تعلیق رسمی ابلاغ قانون «عفاف و حجاب»: شورای عالی امنیت ملی به مجلس دستور مکتوب داده است

رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، روز یکشنبه ۴ خرداد در صحن علنی مجلس اعلام کرد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طی نامه‌ای رسمی از مجلس خواسته است از ابلاغ قانون «عفاف و حجاب» خودداری شود. این نخستین‌بار است چنین تصمیمی به صورت رسمی و علنی از سوی بالاترین نهاد امنیتی کشور اعلام می‌شود.

این اظهارات در پاسخ به تذکر حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده‌ی مجلس، مطرح شد که خواستار ابلاغ سریع این قانون به دولت و جلوگیری از ابلاغ لایحه‌ی پالرمو بود. قالیباف با اشاره به اصل ۱۷۶ قانون اساسی که شورای عالی امنیت ملی را مسئول اتخاذ تصمیمات کلان در حوزه‌ی امنیت کشور می‌داند، تأکید کرد: «این تصمیم بر اساس اختیارات این شورا اتخاذ شده و لازم‌الاجراست.»

طرح موسوم به قانون عفاف و حجاب در ادامه‌ی اعتراضات سراسری پس از مرگ مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ و کاهش شدید تبعیت عمومی از حجاب اجباری، به مجلس ارائه شد. این قانون با هدف ایجاد سازوکارهای تشدید نظارت بر پوشش زنان، اعمال جریمه‌های مالی، محدودیت‌های دیجیتال، و مداخله‌ی نهادهای دولتی، قضایی و صنفی، از سوی مجلس تصویب شد اما با واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای در سطح داخلی و بین‌المللی مواجه شد.

بسیاری از منتقدان این قانون را برخلاف اصل آزادی‌های فردی، حقوق زنان و ناقض کرامت انسانی دانسته‌اند. در عین حال، نهادهای امنیتی از جمله شورای عالی امنیت ملی، که پس از اعتراضات ۱۴۰۱ حساسیت بیشتری نسبت به شرایط اجتماعی و سیاسی کشور پیدا کرده‌اند، نگران افزایش تنش‌های اجتماعی و تشدید نافرمانی مدنی و اعتراضات خیابانی در صورت اجرای رسمی این قانون هستند.

از سال ۱۴۰۱ تاکنون، حجاب اجباری به یکی از نقاط گره‌خورده‌ی مشروعیت حکومت در ایران تبدیل شده است. مقاومت فراگیر زنان در خیابان‌ها، دانشگاه‌ها، ادارات، اماکن عمومی، و حتی فضاهای مجازی، تبدیل به نماد اعتراض به محدودیت‌های حکومتی شده است.

در شرایطی که میلیون‌ها زن در سراسر کشور دیگر به قواعد سنتی حجاب تمکین نمی‌کنند، اجرای دوباره‌ی قانون عفاف و حجاب، به‌ویژه در شکل تند و تنبیهی آن، می‌تواند پیامدهایی چون نافرمانی گسترده‌تر، اعتصاب، درگیری‌های اجتماعی و بی‌ثباتی امنیتی به همراه داشته باشد. این امر، به‌ویژه با توجه به بحران اقتصادی، فشارهای بین‌المللی، و شکاف میان حاکمیت و بدنه‌ی جامعه، موجب شده که دستگاه‌های امنیتی نیز اجرای آن را در شرایط فعلی به‌ صلاح ندانند.

تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای توقف ابلاغ قانون حجاب، هرچند به‌طور رسمی بر اساس ملاحظات امنیتی اعلام شده، اما بیانگر عقب‌نشینی آشکار ساختار قدرت از اجرای سیاستی است که پایه‌ی مشروعیت دینی آن در جامعه به‌شدت آسیب دیده است.