نیویورک تایمز: آزادی در سوریه به‌طور خطرناکی ناقص است – الهام احمد(رئیس مشترک بخش روابط خارجی اداره خودگردان دموکراتیک شمال و شرق سوریه)

با شکل‌گیری سوریه‌ای نوین، این پرسش پیش‌رو است: این کشور چه نوع حکومتی خواهد داشت؟ دموکراتیک یا خودکامه؟ احترام‌گذار به حقوق بشر یا سرکوبگر؟ من باور دارم پاسخ این پرسش در منطقه ما نهفته است؛ جایی که آن‌چه ما الگویی از دموکراسی مستقیم چندقومیتی می‌دانیم، بنا کرده‌ایم. قانون اساسی موقت جدید سوریه این تنوع را بازتاب نمی‌دهد

نیویورک تایمز– الهام احمد: در سراسر سوریه، مردم سقوط رژیم اسد را در ماه دسامبر به‌عنوان لحظه‌ای سرشار از شادی و آزادی جشن گرفتند. پس از آن، رئیس‌جمهور ترامپ تصمیمی خوشایند گرفت و تحریم‌های اقتصادی علیه کشور ما را به حالت تعلیق درآورد؛ اقدامی که به کاهش رنج‌های چندین‌ساله مردم کمک خواهد کرد. اما برای مردمان گوناگون سوریه — از جمله مردم من، کردهای شمال‌شرق — این دوره همچنان سرشار از خطر و نگرانی است.

با شکل‌گیری سوریه‌ای نوین، این پرسش پیش‌رو است: این کشور چه نوع حکومتی خواهد داشت؟ دموکراتیک یا خودکامه؟ احترام‌گذار به حقوق بشر یا سرکوبگر؟ من باور دارم پاسخ این پرسش در منطقه ما نهفته است؛ جایی که آن‌چه ما الگویی از دموکراسی مستقیم چندقومیتی می‌دانیم، بنا کرده‌ایم.

قانون اساسی موقت جدید سوریه این تنوع را بازتاب نمی‌دهد. این سند، حقوق اقلیت‌ها یا زنان سوریه را به‌طور کامل محافظت نمی‌کند، و اعلام می‌دارد که شریعت اسلامی منبع تمامی قوانین ملی است، آن هم در قالب کشوری به‌شدت متمرکز. این مسیری خطرناک است. تاریخ سوریه، تاریخی از خودکامگی، سرکوب و حکومت یک گروه قومی بر دیگران بوده که به کنار زدن سایر گروه‌ها منتهی شده و در نهایت شکست خورده است. ما نیازمند روندی نو در تدوین قانون اساسی هستیم — روندی که سندی پدید آورد که در آن تقسیم قدرت تضمین شود، آزادی‌های سیاسی حفظ گردد، تمرکززدایی در اداره کشور انجام شود، و مشارکت دموکراتیک کامل برای همه شهروندان — فارغ از دین، قومیت یا جنسیت — ممکن شود.

این مدل دموکراتیک، در نخستین روزهای انقلاب سوریه متولد شد؛ زمانی که منطقه ما، که آن را به‌طور رسمی «اداره خودگردان دموکراتیک شمال و شرق سوریه» می‌نامیم، در سال ۲۰۱۲ به خودمختاری دست یافت. این منطقه که با نام کردی «روژآوا» نیز شناخته می‌شود، تقریباً یک‌سوم خاک سوریه را دربر می‌گیرد و محل زندگی نزدیک به دو میلیون کرد است. اما همچون دیگر نقاط سوریه، میزبان عرب‌ها، علوی‌ها، ارمنی‌ها، دروزی‌ها، چچن‌ها و دیگر گروه‌های قومی نیز هست. این منطقه از نظر دینی نیز متنوع است و شامل شیعه، سنی، ایزدی، و طیفی از سنت‌های مسیحی کهن مانند آشوری، سریانی، کلدانی و دیگر شاخه‌ها، و نیز سکولارها می‌شود.

در چارچوب اداره ما، گروه‌های قومی به‌طور قانونی مورد حمایت‌اند و زنان نقش پیشرو در سیاست‌گذاری و جامعه دارند. در بخشی از جهان که تاریخش آکنده از خودکامگی و سرکوب است، ما بر این باوریم که نظام ما می‌تواند الگویی نه‌تنها برای سوریه، بلکه برای سراسر خاورمیانه باشد.

در نظام حکمرانی ما، جوامع مختلف از طریق سازوکار تقسیم قدرت، در اداره امور مشارکت دارند؛ به‌گونه‌ای که هر سمت اداری — از شهرداری‌های محلی تا شورای اجرایی کل منطقه — به‌صورت مشترک توسط یک مرد و یک زن از قومیت‌های متفاوت اداره می‌شود. شهروندان در مجامعی گرد هم می‌آیند تا محله‌ها، روستاها و شهرهای خود را اداره کرده و نمایندگانی به شوراهای منطقه‌ای بفرستند. کمیته‌های محلی نیز در تدوین سیاست‌های مربوط به بهداشت، آموزش، دفاع، ورزش، حقوق زنان و دیگر حوزه‌ها نقش دارند.

قانون اساسی منطقه‌ای ما که از آن با عنوان «قرارداد اجتماعی» یاد می‌کنیم، حقوق برابر برای همگان را تضمین می‌کند. البته این نظام بی‌نقص نیست. با وجود تلاش‌های ما برای بازتوزیع زمین‌هایی که پیش‌تر در اختیار رژیم اسد بود، همچنان نابرابری اقتصادی قابل‌توجهی وجود دارد. ما با زیرساخت‌های فرسوده، مشکلات زیست‌محیطی جدی و کمبود سرمایه‌گذاری اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم — چالش‌هایی که با بیش از دوازده سال جنگ وخیم‌تر شده‌اند. باید بیشتر تلاش کنیم تا مشارکت مردمی در سطح محلی را افزایش دهیم و تعهد خود به آگاهی زیست‌محیطی را اجرایی سازیم. اما دموکراسی چیزی است که با تمرین و تجربه شکل می‌گیرد.

همین تعهد ما به دموکراسی و حقوق زنان بود که به ما نیرو بخشید تا با پشتیبانی نظامی ایالات متحده، با گروه داعش بجنگیم و آن را شکست دهیم — نبردی که در آن ۱۴٬۰۰۰ نفر از جوانان زن و مرد ما جان خود را از دست دادند.

دیگر کشورهای منطقه چه چیزی می‌توانند از نظام ما بیاموزند؟ در گذشته، زبان عربی تنها زبان رسمی سوریه بود؛ اما ما به دانش‌آموزان در سه زبان رسمی آموزش می‌دهیم: عربی، کردی و سریانی. ما دارای رسانه‌ای مستقل، آزاد و پرتوان هستیم که در قرارداد اجتماعی‌مان از آن محافظت می‌شود. نظام عدالت ما، ترمیمی است و نهادهایی چون «مالا ژن» (خانه‌های زنان) را شامل می‌شود، جایی که خانواده‌ها می‌توانند با راهنمایی و کمک زنان مسن، مشکلات داخلی خود را حل‌وفصل کنند. ما از بیان کامل فرهنگ‌های قومی، ادیان و پوشش‌های متنوع پشتیبانی می‌کنیم. هیچ‌گونه پوشش خاصی را بر زنان تحمیل نمی‌کنیم. زنان نیمی از کرسی‌های قانون‌گذاری و مشاغل دولتی را در اختیار دارند و در تمامی نهادها — از نظامی گرفته تا سیاسی، اقتصادی و اجتماعی — در موقعیت‌های رهبری حضور دارند.

تجربه ما درس‌های ارزشمندی برای آینده سیاسی سوریه دارد.
نظام متمرکز حاکم که از سوی قدرت‌های فرانسوی در دوران استعمار پایه‌گذاری شد، برای سوریه — و بسیاری از کشورهای متنوع مشابه در خاورمیانه — فاجعه‌بار بوده است. میراث استعمار پس از استقلال، بارها و بارها خاورمیانه را به شکست کشانده است. بسیار منطقی‌تر خواهد بود اگر به مناطق اجازه داده شود تا در چارچوب یک کشور متحد، مطابق با نیازها و سنت‌های خود حکومت کنند.

ما در ماه مارس توافق‌نامه‌ای با دمشق امضا کردیم که در آن بر نیت خود برای ادغام نهادها و نیروهای مسلح‌مان در دولت جدید تأکید کردیم. در مقابل، رئیس‌جمهور موقت، احمد الشرع، نیز با حق نمایندگی همه سوری‌ها در دولت آینده، آتش‌بس در سراسر خاک سوریه، و بازگشت همه آوارگان به شهرها و روستاهای خود موافقت کرد. این تعهدات گامی مثبت و خوشایند است و به ثبات در کشور کمک خواهد کرد.

اما قانون اساسی موقت که آقای الشرع در ماه مارس آن را امضا کرد — و برگزاری انتخابات بر پایه آن به پنج سال دیگر موکول شده — این نیت‌های خوب را تهدید می‌کند. این سند عمدتاً توسط افرادی تنظیم شده که سابقه فعالیت در گروه شورشی پیشین آقای الشرع، یعنی «هیئت تحریر الشام» را دارند، و اجازه می‌دهد حقوق مدنی — از جمله آزادی‌های دینی — در صورتی که «مخل نظم عمومی» تشخیص داده شوند، محدود شوند. سازوکارهای نظارتی بر قوه مجریه ناکافی است و قدرت انتصاب قضات و یک‌سوم اعضای قوه مقننه به رئیس‌جمهور واگذار شده است، که قدرتی مفرط به او می‌دهد.

من عمیقاً نسبت به این سیاست‌ها نگرانم. شکاف‌های داخلی سوریه، از زمان سقوط اسد، کم‌کم در حال بروز است. خشونت وحشتناک در سواحل سوریه در ماه مارس، که در آن بیش از ۱۶۰۰ غیرنظامی — عمدتاً علوی — کشته شدند، و حملات اخیر علیه جامعه دروزی در جنوب دمشق، همگی نشان‌دهنده فوریت نیاز به روندی نو برای تدوین قانون اساسی دموکراتیک است.

سوریه جدید باید از همان ابتدا، همه را در بر بگیرد. دولت ترامپ و کنگره آمریکا فرصت تاریخی دارند تا در شکل‌گیری چنین حکومتی در سوریه به ما یاری رسانند — حکومتی که نه‌تنها به سود مردم سوریه خواهد بود، بلکه می‌تواند الگویی برای سراسر خاورمیانه فراهم آورد.

منبع: نیویورک تایمز