منابعی نزدیک به خانواده دکتر ابوالفضل رنجبری وکیل و حقوقدان آذربایجانی به انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان (آداپ) گفتند که قاضی جلیل جبار خودی بناب، بازپرس شعبه ۱۰ داسرای عمومی و انقلاب تبریز، قرار بازداشت یک ماهه دکتر رنجبری را یک ماه دیگر تمدید کرده است . به گفته نزدیکان اتهام دکتر رنجبری جاسوسی عنوان شده است و قاضی علیرغم مراجعه چندین وکیل جهت برعهده گرفتن وکالت این استاد حقوق، از ورود وکیل به پرونده ممانعت می‌کند.
نزدیکان این وکیل و استاد دانشگاه می‌گویند که وزارت اطلاعات تلاش دارد از طریق بازجویی‌های طولانی، فشار روانی و شکنجه پرونده‌ای ساختگی علیه او تشکیل دهد.
قاسم بُعدی وکیل حقوق بشر در کانادا که سابقه دوستی بیست ساله با دکتر رنجبری را دارد به آداپ گفت «از زمانی که من دکتر را میشناسم ایشان مدافع حقوق اتنیکی آذربایجانی‌ها در ایران بود. چندبن بار از طرف گروه حقوق بعنوان مدیر گروه ارشد و دکترای حقوق دانشگاه آزاد تبریز انتخاب شدند اما وزارت اطلاعات صلاحیتش را هر بار رد می‌کرد. مدت‌ها بود که وزارت اطلاعات سعی داشت صدایش را ببرد و برایش پرونده‌سازی کند. معتقدم وزارت اطلاعات هیچ مدرک مستندی علیه وی در اختیار ندارد. این اتهام ساختگی و بی‌اساس است و صرفا پرونده‌سازی بر علیه یک حقوقدان و حمله‌ای به جامعه حقوق بشر در ایران است.»
در این میان، احمد یوسف‌زاده، نایب‌رئیس کانون وکلای آذربایجان‌شرقی که به عنوان فردی با روی‌کرد امنیتی در درون این نهاد شناخته می‌شود، به شماری از وکلایی که در صفحات اینستاگرام خود مطالبی در حمایت از دکتر ابوالفضل رنجبری منتشر کرده بودند، هشدار داده و از آن‌ها خواسته است که پست‌های خود را حذف کنند. وی با لحنی تهدیدآمیز تأکید کرده است وکلا باید از انتشار هرگونه خبر یا اظهار‌نظر در شبکه‌های اجتماعی درباره پرونده دکتر رنجبری خودداری کنند.
دکتر رنجبری در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط مأموران وزارت اطلاعات در مقابل منزل شخصی‌اش بازداشت شد. ماموران با مراجعه به منزل وسایل‌شخصی، لپتاب و پاسپورت دکتر رنجبری را با خود بردند.
دکتر رنجبری، دکترای حقوق عمومی و نویسنده کتاب حقوق کار ،و مالیه عمومی و مقالات و کتاب‌های متعدد در خصوص حقوق کار بوده و سال‌ها به تدریس حقوق عمومی و حقوق کار در دانشگاه‌های تبریز مشغول بوده است و به دلیل دفاع از آزادی‌های عمومی مردم و حقوق اتنیکی آذربایجانی‌ها مورد احترام جامعه حقوقی و دانشگاهی قرار دارد.
