازد.
این تاریخ‌نگار ۴۲ ساله که هیچ سابقهٔ سیاسی‌ای نداشت، کارزار انتخاباتی خود را بر پایهٔ مضامین میهن‌پرستانه، ارزش‌های سنتی کاتولیک و تعهد به دفاع از حاکمیت لهستان در برابر اتحادیه اروپا و کشورهای بزرگ‌تری چون آلمان بنا نهاد.
پیروزی او همچنین بازتابی از جاذبهٔ فزایندهٔ ملی‌گرایی راست‌گرا در سرتاسر اروپاست؛ جایی که نگرانی‌ها در مورد مهاجرت، حاکمیت ملی و هویت فرهنگی باعث افزایش چشمگیر حمایت از احزاب راست‌گرا – حتی راست‌افراطی – شده است.
در دور نخست انتخابات دو هفته پیش، نامزدهای راست‌افراطی عملکرد بسیار خوبی داشتند و این امر بر محبوبیت دیدگاه‌های ملی‌گرایانه و محافظه‌کارانه تأکید گذاشت. ناوروتسکی بخش بزرگی از آن آرا را به خود جذب کرد.
در حالی که حامیان ناوروتسکی پیروزی او را جشن می‌گیرند، رأی‌دهندگان به رافائو تشاسکوفسکی – شهردار لیبرال ورشو و رقیب شکست‌خورده – نگران آن هستند که این تحول به تسریع تضعیف هنجارهای دموکراتیک لیبرال منجر شود.
جاسک کوچارچیک، رئیس مؤسسهٔ امور عمومی لهستان، گفت:
«لهستان همچنان کشوری به‌شدت دوقطبی باقی می‌ماند. اگرچه مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری به بالاترین حد در تاریخ رسید، اما اختلاف ناوروتسکی با رقیبش بسیار اندک بود. این یعنی نیمی از کشور از ریاست‌جمهوری او خوشحالند، در حالی که نیم دیگر نگران یا حتی به‌شدت نگرانند.»
ریاست‌جمهوری ناوروتسکی چالشی مستقیم برای نخست‌وزیر دونالد توسک به‌شمار می‌رود؛ فردی که در اواخر سال ۲۰۲۳ با وعدهٔ بهبود روابط با اتحادیه اروپا و بازگرداندن استقلال قوه قضائیه – که بنا به ادعای بروکسل توسط حزب «قانون و عدالت» (PiS) تضعیف شده بود – به قدرت بازگشت.
با این حال، ائتلاف توسک – ترکیبی شکننده از میانه‌روها، چپ‌گرایان و محافظه‌کاران روستایی – تاکنون در پیشبرد وعده‌های کلیدی خود، از جمله قانون اتحاد مدنی برای زوج‌های همجنس و قانون سقط جنین کمتر محدودکننده، با مشکل مواجه بوده است.
ناوروتسکی که با این اصلاحات مخالف است، قدرت وتوی قانون‌گذاری را دارد و این موضوع ممکن است برنامه‌های توسک را پیچیده و به بن‌بست سیاسی منجر شود.
انتخاب ناوروتسکی می‌تواند نشانه‌ای از روابط مستحکم‌تر میان لهستان و دولت ترامپ باشد.
اگرچه لهستان و آمریکا متحدان نزدیکی هستند و ۱۰٬۰۰۰ سرباز آمریکایی در خاک لهستان مستقرند، اما توسک و شرکایش در گذشته نسبت به ترامپ انتقادهایی داشته‌اند. ناوروتسکی اما دیدگاهی دارد که با شعار «دوباره آمریکا را عظیم کنیم» ترامپ هم‌راستا است.
یک ماه پیش، ترامپ از ناوروتسکی در کاخ سفید استقبال کرد و دولت او به شیوه‌های مختلف روشن کرد که ناوروتسکی گزینهٔ مطلوب آن‌هاست.
تمرکز متفاوت بر اوکراین
هرچند ناوروتسکی از دفاع اوکراین در برابر تجاوز روسیه حمایت کرده، اما از عضویت این کشور در ناتو پشتیبانی نمی‌کند و نسبت به هزینه‌های بلندمدت کمک‌ها – به‌ویژه پشتیبانی از پناه‌جویان – ابراز تردید کرده است.
در برخی موارد، سخنان او یادآور اظهارات ترامپ بوده است؛ برای مثال، او رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی را به کم‌سپاسی نسبت به کمک‌های لهستان متهم کرده است. با توجه به افزایش خستگی عمومی از کمک به پناه‌جویان اوکراینی، رویکرد ناوروتسکی اگر جنگ بیش از این ادامه پیدا کند، ممکن است لهستان را از یک متحد پرشور به شریکی مشروط تبدیل کند.
نتیجهٔ انتخابات، ضربه‌ای برای اتحادیه اروپاست؛ نهادی که بازگشت توسک در سال ۲۰۲۳ را نشانه‌ای از تعامل دوباره و مثبت لهستان با اروپا تلقی کرده بود.
کوچارچیک تحلیلگر در این باره گفت:
«این خبر بسیار بدی برای اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه و نیز برای اوکراین است.»
او افزود: «ناوروتسکی به خوبی به خاطر موضع مخالفت با اتحادیه اروپا شناخته شده است. او مخالف تعمیق ادغام و همکاری اروپایی است و همچنین با عضویت اوکراین در ناتو مخالف است.»
ناوروتسکی و حزب قانون و عدالت از آن‌چه مداخلهٔ بیش از حد اتحادیه اروپا در امور داخلی لهستان می‌دانند – به‌ویژه در زمینهٔ اصلاحات قضایی و سیاست مهاجرتی – انتقاد کرده‌اند.
اگرچه رئیس‌جمهور مسئول دیپلماسی روزانه نیست، اما قدرت نمادین و وتوی او می‌تواند تلاش‌های بروکسل برای بازگرداندن لهستان به استانداردهای اتحادیه، به‌ویژه در مسائل مربوط به حاکمیت قانون، را خنثی کند.
اگرچه لهستان عضوی از اتحادیه اروپاست، اما واحد پولی خاص خود را دارد (زلوته). روز دوشنبه صبح، زلوته اندکی تضعیف شد؛ امری که منعکس‌کننده نگرانی سرمایه‌گذاران از بی‌ثباتی احتمالی سیاست‌گذاری و تنش‌های تازه با نهادهای اتحادیه اروپاست.
میلیاردها یورو از بودجه اتحادیه اروپا مشروط به اصلاحات قضایی است که دولت توسک بدون همکاری رئیس‌جمهور، بعید است بتواند آن‌ها را اجرایی کند.
