تولید کشاورزی و اقتصادِ صنعتی و تولیدی، قربانیِ نظام سرمایه‌داریِ جمهوری اسلامی – سیامک کیانی

پیش‌گفتار

رهایی سیاسی و اقتصادی هر کشوری از بند وابستگی استعماری و نواستعماری، در گروی خودبسندگی در فرآوری خوردنی‌ها و نیرومندکردن اقتصاد بومی‌ِ صنعتی‌وتولیدی است. بدون این دو ستون‌ِ استوار، هرگونه سخن از رهایی و پایداری در برابر چیرگی بیگانگان‌ِ استعمارگر، تهی از درون‌مایه و بی‌پایه خواهد بود.

دریغ، که فرمانروایان‌ِ کنونی‌ِ جمهوری‌اسلامی، با راهبردهای نادرست و سوداندیش، کِشت‌وکار را تا لب‌ِ پرتگاه کشانده و ایمنی‌ِ خوراک‌ِ مردم را به‌خطر انداخته‌اند و اقتصاد ملی‌وتولیدی را به نابودی کشانده‌اند.

این نوشته، با ریشه‌کاوی‌ِ نابسامانی‌ِ بنیادین‌ِ کشاورزی‌ِ ایران و اقتصادی که با فروش‌ِ کالاهای‌ِ خام گره‌خورده‌است، نشان می‌دهد که جمهوری‌اسلامی، نه توان و نه خواست‌ِ رهبری‌ِ کشور را دارد.

نوشته‌ِ پیش‌رو، همچنین به واکاوی‌ِ بحرانی‌ِ ساختاری در اقتصاد‌ِ ایران می‌پردازد؛ بحرانی که در پی‌ِ ناتوانی در صنعتی‌سازی، کشور را به وابستگی‌ِ ریشه‌دار به صادرات‌ِ ماده‌های‌ِ خام و فروبستگی در زنجیره‌ِ ارزش‌ِ جهانی کشانده‌است. با پشتوانه‌ِ واکاوی‌ِ داده‌ها و ساختار‌ِ اقتصادی‌ِ انگلی‌ِ جمهوری‌اسلامی، نشان داده ‌خواهدشد که سیاست‌های‌ِ اقتصادی‌ِ چند دهه‌ِ گذشته – از خصوصی‌سازی‌های‌ِ سوداگرانه تا پیروی از نسخه‌های‌ِ نهادهای‌ِ امپریالیستی‌ِ جهانی – نه‌تنها به نوسازی‌ِ تولید‌ِ ملی نیانجامیده، بل‌که زمینه‌سازِ افزایش‌ِ نابرابری و فرسایش‌ِ گنجایش‌ها و توان‌های‌ِ بومی شده‌است.

فروپاشی کشاورزی پایدار – از خودبسندگی تا نیازمندی

تولید‌ِ خواربارها و خوراک، با بحرانی روبه‌رو است که از یک‌سو، با واگذاری‌ِ زمین‌های‌ِ پُربار به باغ‌هایی‌ِ پسته، انار و هندوانه، و بسازوبفروش‌هایی که به ساخت‌وسازهای‌ِ کاخ‌ها می‌پردازند، نابسامان‌تر شده‌است، و از سوی‌ِ دیگر، با بهره‌برداری‌ِ نابه‌جا از سرچشمه‌های‌ِ آب و آبیاری‌ِ مرگ‌آورِ کِشتزارها با پَساب (فاضلاب)، فاجعه‌آفرین شده‌است.

این نوشته نشان می‌دهد چگونه الگویِ «کشاورزی‌ِوابسته» و «پیشرفت‌ِناهم‌تراز»، نه‌تنها خودبسندگی‌ِ خوراکی را از میان برده، بل‌که سرزمین‌ِ ما را به واردکننده‌ی‌ِ فرآورده‌های‌ِ بنیادین‌ِ خوراک دگرگون کرده‌است. در دنباله، با واکاوی‌ِ نمونه‌هایی، روشن می‌شود که چگونه سود‌ِ گروهی‌ِ اندک بر سود‌ِ همگانی‌ِ مردم چیرگی یافته و تندرستی‌ِ مردم، فدای سوداگری‌های‌ِ مالی شده‌است.

رویکردهای‌ِ کشاورزی‌ِ فرمانروایی‌ِ کنونی، نمونه‌ی‌ِ روشنی از «پیشرفت‌ِوابسته» و ویران‌سازی‌ِ سامان‌دهی‌ِ دانش‌پایه است. میهن‌ِ ما می‌توانست و می‌تواند که با برنامه‌ریزی‌ِ یک‌ِ کشاورزی‌ِ مردم‌پایه، به خودبسندگی‌ِ خوراک‌رسانی‌ِ درونی رسد، ولی سیاست‌ِ سودمحور و چپاول‌گر، کشاورزی‌ِ کشور را تا مرز‌ِ نابودی پیش‌برده‌است.

بر پایه‌ی‌ِ آمار‌ِ رسمی: در بیست‌ِ سال‌ِ گذشته، نیمی از زمین‌های‌ِ زیر‌ِ کِشت‌ِ گندم، به باغ‌های‌ِ پسته و کالاهای‌ِ صادراتی دگرگون‌شده‌اند؛ هم‌زمان، دویست‌ِ هزار هکتار از خاک‌های‌ِ پُربار‌ِ شمال و باختر‌ِ کشور، زیر‌ِ بار‌ِ کاخ‌سازی و شهرک‌سازی‌های‌ِ سوداگرانه رفته‌است. نتیجه‌ی‌ِ این روند آن بوده‌است که در سال‌ِ ۱۴۰۲، شصت‌ِ درصد از گندمی که کشور به آن نیاز دارد، از بیرون‌ِ مرزها فراهم‌شد. یادآوری‌شود که ایران، پیش از انقلاب، به آستانه‌ی‌ِ خودکفایی در تولید‌ِ گندم نزدیک‌شده‌بود.

این داده‌ها نشان می‌دهد که چگونه دلالی‌ِ زمین و کِشت‌ِ فرآورده‌های‌ِ سودآور مانند پسته و زعفران، جای‌ِ کِشت‌های‌ِ بنیادین‌ِ فرآورده‌های‌ِ خوراکی را گرفته‌اند. گام‌گذاشتن در این راه، همان الگویِ «کشاورزی‌ِبازرگانی» است که از سوی‌ِ بنگاه‌های‌ِ جهانی، گردنبار‌ِ کشورهای‌ِ وابسته می‌شود، تا آن‌ها را به خریداران‌ِ کالاهای خوراکی غربی دگرگون‌کنند.

بهای‌ِ نان، در پنج‌ِ سال‌ِ گذشته سه‌برابر و بهای برنج، چهار‌برابر شده‌است. واردات‌ِ برنج، از دویست‌ِ هزار تُن در سال‌ِ ۱۳۵۷، به بیش از یک‌میلیون‌و‌دویست‌هزار تُن در سال‌ِ ۱۴۰۲ رسیده‌است. هم‌زمان با دو‌برابر‌شدن‌ِ جمعیت‌ِ کشور در این سال‌ها، نیاز‌ِ خرید‌ِ برنج‌ِ برون‌مرزی، شش‌برابر شده‌است. این روند، جمهوری‌اسلامی را به ناگزیر وادار کرده‌است که ارز‌ِ کمیاب را برای خرید‌ِ گندم و برنج از بیرون هزینه‌کند.

این تورم، بازتاب‌ِ روشنی از نابودی‌ِ کشاورزی‌ِ پایدار و وابستگی‌ِ فزاینده به بازارهای‌ِ بیگانه است.

تاراج آب‌های کشور؛ سود اندک‌سالاران، زیان همگانی

هشتاد‌ِ درصد از آب‌های‌ِ زیرزمینی‌ِ کشور در آستانه‌ِ نابودی است. نود‌ِ درصد از آبی که در بخش‌ِ کشاورزی به‌کار برده‌می‌شود، به بخش‌های‌ِ پُرآب‌بر‌ِ کشاورزی، مانند تولید‌ِ پسته و هندوانه، سرازیر می‌شود که بیشتر برای فروش بیرون‌ِ کشوری پرورش می‌یابند.

با اینکه کشور، در زمینه‌ِ کِشت‌های‌ِ بنیادین چون گندم و برنج با دشواری روبه‌رو است، کشاورزان‌ِ بزرگ – که بیشترشان وابسته به ساختارهای‌ِ فرمانروایی‌اند – با کندن‌ِ چاه‌های‌ِ بی‌پروانه و برداشت‌ِ بی‌رویه، اندوخته‌های‌ِ راهبردی‌ِ آب‌ِ کشور را نابود کرده‌اند، تا فرآورده‌هایی مانند پسته و انار را به بازارهای‌ِ بیگانه بفرستند. بر پایه‌ِ گزارش‌ِ رسمی‌ِ وزارت‌ِ نیرو، بیش از ۷۵درصد از چشمه‌های‌ِ آب‌ِ ژرف‌ِ کشور یا در آستانه‌ِ خشکیدگی هستند یا دچار کاهش‌هایی شده‌اند که بازگشت‌پذیر نیستند.

نشست‌ِ زمین در دشت‌های‌ِ کشور به سی‌وشش‌ِ سانتی‌متر در سال رسیده‌است. سه‌میلیون‌ِ روستایی در ده‌ِ سال‌ِ گذشته، ناچار به کوچ به پیرامون‌ِ شهرها شده‌اند. این فاجعه، زاییده‌ِ سیاست‌های‌ِ سودمحور است که به دسته‌ای از مابهتران اجازه‌داده‌است از سرمایه‌های‌ِ ملی‌ِ همگانی بهره‌برداری‌کنند، زیست‌بوم را ویران‌سازند و شرایط‌ِ تهیه‌ِ خوراک‌ِ مردم را به‌خطر اندازند.

پساب به جای آب؛ نشان از نابسامانی مدیریتی

سی‌درصد از زمین‌های‌ِ کشاورزی‌ِ پیرامون‌ِ تهران، با پَساب‌ِ خام (فاضلاب) آبیاری می‌شوند. در فرآورده‌های‌ِ این شهرها و روستاها، فلزهای‌ِ سنگین مانند سرب و جیوه یافت‌می‌شود. این فاجعه، پیامد‌ِ نبود‌ِ برنامه‌ریزی برای آب‌رسانی‌ِ سالم و نبود‌ِ دیده‌بانی از سوی‌ِ دولت است. زمانی‌که کشاورزان در کشورهایی با سامان‌یابی‌ِ بهتر، از پَساب‌ِ پالایش‌شده بهره‌می‌برند، کشاورزان‌ِ کوچک‌ِ ایرانی ناچارند برای آبیاری، از پَساب‌ِ شهری و کارگاهی بهره‌بگیرند.

نشانه‌های‌ِ داروهای‌ِ شیمی‌درمانی در سبزی‌های‌ِ آبیاری‌شده با پَساب، به چشم‌می‌خورد. پژوهش‌ها نشان‌داده‌اند فرآورده‌های‌ِ به‌دست‌آمده از این زمین‌ها، آلوده به باکتری‌های‌ِ خطرناکی همچون ای.کولای و سالمونلا هستند. چهل‌درصد افزایش در سرطان‌های‌ِ گوارشی در استان‌های‌ِ البرز و تهران گزارش‌شده‌است.

بی‌پاسخی و آسان‌انگاری‌ِ نهادهای‌ِ کارگزار در برابر‌ِ این فاجعه، جان و تندرستی‌ِ مردم را در برابر‌ِ سوداندوزی‌ِ گروهی‌ِ اندک قربانی‌کرده‌است. دولت، به‌جای چاره‌اندیشی برای این بحران، با کاربرد‌ِ واژگانی مانند «آب‌ِ ناهمسان» برای پَساب‌ِ خام، می‌کوشد چهره‌ِ این فاجعه را بپوشاند.

بحران ساختاری در صنعت: از نابودی صنعت تولیدی تا وابستگی به ماده خام فروشی

از نگاه‌ِ اندیشه‌ی‌ِ مارکسیستی، پیشرفت‌ِ اقتصاد‌ِ ملی، یگانه‌راه‌ِ رهایی‌ِ کشورهای‌ِ پیرامونی از بند‌ِ وابستگی به دادوستد‌ِ  چیره‌گرانه امپریالیستی است. تاریخ نشان‌می‌دهد که کشورهایی که نتوانسته‌اند برنامه‌ای‌ِ فراگیر برای اقتصاد‌ِ تولیدی‌ِ خود پیاده‌کنند، ناگزیر با فروش‌ِ ماده‌ی‌ِ خام، به بهره‌کشی از سوی‌ِ انحصارهای‌ِ سوداندوز‌ِ جهانی تن‌داده‌اند. جمهوری‌ِ اسلامی نیز، با آن‌که گفتارهایی‌ِ بیگانه‌ستیز سر‌داده، در کردار، از این چرخه‌ی‌ِ شوم بیرون‌نرفته و همچنان در بند‌ِ اقتصاد‌ِ تک‌کالایی و وابستگی به فروش‌ِ فرآورده‌های‌ِ خام مانده‌است.

جمهوری اسلامی و ناکامی در صنعتی ‌سازی

به گزارش‌ِ ایسنا، محسن‌ِ رضایی در همایش‌ِ «روایت‌ِ پیشرفت؛ ۴۰‌سالگی‌ِ دانشگاه‌ِ جامع‌ِ امام‌ِ حسین» در سال‌ِ گذشته گفت: ما در یک‌ِ بخش در حال‌ِ صنعتی‌شدن هستیم که همان صنایع‌ِ نظامی است، ولی در کشاورزی و خدمات و دیگر موارد، صنعتی‌نشده‌ایم.

همان‌گونه‌که می‌بینیم، حتا محسن‌ِ رضایی، یکی از کارپردازان‌ِ بلندپایه‌ِ کشور، بر این نکته پافشاری‌کرده‌است که ایران تنها در بخش‌ِ جنگ‌افزار پیشرفت‌داشته و در دیگر زمینه‌ها، به‌ویژه شاخه‌های‌ِ بنیادین‌ِ صنعت، وابسته‌ِ واردات و فروش‌ِ ماده‌ِ خام است. این تلخی، گواه‌ِ نبودِ برنامه‌ای‌ِ فراگیر برای صنعتی‌شدن در چهار‌ِ دهه‌ِ گذشته‌ست. در همین‌زمان، کشورهایی چون چین و کره‌ی‌ِ جنوبی با پیاده‌سازی‌ِ برنامه‌های‌ِ پیشرفت‌ِ صنعتی، بدون‌ِ داشتن‌ِ سرچشمه‌های‌ِ زمینی و زیرزمینی‌ِ گسترده، خود را صنعتی‌کرده‌اند، و روسیه هم خود را از بند‌ِ وابستگی به فروش‌ِ کالاهای‌ِ خام رهانیده‌است؛ ولی ایران همچنان درگیر‌ِ راهبردهای‌ِ ناکارآمد‌ِ اقتصادی است.

محسن‌ِ رضایی، با سخنی‌ِ نمادین به این دوگانگی اشاره‌کرده‌است: «ما تنها در بخش‌ِ جنگ‌افزار پیشرفت‌کرده‌ایم.» همین سخن، به‌تنهایی نمایانگر‌ِ همه‌ِ درد‌ِ ناکامی در پیشرفت‌ِ فراگیر‌ِ صنعتی است. کشوری که توان‌ِ ساخت‌ِ موشک دارد، چرا باید در تولید‌ِ فولاد، آلومینیوم و فرآورده‌های‌ِ بنیادین‌ِ صنعتی به بیرون وابسته‌باشد؟ پاسخ را باید در ساختار‌ِ سوداندوزانه و اقتصاد‌ِ نئولیبرالیستی‌ِ وابسته جُست – همان ساختاری که کارل‌ِ مارکس آن را «پیشرفت‌ِ ناهم‌گون» (Uneven Development) نامیده‌است. به این معنا که در بخش‌هایی از یک‌ِ جامعه، اقتصاد پیشرفت ‌می‌کند، هم‌زمان، بخش‌های‌ِ دیگر همچنان پس‌مانده می‌مانند.

فرمانروایی‌ِ اسلامی‌ِ در سال‌های‌ِ گذشته، با دنباله‌روی از راهبردهای‌ِ سوداگرانه‌ِ نهادهای‌ِ امپریالیستی، دست به واگذاری‌ِ بخش‌های‌ِ تولیدی‌ِ دولتی به بخش‌ِ خصوصی ‌زده‌است. این رویکرد، نه‌تنها پشتوانه‌ای برای فرآورده‌های‌ِ بومی‌ نشد، بل‌که با سپردن‌ِ کارخانه‌ها به گروه‌های‌ِ سودجو و وابسته به واردات، به ناتوانی‌ِ بیشتر درون‌تولید انجامید. کارخانه‌ها و بنگاه‌هایی که می‌توانستند با پشتیبانی‌ِ دولت و سامان‌دهی‌ِ سنجیده، به کانون‌های‌ِ سازندگی دگرگون‌شوند، به دلیل این واگذاری‌ها، به سراشیب‌ِ نابودی افتادند.

راهکارهای‌ِ مالی‌ِ فرمانروایی‌ِ ایران در سال‌های‌ِ پس‌از جنگ، بیشتر از گفته‌های‌ِ بانک‌ِ جهانی و صندوق‌ِ بین‌المللی‌ِ پول پشتوانه‌گرفته‌است. این دسته از سازمان‌های‌ِ چیرگی‌خواه‌ِ امپریالیستی، همواره کشورهای‌ِ روبه‌رشد را به بهانه‌ها و شیوه‌های‌ِ گوناگون، از صنعتی‌سازی به‌دور و به فروش‌ِ ماده‌ی‌ِ خام وابسته‌می‌کنند، تا میدان‌ِ خرید‌ِ جهان برای کالای‌ِ ساخت‌ِ غرب باز بماند. حاکمیت‌ِ جمهوری‌ِ اسلامی نیز، با پیاده‌کردن‌ِ این دستورها، در کردار به نگهبان‌ِ دستگاه‌ِ نابرابر‌ِ دادوستد‌ِ جهانی می‌پردازد.

سخن‌گفتن از ایستادگی در برابر‌ِ چیرگی‌خواهان و گفتار‌ِ ضدآمریکایی، زمانی‌که اقتصاد‌ِ کشور بر فروش‌ِ نفت و ماده‌های‌ِ معدنی (سنگ‌های‌ِ کانیِ) فرآوری‌نشده وابستگی‌دارد، بی‌پایه و تهی از معناست. بینش‌ِ مارکسیستی نشان‌می‌دهد که رهایی‌ِ راستین، تنها از راه‌ِ پیشرفت‌ِ سازنده‌ِ خودبسندگی، با برپایی‌ِ یک‌ِ اقتصاد‌ِ تولیدی‌ِ درون‌مرزی به‌دست‌می‌آید. کشوری که از برآوردن‌ِ نیازهای‌ِ اقتصادی‌ِ خود ناتوان‌باشد، ناگزیر به پذیرش‌ِ فرمانروایی‌ِ مالی و سیاسی‌ِ کشورهای‌ِ زورمند است.

نگاه به اقتصاد ماده‌خام‌فروش ایران

اقتصاد جمهوری اسلامی نمونه‌ای آشکار از «رشد وابسته» است – الگویی که در آن کشورهای پیرامونی به بهانه‌ی برتری در فرآوری ماده‌های خام، به پایین‌ترین پله‌ی زنجیره‌ی ارزش جهانی رانده می‌شوند. احسان قمری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «تحریریه» در روز چهارشنبه گفت: با اینکه ۳۷ میلیارد تُن ذخیره و ۵۷ میلیارد تُن ذخیره‌ی نهفته‌ی معدنی در ایران است، چرا با چنین سرچشمه‌های زیرزمینی بزرگ، سهم بخش معدنی در اقتصاد کشور تنها یک درصد است؟ ارزش‌افزوده‌ی برآمده از آن ناچیز، اندازه‌ی کارآفرینی این بخش پایین، و وابستگی به فرآورده‌های وارداتی معدنی همچنان بالاست.

قمری با یادآوری اینکه «ایران با دارا بودن ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان، تنها یک درصد از آن را بهره‌برداری می‌کند»، نمایی روشن از این سازوکار نارسا به‌دست می‌دهد. این دوگانگی آشکار میان توانایی و بهره‌وری، بازتابی است از همان سیاست‌های سوداگرانه‌ای که فرمانروایی جمهوری اسلامی – با همه‌ی گفتارهای بیگانه‌ستیز – پیاده کرده است.

این داده‌ها به‌روشنی نشان می‌دهند که اقتصاد ایران گرفتار دام «خام‌فروشی» شده است؛ دامِ بازدارنده‌ی بهره‌گیری پایدار و ملی از گنجایش‌های بومی و زیرزمینی کشور. قمری باور دارد که نبود زیرساخت، بهره‌نگرفتن از ابزارهای نو و فناوری‌های روز، جایگاه ایران را در فهرست کشورهای فروشنده‌ی خام بالا برده و همین ناکامی، جلوی رسیدن کشور به تولید فرآورده‌هایی با ارزش‌افزوده‌ی بیشتر را گرفته است.

خصوصی‌سازی‌های سوداگرانه‌ی سال‌های گذشته، نه‌تنها به نابودی پیشه‌های بومی انجامیده، بل‌که بنیان بخش معدنی کشور را نیز کم‌توان کرده است. قمری به‌درستی یادآور می‌شود که کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن در دهه‌ی نود، یکی از سازه‌های بنیادین این آشفتگی است. ولی ریشه‌ی اصلی بحران، به سیاست واگذاری معدن‌ها به دوستان بخش خصوصی بازمی‌گردد؛ سیاستی که معدن‌ها را به گروه‌هایی کم‌توان و آزمند سپرده، سرمایه‌گذاری در ابزار نو نکرده، و با دادن امتیازهای کلان و جوازهای رانتی، سودجویی نهادینه‌شده‌ای را پدید آورده است. پیامد این روند، از میان رفتن گنجایش‌ها و توانمندی‌های بومی، کاهش بهره‌وری و شکل‌گیری ساختاری ناسازگار با پیشرفت پایدار بوده است.

هرچند قمری – مانند دیگر اقتصاددانان وابسته به حاکمیت – تحریم‌ها و فشارهای جهانی را یکی از عامل‌های نابسامانی اقتصادی می‌داند، ولی این یادآوری‌ها، تنها بهانه‌ای برای پوشاندن ناکارآمدی‌های ساختاری‌اند. آنچه آتش‌افروزِ بحران‌هاست، نه فقط تحریم، بل‌که وابستگی دیرینه به درآمدهای نفتی، بی‌برنامگی، و نبودِ انگیزه برای صنعتی‌سازی کشور است. تا زمانی که این ریشه‌ها نادیده گرفته شوند، نمی‌توان از گرداب وابستگی و فروبستگی اقتصادی رهایی یافت.

قمری با گفتن این‌که «۱۵ هزار دستگاه ابزار کار فرسوده با بیش از بیست سال عمر» هنوز در کشور به کار برده‌می‌شوند، یکی از نشانه‌های کاهش بازدهی در صنعت را برجسته می‌سازد. ولی این تنها نوک کوه یخ واپس‌ماندگی ساختاری است. ریشه‌ی این بحران در نبود سرمایه‌گذاری دولتی برای نوسازی صنعت، وابستگی دیرینه به ابزار و دانش فنی برون‌مرزی، و نبود پژوهش و نوآوری درونی نهفته است. بازسازی تولید ملی نیازمند شکستن این چرخه‌ی فرسودگی و پایه‌گذاری زیرساختی نوین بر پایه‌ی دانش بومی و سرمایه‌گذاری هدفمند است.

چه باید کرد؟

راه بیرون‌رفت از این نابسامانی‌ها، نه در پیگیری برنامه‌های سوداگرانه سرمایه‌داری و پیوندخورده با بازار جهانی، که در بازگشت به برنامه‌ریزی مردمی، سپردن صنعت‌های کلیدی و بنیادین به دست مردم، و نیرو بخشیدن به کشاورزی پایدار است. تنها با گسستن از اقتصاد سودمحور و دنباله‌رو می‌توان به رهایی از وابستگی خوراکی و اقتصادی دست یافت.

برای بازسازی کشاورزی ایران

راهکارهایِ بنیانی برایِ برون‌رفت از شرایطِ غم‌انگیزِ کنونی، بازگرداندنِ زمین به مالکیتِ همگانی و سامان‌دهیِ سراسریِ آن بر پایه‌ی یک برنامه‌ی تولیدِ فراورده‌هایِ خوراکیِ ملی است؛ در کنارِ آن، باید از دگرگون شدنِ زمین‌هایِ کشاورزی به ویلاها و باغ‌ها جلوگیری کرد، و بهره‌برداری از این زمین‌ها را به‌سویِ کشتِ کالاهایِ بنیادینی چون گندم و برنج رهبری نمود.

برایِ پایداریِ سرچشمه‌هایِ طبیعی و پرتوان کردنِ امنیتِ غذایی، باید از تولیدِ فرآورده‌هایِ آب‌بر پرهیز کرد، به‌ویژه، جلوگیری از صادراتِ پسته و هندوانه، تا زمانِ بازسازیِ چشمه‌هایِ آبی یک نیازِ آنی است، و هم‌زمان از کشاورزانِ کوچک پشتیبانی نمود؛ و در کنارِ آن، باید کمک‌هایِ مالی و فنی از گندم‌کاران و برنج‌کاران در دستورِ کار باشد.

هم‌زمان، رهبردیِ پایدارِ چشمه‌هایِ آبی، سرمایه‌گذاری در پالایشِ پساب، و دیده‌بانی از پایین به بالا، از برجستگیِ ویژه‌ای برخوردار است؛ باید سامانه‌هایِ پالایشِ پساب در همه‌ی استان‌ها ساخته شود، و هم‌زمان، گروه‌هایِ دیده‌بان از دلِ کشاورزان و کارگران برپا گردند، تا دیدبانِ مردمی و بومی بر پیاده‌کردنِ این سیاست‌ها فراهم شود.

برایِ پاسداری از سرچشمه‌هایِ برجسته‌ی کشور، باید از دزدانِ چشمه‌هایِ آب پاسخ‌خواهی شود؛ پیگردِ قانونیِ کشاورزانِ بزرگی که بدونِ پروانه به ساختنِ چاه پرداخته‌اند، و بازپس‌گیریِ زمین‌هایی که از سویِ سرمایه‌دارانِ وابسته به نظام جمهوری اسلامی، از کشاورزان گرفته شده‌اند، گام‌هایی بنیادین در این راه است.

جمهوریِ اسلامی، با تکیه بر الگویِ کشاورزیِ وابسته، نه‌تنها سفره‌ی مردمِ امروز، بل‌که تندرستیِ نسل‌هایِ آینده را نیز به‌خطر انداخته است. راهِ رهایی، بازگشت به برنامه‌ریزیِ همگانی و گسستن از ساختارِ بهره‌کشیِ کنونی است.

گذر از اقتصاد ویژه‌خوار به برپایی اقتصادی تولیدی و ملی

اگرچه گفته‌هایِ احسان قمری به‌درستی بر گره‌هایِ اقتصادیِ کشور انگشت می‌گذارد، ولی او همچنان در چارچوبِ نگاهِ سوداگرانه‌ی سرمایه‌داری به‌دنبالِ راه چاره می‌گردد.

از دیدگاهِ مارکسیستی، ریشه‌ی بحران‌ها تنها در «نابسامانیِ مدیریتی» نیست، بل‌که در پیوندهایِ وابسته و ساختارهایِ ناعادلانه‌ی اقتصادی نهفته است. راهِ برون‌رفت نیز در «جلبِ سرمایه‌ی بیگانه» یافت نمی‌شود، بل‌که نیازمندِ یک سامان‌دهیِ سراسری و مردمی برایِ صنعتی‌سازی و بازسازیِ تولیدِ ملی است. هدف نباید تنها افزایشِ سهمِ بخشِ معدنی از یک درصد به پنج درصد باشد، بل‌که باید با دگرگونی‌ای بنیادین در ساختارِ اقتصادی دنبال شود؛ دگرگونی‌ای که در آن کار، تولید و عدالت جایِ سود، خام‌فروشی و بهره‌کشی را بگیرند.آینده‌ی کشور یا در راهِ صنعتی‌سازیِ ملی می‌رود، یا در سراشیبِ فروپاشیِ ساختاری.

با دنبال‌کردنِ روندِ کنونی، فرمانرواییِ جمهوری اسلامی به نگهبانی برایِ تقسیمِ نابرابرِ کارِ جهانی دگرگون شده‌است؛ گفتارهایِ بیگانه‌ستیز و ضدِ آمریکایی نه‌تنها از درون تهی، بل‌که مایه‌ای برایِ ریشخند می‌شوند، و کشور به‌سویِ جایگاهِ نیمه‌وابسته و فرودست رانده می‌شود.

راه چاره‌ای که احسان قمری زیر نامِ «توانمندسازیِ بخشی از وزارتِ ساز و کار» پیش‌گزاری می‌کند، نمی‌تواند گره از کارِ فروبسته‌ی اقتصاد بگشاید. راهِ برون‌رفتِ واقعی در بازگشت به اقتصادِ ملی، تولیدی و سازمان‌یافته نهفته است؛ به‌ویژه از راهِ بازگردانیِ صنعت‌هایِ کلیدی زیر رهبریِ همگانی و سامان‌دهیِ سراسریِ یک صنعتِ تولیدی و ملی.

تنها با این رویکرد است که می‌توان از چرخه‌ی وابستگی و بهره‌کشی گذر کرد و پایه‌هایِ تولیدیِ پایدار و مردم‌محور را بنیان نهاد.

برایِ گذار از اقتصادِ رانتی و ویژه‌خوار به تولیدیِ مردم‌پایه، نخست باید همه‌ی معدن‌ها و صنعت‌هایِ بنیادین به مالکیتِ همگانی بازگردند و از چنگالِ سوداگران و ویژه‌خواران رهایی یابند؛ سپس، برنامه‌ایِ پنج‌ساله با تمرکز بر صنعتِ ملی، به‌ویژه صنعتِ سنگین و صنعتِ نفتی مانند پتروشیمی و پالایشی نوشته و پیاده شود؛ به‌دنبالِ آن، کانون‌هایِ صنعتی–معدنیِ درهم‌تنیده، سازمان‌یافته و بر پایه‌ی توانِ نیرویِ کارِ بومی برپا گردد، تا زیرساختیِ پایدار برایِ رشدِ عادلانه و فراگیر فراهم آید. درآمدهایِ برآمده از صنعتِ دولتی باید برایِ نیرومندیِ تولیدِ ملی به‌کار گرفته شود، تا چرخه‌ی سود به سودِ جامعه بازگردد، نه این‌که به جیبِ گروهیِ ویژه‌ای سرازیر شود.

برایِ ایستادگیِ واقعی در برابرِ سودجویی، گنده‌گویی‌هایِ بی‌پشتوانه راهِ درستی نیست؛ آن‌چه نیاز است، سازوکاریِ روشن است. در این راه، باید سازوکارِ دیده‌بانیِ دولتی و کارگری بر روندِ تولید، به‌گونه‌ای پیاده شود که هم از پایین از سویِ سندیکاهایِ کارگری، و هم از بالا از سویِ نهادهایِ دولتی بازرسی شود.

صنعتی‌سازی در خدمتِ خودبسندگیِ ملی است، ولی بیگانه‌ستیزیِ کور نباید باشد. باید با یک برنامه‌ی ملی از توان و کمکِ بدونِ شرطِ بیگانگان در راهِ برپاییِ یک اقتصادِ تولیدی و ملی بهره‌برداری کرد. هرچند قمری به‌درستی از «ده‌برابر شدنِ ارزش از راهِ فراوریِ ماده‌هایِ معدنی» سخن می‌گوید، ولی این تنها گامِ نخست در راهِ استقلالِ اقتصادی است. برایِ رسیدن به این هدف، باید زنجیره‌ایِ همه‌گیر از برداشتِ ماده‌ی خام تا تولیدِ فرآورده‌ی پایانی شکل گیرد؛ هم‌زمان، کارخانه‌هایِ بنیادینی چون فولاد، آلومینیوم و مس باید گسترش یابند و به‌روز شوند.

پایان‌سخن

گرفتاریِ ‌کشاورزی در ایران، پیامدِ ‌سرراستِ ‌راهبردهایِ ‌نادرست، خصوصی‌سازی‌هایِ‌ ویرانگر، و پیاده‌کردنِ ‌الگوهایِ ‌نابرابرِ ‌رشد است. دگرگونیِ ‌کاربریِ ‌زمین‌هایِ‌ کشاورزی به باغ‌هایِ‌میوه و کاخ‌سازی‌هایِ‌ اشرافی، خشکاندنِ‌ سرچشمه‌هایِ ‌آب برایِ‌ سود‌ورزی، و آبیاریِ ‌کشتزارها با پسابِ‌ خامِ ‌آلوده، همگی نشان می‌دهند که در جمهوری‌اسلامی، سودِ‌ گروهیِ ‌اندک بر ایمنی و تندرستیِ‌همگانی چیره شده‌است. این‌روند نه‌تنها خودبسندگیِ‌خوراکی را از میان برده، بل‌که ایران را به خریدارِ‌ کالاهایِ‌ بنیادینِ‌ خوراکی دگرگون کرده و روستاییان را ناچار به کوچ و حاشیه‌نشینیِ‌شهری ساخته‌است.
با این‌همه، راهِ‌ برون‌رفت از این آشفتگی روشن است: برپاییِ ‌تعاونی‌هایِ‌ بزرگِ ‌کشاورزی، بازگرداندنِ ‌زمین‌هایِ‌ کشاورزی به‌دستِ‌مردم، جلوگیری از دگرگونیِ‌ کاربریِ ‌زمین‌هایِ ‌پربار، سرمایه‌گذاری در روش‌هایِ‌ آبیاریِ ‌پایدار، و پشتیبانی از کشاورزانِ ‌خُرد. همچنین باید از تولید و برون‌فرستیِ‌ کالاهایِ ‌آب‌بَر جلوگیری کرد، و فرآوریِ‌ گندم، برنج و دیگر نیازهایِ ‌پایه‌ای را در جایگاهِ‌ نخست نهاد. در زمینه‌یِ‌ بهره‌برداری از آب نیز، بستنِ‌ چاه‌هایِ ‌نابجایِ ‌آب و سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌هایِ ‌پساب، بایسته و ناگزیر است.
در پایان، تنها با گام‌نهادن به‌سویِ ‌اقتصادیِ ‌بومی‌و‌مردمی، و پایه‌گذاریِ ‌برنامه‌ریزی‌ایِ‌ همگانی ‌و ‌هماهنگ، می‌توان به کشاورزیِ‌ پایدار و ایمنیِ‌ خوراکی دست یافت. رهاییِ‌راستین، در گروِ‌ خودبسندگیِ‌ خوراکی و فرآوریِ‌بومی است، و هر راهبردی که این ‌دو بنیاد را نادیده بگیرد، ناگزیر شکست خواهد خورد.
آینده‌یِ‌ ایران باید بر شالوده‌یِ‌ دادگریِ‌ اجتماعی، پاسداری از زیست‌بوم، و اقتصادِ ‌فرآوردمحور استوار باشد — نه بر بنیادِ‌ سوداگر‌محوری و وابستگی به بازارهایِ ‌بیگانه.
برایِ‌رهایی از این بن‌بست، ایران نیازمندِ‌ برنامه‌ایِ‌ سنجیده در راستایِ ‌صنعتی‌سازیِ ‌بنیادین و بر پایه‌یِ‌ مالکیتِ‌همگانی بر صنعت‌هایِ‌کلیدی است. چنین‌ برنامه‌ای باید دربردارنده‌یِ ‌بندهایِ ‌زیر باشد: برایِ ‌بازسازیِ ‌اقتصادِ‌ تولیدمحور و پایان‌دادن به وابستگیِ ‌زیان‌بار، باید بنگاه‌هایِ ‌کلیدی به تملکِ‌ همگانی بازگردند و اداره‌یِ‌ آن‌ها بر پایه‌یِ ‌نیازهایِ ‌واقعیِ‌ کشور، نه سودجوییِ‌، سامان یابد. در این‌راستا، کشور نیازمندِ‌ سرمایه‌گذاریِ‌ گسترده در ابزارسازیِ‌نو و گسترشِ ‌فناوری و دانش‌افزار برایِ ‌جلوگیری از خام‌فروشی است. همچنین، باید واگذاری‌هایِ ‌اقتصادِ‌دولتی به بخشِ‌خصوصی کنار گذاشته شود و اداره‌یِ ‌آن‌ها دوباره به دولتی واگذار گردد که برآمده از اراده‌یِ‌ مردم باشد. از سویِ‌دیگر، گسترشِ ‌پژوهش‌هایِ‌ دانش‌بنیاد و نوآوری، شرطِ ‌بنیادی برایِ ‌آفرینشِ‌ ارزشِ‌افزوده در تولیدِ‌صنعتی است.

بی‌آنکه چنین ‌دگرگونی‌هایِ ‌بنیادی رخ دهد، فرمانرواییِ ‌کنونی همچنان در دامِ ‌فروشِ ‌ماده‌یِ‌خام و وابستگی به داد‌و‌ستد با چیرگیِ‌خواهانِ‌ جهانی خواهد ماند، و گفتارهایِ ‌بیگانه‌ستیزِ ‌آن چیزی جز آواییِ ‌پوچ نخواهد بود. تنها با صنعتی‌سازیِ‌ راستین و گذار از اقتصادِ‌ویژه‌خوار و انگلی، می‌توان به خودبسندگیِ‌ اقتصادی و عدالتِ‌اجتماعی رسید.
روشن است که دگرگونی‌هایِ ‌بنیادی که کشورِ‌ما برایِ‌ خودبسندگی در تولیدِ‌خوراک و صنعتی شدن به آن نیاز دارد، با کمک و یا با امید به حاکمیتِ‌ بورژوازیِ‌انگلی در جمهوری‌اسلامی نمی‌تواند انجام شود. بورژوازیِ‌انگلی تنها در اندیشه‌یِ ‌گسترشِ ‌اقتصادِ‌انگلی برایِ‌ سودورزیِ ‌خود است. هیچ‌ تردیدی نیست که برایِ ‌نجاتِ ‌کشاورزی و صنعتِ‌ایران، ما باید از جمهوری‌اسلامیِ‌ سرمایه‌داری گذر کنیم.