یکی از موضوعاتی که از ابتدای تشکیل تشکل های صنفی فرهنگیان در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد تاکنون چه از سوی معلمان و فعالان صنفی و چه از سوی اندیشه ورزان بیرون از تشکل ها مورد بحث و مناقشه بوده است، موضوع ورود یا عدم ورود تشکل های صنفی به عرصه سیاسی و طرح مطالبات سیاسی است که طبعا خواست تغییر نظام سیاسی نقطه اوج آن است.
پرسشی که در این نوشتار می خواهم به آن پاسخ دهم این است که آیا مطالبه تغییر نظام سیاسی می تواند از سوی تشکل های صنفی (در اینجا فرهنگیان) مطرح شود؟
برای رسیدن به پاسخ این سوال ابتدا باید به سه سوال دیگر پاسخ کوتاه و روشن بدهم.
۱_ تشکل صنفی چیست؟ نهاد یا سازمانی غیردولتی و مستقل از حاکمیت که از کارکنان یک گروه شغلی نظیر معلمان، پرستاران، دانشجویان، کامیون داران، وکلا، پزشکان، هنرمندان، نویسندگان، کارگران شرکت نفت و بسیاری دیگر با هدف بالابردن سطح کیفی و بهبود شرایط زندگی شغلی و غیرشغلی کارکنان آن صنف تشکیل می شود.
۲_ فعالیت صنفی چیست؟ تلاشی است که در جهت استیفای حقوق، منافع و مطالبات کارکنان یک صنف، بطور خاص از سوی تشکل های صنفی یا گاهی از سوی فعالان صنفی صورت می پذیرد.
۳_فعالیت سیاسی چیست؟ فعالیتی که با هدف اثرگذاری بر قدرت رسمی (نهادهای حاکمیتی)، ورود به آن یا به خدمت گرفتن آن از سوی افراد، رسانه ها یا احزاب انجام می شود.
با آنچه تا اینجا آمد می توان پرسید که آیا فعالیت صنفی می تواند با هدف ورود به قدرت یا اثرگذاری بر آن (اصلاح، بهبود یا تغییر نظام سیاسی) صورت پذیرد؟ در اینجا فعلا کاری با ورود به عرصه قدرت رسمی (حکومت) نداریم و سوال صرفا معطوف به اثرگذاری بر نظام سیاسی و بطور خاص تغییر رژیم سیاسی است.
اگر به پاسخ این سه پرسش به عنوان مقدمه استدلال نگاه کنیم و بپذیریم که وظیفه یا کارکرد تشکل های صنفی تلاش برای کنار زدن موانعی (از یک ماده قانونی، یک آئین نامه یا بخشنامه نادرست یا درست و اجرا نشده گرفته تا تصمیم یا عملکرد یک یا چند فرد یا نهاد) است که پیش روی آنها برای دستیابی به مطالبات صنفی است. پس اگر این موانع به نوعی با قوانین، افراد یا نهادهای حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت مرتبط باشد بالطبع اعتراضات، مطالبات یا خواست تغییر خطاب به حکومت صورت میگیرد. حال اگر این موانع با موجودیت یا ماهیت حاکمیت گره خورده باشد، یعنی اگر علت یا دلیل عدم دستیابی به مطالبات بطور مستقیم مرتبط با ایدئولوژی حاکمیت، سیاستهای کلان یا رویکرد آن به یک واحد شغلی (در اینجا آموزش و پرورش) باشد طبعا رفع این مانع و خواست تغییر آن در چارچوب وظایف تشکل صنفی مربوطه است.
بطور روشن و صریح اگر ایدئولوژی، برنامه ها و سیاستهای کلان و عملکرد نهادهای حاکمیتی مثل دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای امنیتی و انتظامی به آموزش و پرورش، مطالبات معلمان، تشکل ها و فعالیت های صنفی به نحوی باشد که به هیچ وجه اجازه دستیابی به مطالبات فرهنگیان و خروج آموزش و پرورش از این وضعیت را نمی دهد، و نیز رفع این مانع با اصلاحات ممکن نباشد، خواست تغییر نظام سیاسی به عنوان مانعی که اگر رفع نشود مطالبات و بویژه مطالبات مهم و بنیادین فرهنگیان به دست نخواهد آمد، کاملا در چارچوب وظایف تشکیلاتی تشکل های صنفی قرار می گیرد. حتی اگر فرض کنیم که طرح این مطالبه خروج تشکل های صنفی از دایره فعالیت هنجارین و تعریف شده آنها است- که نیست – دلیل آن حکومتی و دولتی بودن آموزش و پرورش و مطلق گرایی ایدئولوژیک حکومت و سیطره این ایدئولوژی بر تمامی ابعاد نهاد تعلیم و تربیت و سیاست های کلان و رویکرد کلی حکومت به جایگاه آموزش و پرورش در طول ۴۶ سال گذشته (نهاد مصرفی در برنامه های بودجه و توسعه) و عملکرد نهادهای حکومتی در قبال معلمان و مطالبه گری آنها است که تشکل های صنفی به عنوان نمایندگان معلمان را مجبور می سازد که به این عرصه ورود کرده و این مطالبه را مطرح نمایند. وظیفه ای که بی توجهی به آن عدم پایبندی واقعی به وظیفه نقش و جایگاهی است که در تشکل صنفی از آن برخوردار می باشند.
در پایان لازم است بگویم که نقدها یا پرسش هایی نظیر اینکه در چه شرایط سیاسی هستیم؟ توان تشکل ها در چه سطحی است؟ آیا معلمان از طرح چنین مطالبه ای حمایت میکنند؟ و پرسش ها و نقدهای یشتر به هیچ وجه غیر منطقی نیست و باید به همه آنها اندیشید و برایشان پاسخی درخور پیدا کرد تا جلوی اقدامات بی ثمر و پرهزینه گرفته شود. اما با این وجود طرح مسئله نخست یعنی مجاز بودن تشکل های صنفی فرهنگیان به طرح مطالبه تغییر نظام سیاسی در جای خود باقی است.
ابوالفضل رحیمی‌شاد – معلم و فعال سیاسی
منبع: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان
