در سال‌های اخیر، آمریکای لاتین با تحولات عمیق و پیچیده‌ای در ساختارهای حکومتی و سیاسی خود مواجه شده است. پروژه نئولیبرالی که زمانی به‌عنوان چارچوبی برای توسعه اقتصادی و نظم سیاسی منطقه معرفی می‌شد، اگرچه به ظاهر فروپاشیده است، اما تأثیرات ژرف و آثار نیمه‌تمام آن همچنان جهت‌گیری‌های تاریخی و اجتماعی این منطقه را شکل می‌دهد. رژیم سیاسی به‌جامانده از این فرآیند، با مشروعیتی رو به زوال و قدرت حاکمیتی پراکنده، در دوران گذار و بی‌ثباتی کنونی نقش نظارتی و مدیریتی ایفا می‌کند. این وضعیت، به‌ویژه در کشورهایی همچون مکزیک، در قالب ناکارآمدی اداری و تشدید خشونت‌های دولتی تجلی یافته است. فهم این تحولات و ویژگی‌های خاص رژیم سیاسی در آمریکای لاتین، کلید درک چالش‌ها و موانع پیش روی آینده سیاسی و اجتماعی این منطقه است.
———–
در تاریخ ۵ مارس، خانواده‌هایی در مکزیک که در جست‌وجوی عزیزان ناپدیدشدۀ خود بودند، با صحنه‌ای هولناک در مزرعه‌ای واقع در تئوچیتلان*، ایالت خالیسکو، روبه‌رو شدند: دویست جفت کفش، توده‌هایی از لباس و قطعاتی از استخوان انسان. این مکان در سپتامبر سال گذشته توسط گارد ملی مورد یورش قرار گرفته و تعدادی بازداشت انجام شده بود، اما در آن زمان به‌نظر می‌رسید مقام‌های مسئول متوجه جنایاتی که درست زیر خاک پنهان بودند نشده‌اند. کشف این بقایا به‌سرعت به‌عنوان شواهدی از یک محل قتل‌عام سازمان‌یافته تلقی شد.
پرونده تئوچیتلان موجی از خشم دوباره را در مکزیک برانگیخت، هم به‌دلیل نحوۀ رسیدگی دولت به تحقیق در این زمینه، و هم به‌خاطر ناتوانی‌اش در مهار موج فزایندۀ قتل‌ها و ناپدیدشدن‌ها که از زمان آغاز «جنگ با مواد مخدر» توسط رئیس‌جمهور فلیپه کالدرون در سال ۲۰۰۶، این کشور را دستخوش بحران کرده است. آمار و ارقام تنها بخشی از ابعاد این فاجعه را بازتاب می‌دهند، اما همان‌ها نیز تکان‌دهنده‌اند: از سال ۲۰۰۶ تاکنون، بیش از ۴۰۰ هزار مورد قتل ثبت شده که عمدتاً با خشونت‌های مرتبط با مواد مخدر در ارتباط‌اند و بیش از ۱۲۷ هزار نفر هنوز ناپدید محسوب می‌شوند؛ علاوه بر ده‌ها هزار نفری که در نتیجۀ خشونت، به‌طور داخلی آواره شده‌اند.
پس از گذشت دو دهه، هیچ نشانه‌ای از پایان این بحران دیده نمی‌شود. با وجود دگرگونی‌های سیاسی چشمگیر که پیروزی آندرس مانوئل لوپز اوبرادور* در انتخابات ریاست جمهوری مکزیک در سال ۲۰۱۸ و سپس کلودیا شینباوم* در سال ۲۰۲۴ به همراه داشت، در این زمینه، ما شاهد تداومی هیولایی هستیم.
پیامدهای این بحران تا دهه‌ها در تار و پود جامعۀ مکزیک باقی خواهد ماند و چه‌بسا زمان بیشتری نیاز باشد تا ابعاد کامل این ویرانی روشن شود. به‌گفتۀ مردم‌شناس مکزیکی و روشنفکر برجسته، کلاودیو لومنیتس*، آنچه امروز به‌وضوح دیده می‌شود، یعنی از دست رفتن انحصار دولت بر ابزار خشونت، تنها یکی از نشانه‌های یک دگرگونی بنیادی‌تر است. او در کتاب حاکمیت و اخاذی (۲۰۲۴) می‌نویسد:
«بیش از آنکه با جنگی مواجه باشیم، خشونت امروز مکزیک تبدیل به شیوه‌ای از زندگی شده است و در کنار آن، ما با دولتی نوظهور روبه‌رو هستیم که هنوز نمی‌داند نام خود را چه بگذارد و چگونه روایت خاستگاهش را بیان کند.»
لومنیتس سال‌هاست که به‌عنوان یکی از ژرف‌اندیش‌ترین تحلیل‌گران جامعۀ مکزیک و فرهنگ آن شناخته می‌شود. او در سال ۱۹۵۷ در شیلی متولد شد و خانواده‌اش در سال ۱۹۶۸، همان سالی که جنبش دانشجویی و کشتار میدان تلاتلولکو* در مکزیک رخ داد — به مکزیک مهاجرت کردند. او در دهۀ ۱۹۸۰ در دانشگاه استنفورد در رشتۀ مردم‌شناسی تحصیل کرد و از سال ۲۰۰۶ به‌عنوان استاد در دانشگاه کلمبیا فعالیت دارد.
لومنیتس از طریق ستون‌هایش در روزنامه‌های مکزیکی اکسلسیور* و لا خورنادا* و همچنین مجلۀ نکسوس*، حضوری فعال در گفتمان عمومی و فضای روشنفکری مکزیک داشته است. در کتاب‌هایی چون راه‌های خروج از هزارتو (۱۹۹۲) و مکزیک عمیق، مکزیک خاموش (۲۰۰۰)، او ناسیونالیسم مکزیکی را با نگاهی موشکافانه بررسی کرده است. در مرگ و ایدۀ مکزیک (۲۰۰۵)، او جایگاه توتمی مرگ در فرهنگ مکزیک را در طول قرون، از خشونت بنیان‌گذار فتح اسپانیایی تا فرقه‌های مدرن چون سانتا موئرت*، دنبال کرده است.
لومنیتس همچنین پژوهش‌های تاریخی پرجزئیاتی نوشته، مانند بازگشت رفیق ریکاردو فلورس ماگون (۲۰۱۴) که به روابط فراملی میان آنارشیست‌های مکزیکی و هواداران‌شان در آمریکا در آستانۀ انقلاب مکزیک می‌پردازد. در اثری شخصی‌تر، آمریکای ما (۲۰۲۱)، او با لحنی تأثربرانگیز به روایت تبعیدهای گوناگون خانوادۀ خود می‌پردازد، از آلمان و بیسارابیا تا پرو و شیلی، و از آن‌جا تا مکزیک.
در کتاب حاکمیت و اخاذی (Sovereignty and Extortion)، کلاودیو لومنیتس نگاه خود را معطوف به وضعیت کنونی مکزیک می‌کند و استدلال می‌نماید که خشونت ناشی از «جنگ با مواد مخدر» با ظهور نوعی جدید از دولت درهم‌تنیده شده است. این اثر بر پایۀ مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها در سال ۲۰۲۱ نوشته شده که به‌مناسبت عضویت او در کولخیو ناسیونال مکزیک (نهاد نخبگان علمی این کشور) ایراد شد.
کتاب می‌کوشد توضیحاتی ساختاری و عمیق برای بحران جاری «نارکو*» در مکزیک ارائه دهد و در این مسیر، خوانش‌های ساده‌انگارانه و اخلاق‌گرای رایج در گفتار عمومی را رد می‌کند. عنوان اصلی کتاب در زبان اسپانیایی El tejido social rasgado است، به‌معنای «بافت اجتماعی پاره‌شده»؛ مفهومی تکرارشونده که به باور لومنیتس، فرض را بر این می‌گذارد که جامعه‌ای یکپارچه در گذشته وجود داشته و با بازگشت به ارزش‌های اخلاقی قدیم می‌توان آن را ترمیم کرد. اما به‌گفتۀ او، این نوع نگاه نه دلیل فروپاشی انسجام اجتماعی را توضیح می‌دهد، و نه سازوکارهای واقعی عملکرد آن در گذشته را روشن می‌سازد.
لومنیتس در این کتاب – با بهره‌گیری از ابزارهای تحلیل انسان‌شناختی، در شش فصل، بینش‌هایی چشمگیر ارائه می‌دهد که طیفی وسیع از موضوعات را در بر می‌گیرد:
دگرگونی در ماهیت نیروهای پلیس در مکزیک، تغییرات در ساختار اجتماعی کارتل‌های مواد مخدر، تحولات اقتصاد غیرقانونی، و حتی دگرگونی در سنت‌هایی چون «ربودن عروس» در مناطق روستایی مکزیک.
لومنیتس با این اثر، تصویری چندلایه از جامعه‌ای ارائه می‌دهد که دولت، خشونت، اخلاق و زندگی روزمره در آن در پیوندی پیچیده قرار گرفته‌اند.
نگرانی اصلی لومنیتس اما توضیح دگرگونی دولت مکزیک از دهه ۱۹۸۰ به این‌سو است. محور تحلیل او پروژه نئولیبرالی است که در اوایل دهه ۱۹۸۰ تحت رهبری میگل دلا مادرید آغاز شد و سپس با شدت بیشتری در دوره کارلوس سالیناس د گورتاری دنبال شد؛ هدف این پروژه، ادغام مکزیک در بازارهای جهانی و به‌ویژه تعمیق روابط اقتصادی با ایالات متحده از طریق پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) بود.
از نظر لومنیتس، این تحول نئولیبرالی نه تنها شامل خصوصی‌سازی سریع و رفع مقررات اقتصادی می‌شد، بلکه اصلاحات قانونی و انتظامی را نیز در بر می‌گرفت که ظاهراً برای گسترش «حاکمیت قانون» و فراهم کردن فضای رقابت آزاد اقتصادی طراحی شده بودند. بودجه‌های پلیس افزایش یافت، حقوق نیروها بهتر شد و آموزش‌های بیشتری به آنها داده شد؛ اما لومنیتس معتقد است این اصلاحات به طور همزمان نظام رفاقت‌ها و پیوندهای غیررسمی را تضعیف کرد.
او توضیح می‌دهد که پیش از این، پلیس مکزیک نقش تنظیم‌کنندۀ «غیررسمی» را ایفا می‌کرد؛ یعنی پلیس عمدتاً با دریافت رشوه از کسب‌وکارهای محلی و مجرمان، یک نظام ضمنی از نظم را حفظ می‌کرد که اگرچه در حل جرائم یا اجرای عدالت ناکارآمد بود، اما به نوعی نظم ظاهری را تضمین می‌کرد.
لومنیتس بر این باور است که تلاش نئولیبرالی برای تحمیل قوانین جدید، با مقاومت همین نظام غیررسمی مواجه و همزمان تا حدی آن را از هم پاشید، و در نتیجه مکزیک در موقعیتی خطرناک گرفتار شد؛ جایی که میان دو ساختار قانونی رقیب معلق مانده بود، «جزیره‌ای از حقوق» که در «دریایی از اخاذی» غوطه‌ور است.
این فروپاشی نظام غیررسمی همزمان با دو تحول مهم دیگر رخ داد. نخست، کاهش هژمونی حزب انقلاب نهادی* (PRI) بود که پس از دست‌کاری آشکار در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۹۸۸، مجبور شد به فشارهای رو به افزایش برای دموکراتیزه شدن تن دهد. در سال ۲۰۰۰، این فشارها نهایتاً به سرنگونی حزب در سطح ریاست‌جمهوری و به تدریج در سطوح ایالتی و محلی منجر شد. با این حال، همان‌طور که لومنیتس مشاهده می‌کند، این فضای سیاسی چندصدایی فقط فرصت‌های فساد را افزایش داد؛ علاوه بر این، دولت‌های متوالی هر یک اصلاحات قانونی و انتظامی خود را آغاز کردند که هیچ‌کدام به طور کامل اجرا نشدند و این موضوع به سردرگمی قضایی دامن زد.
تحول دوم مربوط به اقتصاد غیرقانونی مکزیک بود. در دهه ۱۹۸۰، پس از آنکه کوکائین به کنار ماریجوانا و هروئین به عنوان مواد مخدر مورد علاقه مصرف‌کنندگان آمریکایی اضافه شد، سازمان‌های جنایی مکزیکی از نقش واسطه‌ای برای تامین‌کنندگان کلمبیایی به فعالیت مستقیم و مدیریت عملیات تبدیل شدند. جغرافیای قدرت جنایی نیز تغییر کرد، زیرا کنترل مسیرهای قاچاق به ایالات متحده—از طریق تیخوانا و مکزیکالی به کالیفرنیا در غرب و از طریق رینوسا و ماتاموروس به تگزاس در شرق، به دارایی‌ای به اندازه کنترل مزارع خشخاش و کانابیس تبدیل شد. ظهور مت‌آمفتامین و سایر مواد سنتتیک در ادامه، این الگوها را باز هم تغییر داد، چرا که واردات مواد شیمیایی پیش‌ساز از شرق آسیا، بنادر اقیانوس آرام مکزیک و مناطق پیرامونی آن را به موضوع رقابت شدید تبدیل کرد.
تحت تأثیر این تحولات، دولت مکزیک قادر به انجام بسیاری از وظایف پایه‌ای خود نیست؛ با این حال، اعمال قدرت آن با خشونت‌های روزافزون و سوءاستفاده از قدرت همراه شده است. «جنگ علیه مواد مخدر» بارزترین نشانه این ناکارآمدی است: اگرچه سطوح خشونت پیش از سال ۲۰۰۶ نیز رو به افزایش بود، اما نظامی‌سازی گسترده پاسخ دولت به جرایم سازمان‌یافته پس از آن، تنها به افزایش مداوم تلفات منجر شده است. عملیات ارتش باعث کشته شدن تعداد زیادی غیرنظامی شده و تکه‌تکه شدن کارتل‌های مواد مخدر، جنگ‌های خونینی برای کنترل قلمرو به‌وجود آورده است.
لومنیتس ترکیب ویرانگر ناتوانی و خشونت دولت مکزیک را با عبارتی خلاصه می‌کند: «سلطه زیاد، قضاوت کم». به نظر او این دو با هم مرتبط‌اند؛ برای مثال، دقیقاً به این دلیل که دولت قادر به اجرای عدالت نیست، ارتش به انجام اعدام‌های خارج از چارچوب قانونی به عنوان تجلی اراده حاکمیت روی آورده است. به گفته لومنیتس، این رجوع مکرر به خشونت نشان می‌دهد که برخلاف اهداف لوپز ابرادور( سپتامبر۲۰۱۸- سپتامبر ۲۰۲۴) و بسیاری از چپ‌های مکزیکی برای «بازپس‌گیری» حاکمیت ملی، «یکی از معدود ویژگی‌هایی که دولت مکزیک از دست نداده، توانایی آن در انجام اعمال حاکمیتی است». در واقع، یکی از ویژگی‌های اصلی شکل جدید دولت در مکزیک چیزی است که او آن را «افراط در حاکمیت» می‌نامد.
این تحلیل چقدر متقاعدکننده است؟ لومنیتس قطعاً درست می‌گوید که دولت مکزیک امروزه نسبت به چند دهه پیش به شکلی متفاوت عمل می‌کند، اما ماهیت دولت جدیدی که او تشخیص می‌دهد و زمان‌بندی ظهور آن هنوز کمی مبهم است. این موضوع چندان هم غیرمنطقی نیست، چرا که سخنرانی‌هایی که در کتاب «حاکمیت و باج‌گیری» گرد آمده‌اند، بیشتر یک تلاش اولیه برای پرداختن به مسئله بوده‌اند تا نظریه‌پردازی کامل و جامع. با این حال، پرداختن به تشخیص لومنیتس ارزشمند است، هم به این دلیل که برخی پیش‌فرض‌های پایه‌ای او محل تردیدند و هم به این دلیل که پرسش‌هایی که مطرح می‌کند ما را به سمت مسیری متفاوت از آنچه او می‌رود، هدایت می‌کنند.
لومنیتس به‌طور آشکار روایت خود را از دو داستان سیاسی غالب در تاریخ معاصر مکزیک متمایز می‌کند. از یک سو، روایت «گذار دموکراتیک» از حکومت حزب انقلابی نهادی (PRI) وجود دارد که طرفداران آن معتقدند مکزیک را به شکلی موفقیت‌آمیز وارد قرن بیست‌ویکم کرده و تا سال ۲۰۱۸ روندی هموار داشته است. از سوی دیگر، «تحول چهارم» است که توسط لوپز اوبرادور در سال ۲۰۱۸ اعلام شد و آن را دموکراتیزه شدن واقعی مکزیک معرفی می‌کند، مبتنی بر چشم‌اندازی از تجدید ملی که با سه گذار تاریخی مهم پیشین برابری می‌کند: استقلال از اسپانیا، اصلاحات لیبرال بنیتو خوآرز در نیمه قرن نوزدهم و انقلاب مکزیک.
به نظر لومنیتس، هر دو این روایت‌های خودمحور، ظهور قاطع‌تر شکلی جدید از دولت را که از دوران PRI آغاز شده و در دولت‌های پس از آن، از جمله دولت لوپز اوبرادور، ادامه یافته است، نادیده می‌گیرند. تفاوت واقعی قبل و بعد از نقطه عطف ظاهری سال ۲۰۱۸، به گفته لومنیتس، در این است که دولت لوپز اوبرادور تلاش کرد تعادل را از پروژه نولیبرالی «حاکمیت قانون» به سمت اقتصاد «درهم تنیده» یا غیررسمی سوق دهد، اقتصادی که بخش عمده‌ای از جمعیت مکزیک در آن زندگی و کار می‌کند.
حتی بر اساس نظر خود لومنیتس، مرزهای دوقطبی‌هایی که او مطرح می‌کند — رسمی در برابر غیررسمی، حاکمیت قانون در برابر ساختارهای درهم‌تنیده در واقعیت، این مرزها به هم نزدیک شده و هم‌پوشانی پیدا می‌کنند. این به این دلیل است که این مرزها به حوزه‌های جداگانه اشاره ندارند، بلکه بخش‌های وابسته به هم یک نظام واحد هستند که فقط به گونه‌ای متفاوت دسته‌بندی و مورد توجه قرار گرفته‌اند. سازوکارهای غیررسمی فساد که پیش‌تر و حتی اکنون (با وجود اصلاحات نئولیبرال) در نظام پلیسی مکزیک عمل می‌کنند، نمونه خوبی از این وضعیت‌اند: این سازوکارها دقیقاً به این دلیل کارآمد بودند که ساختار رسمی قوانین وجود داشت که می‌شد به صورت گزینشی آن را به کار بست. «حاکمیت قانون» که اصلاحات نئولیبرال مکزیک کوشیدند معرفی کنند، در قالب و ظاهر چیز تازه‌ای نبود، بلکه در نیت و اهدافش تفاوت داشت؛ این نوعی قانون خاص بود که به منظور پیشبرد مجموعه‌ای خاص از منافع طراحی شده بود.
از این منظر، جالب است که لومنیتس، اگرچه با نیش‌وکنایه به چهارمین انقلاب لوپز اوبرادور شک دارد، گویا ارائه‌ی خودِ نئولیبرالی را بدون چون‌وچرا پذیرفته است، گویی اصلاحات واقعاً قصد داشتند که حاکمیت قانون را به‌طور برابر برای همه فراهم کنند. اما همان‌طور که اجرای این اقدامات نشان داد، حاکمیت قانون در اینجا عمدتاً برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بود و بیشتر به حقوق مالکیت‌های کلان می‌پرداخت تا به جرائم خرد یا حمایت از کارگران و تضمین دسترسی برابر به خدمات عمومی.
نتیجه این نامتعادلی، که ذاتاً ناشی از خصلت طبقاتی اصلاحات نئولیبرالی بود، در دهه ۱۹۹۰ موجی از نابرابری و وخامت شدید شرایط کاری به‌ویژه در ماکیلادوراس* (کارخانه‌های مونتاژ صادراتی) را رقم زد. «جزیره»های حقوق مالکیتی که لومنیتس به آنها اشاره می‌کند، تنها در این معنا با «دریای» اخاذی پیرامونشان متفاوت بودند که عمداً جدا شده بودند تا سودهای خصوصی حفظ شود؛ و درست مانند ماکیلادوراس، آنها نیز برای عملکرد خود به نیروی کار و منابع مناطق اطراف وابسته بودند.
آنچه در روایت لومنیتس به‌عنوان فرایندی ناراحت‌کننده و ناکامل در تحول قانونی ظاهر می‌شود، در واقع به‌صورت گزینشی و جزئی طراحی شده بود. این نکته اهمیت دارد چون بر نحوه قضاوت ما درباره نتایج تأثیر می‌گذارد: تا چه اندازه اصلاح‌طلبان نئولیبرال به خواسته‌های خود رسیدند؟ و آیا وضعیت کنونی مکزیک نهایتاً نتیجه شکست آنهاست، همان‌طور که لومنیتس مطرح می‌کند، یا موفقیت آنها؟
یکی دیگر از ویژگی‌های شگفت‌آور استدلال لومنیتس، تعریف خاص و نامتعارف او از حاکمیت است. این واژه البته معانی و کاربردهای گوناگونی دارد و حوزه‌ی وسیعی از مفاهیم و اعمال را دربر می‌گیرد. اما در کتاب حاکمیت و اخاذی، این واژه عمدتاً به اعمال خشونت حاکمانه از سوی دولت مرکزی اشاره دارد. لومنیتس می‌توانست در بررسی این موضوع از آثار متفکران بسیاری، از هابز گرفته تا کارل اشمیت، بهره بگیرد، اما الهام نظری اصلی او، برخلاف انتظار، مقالات « درباره پادشاهان» (۲۰۱۷) نوشته‌ی دیوید گربر* و مارشال سالینز* است، به‌ویژه تمرکز آنها بر منشأ آیینی و مذهبی حاکمیت.
این منابع خود به‌لحاظ انسان‌شناختی جذاب‌اند، اما برای وظیفه‌ی مفهومی مورد نظر در این زمینه، به نظر نامناسب می‌رسند: گربر و سالینز درباره‌ی جوامع پیشامدرن و غالباً پیشادولتی سخن می‌گفتند، نه درباره‌ی کشوری صنعتی با جمعیت ۱۳۰ میلیون نفری. هر آنچه که در دولت معاصر مکزیک رخ داده، حاصل احیای مناسک دینی نیست، بلکه دگرگونی و تحول در دل مجموعه‌ای بزرگ و پیچیده از نهادها و روابط اجتماعی موجود بوده است.
مسئله‌ی « دیدگاه تاریخی» در بخش‌های دیگری از تحلیل لومنیتس نیز خودش را نشان می‌دهد. «فزونی حاکمیت» که او آن را ویژگی دولت معاصر مکزیک می‌داند، ظاهراً درباره‌ی دولتی که تحت سلطه‌ی حزب PRI بیشتر قرن بیستم را اداره کرد، صدق نمی‌کند. اما حتی بر مبنای معیارهای خودِ لومنیتس، این تمایز قابل دفاع نیست: اگر اعدام‌های فراقضایی ارتش نشانه‌ای از فزونی حاکمیت‌اند، پس استفاده‌ی دولت از جوخه‌های مرگ برای سرکوب چریک‌های چپ‌گرا در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نیز باید مشمول همین تعریف شود.
در واقع، بر اساس معیارهای لومنیتس، آن سرکوب‌ها بیش از خشونت‌های امروز با تعریف «حاکمیت افراطی» هم‌خوانی دارند، چراکه زنجیره‌ی فرمان از رئیس‌جمهور به نیروهای سرکوب کاملاً مشخص و متمرکز بود – چیزی که در مکزیک امروز کمتر دیده می‌شود.
البته در یک نکته تردیدی نیست: میزان خشونت در سال‌های اخیر به‌مراتب بیشتر از دوره‌ی «جنگ کثیف» بوده است. اما قدرت سرکوبگر رؤسای‌جمهور PRI بسیار منسجم‌تر و متمرکزتر از چیزی بود که امروز در اختیار لوپز ابرادور یا شینباوم قرار دارد. بسیاری از مثال‌های خودِ لومنیتس نیز بیشتر به از دست رفتن تمرکز قدرت اشاره دارند تا تمرکز بیش از حد آن. چیزی که او «فزونی» حاکمیت می‌نامد، بیشتر به تکثر حاکمیت‌ها شباهت دارد: تعداد کنشگرانی که مانند یک قدرت حاکمه عمل می‌کنند، به‌طرز چشمگیری افزایش یافته است.
از این زاویه، جاه‌طلبی‌های ابرادور برای «بازگرداندن حاکمیت ملی» بیش از آنکه نشانه‌ی احیای قدرت دولت باشند، به نوعی توهم سیاسی شباهت دارند – نوعی ژست خطابی برای پُر کردن خلأ نهادی و حاکمیتی‌ای که روزبه‌روز آشکارتر می‌شود.
با این‌حال، بصیرت اصلی لومنیتس همچنان قابل دفاع است: واقعاً چیزی در شیوه‌ی عملکرد دولت تغییر کرده است. بنابراین پرسش اصلی باقی می‌ماند: چگونه باید این شکل جدید دولت را فهمید؟
در اینجا قرار دادن مکزیک در بافتار وسیع‌تر آمریکای لاتین می‌تواند مفید باشد؛ جایی که کشورهای متعددی در دهه‌ی ۱۹۹۰ تحت دگرگونی نولیبرالی قرار گرفتند و امروز نیز با خشونت فزاینده‌ی ناشی از «جنگ با مواد مخدر» و ناامنی گسترده مواجه‌اند. در این وضعیت بحرانی، بسیاری از دولت‌های منطقه نقش سرکوبگرانه‌ی دولت را افزایش داده‌اند و به‌تدریج نهادهای امنیتی و انتظامی را نظامی‌سازی کرده‌اند. مدل بی‌رحمانه‌ی زندان‌های انبوه تحت حکومت بوکله* در السالوادور و وضعیت فوق‌العاده دائمی در اکوادور تحت فرمان نوبوآ تنها بارزترین نمونه‌ها هستند.
در عین حال، در بیشتر نقاط این منطقه، تأمین خدمات عمومی از سوی دولت‌ها پیوسته تحت فشار ریاضت اقتصادی کاهش یافته است – هرچند نقش دولت در تضمین دسترسی سرمایه به بازارها همچنان محفوظ مانده. در این زمینه، مکزیک تنها از یک جنبه با سایر کشورها تفاوت دارد: لوپز ابرادور تلاش کرد ریاضت اقتصادی را با افزایش هزینه‌های عمومی در برخی حوزه‌های خاص ترکیب کند و مدعی شد که منافع فقرا را بر منافع سرمایه‌گذاران اولویت می‌دهد.
اما در سایر ابعاد، مکزیک نیز مطابق یک الگوی فراگیرتر عمل کرده است: افزایش نظامی‌سازی، کاهش ظرفیت نهادی دولت، و تداوم اولویت‌دهی به منطق سرمایه – حتی در دل بحران‌های اجتماعی و امنیتی فزاینده.
رهاسازی تدریجی نظام‌های رفاهی، تمرکز فزاینده بر عملکردهای قهری، و تداوم نقش دولت در حفظ بازارها — آیا این توصیف در اصل همان ماهیت دولت نئولیبرال نیست، نه چیزی کاملاً جدید؟ اگر چنین باشد، آنچه اکنون در مکزیک و دیگر کشورهای آمریکای لاتین شاهدش هستیم، مرحله‌ی بعدی در تحول دولتِ برخاسته از نئولیبرالیسمِ واقعاً موجود است، نه تحقق خیال‌پردازی‌های ایدئولوگ‌های آن درباره‌ی حاکمیت قانون و شفافیت بازارها. ممکن است پروژه‌ی نئولیبرال در هم شکسته باشد، اما خطوط شکسته‌ی آن همچنان مسیر حرکت آمریکای لاتین را شکل می‌دهند، و شکلِ دولتِ بر جای‌مانده از آن، با مشروعیتی فرسوده و قدرت حاکمه‌ای پراکنده، هنوز بر این دوره‌ی برزخی سلطه دارد.
*****
توضیحات مترجم:
منبع: Newleftreview
Stricken Leviathans
Teuchitlán
Claudia Sheinbaum
Claudio Lomnitz
Sovereignty and Extortion
Excélsior , La Jornada, Nexos magazine
Tlatelolco
La Santa Muerte سانتا موئرت : «مرگ مقدس» یا «بانوی مقدس مرگ» یک شخصیت مردمی و آیینی است که در مکزیک و بخش‌هایی از آمریکای لاتین پرستیده می‌شود. او معمولاً به‌شکل اسکلت‌پوشی با ردای بلند، داس در دست و گوی یا ترازو در دست دیگر تصویر می‌شود – ترکیبی از مرگ و عدالت.
در تحلیل‌هایی مانند کتاب مرگ و ایدۀ مکزیک از کلاودیو لومنیتس، سانتا موئرت نمادی از رابطۀ تاریخی، پیچیده و گاه تاریک مکزیکی‌ها با مرگ تلقی می‌شود؛ رابطه‌ای که با خشونت سیاسی، اعتقادات مذهبی و ساختارهای قدرت گره خورده است.
Narco-crisis «نارکو» اصطلاحی است که به فعالیت‌ها، شبکه‌ها و پدیده‌های مرتبط با مواد مخدر، به ویژه قاچاق و توزیع غیرقانونی آن، اطلاق می‌شود. در بستر مکزیک و دیگر کشورهای آمریکای لاتین، واژه «بحران نارکو» یا «جنگ نارکو» به مجموعه بحران‌های اجتماعی، امنیتی و سیاسی اشاره دارد که ناشی از فعالیت‌های گروه‌های سازمان‌یافته قاچاق مواد مخدر (کارتل‌ها) و تلاش‌های دولت برای مقابله با آنها است. این پدیده شامل خشونت گسترده، نقض حقوق بشر، فساد نهادی و بی‌ثباتی ساختاری است که تاثیر عمیقی بر جامعه و ساختار دولت‌ها داشته است.
Partido Revolucionario Institucional حزب انقلابی نهادی (PRI) یکی از مهم‌ترین احزاب سیاسی مکزیک است که از سال ۱۹۲۹ تا ۲۰۰۰ به طور مستمر در قدرت بوده است. این حزب نقش مرکزی در نظام سیاسی و اقتصادی کشور داشته و با بهره‌گیری از ساختارهای اقتدارگرا، فساد گسترده و تقلب‌های انتخاباتی شناخته می‌شود. ضعف هژمونی PRI پس از تقلب آشکار در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۹۸۸ آغاز شد و نهایتاً در سال ۲۰۰۰ با شکست در انتخابات، دوره طولانی قدرت این حزب پایان یافت که نقطه عطفی در روند دموکراتیزه شدن مکزیک محسوب می‌شود.
Maquiladoras کارخانه‌های مونتاژ صادراتی در مرز مکزیک و آمریکا که معمولاً در مناطق آزاد صنعتی قرار دارند و کالاها را به صورت مونتاژ شده یا نیمه‌ساخته برای صادرات تولید می‌کنند. این کارخانه‌ها معمولاً از نیروی کار ارزان بهره می‌برند و نقش مهمی در اقتصاد مکزیک دارند، اما شرایط کاری در آنها معمولاً سخت و حقوق‌ها پایین است.
David Graeber – Marshall Sahlins
Nayib Armando Bukele Ortez
