چگونه فساد دولت اشرف غنی باعث قدرت گیری دوباره طالبان شد؟ از تبدیل وزارت داخله به «لانه زنبور» تا ایجاد دولتی «دزدسالار» با دلار‌های آمریکایی – نوژن اعتضادالسلطنه

حضور نظامی بین‌المللی، با قرارداد‌های پرحجم و تعداد زیادی از پیمانکاران، زمینه ساز تشدید فساد در افغانستان شد. جنگ‌سالاران نه تنها از نظر سیاسی، بلکه از نظر مالی نیز قدرتمند شدند. بسیاری دیگر، از جمله سیاستمداران و صاحبان مشاغل کلیدی مانند کسانی که در بخش ساخت و ساز و حمل و نقل فعالیت می‌کردند، ثروتمند شدند. این وضعیت در تضاد کامل با ایده ایجاد یک دولت دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون بود.

 “طالبان پس از فروپاشی دولت به پایتخت افغانستان هجوم آوردند”. خبرگزاری “آسوشیتدپرس” در تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ در مورد آن چه در افغانستان رخ داده بود این گونه گزارش داد. “محمد اشرف غنی” رئیس جمهور وقت افغانستان پس از سقوط تمام مراکز استان‌های کشور به دست طالبان در کمتر از دو هفته، با بالگرد از کابل گریخت.

تصرف کاخ ریاست جمهوری توسط طالبان در واقع شبیه یک پیروزی نظامی ناگهانی به نظر می‌رسید، دقیقا ۲۵ سال پس از آخرین تصرف کابل پایتخت افغانستان توسط آن گروه در سپتامبر ۱۹۹۶. با این وجود، موفقیت طالبان مبتنی بر گسترش آهسته، اما پیوسته اقتدار آن گروه در سراسر کشور بود. این شامل ایجاد ساختار‌های حکومتی در مناطق عمدتا روستایی تحت کنترل و نفوذ آنان بود.

در پی سقوط کابل، می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چگونه فساد منجر به فروپاشی نیرو‌های امنیتی افغانستان و پیروزی طالبان شد؟ شاید پاسخ در نقل قولی معروف از رمان “خورشید همچنان می‌دمد” اثر “ارنست همینگوی” نهفته باشد. زمانی که از “مایکل کمپبل” شخصیت اشراف زاده دائم الخمر اسکاتلندی و ورشکسته شده داستان پرسیده می‌شود که چگونه ورشکست شده است. او پاسخ می‌دهد: “از دو طریق، به تدریج و سپس ناگهان”.

شهروندان افغانستان تقریباً دو دهه، احتمالا بر این باور بودند که نیرو‌های آمریکایی و متحدان شان در کشور آنان می‌توانند شرایطی مطابق با ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد کنند: “همه انسان‌ها آزاد و برابر با کرامت و حقوق به دنیا می‌آیند. آنان دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند”.

افغان‌ها برای دستیابی به زندگی بهتر برای خود صرفا به خارجی‌ها متکی نبودند. دست کم ۶۶۰۰۰ سرباز افغان در طول جنگ جان باختند. یک تخمین محافظه‌کارانه توسط بازرس ویژه بازسازی افغانستان (SIGAR) نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۱ میلادی به این سو حداقل ۴۸۰۰۰ غیرنظامی افغان کشته و حداقل ۷۵۰۰۰ نفر زخمی شده‌اند.

در واکنش به حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به ایالات متحده، دولت بوش در پی نابودی تروریست‌ها و کسانی بود که به تروریست‌ها در افغانستان کمک می‌کردند. این مأموریت به سرعت انجام شد. مأموریت بعدی این بود که اطمینان حاصل شود افغانستان عاری از تروریست‌هایی باشد که می‌توانند به خاک ایالات متحده حمله کنند. به گفته بازرس ویژه بازسازی علاوه بر هزاران کشته و حتی زخمی شدن تعداد بیشتری از افغان‌ها، این مأموریت شاهد کشته شدن ۲۴۴۳ سرباز آمریکایی در جنگ و زخمی شدن ۲۰۶۶۶ سرباز آمریکایی بود. این گزارش اشاره می‌کند که ایالات متحده ۸۳۷ میلیارد دلار برای جنگ و ۱۴۵ میلیارد دلار دیگر برای بازسازی و توسعه، از جمله ایجاد نیرو‌های امنیتی افغانستان، نهاد‌های دولتی غیرنظامی، اقتصاد و جامعه مدنی، هزینه کرده است. از سال ۲۰۰۲ میلادی، بیش از ۱۲ میلیارد دلار برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و بودجه دولت از طریق صندوق امانی بازسازی افغانستان که توسط بانک جهانی به نمایندگی از ۳۴ اهداکننده رسمی دوجانبه و چندجانبه مدیریت شده بود، هزینه شده بود.

با صرف هزینه هنگفت چه اتفاقی در افغانستان رخ داد؟ 

در افغانستان ایالات متحده بالاترین اولویت را به امنیت اختصاص داد و با وجود استقرار و هزینه‌های هنگفت نیروها، موفقیت آن با گذشت سال‌ها کاهش یافت. طالبان و گروه‌های جرایم سازمان‌یافته به دلیل حمایت مداوم ارتش پاکستان و سازمان اطلاعات آن کشور یعنی سازمان اطلاعات نظامی (ISI) قدرت گرفتند و به طور فزاینده‌ای در افغانستان حضور یافتند. در حالی که کاخ سفید بار‌ها با مقام‌های پاکستانی در مورد حمایت شان از طالبان مقابله کرد و حتی از پاکستان خواست تا از اهرم فشار خود برای آوردن طالبان به میز مذاکره استفاده کند، پاکستان اصرار داشت که رابطه‌اش با طالبان ضعیف است و هیچ کنترلی بر این گروه ندارد. این اختلاف نظر شکاف‌هایی را در روابط ایالات متحده و پاکستان ایجاد کرد که بر ماموریت ایالات متحده در افغانستان تأثیر منفی گذاشت.

از پایگاه‌های پاکستان، گروه‌های جرایم سازمان‌یافته، به ویژه گروه‌های نزدیک به طالبان و متحد با بسیاری از مقام‌های محلی افغانستان، تولید تریاک را در آن کشور به شدت گسترش دادند. جرایم سازمان‌یافته و فساد دولتی اغلب دست در دست هم پیش می‌روند و افغانستان نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. بازرس ویژه بازسازی افغانستان در گزارش خود در آگوست ۲۰۲۱ میلادی خود به کنگره خاطرنشان کرده بود:”دولت ایالات متحده از سال ۲۰۰۲ نزدیک به ۹ میلیارد دلار برای تلاش‌های مبارزه با مواد مخدر هزینه کرده است، که بخشی از آن به دلیل نگرانی‌ها از تأمین مالی فعالیت‌های طالبان توسط قاچاق مواد مخدر بوده است. علیرغم این سرمایه‌گذاری، کشت خشخاش تریاک در افغانستان به مدت دو دهه روند صعودی داشته است”. 

با گذشت سال‌ها، همان طور که “سارا چایس” پژوهشگر در کتاب خود در سال ۲۰۱۵ با عنوان “دزدان دولت؛ چرا فساد امنیت جهانی را تهدید می‌کند?” به خوبی توصیف کرده است. او در این کتاب می‌نویسد: “افغان‌ها در هر سطحی روزانه در معرض اخاذی قرار می‌گرفتند. هیچ اعتمادی به دستگاه قضایی وجود نداشت. به پلیس رشوه داده می‌شد. اختلاس، سیستم‌های منطقه‌ای و ملی حکومت را تعریف می‌کرد. شکست‌های سیستم قضایی در هر سطحی به ناامنی افزود و تلاش‌های “اشرف غنی” رئیس جمهور برای ایجاد اعتماد عمومی به دولت مرکزی را تضعیف کرد. فساد، بی‌سروصدا شبیه گازی بی‌بو وارد می‌شود و اهداف سیاستگذاری را مختل می‌کند. “چایس” بیش از یک دهه از عمر خود را در افغانستان زندگی کرده بود. او در کتابش استدلال کرده بود که ایالات متحده نه تنها تمایل به نادیده گرفتن فساد بین‌المللی داشت، بلکه آن را تشدید کرده بود و در مکان‌هایی مانند افغانستان این جهل عمدی می‌تواند بی‌ثبات‌کننده و خطرناک باشد.

او در کتاب خود درباره ابعاد فساد در افغانستان این گونه نوشته بود:”اکثر کارگران از وجود فساد گلایه داشتند. پول بازسازی به صورت سیل‌آسا وارد کشور می‌شد، اما به همان سرعت ناپدید می‌شد. به نظر می‌رسید پروژه‌های زیرساختی هرگز تکمیل نمی‌شوند، در حالی که پیمانکاران ثروتمند می‌شدند. این که سودجویان چه کسانی بودند، رازی پنهان نبود. آنان با خودرو‌های شاسی‌بلند شیک و براق که قیمت آن به اندازه سال‌ها محصول یک کشاورز معمولی بود، در شهر پرسه می‌زدند. یک سیستم امنیتی خصوصی برای تأمین نیاز‌های جامعه بین‌المللی ظهور کرد. هر روز، میلیون‌ها دلار پول نقد توسط پیک‌ها در فرودگاه بین‌المللی کابل تحویل داده می‌شد و سپس به امارات متحده عربی انتقال می‌یافت، جایی که نخبگان جدید افغان در املاک و مستغلات و خرید خودرو‌های بنتلی سرمایه‌گذاری می‌کردند”.

یک کشاورز در حومه قندهار به چایس گفته بود:”ما می‌دانیم که همه این پول‌ها وارد می‌شود، اما با ناپدید شدن این پول، مردم محلی کار زیادی نمی‌توانند انجام دهند”. “چایس” در پایان نوشته بود:”برای یک شهروند افغان معمولی، این مثل تماشای یک سرقت اسلوموشن در روز روشن بود”.

فساد در افغانستان امری پنهان نبود، اما آمریکایی‌ها به آن نپرداختند

رسوایی بزرگ آن بود که هر رئیس جمهوری در آمریکا و متحدان شان سیاسی، دیپلماتیک و نظامی آنان از وجود فساد در افغانستان آگاه بود، اما مقابله با این معضل را در اولویت قرار ندادند. گزارش‌های خبرنگاران خارجی از افغانستان، مطالعات کارشناسان، انبوهی از کتاب‌ها، و گزارش‌های رسمی دولتی، همگی بر افزایش سطح فساد تأکید داشتند.

برای مثال، “الیزابت روبین” روزنامه نگار آمریکایی در آگوست ۲۰۰۹ میلادی با “اشرف غنی” که آن زمان از مخالفان سیاسی “حامد کرزی” رئیس جمهور وقت بود مصاحبه کرده بود. “غنی” در جریان آن مصاحبه گفته بود:”من یک رئیس جمهور را بر اساس سابقه و کارنامه اش قضاوت می‌کنم. ما در سال ۲۰۰۵ میلادی در رتبه ۱۱۷ از نظر شفافیت بین‌المللی (شاخص ادراک فساد ۱۸۰ کشور جهان) قرار داشتیم. اکنون رتبه ما ۱۷۶ است، پنجمین کشور فاسد روی زمین. این اتفاق در زمان او (کرزی) رخ داد”. غنی در انتخابات آن سال نفر چهارم شده بود، اما در نهایت در سال ۲۰۱۴ میلادی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.

در یک تلگراف وزارت امور خارجه در سال ۲۰۱۰ از کابل، “رنگین دادفر سپنتا” مشاور امنیت ملی افغانستان، گزارش داده بود که “فساد صرفا یک معضل برای نظام حکمرانی در افغانستان نیست بلکه خود نظام حکمرانی است”. بنابراین، وجود فساد افغانستان یک راز نبود.

حمایت ناکافی برای مبارزه با فساد

غنی در سال ۲۰۱۴ میلادی با عزم مبارزه با فساد به قدرت رسید. او خواستار کمک برای تشکیل جامعه مدنی بود و از سازمان شفافیت بین‌الملل برای تشکیل جلسه‌ای در کابل دعوت کرد. سازمان شفافیت بین الملل بزرگترین سازمان جهانی مبارزه با فساد است که در بیش از ۱۰۰ کشور نمایندگی دارد. اعضای کارگروه آن سازمان تاکید کردند که بسیاری از افغان‌ها در نیرو‌های مسلح، دولت، تجارت و جامعه مدنی مصمم به مقابله با فساد هستند و به حمایت خارجی بسیار بیش تری نیاز دارند.

مجموعه توصیه‌های آن سازمان از جمله ایجاد یک کمیسیون مبارزه با فساد با پشتیبانی از سوی دادستانی، ترویج اعلام عمومی دارایی‌ها، ایجاد یک کمیته تدارکات عمومی؛ تلاش برای اصلاحات ضد فساد در نظام‌های گمرکی و درآمدی؛ و توسعه و تقویت رژیم تضاد منافع برای همه مقامات دولتی از سوی دولت افغانستان مورد توجه قرار نگرفت. هم چنین، افراد آگاه می‌گویند که اشرف غنی در آن جلسه جامعه مدنی را به دلیل عدم حمایت کافی عمومی از شخص خود سرزنش کرد. آمریکایی‌ها نیز به گزارش‌های آن سازمان مبارزه با فساد توجه کافی نشان ندادند.

ژنرال‌های نظامی آمریکایی به شکلی صریح در مورد مسائل فساد در مقابل هیئت‌های کنگره صحبت کرده بودند. برای مثال، “مایکل مولن” در سال ۲۰۱۱ میلادی به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش، در جریان یک جلسه استماع عمومی به کمیته خدمات مسلح سنای ایالات متحده گفته بود:”اگر ما به کاهش سریع نیرو‌ها ادامه دهیم در حالی که چنین فساد عمومی و سیستماتیکی بدون کنترل باقی بماند، خطر به جا گذاشتن دولتی را خواهیم داشت که نمی‌توانیم به طور منطقی از افغان‌ها انتظار داشته باشیم به آن ایمان داشته باشند. در بهترین حالت، این منجر به ادامه درگیری‌های محلی می‌شود، زیرا زورمندان محل برای منافع خود و مردم برای بقای خود تلاش می‌کنند. در بدترین حالت، این امر می‌تواند منجر به فروپاشی دولت و جنگ داخلی شود”.

هشدار‌های کارشناسان نادیده گرفته شد

حتی چندین سال پیش از قدرت گیری دوباره طالبان نیز کارشناسان غربی درباره گسترش فساد در افغانستان در قالب مقالات و گزارش‌های تحلیلی و توصیه‌ای هشدار داده بودند.

برای مثال، “وندا فلباب براون” کارشناس ارشد مسائل افغانستان در اندیشکده “بروکینگز” در مقاله‌ای منتشر شده با عنوان “چگونه جرم و فساد غارتگرانه در افغانستان، شورش طالبان را تقویت می‌کند” در آوریل ۲۰۱۷ میلادی نوشته بود: “جرایم گسترده غارتگرانه، فساد و سوءاستفاده از قدرت که دولت افغانستان به طور موثر با آن مقابله نکرده تثبیت طالبان را تسهیل کرده است. پذیرش جنگ سالاران مشکل ساز از سوی دولت افغانستان و جامعه بین المللی به خاطر مزایای کوتاه‌مدت نظامی در میدان نبرد و به عنوان ابزاری برای همکاری سیاسی، جرم و جنایت و فساد را در افغانستان پس از ۲۰۰۱ شکل داده و تقویت کرده است. به نوبه خود، این امر مشروعیت نظام سیاسی پس از طالبان را از بین برد. در واقع، جرایم غارتگرانه عمومی در افغانستان در بطن مخمصه وخیم و شکننده افغانستان قرار دارد. تلاش‌های ضد فساد از جمله قطع کمک‌ها یا تحریم افراد قدرتمند خاص مورد پشتیبانی قرار نگرفت.

بدون شک، طالبان خود درگیر انواع اقتصاد‌های غیرقانونی، از جمله مواد مخدر، چوب و جواهرات شده است. با این وجود، آن گروه از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۹۴ میلادی و به عنوان محصول توحش و هرج و مرج ناشی از جنگ داخلی دهه ۱۹۹۰، هدف خود را بهبود حکمرانی در افغانستان و اقدام علیه جرم و جنایت شایعی که کشور را فرا گرفته بود، تعریف کرد.

در این میان، دولت اوباما گروگان تصمیمات استراتژیک خود برای تعریف ماموریت افغانستان به عنوان یک ماموریت مبارزه با تروریسم محدود بود. این امر باعث شد تاکیدی بر روی روند دولت سازی صورت نگیرد. در داخل کشور نیز حکومت وحدت ملی نتوانسته به وعده مبارزه با فساد به طور کامل عمل کند. “غنی” و عبدالله” عمیقا مدیون نخبگان فاسدی بودند که بدون جلب حمایت آنان نمی‌توانستند در انتخابات شرکت کنند و با حمایت آنان کماکان در قدرت قرار گرفته‌اند. بنابراین، دو سال و نیم پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، حتی یک دلال قدرت بدنام نیز به طور قانونی تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته یا به حاشیه رانده نشده است.

اقدامات ضد جرم و فساد انجام شده به سختی به اندازه کافی قوی بوده‌اند. بازگشایی پرونده بدنام کابل بانک نیز کمکی به روند اصلاحات نکرده است. با تشویق‌های قاطع بین‌المللی، تصمیم “غنی” برای تعلیق و اصلاح قرارداد سوخت یک میلیارد دلاری برای وزارت دفاع افغانستان موفقیت‌آمیزتر بود. علیرغم این پرونده مهم و تلاش‌های بعدی “غنی” برای نظارت مستقیم بر قرارداد‌های دولت افغانستان دست کم در سطح ملی، حمایت و جانبداری قومی هنوز وجود دارد و نیرو‌های امنیتی افغانستان را به شدت تضعیف می‌کند. درهم‌تنیدگی اختلافات و شکاف‌های قومی و شبکه‌های حمایتی رقیب که سال‌هاست در نیرو‌های امنیتی افغانستان جریان دارند، هرگونه تلاش ضد فساد را پیچیده می‌کند”.

او در توصیه‌های پایانی گزارش خود به دولت وحدت ملی افغانستان به این موارد اشاره کرده بود:”کاهش فساد و بهبود حکمرانی به صورت اولویت‌بندی شده باید در دستور کار قرار گیرد. ابتدا مقابله با خطرناک‌ترین اشکال فساد، از جمله در نیرو‌های امنیتی ملی افغانستان، علیه کل گروه‌های قومی و قبیله‌ای، و آن چه که هرگونه ارائه خدمات را فلج می‌کند، به جای صرفا مالیات‌گیری از آن، مهار جنگ‌سالاران و جرایم غارتگرانه، مقابله با سرقت گسترده زمین و ادامه ترتیب‌بندی صحیح تلاش‌های مبارزه با مواد مخدر”.

این پژوهشگر چندین سال بعد در سال ۲۰۲۱ میلادی گفته بود در مقایسه با دولت افغانستان، طالبان سالم‌تر بودند و افزوده بود: “همه از فساد گسترده در بالاترین سطوح قدرت آگاه بودند. سال‌هاست که جامعه بین‌المللی در تلاش برای مبارزه با آن است. وقتی “غنی” رئیس جمهور شد، اهداکنندگان کمک‌های مالی به افغانستان ۲۰ شرط را به او تحمیل کردند که اولین آن کاهش ۸۰ درصدی فساد در دولت بود. برخلاف مقام‌های دولتی که از سوی جامعه بین‌المللی حمایت می‌شدند، طالبان چندان فاسد نبوده‌اند. سود حاصل از مواد مخدر (قاچاق تریاک) برای آنان کافی بود. علاوه بر این، آنان تنها کسانی نبودند که در این امر دخیل بودند و افرادی از دولت نیز وجود داشتند.

طالبان در دهه ۱۹۹۰ میلادی به خاطر درستکاری شهرت پیدا کردند، با موارد بسیار پراکنده‌ای از انتقال پول به جیب‌های خصوصی، به نفع خانواده‌هایشان، اما نه به طور سیستماتیک مانند مقام‌های دولتی کشور. با توجه به این که رشوه دادن به قضات در دادگاه‌های اسلامی به عنوان یک رویه در دوره نخست زمامداری طالبان یعنی در فاصله سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ میلادی ریشه کن شد، نمی‌توان آن گروه را به فساد متهم کرد”.

“مایکل کوگلمن” مسئول بخش آسیای جنوبی اندیشکده “ویلسون” نیز در مقاله‌ای در سال ۲۰۱۶ میلادی تحت عنوان “اثرات بی‌ثبات‌کننده فساد در افغانستان” اشاره کرده بود که “در افغانستان، کشوری که درگیر نزاع و خشونت است، فساد خطرات آشکاری را برای امنیت ایجاد می‌کند”.

او در آن مقاله نوشته بود: “به افغانستان جنگ‌زده، بدون شک یکی از فاسدترین کشور‌های جهان نگاه کنید. در اینجا فساد دولتی برای طالبان افغانستان یک مزیت بزرگ است. در آخرین رتبه‌بندی فساد سازمان شفافیت بین‌الملل، افغانستان در رتبه ۱۶۶ قرار دارد. تنها سومالی، شکست‌خورده‌ترین دولت جهان، و کره شمالی، دیکتاتوری‌ترین دولت روی سیاره زمین، در رتبه‌های پایین‌تری در مقایسه با افغانستان قرار دارند. رشوه، تقلب در انتخابات، صنایع غیرقانونی، ترفند‌های پانزی همگی در افغانستان وجود دارند.

تحلیلگران غربی و مقام‌های نظامی، فساد را تهدید اصلی افغانستان توصیف کرده‌اند. صرفنظر از این که چه فرد و نهادی مقصر اصلی گسترش فساد در افغانستان، وجود فساد روحیه مردم عادی افغانستان را تضعیف کرده و ضربات سنگینی به اقتصاد وارد می‌سازد، اقتصادی که از قبل از خروج نیرو‌های خارجی و رکود اقتصادی ناشی از جنگ، دچار مشکل شده است. فساد هم چنین به حمایت و جذب نیرو برای شورشیان طالبان کمک می‌کند. بسیاری از افغان‌ها از طالبان متنفرند و به شدت خواهان نابودی آن گروه هستند و طالبان، با وابستگی مالی خود به فعالیت‌های غیرقانونی، به عنوان یک سندیکای جرایم سازمان‌یافته عمل می‌کند و در واقع یک مطالعه موردی درباره فساد نهادی است.

با این وجود، برخی از افغان‌ها از این که ظاهرا دولت کشورشان بخش عمده وقت را صرف ثروتمند شدن خود می‌کند و نه رسیدگی به مطالبات کسانی که به شدت به خدمات اولیه شغل نیاز دارند ناراحت هستند. آنان تمایل دارند طالبان را به عنوان گزینه‌ای با کمترین ضرر ببینند. آنان طالبان را با تمام معایب و مزایایش به عنوان جایگزینی کم‌تر فاسد به جای دولت فعلی می‌بینند. در واقع، فساد به تقویت یکی از روایت‌های اصلی طالبان کمک می‌کند، روایتی که دائما در پروپاگاندای آن گروه مطرح می‌شود. دولت و حکومت افغانستان فاسد و نامشروع هستند. نتیجه آن است که طالبان مردم را به پیوستن به آرمان خود یا دادن غذا، پول، سرپناه، فضا یا سایر اشکال حمایت وادار می‌کند. علاوه بر این، طالبان به سربازان پیاده نظام وعده پرداخت حقوق ثابت داده است مزیتی که ارتش افغانستان نتوانسته برای پرسنل خود تضمین کند، زیرا فساد اغلب منجر به تاخیر در پرداخت حقوق یا سرقت کامل آن می‌شود. طالبان با ترکیب تبلیغات استخدامی مبتنی بر امور مالی خود با لفاظی‌های مذهبی، جذابیت شان را برای جمعیت افغانستان تقویت کرده‌اند”.

او در ادامه نوشته است: “به طرز شومی، گزارش‌ها حاکی از آن است که داعش، که در حال توسعه حضور متوسطی در شرق افغانستان است، شروع به تقلید از طالبان کرده و انگیزه حقوق جذاب و منظم را به نیرو‌های بالقوه خود می‌دهد. محققان ادعا می‌کنند که استخدام‌کنندگان وابسته به داعش، حقوق ماهانه منظم و به موقع ۷۰۰ دلاری را ارائه می‌دهند. این مبلغ ۴۰۰ دلار بیشتر از مبلغی است که ارتش افغانستان، زمانی که پرداخت‌ها واقعا انجام می‌شود، به پرسنل خود ارائه می‌دهد. داعش نیز همانند طالبان این درخواست‌ها را با زبان اسلام بیان می‌کند.

تا زمانی که شهروندان فقیر افغانستان از حمایت کافی از سوی دولتی فاسد که معتقدند به آنان کمکی نمی‌کند و نخواهد کرد، برخوردار نشوند بخش قابل توجهی از افغان‌ها این پیشنهادات را به قدری خوب خواهند یافت که نخواهند توانست از آن چشم‌پوشی کنند. حمایت و جذب نیرو برای اهداف شبه‌نظامی در افغانستان کماکان رو به افزایش خواهد بود. این خبر بدی برای ثبات است، به‌ویژه در کشوری که به شدت به دنبال اندکی امنیت است”.

در هشداری دیگر این بار از سوی کارشناسان افغان، “محمد رسول شاه” در یادداشتی تحت عنوان “فساد وحشتناک و استراتژی‌های آینده” در روزنامه اینترنتی “افغانستان ما” در ژانویه ۲۰۱۵ میلادی درباره فساد گسترده در افغانستان نوشته بود: “بدون پرداختن به جزئیات پول‌های خرج شده و هدر رفته، هزینه‌های بین‌المللی در افغانستان داستان غم‌انگیزی را پشت سر می‌گذارد. حتی پس از صرف میلیارد‌ها دلار، هیچ چیز برای عموم مردم تغییر چندانی نکرده است. بزرگترین مشکلی که هنوز افغان‌ها با آن مواجه هستند، فقدان کارخانه‌ها و سایر نهاد‌های اقتصادی مستقر و روان است که به دلیل آن کشور قادر به تولید درآمد خود نیست و نهاد‌های کلیدی آن حتی برای فعالیت‌های روزانه خود نیز به کمک‌های بین‌المللی وابسته هستند.

درآمد دولت افغانستان در سال ۲۰۱۴ میلادی کمی بیش از ۲ میلیارد دلار بود، در حالی که برای هزینه‌های خود به حدود ۹ میلیارد دلار نیاز داشت که نشان می‌دهد دولت برای سال‌های زیادی به کمک‌های بین‌المللی وابسته خواهد بود. به دلیل هزینه‌های ضعیف و کنترل نشده در ۱۳ سال گذشته، بخش عمده‌ای از این پول در پروژه‌های غیرضروری هدر رفته و به جیب تعداد اندکی رفته است.

همان طور که در تعدادی از گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی آمده است، اکثر افغان‌ها هنوز زیر خط فقر زندگی می‌کنند. سیستم جاده‌ها فقط در شهر‌های بزرگ وجود دارد، در حالی که اکثر بزرگراه‌ها توسط بمب‌های دست‌ساز و کاروان‌های سنگین نظامی نیرو‌های خارجی و داخلی تخریب شده‌اند. هزاران مدرسه در هر گوشه کشور ساخته شده است، اما هر ساله ده‌ها مدرسه توسط طالبان و سایر عناصر ضد دولتی تخریب می‌شوند.

طبق گزارش سازمان ملل بیش از ۱۰۰ مدرسه تنها در سال ۲۰۱۳ میلادی تخریب شدند و وضعیت در سال ۲۰۱۴ نیز تفاوت چندانی نداشت. به همین ترتیب، اکثر مردم هنوز به آب آشامیدنی تمیز دسترسی ندارند، در حالی که تقریبا تمام شهر‌ها و روستا‌های دورافتاده بدون برق هستند. تفاوت بین برخی از شهر‌های بزرگ و شهر‌ها و روستا‌های کوچک، منبع ناامیدی بزرگی برای اکثر توده مردم می‌باشد و ممکن است دلیل بی‌اعتنایی کلی آنان به این سیستم باشد که به نفع تعداد بسیار کمی بوده و اکثریت را از مزایای آن محروم کرده است. این وضعیت برای بسیاری از کارشناسان داخل و خارج از کشور واقعا نگران‌کننده و تعجب‌آور است”.

او در ادامه می‌نویسد: “دلیل اصلی این وضعیت اسفناک، فساد گسترده است که توسط گزارش‌های سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل تأیید شده است. طبق این گزارش، این کشور همواره یکی از دو مقام اول را در بین فاسدترین کشور‌های جهان کسب می‌کند. عملا ما فاسدترین کشور روی زمین محسوب می‌شویم، اما این بدشانسی کشور بود که فساد از همان روز اول که کمک‌های بین‌المللی به اینجا سرازیر شده بود، در تمام سطوح مختلف آغاز شد. سطح فساد تا ژنرال‌های نیرو‌های بین‌المللی، مالکان و مدیران اجرایی پیمانکاران آمریکایی و اروپایی که پروژه‌هایی به ارزش میلیارد‌ها دلار را در مناقصه برنده شدند گسترش یافت.

سرنوشت کشور تنها در دست عده‌ای معدود محدود شده است و آنان کارتلی ساخته‌اند که در آن اقوام یا افراد طبقه خودشان به قدرت و تمام منابع کشور دسترسی پیدا می‌کنند. به دلیل همین توزیع نابرابر پول است که برخی از مردم در کابل و سایر شهر‌های بزرگ می‌توانند گران‌ترین خودرو‌های لوکس جهان را بخرند و در ویلا‌ها فوق‌العاده گران‌قیمت زندگی کنند. با این وجود، بزرگترین ضربه این فساد، ایجاد سیستمی بود که فساد و رشوه‌خواری در آن به یک رویه تبدیل شده و در میان نگهبانان گرفته تا مقام‌های مهم دولتی، به امری عادی تبدیل شده است. از آنجایی که این ویروس به اعماق جامعه و اعضای آن نفوذ کرده، سال‌ها به طول خواهد انجامید تا مردم از این عادت خلاص شوند. اما اگر این اتفاق رخ ندهد، پیامد‌های ناشی از آن ممکن است به فروپاشی کشور منجر شود”.

“جمیل دانش” مشاور سابق دولت افغانستان نیز در یادداشتی تحت عنوان “اپیدمی فساد در افغانستان میلیارد‌ها دلار کمک را هدر می‌دهد” در روزنامه بریتانیایی “گاردین” در نوامبر ۲۰۱۶ میلادی نوشته بود: “بخش عمده‌ای از صد‌ها میلیارد دلار کمک به افغانستان به جیب نخبگان سیاسی فاسد رفته است. وزارت احیا و انکشاف دهات وزارتخانه‌ای بود که من در آن به عنوان مشاور دولت افغانستان کار می‌کردم. در آنجا حتی کوچک‌ترین پروژه‌های زیرساختی نیز سیاسی شده و تحت الشعاع فساد قرار می‌گرفت. وقتی وزارتخانه می‌خواست آب آشامیدنی سالم را برای روستاییان فراهم کند، گاهی اوقات فقط در صورتی امکان‌پذیر بود که شرکت‌های خصوصی متعلق به دلالان قدرت محلی معمولا نمایندگان مجلس، فرمانداران ناحیه یا روسای پلیس قرارداد‌های ساخت و ساز را دریافت می‌کردند.

اگر آنان در مناقصه برنده نمی‌شدند، سهم خود را از طریق اخاذی می‌گرفتند. گاهی اوقات، شرکای تسهیل‌کننده فعالیت وزارتخانه، ماشین‌آلات خود را از دست می‌دادند یا هنگام کار بر روی پروژه‌های جاده‌ای آن تجهیزات را در حال آتش گرفتن می‌دیدند، زیرا به گروه‌های مسلحی که منطقه اجرای پروژه را کنترل می‌کردند، رشوه نداده بودند. ما در ۳۵۰۰۰ از تقریبا ۴۰۰۰۰ روستا در سراسر کشور مشارکت داشتیم. در این فرآیند، ما حدود ۷۰ درصد از افغان‌ها را با زیرساخت‌های حیاتی، مانند کلینیک‌های مامایی، مدارس، شبکه‌های آبرسانی، پل‌ها، جاده‌ها، مراکز آموزشی زنان یا پروژه‌های انرژی خورشیدی، تامین کردیم. این کار برای افراد واقعا نیازمند مهم بود، با این وجود، اغلب به دلیل فساد طبقه سیاسی که به هر طریقی راهی برای به دست آوردن پول پیدا می‌کردند، مختل می‌شد.

من از آن زمان افغانستان را ترک کرده‌ام، اما اخیرا وقتی رهبران اروپایی در بروکسل گردهم آمدند تا ۳ میلیارد دلار (۲.۴۵ میلیارد پوند) به افغانستان کمک کنند، به یاد زندگی سابقم افتادم. بریتانیا به تنهایی ۷۵۰ میلیون پوند کمک برای سه سال آینده اعلام کرد. من به عنوان یک مقام سابق دولتی و یک کارمند سابق سازمان ملل در افغانستان، نگرانی‌هایی در مورد نحوه هزینه کردن این پول دارم. چه ضمانت‌هایی برای اطمینان از اینکه این پول به نفع افغان‌ها باشد، وجود دارد؟ آیا یک کشاورز در یک روستای دورافتاده پس از نفوذ فساد به لایه‌های مختلف دولت، از این کمک‌ها بهره‌مند خواهد شد؟ آیا یک پناهجوی اخراجی برای ساختن یک زندگی جدید کمک دریافت خواهد کرد؟ نخبگان سیاسی فعلی در افغانستان ۱۵ سال پیش، پس از سرنگونی رژیم طالبان توسط نیرو‌های ائتلاف بین‌المللی، قدرت را به دست گرفتند. از آن زمان به این سو جهان صد‌ها میلیارد دلار به افغانستان سرازیر کرده است. بیش‌تر آن چه وعده داده شده بود، برقراری صلح، ثبات، ساخت و بازسازی نهاد‌هایی بود که پس از سال‌ها جنگ و ویرانی برای همه افغان‌ها مفید باشند. در عوض، بخش زیادی از این پول هدر رفته است. نخبگان سیاسی دستور کار‌های قوم‌گرایانه دارند، رقابت‌های قبیله‌ای و عدم تحمل سیاسی را تشدید می‌کنند، اراده سیاسی را تضعیف کرده و مصونیت از مجازات را برای قدرتمندان افزایش می‌دهند”.

چگونه فساد در افغانستان گسترش یافت؟

حضور نظامی بین‌المللی، با قرارداد‌های پرحجم و تعداد زیادی از پیمانکاران، زمینه ساز تشدید فساد در افغانستان شد. جنگ‌سالاران نه تنها از نظر سیاسی، بلکه از نظر مالی نیز قدرتمند شدند. بسیاری دیگر، از جمله سیاستمداران و صاحبان مشاغل کلیدی مانند کسانی که در بخش ساخت و ساز و حمل و نقل فعالیت می‌کردند، ثروتمند شدند.

این وضعیت در تضاد کامل با ایده ایجاد یک دولت دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون بود. در نتیجه، این تصور گسترده در میان بسیاری از افغان‌ها به وجود آمده بود که حضور نیرو‌های بین المللی خود یکی از علل ایجاد اشکال مختلف فساد است و به تصور غیر قانونی غیر مشروع بودن حکومت حاکم بر افغانستان در افکار عمومی دامن زد. حتی بخش زیادی از پولی که به درستی خرج می‌شد، در حساب‌های بانکی خارج از کشور، متعلق به کارشناسان و متخصصان خارجی و افغان که یکی از دستور کار‌های مختلف بین‌المللی را اجرا می‌کردند، قرار گرفته بود.

فاصله و بی‌توجهی فزاینده میان دولت و ملت 

آن چه که پیروزی طالبان در سال ۲۰۲۱ را بیش از پیش ممکن ساخت، فاصله ایجاد شده میان دولت افغانستان و شرکای بین‌المللی آن از مردم افغانستان بود. با توجه به این که این مداخله از خارج هدایت می‌شد، مداخله بین‌المللی فاقد پاسخگویی محلی بود. با این وجود، بدتر از آن، وخامت اوضاع امنیتی بود که در طول سال‌ها منجر به شکاف فزاینده‌ای بین دولتی شد که سعی در محافظت از خود داشت و جمعیتی که عمدتا به حال خود رها شده بودند در حالی که این شکاف فزاینده توانایی دولت را در درک و ارتباط با مردم نیز محدود کرد.

در حالی که بخش عمده‌ای از نبرد‌ها در جنگ علیه تروریسم در ابتدا در مناطق دورافتاده‌تر و دور از توجه بین‌المللی صورت می‌گرفت، در اواخر دهه ۲۰۰۰ میلادی ناامنی در مناطق شهری نیز شروع به افزایش کرد. طالبان حملات گسترده‌ای را در شهر‌ها حتی در کابل، انجام دادند که اغلب منجر به تلفات زیادی در میان غیرنظامیان می‌شد.

پس از هر حمله طالبان، چه موفق و چه ناموفق، عقب‌نشینی بیشتر به محوطه‌های به شدت محافظت‌شده و رفت و آمد بیشتر با ناوگان وسایل نقلیه زرهی در خیابان‌های کابل صورت می‌گرفت. چنین اقداماتی شکاف فزاینده‌ای را بین کسانی که سعی در ساختن یک دولت جدید داشتند و شهروندان کشور ایجاد کرد.

تحقیقات در مناطق روستایی افغانستان در سال‌های ۲۰۱۴ میلادی نشان داد که یک دیدگاه رایج آن است که دولت فقط یک پدیده دور و پروژه‌ای برای نخبگان عمدتا فاسد و خارجی‌ها است. مردم به جای تعامل با دولت، برای مسائلی مانند حل منازعات و هم چنین، به طور فزاینده‌ای در طول سالیان متمادی به طالبان متکی بودند.

طبیعتا بخش‌هایی از دولت افغانستان ارتباط خود را با مردم از دست دادند. این امر به ویژه در مورد “اشرف غنی” رئیس جمهور وقت افغانستان صادق بود. او یک مقام سابق بانک جهانی بود و کتابی را به عنوان “اصلاح دولت‌های ورشکسته” نوشته بود و به توانایی فکری خود اعتقاد راسخ داشت. او خود را با گروه کوچکی از هواداران وفادار احاطه کرده بود، در حالی که روابط دور و اغلب دشواری را با دیگران حفظ می‌کرد. “غنی” که به خاطر خشم و عصبانیتش شناخته می‌شد، احتمالا با انتقاد سازنده کمی رو‌به‌رو می‌شد. او به جای اعتماد به سایر نهاد‌ها و افراد دولتی، قدرت را در کاخ ریاست جمهوری متمرکز کرد، جایی که یک حباب کوچک و منفصل از جامعه حتی عملیات نیرو‌های امنیتی را نیز مدیریت می‌کرد.

این رویکرد منجر به افزایش تعداد افرادی شد که احساس می‌کردند در حاشیه قرار گرفته‌اند و از تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده‌اند. این وضعیت در حالی که منجر به وخامت بیشتر اوضاع امنیتی نیز شد. برای مثال، علیرغم آن که رویکرد “غنی” برای تضعیف جنگ‌سالاران تا حدودی موفقیت‌آمیز بود، برای مثال، او “عطا محمد نور” والی با نفوذ ولایت بلخ را برکنار کرد، اما نتوانست خلاء‌هایی را که ایجاد کرده بود پر کند. این به نوبه خود بستری را برای ورود، نفوذ و در نهایت به دست گرفتن کنترل مناطق جدید توسط طالبان ایجاد کرد.

این تنها دولت و شهروندانش نبودند که از هم دور شدند. دولت و جامعه بین‌المللی نیز از هم جدا شده بودند. “غنی” به طور فزاینده‌ای منزوی شد و رابطه میان او و “زلمی خلیل زاد” نماینده ویژه ایالات به طور خاص ناکارآمد شده بود. این امر به ویژه با شروع خروج ایالات متحده از افغانستان تشدید شد. تنش سیاسی ناشی از این تصور گسترده که ایالات متحده فقط سعی در تسهیل خروج خود از طریق یک روند صلح را دارد، به بهبود این رابطه کمکی نکرد، زیرا غنی از ترس بدون حمایت بین‌المللی ماندن، سعی در مسدود کردن و به تاخیر انداختن آن روند داشت.

بخش عمده‌ای از جنگ ایالات متحده علیه تروریسم نیز “از راه دور” از طریق پهپاد‌ها و استفاده هدفمند از نیرو‌های ویژه انجام شد. پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در سراسر کشور تلاش کردند تا در هر کجا که ممکن است و به هر قیمتی، اغلب از طریق برون‌سپاری تا حد امکان، ریسک را کاهش دهند. این امر فساد گسترده موجود را بیشتر تقویت کرد. برای مثال، در یک طرح همراه با رشوه‌خواری قرارداد‌های تأمین سوخت پایگاه هوایی قندهار به سمت شرکت‌های خاص هدایت می‌شد.

فاصله بین دولت و جامعه بین‌المللی از واقعیت میدانی در افغانستان نیز به درک محدودی از طالبان منجر شد. دولت اغلب شواهد به حاشیه رانده شدن و نارضایتی در سطح محلی، به ویژه در مناطق روستایی را نادیده می‌گرفت. بسیاری از اعضای جامعه بین‌المللی و هم چنین دولت افغانستان، جنگجویان طالبان را که اکثر آنان در مناطق روستایی با دسترسی کم به آموزش بزرگ شده بودند، “احمق: می‌دانستند و توانایی‌های آنان را دست کم می‌گرفتند.

علاوه بر این، آنان اغلب طالبان را صرفا نماینده پاکستان می‌دانستند و شواهد حمایت از این گروه در میان جمعیت افغانستان را نادیده می‌گرفتند. علیرغم آن که حمایت سازمان اطلاعات پاکستان از طالبان مطمئنا قابل چشم‌پوشی نبود، چنین دیدگاهی این واقعیت را نادیده می‌گرفت که طالبان دارای پایگاه حمایتی محلی بودند. در زمانی که دولت افغانستان حمایت از خود را از دست می‌داد، پایگاه حمایت محلی از طالبان در حال گسترش بود.

طالبان اغلب از روابط نزدیک‌تر با جوامع روستایی سود می‌بردند. طالبان با موفقیت از نقاط ضعف دولت وقت افغانستان یعنی کُندی و فساد آن سوءاستفاده کردند و در عین حال از نقاط قوت آن، مانند بودجه‌ای که برای مدارس و بیمارستان‌ها فراهم می‌کرد، بهره بردند. به طور خاص، طالبان با موفقیت از برداشت‌های حاشیه‌نشینی و نارضایتی از دولت برای تقویت مشروعیت خود استفاده کردند و نوعی حکومت جایگزین و هم چنین بستری برای هدایت ناامیدی‌های مردم علیه دولت ارائه دادند. حتی پولی که برای مبارزه با طالبان یا ساخت یک دولت جدید به کشور تزریق می‌شد، اغلب به نفع طالبان نیز بود. برای مثال، پیمانکارانی که سوخت مورد نیاز پایگاه‌های ایالات متحده را تأمین می‌کردند، اغلب به طالبان پول می‌دادند تا عبور امن کامیون‌های خود را تضمین کنند. به طور مشابه، طالبان از مجریان پروژه‌های توسعه‌ای به ویژه در بخش ساخت و ساز مالیات دریافت می‌کرد.

یک جنگجوی سابق طالبان تصمیم خود برای پیوستن به آن گروه را در مصاحبه‌ای در اکتبر ۲۰۱۴ میلادی این گونه بیان کرده بود:”انگیزه اصلی من برای پیوستن به طالبان رفتار بد مقام‌های دولتی و نحوه برخورد آنان با مردم محلی بود”.

فساد سیستماتیک در پلیس افغانستان

در طول ایجاد نیروی پلیس، اشتباهات محاسباتی جدی نیز رخ داد. این نیرو‌ها براساس مدل بالفعل پلیس عراق بودند. بر این اساس، آنان توسط همان گروه از متخصصان و کارشناسان نظامی که در عراق کار کرده بودند و متاسفانه با همان مجموعه اشتباهات و کاستی‌ها ایجاد شدند. پلیس محلی افغانستان با قانونی کردن واحد‌های فرماندهان میدانی محلی ایجاد شد که هر واحد بودجه‌ای برای بسیج و نگهداری ۳۰۰ مامور پلیس را دریافت می‌کرد. قرار بود پلیس محلی افغانستان به طور مؤثر با نفوذ طالبان در سطح جامعه و منطقه مقابله کند. با این وجود، خیلی زود مشخص شد که اکثر واحد‌های پلیس محلی افغانستان بر اساس خطوط قومی و فرقه‌ای تقسیم شده‌اند و اغلب در تجارت غیرقانونی مشغول هستند و نه در مبارزه با طالبان.

در بسیاری از نقاط کشور، واحد‌های پلیس محلی افغانستان مرتبا درگیر می‌شدند و اوضاع محلی را بی‌ثبات می‌کردند و جوامع محلی را آزار می‌دادند. برعکس، برخی از واحد‌های پلیس محلی افغانستان تماس‌های مخفی با طالبان را حفظ کردند و حتی به آنان حمایت نظامی و سازمانی مستقیم ارائه دادند. تمام این کاستی‌ها بلافاصله پس از خروج ایالات متحده آشکار شد. نیرو‌های امنیتی افغانستان در برابر طالبان کاملا ناتوان بودند و کل سیستم امنیتی که آمریکایی‌ها طی سال‌های متمادی ساخته بودند و برای آن هزینه و تلاش زیادی کرده بودند، تقریبا بلافاصله فرو ریخت. انتصابات در مناصب کلیدی در پلیس و ارتش نه بر اساس شایستگی، بلکه بر اساس معیار‌های وابستگی قبیله‌ای و خانوادگی و هم چنین وفاداری به شخص رئیس جمهور بود. این سیاست پرسنلی تاثیر منفی قابل توجهی بر اثربخشی دولت، پلیس و ارتش داشت.

پلیس نه تنها قادر به ارائه پشتیبانی زیاد برای جمعیت غیرنظامی نبود، بلکه به پرداخت از سوی شهروندان نیز متکی بود. افسران به طور معمول در ایست‌های بازرسی از شهروندان باج می‌گرفتند. افسران پلیس به دلیل فساد سیستماتیک اغلب مجبور بودند برای کسب مناصب خود به ویژه مناصبی که به طور بالقوه سودآور بودند هزینه بپردازند. به همین ترتیب، تجربه غالب مردم عادی با پلیس همراه با فساد بود. پلیس از مردم عادی رشوه دریافت می‌کرد. برای مثال، انجام این کار در جریان مراسم عروسی برای آنان امری کاملا رایج بود. یک فرد محلی افغان در مصاحبه‌ای در نوامبر ۲۰۱۴ میلادی در این باره گفته بود:”مدتی پیش صدای شلیک گلوله شنیده شد. پلیس به آنجا هجوم برد، چون فکر می‌کرد که آنجا یک جشن عروسی است، اما وقتی ماموران به آنجا رسیدند، متوجه شدند که قتلی رخ داده است. سپس آنان به سرعت محل را ترک کردند و هیچ اقدامی انجام ندادند”.

فساد نقش مهمی در سقوط جمهوری در افغانستان داشت. در دوران ریاست جمهوری “اشرف غنی” فساد به سطوح بی‌سابقه‌ای رسید و نهاد‌های مختلف از فساد مالی و اداری خبر دادند. سازمان ملل متحد گزارش داد که بسیاری از افغان‌ها هنگام رسیدگی به مسائل اداری مجبور به پرداخت رشوه شده‌اند، به طوری که بیش از نیمی از افغان‌ها در سال گذشته به یک کارمند دولت رشوه پرداخت کرده‌اند. هر فرد افغان به طور میانگین حدود پنج پرداخت رشوه در سال انجام داده بود. طبق گزارش دفتر بازرس کل ویژه بازسازی افغانستان از شش عامل اصلی که به عنوان عوامل فروپاشی دولت افغانستان در آگوست ۲۰۲۱ میلادی ذکر شده بود فساد اداری جایگاه نخست را به خود اختصاص داده بود.

دخالت خارجی از کشور‌های مختلف در بررسی فساد در نیروی پلیس افغانستان یکی از دلایل اصلی فساد بود. “حامد کرزی” رئیس جمهور سابق افغانستان پس از پایان دوره ریاست جمهوری خود در مصاحبه‌ای با شبکه “طلوع نیوز” در این مورد بحث کرده بود. او در طول مصاحبه خود گفته بود که دولت ایالات متحده نه تنها مسئول جنگ، بلکه مسئول فساد به ویژه در نیرو‌های پلیس افغانستان نیز بوده است، جایی که انتصاب یک معاون یا رئیس برای یک منطقه به شایستگی بستگی ندارد، بلکه به میزان پول موجود برای این کار بستگی دارد. او اشاره کرده بود که هدف آن افراد این است که تا حد امکان از نقش خود، که شامل قاچاق، تجارت غیرقانونی مواد مخدر و سایر فعالیت‌های غیرقانونی است، پول درآورند.

برای درک بهتر وجود فساد در دستگاه‌های پلیسی و امنیتی حکومت افغانستان پیش از قدرت گیری طالبان می‌توان به یادداشت “ادوارد بورک” معاون رئیس واحد هماهنگی کمک‌های بین‌المللی در وزارت امور داخله افغانستان در آن زمان اشاره کرد. او در سال ۲۰۲۱ میلادی در یادداشتی نوشته بود: “در وزارت امور داخله افغانستان فساد زیادی وجود داشت. خودرو‌های پلیس برای قطعاتی که در بازار سیاه فروخته می‌شدند، از رده خارج شده بودند، حقوق پلیس توسط فرماندهان دزدیده می‌شد و از شرکت‌های حمل و نقل که تقاضا‌های فزاینده حضور ناتو در کشور را تامین می‌کردند، رشوه می‌گرفتند. همین تاجران به شورشیان نیز پول می‌دادند. گاهی اوقات مناصب ارشد در پلیس خریداری می‌شد. فشار برای بازپرداخت وام یا جبران سرمایه‌گذاری ناشی از فساد بسیار زیاد بود.

فرمانده پلیس پاک بودن در افغانستان بسیار دشوار اگر نگوییم غیرممکن بود. گاهی اوقات سازش‌های زشت با نیرو‌های قدرتمند فقط برای زنده ماندن ضروری بود. بنابراین، هنگامی که یک سرهنگ جدید پلیس افغانستان در سال ۲۰۱۱، به توصیه ناتو و ماموریت پلیس اتحادیه اروپا مسئولیت مبارزه با فساد را بر عهده گرفت و اتهاماتی را علیه یک مقام ارشد مطرح کرد، پاسخ در وزارتخانه نه سنجش قوت یا ضعف اتهامات، بلکه پرسش از این بود که کدام جناح در دولت آن سرهنگ را کنترل می‌کند. آن سرهنگ به نوبه خود نگران رفاه خود و خانواده‌اش بود. او درخواست حمایت بین‌المللی کرد. با این وجود، این او بود که مجبور به ترک سمت خود شد در حالی که آن مقام ارشد در جای خود باقی ماند.

ارتش ایالات متحده که قادر به اصلاح و بهبود عملکرد پلیس ملی افغانستان به سرعت کافی نبود، اصرار داشت که مجموعه‌ای از شبه‌نظامیان محلی را تشکیل دهد که عمدتا توسط آنان کنترل شوند. خروج ناگهانی و مخفیانه نیرو‌های آمریکایی در ماه گذشته ضربه‌ای ویرانگر به روحیه نیرو‌های امنیت ملی افغانستان بود. هم چنین، موضوعی پنهان نبود که قدرت هوایی ایالات متحده سلاحی حیاتی برای عقب راندن طالبان است. ناتو سال‌ها به شکلی عمدی از تجهیز مناسب نیروی هوایی افغانستان غفلت ورزیده بود، تا حدی به دلیل ترس معقول از این که چنین توانایی‌ای ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد”.

وجود فساد در دستگاه قضایی افغانستان

درست مانند بخش امنیتی، تجربه بخش قضایی در دوره حکومت جمهوری افغانستان پیش از ظهور دوباره طالبان، برای بسیاری از مردم آن کشور تجربه‌ای از استثمار بود. فساد سیستماتیک به سطح محلی سرازیر شده بود. حل مسائل مربوط به حق مالکیت زمین که در افغانستان رایج بود، حل و فصل آن اغلب سال‌ها به طول می‌انجامید و ناگریز پرونده به نفع طرفی که پول بیش تری پرداخت می‌کرد یا صاحب نفوذ بود بسته می‌شد. برای مثال، “عبدالوهاب” معلمی از شهر هرات در مصاحبه‌ای در اکتبر ۲۰۱۴ میلادی گفته بود: “اگر من پرونده‌ای را نزد دولت ببرم، مهم نیست که من گناهکار باشم. همیشه باید هزینه پرداخت شود”.

مردم تجربیات مشابهی با بوروکراسی افغانستان در سطح گسترده‌تر داشتند، برای مثال، هنگام درخواست مدارکی مانند شناسنامه یا گذرنامه، طالبان با موفقیت از این نقاط ضعف سوءاستفاده کردند. فراتر از تبلیغات خود مبنی بر مبارزه با یک رژیم فاسد، آنان هم چنین ساختار‌های حکومتی خود را ایجاد کردند. مهم‌تر از همه، طالبان سیستم دادگاهی خود را معرفی کردند. سیستم دادگاهی طالبان از بسیاری جهات با سیستم دولت مطابقت داشت، دادگاه‌های ابتدایی در سطح ولسوالی، دادگاه تجدیدنظر در سطح ولایات و دیوان عالی در سطح ملی.

این دادگاه‌ها اغلب برای غیرنظامیان مناطق روستایی قابل دسترس‌تر بودند و به طور گسترده به عنوان دادگاه‌هایی با فساد کمتر تلقی می‌شدند علاوه بر این، طالبان در برخی مناطق خدمات بخش‌های آموزش و بهداشت تحت حمایت دولت را کنترل می‌کردند. در نهایت، در بخش‌هایی از کشور طالبان ثبات بیش تری را برای مردمی که تحت کنترل آن گروه زندگی می‌کردند، در مقایسه با مناطق تحت کنترل دولت فراهم کردند.

تاثیر تزریق دلار‌های آمریکایی در شکل گیری شبکه فساد 

استراتژی ارتش ایالات متحده در استفاده از قدرت مالی خود به عنوان یک “سیستم تسلیحاتی” در “جنگ جهانی علیه تروریسم” به طور قابل توجهی در شکست نظامی آن نهاد و سقوط جمهوری افغانستان نقش داشت. ایالات متحده با تزریق میلیارد‌ها دلار برای خرید امنیت و تضمین وفاداری نخبگان محلی، رسانه‌ها، جامعه مدنی و جوامع، ناخواسته اکوسیستمی را ایجاد کرد که مستعد فساد گسترده در مقیاسی بی‌سابقه بود. از همان ابتدا، رویکرد ایالات متحده به جنگ در افغانستان استفاده از قدرت مالی خود برای دستیابی به دستاورد‌های سریع بود.

ژنرال “دیوید پترائوس” فرمانده نیرو‌های مسلح ایالات متحده در افغانستان و معمار اصلی استراتژی ضد شورش ایالات متحده، در سال ۲۰۰۸ میلادی نوشته بود که ارتش آمریکا باید از پول به مثابه یک “سلاح” استفاده کند تا به عنوان “مهمات” برای تضعیف منابع مالی دشمن و تضمین وفاداری نخبگان سیاسی مورد استفاده قرار گیرد. “پترائوس” با این باور که این رویکرد در عراق مؤثر بوده، بر لزوم تزریق مقادیر قابل توجهی پول به سیاست و اقتصاد افغانستان از طریق برنامه‌های متنوع برای جلب قلب و ذهن بازیگران محلی تأکید کرد. سپس یک کتابچه راهنمای رسمی نظامی منتشر شد که صریحا فرماندهان ارتش را تشویق می‌کرد تا از پول و قرارداد‌های نظامی برای جلب رضایت بازیگران محلی و کسب نفوذ استفاده کنند.

در سال‌های پس از آن، هزینه‌های بین‌المللی و منابع پولی به ابزار اصلی قدرت نظامی در افغانستان تبدیل شدند و بر درگیری مستقیم با دشمن اولویت یافتند. در واقع، هزینه‌های مالی ایالات متحده در افغانستان طی دو دهه از رقم سرسام‌آور ۲.۳ تریلیون دلار فراتر رفت. با توجه به عدم بررسی دقیق، نظارت موثر یا پاسخگویی، بخش عمده هزینه‌های ایالات متحده در جنگ، گزاف، غیرمسئولانه و در جهت معکوس با تلاش‌ها برای ایجاد ثبات در کشور و ریشه‌کن کردن تروریسم بود.

قرارداد‌های نظامی ایالات متحده مانند توافق‌نامه حمل و نقل کامیونی کشور میزبان (HNT)، قراردادی به ارزش ۲.۱۶ میلیارد دلار که پشتیبانی لجستیکی را برای ناتو فراهم می‌کرد، در نهایت، به سازوکاری برای استفاده از پول به عنوان سلاحی به منظور پاداش دادن به جنگ‌سالاران و نخبگان سیاسی برای امنیت و ایمنی تدارکات لجستیکی آن تبدیل شد. پول ایالات متحده در تمام سطوح سیاست و جامعه افغانستان نفوذ کرد و محیطی را ایجاد نمود که منجر به اختلاس، کلاهبرداری و پارتی‌بازی شد.

در آن سال‌ها بازرس کل ویژه بازسازی افغانستان که در سال ۲۰۰۸ برای نظارت مستقل و بی‌طرفانه بر کمک‌های مالی به برنامه‌های بازسازی به کنگره ایالات متحده تعیین شد گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای در مورد هزینه‌های کمک‌های مالی ایالات متحده، به استثنای برنامه‌های تحت مدیریت ارتش و پیمانکاری‌ها، در آن دوره ارائه کرده است. گزارش اکتبر ۲۰۲۰ که توسط بازرس ویژه بازسازی افغانستان یک سال پیش از سقوط دولت آن کشور منتشر شد، تخمین زده بود که از زمان آغاز جنگ، ایالات متحده به دلیل اتلاف هزینه، کلاهبرداری و سوءاستفاده، مبلغ سرسام‌آور ۱۹ میلیارد دلار از برنامه‌های توسعه‌ای را از دست داده است.

مقیاس بی‌سابقه و سطح بالای فساد مالی مشاهده شده در افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ میلادی را باید در وهله نخست به هزینه‌های نظامی قابل توجه و تخصیص کمک‌های توسعه‌ای توسط ایالات متحده و متحدانش نسبت داد. همان طور که “متیو آیکینز” روزنامه نگار غربی که از سال ۲۰۰۱ میلادی در افغانستان حضور داشت به طور خلاصه نوشته بود:” شبکه فراگیر فساد با هر گلوله‌ای که شلیک می‌شود و هر وعده غذایی که توسط سربازان و کارکنان توسعه‌ای مستقر در طول افزایش نیرو‌ها مصرف می‌شود، گسترش یافته است. در اوج درگیری نظامی آمریکا از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲، بیش از ۸۰۰ پایگاه نظامی کوچک، متوسط و بزرگ در سراسر کشور پراکنده بود که به ۱۲۰ هزار سرباز آمریکایی، به استثنای پیمانکاران، خدمت‌رسانی می‌کردند”.

هزینه‌های نظامی به جای جلب دل‌های مردم افغانستان، نابرابری‌ها و اختلافات اجتماعی – اقتصادی را در جامعه آن کشور تشدید کرده بود. علیرغم آن که جنوب و جنوب شرقی افغانستان جایی که بخش عمده شورش‌ها در آن متمرکز بود کمک‌های قابل توجهی دریافت می‌کرد، مناطق امن‌تر از جمله ارتفاعات مرکزی، کمک‌های کمی دریافت می‌کردند یا اصلا کمکی دریافت نمی‌کردند. در واقع، بسیاری از مناطق فقیرنشین روستایی افغانستان فقط کمک‌های پراکنده بین‌المللی، عمدتا به شکل کمک‌های معیشتی مانند روغن پخت و پز یا گندم را دریافت می‌کردند. در حالی که برخی به طرز خارق‌العاده‌ای ثروتمند شدند، اکثر افغان‌ها در چنگال فقر و بدبختی رنج می‌بردند. در سال ۲۰۲۱ میلادی، پس از دو دهه مداخله نظامی و هزینه‌های صد‌ها میلیارد دلاری، نرخ فقر در افغانستان به ۵۵ درصد و نرخ بیکاری به ۲۴ درصد رسید.

ظهور یک دولت دزدسالار

افغانستان سه برابر میزان کمکی که پس از جنگ جهانی دوم به اروپا ارائه شد، کمک خارجی دریافت کرد. پول و قرارداد‌های ایالات متحده، جنگ‌سالاران و فرماندهان بدنام شبه‌نظامی را ثروتمند و قدرتمند کرد. بخشی از این درآمد‌ها را به عنوان پول به منظور حفاظت برای جلوگیری از حملات به کاروان‌های ناتو به طالبان و قبایل محلی هدایت شده بودند. طبق برخی تخمین‌ها، ۱۰ درصد از آن چه ایالات متحده و متحدانش در افغانستان هزینه کردند، به طالبان رسید که سپس جنگجویان بیشتری را از جوامع فقیر جذب کردند.

پول‌های آمریکایی به ظهور یک دولت دزدسالار انجامید، زیرا نخبگان تجاری تبهکار که بسیاری از آنان پیمانکاران فرعی نظامی آمریکایی بودند، به همراه جنگ‌سالاران و نخبگان غارتگر که بخش‌های مهم مالی و تجاری و نهاد‌های سیاسی افغانستان را تصرف کردند، توانمند و ثروتمند ساخت. این امر بستر مناسبی را برای سودجویی خصوصی ایجاد کرد که با جرم و جنایت، اخاذی غیرقانونی و فساد مشخص می‌شود.

تا سال ۲۰۱۰ میلادی یک “طبقه دزدسالار” ریشه‌دار ظهور کرد که با همکاری و کنترل کمک‌های امنیتی و امدادی بین‌المللی، و هم چنین با سوءاستفاده از سیستم‌های جهانی فراساحلی و پناهگاه‌های مالیاتی، ثروت‌های هنگفتی اندوخته بود. همگرایی یک شبکه تجاری تبهکار با جنگ‌سالاران و یک طبقه سیاسی متمرکز در کابل، عملا منجر به تصرف دولت توسط آنان شد.

رسوایی “کابل بانک”؛ بحرانی که عمق فساد دولتی را آشکار ساخت

بحران کابل بانک در سال ۲۰۱۰ میلادی نشان از عمق فساد دولتی در افغانستان داشت. به دلیل کلاهبرداری، اختلاس و سوء مدیریت مدیران، آن بانک ۹۰۰ میلیون دلار ضرر کرد. آن موسسه به عنوان بزرگترین بانک خصوصی افغانستان پس از آنکه چندین مقام بانک نزدیک به ۱ میلیارد دلار را که بخش عمده آن توسط اهداکنندگان بین‌المللی واریز شده بودند به سرقت بردند دچار ورشکستگی شد. چندین نفر از مقام‌های متخلف به پنج سال زندان محکوم شدند که به دلیل سبک بودن حکم، روند دادرسی به پرونده آنان به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفت. برخی افراد دیگر که در این رسوایی دست داشتند، هرگز تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتند. علیرغم آن که اشرف غنی وعده سخت گیری در اجرای عدالت در قبال متهمان را داده بود، تنها چند ماه پس از آن، خبری منتشر شد مبنی بر این که یکی از بزرگترین عاملان کلاهبرداری کابل بانک، تاجری که به ۱۵ سال زندان محکوم شده بود، در واقع آزادانه در جامعه حضور دارد و در حال انجام معاملات است و ظاهرا تنها شب را در زندان سپری می‌کرد.

آن بانک کانال اصلی پردازش ۱.۵ میلیارد دلار حقوق نیرو‌های امنیتی افغانستان و صد‌ها هزار کارمند دولت بود. کابل بانک برای ورشکسته شدن بسیار بزرگ قلمداد شد. در نتیجه، از طریق پول مالیات‌دهندگان آمریکایی نجات یافت. تحقیقات نشان داد که آن بانک به عنوان یک طرح پونزی برای طبقه دزدسالار افغانستان عمل می‌کرد. تقریبا تمام نخبگان کلیدی افغانستان و شبکه‌های تبهکار آن از جمله برادر “حامد کرزی” رئیس جمهور وقت و معاون اول او در ورشکستگی کابل بانک سهم داشتند.

مدیران اجرایی کابل بانک به تنهایی ۱۶۰ میلیون دلار برای ۳۵ ویلای لوکس در دبی هزینه کرده بودند که بسیاری از آن مکان‌ها به نام سهامداران ثبت شده بودند. با این وجود، کسانی که مقصر این پولشویی عظیم بودند، در نهایت دست‌نیافتنی از آب درآمدند. “خلیل‌الله فیروزی” از مدیران اجرایی سابق “کابل بانک” به پنج سال زندان محکوم شد. با این وجود، او در سال ۲۰۱۵ میلادی از زندان آزاد شد تا بتواند یک معامله املاک چند میلیونی را با دولت افغانستان امضا کند.

تا سال ۲۰۱۹ میلادی حداقل دو سوم نمایندگان مجلس افغانستان، از جمله رئیس مجلس، معاونان رئیس مجلس و رئیس کمیته مجلس، یا دخالت مستقیم مشکوکی در اقتصاد غیرقانونی داشتند یا از طریق اعضای خانواده با آن پرونده مرتبط بودند. قابل توجه است که بیش از ۴۰ نماینده مجلس در فعالیت‌های غیرقانونی مربوط به استخراج بخش معدن دست داشتند. وزارتخانه‌های امنیتی که ارتش و سفارت آمریکا از طریق پول و انتصابات نفوذ زیادی بر آن داشتند، کاملا توسط مقام‌های فاسد که اکثر آنان پیمانکاران فرعی آمریکایی بودند اشغال شده بودند. در ارزیابی‌ای انجام شده در سال ۲۰۱۹ میلادی از وزارت امور داخله افغانستان تحت عنوان “لانه زنبور” برای جناح خاصی از نخبگان سیاسی افغانستان که از یک ولایت خاص آمده بودند، یاد شده بود. در آن گزارش اشاره شده بود که آنان از وزارت امور داخله به عنوان مجرایی برای اخاذی و ارعاب علیه دشمنان خود استفاده می‌کردند.

فساد مداوم در طول سالیان متمادی فراگیر شد و در نهایت منجر به تهی شدن نهاد‌های دولتی، از جمله نهاد‌های امنیتی کلیدی شد. برای مثال، گزارش بازرس ویژه بازسازی افغانستان در سال ۲۰۲۰ میلادی نشان می‌داد که در چهار ولایت جنوبی افغانستان بین ۵۰ تا ۷۰ درصد از پرسنلی که قرار بود در مراکز پلیس و ایست‌های بازرسی مستقر شوند، “افسران خیالی” بودند یعنی افسران فوت شده که فوت شدن آنان ثبت و اعلام نشده بود و فرماندهان و ژنرال‌های ارشد حقوق آن افراد را به نفع خود دریافت می‌کردند.

تا سال ۲۰۱۳ میلادی، فساد به بزرگترین تهدید وجودی برای جمهوری افغانستان تبدیل شده بود تهدیدی بزرگتر از تهدید متوجه از سوی طالبان. همان طور که ژنرال “جان آلن” در شهادت خود در برابر سنای ایالات متحده در سال ۲۰۱۴، هفت سال قبل از فروپاشی جمهوری افغانستان، هشدار داده بود: “برای مدت طولانی، ما توجه خود را صرفا بر روی طالبان متمرکز کردیم… آنان در مقایسه با دامنه و بزرگی فسادی که باید با آن مقابله کنید، صرفا آزاردهنده هستند”. علیرغم این هشدار، به نظر می‌رسید که دولت‌ها و مقام‌های ایالات متحده از ادامه وضع موجود راضی بودند و اجازه می‌دادند ادامه پیدا کند.

معضل فقدان ایجاد یک اقتصاد داخلی خودکفا که به فساد دامن زد

افغانستان در طول تاریخ به شدت فقیر بوده و حتی تا سال ۲۰۲۱ میلادی درآمد سرانه آن حدود ۵۰۰ دلار بود که یک صدم درآمد سرانه آمریکا محسوب می‌شود. اقتصاد افغانستان عمیقا متوازن بود. این کشور به سختی مواد غذایی کافی برای تأمین نیاز‌های خود را تولید می‌کند و عملا هیچ گونه تولید داخلی نداشته است. بنابراین، تمام مصرف داخلی (کالا‌های صنعتی) به واردات متکی بوده که تقریبا منحصرا توسط نقل و انتقالات خارجی (و احتمالا توسط تجارت مواد مخدر که در آمار رسمی ذکر نمی‌شد) تأمین مالی شده بود. واردات نشان دهنده یک هزینه است، نه ارزش افزوده یا تولید ناخالص داخلی.

“ارزش افزوده” که در آمار تولید ناخالص مشخص می‌شود، زمانی ایجاد می‌شود که تاجران یا وارد کنندگان یک محموله نفت یا گوشی تلفن همراه را با قیمتی بالاتر از آن چه برای واردات آن پرداخت کرده‌اند، دوباره می‌فروشند. اگر قیمت به صورت مصنوعی افزایش یافته باشد، تولید ناخالص داخلی بیش از ارزش افزوده اقتصادی واقعی، فساد را بازتاب می‌دهد، حتی اگر کالا‌های وارداتی برای مصرف‌کننده مفید بوده باشند. در چنین بستری، واردات بهترین و کم نقص‌ترین معیار برای مصرف داخلی بود. وقتی کشوری خود چیزی تولید نمی‌کند و تقریبا تمام منابع موجود برای مصرف‌کنندگانش به صورت انتقال از خارج از کشور وارد می‌شود، حفظ فساد در سطح پایین تقریبا غیرممکن می‌شود.

دولتی که دروغگویی و بی تفاوتی بر آن حکمفرما بود

برای درک آن چه در روز‌های پایانی دولت تحت رهبری “اشرف غنی” می‌گذشت گفته‌های “احمد گل رسولی” والی زابل قابل تامل است. پس از پیشروی نیرو‌های طالبان او به کابل پایتخت افغانستان پناه برده بود تا جان خود را نجات دهد. او می‌گوید “غنی” وفاداری شخصی را بر شایستگی و صحبت‌های صریح ترجیح می‌داد. “رسولی” می‌گوید در جریان یک جلسه امنیتی حساس در تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۲۱ به “غنی” درباره نگرانی اش پیرامون دستیابی طالبان به تسلیحات سخن گفته بود.

او می‌گوید از “غنی” خواسته بود این موضوع را بررسی کنند. به گفته او، رئیس‌جمهور وقت بی‌تفاوت به نظر می‌رسید و درخواست او را نادیده گرفت. “رسولی” می‌گوید:” غنی لبخند زد و به حضار گفت: “طالبان هم افغان هم هستند. ما تجهیزات در اختیار داریم، بگذارید آنان نیز در اختیار داشته باشند. من در آن لحظه گمان کردم که اتفاق واقعا بدی در حال رخ دادن است. به نظر می‌رسید تنها کاری که باید می‌کردید دروغ گفتن بود”.

“رسولی” می‌گوید والی ولایت ارزگان او را کنار کشیده و به آرامی سرزنش کرده بود و گفته بود او باید به “غنی” می‌گفت که همه چیز خوب است. او به “رسولی” گفته بود: “تو با افراد اشتباهی سر و کار داری. این دولتی است که حقیقت هرگز در آن پیروز نخواهد شد. تنها کاری که باید انجام دهی دروغ گفتن است. این افراد حتی اگر شاهد درگیری بیرون از خانه‌شان باشند نیز حاضر نیستند وجود آن را بپذیرند. این افراد حاضر نیستند بپذیرند که در این دولت مشکلی وجود دارد”. چند هفته بعد، نامه‌ای از دفتر رئیس‌جمهور رسید. قرار بود “رسولی” به محض پیدا شدن جایگزین، از سمتش برکنار شود.

وقتی”غنی” بستر را برای ثروتمند شدن خویشاوندانش فراهم کرد

غنی در طول تقریبا هفت سال زمامداری راه‌هایی برای ثروتمند کردن برادر، شوهر خواهر و دیگر اعضای حلقه نزدیک به خود پیدا کرد. نتیجه تحقیق انجام شده دو ساله‌ای نشان داد که دفتر رئیس‌جمهور افغانستان حقوق فراقانونی منحصر بفردی را برای شرکت تابعه یک پیمانکار نظامی آمریکایی جهت خرید، فرآوری و فروش کرومیت از معادن محلی افغانستان در نظر گرفته بود. معمولا خرید از این نوع معادن ممنوع بود، زیرا خطر تأمین مالی گروه‌هایی مانند طالبان و گروه‌های وابسته به داعش در افغانستان را به همراه داشت. با این وجود، آن شرکت تابعه وضعیت ویژه‌ای داشت. اسناد مخفی به دست آمده از امارات متحده عربی، جایی که “غنی” پس از برکناری به آنجا گریخت، نشان می‌دهند که “حشمت غنی” برادر او مالک ۲۰ درصد از شرکت‌های تابعه پیمانکار نظامی بود که این حقوق را به دست آورده بود.

خبرگزاری “پژواک افغانستان” چند سال پیش از آن قرارداد جعلی دیگری را کشف کرده بود. یک شرکت مستقر در بیروت، به نام “خطیب و عالمی”، ۱۶ میلیون دلار از محل قرارداد‌ها با دولت افغانستان دریافت کرد، بدون آن که این کار از طریق فرآیند مناقصه عمومی یا دریافت مجوز کار معتبر از دولت انجام شود. مقام‌های دولت افغانستان اذعان کردند که آن قرارداد توسط “ریاض سعاده” برادر “رولا غنی” بانوی اول افغانستان و همسر “غنی” منعقد شده بود.

علاوه بر آن، اداره تدارکات ملی افغانستان یک قرارداد مشکوک دیگر را در سال ۲۰۱۹ میلادی امضا کرد، و اشرف غنی خودش شخصا در مراسم تنظیم آن حضور داشت. دولت یک قرارداد ۱۱ میلیون دلاری مخابراتی و جمع‌آوری هزینه‌های مالیاتی را به صاحب یک شرکت هواپیمایی کوچک و از کار افتاده به نام “بوستوس گروپ” (Bustos Group) اعطا کرد، شرکتی که پیش از آن هیچ گونه تجربه‌ای در بخش فناوری و مخابراتی نداشت.

پیام‌های فاش‌شده از سوی “جاش بوستوس” مدیرعامل آن شرکت نشان می‌دهد که مقام‌های دولت افغانستان قرارداد را پیش از اعطای آن پروژه تضمین کرده بودند. در پیام‌های فاش شده از “بوستوس” اشاره شده که اطمینان داده بود که “برخی از افغان‌های خاص را در نقش‌های مدیریتی” در آن شرکت استخدام خواهد کرد.

شدت فساد “غنی” و دستیارانش و بی تفاوتی شخص رئیس جمهور به مسائل امنیتی کشور به جایی رسید دستیاران و مقام‌های ارشد غنی به او پشت کردند. برای مثال، ژنرال “بسم الله محمدی” وزیر دفاع او با انزجار از شخص وی در توئیتر نوشته بود:”آنان دستان ما را از پشت بستند و میهن را فروختند. لعنت به این مرد ثروتمند و دار و دسته‌اش”.

محیطی که “غنی” در آن رشد کرد 

“غنی” در خانواده‌ای ثروتمند و بانفوذ در افغانستان متولد شد. پدرش برای نظام سلطنتی آن کشور کار کرده بود و از نظر سیاسی ارتباطات خوبی داشت. با این وجود، “غنی” در جوانی وطن خود را به مقصد غرب ترک کرد. “غنی” در زمان وقوع حمله ایالات متحده در اکتبر ۲۰۰۱ میلادی نیمی از عمر خود را در ایالات متحده گذرانده بود، جایی که حرفه خود را به عنوان یک دانشگاهی و بوروکرات تثبیت کرد. “غنی” که تا سال ۲۰۰۹ میلادی تبعه ایالات متحده بود، تنها تصمیم گرفت تابعیت خود را رها کند تا بتواند برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تحت اشغال ایالات متحده نامزد شود.

نگاهی به زندگی نامه “غنی” نشان می‌دهد که چگونه او در محیط موسسات نخبه آمریکایی پرورش یافته است. پرورش “غنی” در آمریکا از زمانی آغاز شد که او در دبیرستانی در اورگان تحصیل می‌کرد، جایی که در سال ۱۹۶۷ میلادی از آن فارغ‌التحصیل شد. او سپس برای تحصیل به دانشگاه آمریکایی بیروت رفت جایی که آن گونه که “نیویورک تایمز” نوشته است، “غنی از سواحل مدیترانه لذت می‌برد، به رقص می‌رفت و با “رولا” همسر لبنانی-آمریکایی خود آشنا شد”.

“غنی” در سال ۱۹۷۷ میلادی به ایالات متحده بازگشت، جایی که ۲۴ سال بعدی زندگی خود را در آنجا گذراند. او مدرک کارشناسی ارشد و دکترا را در دانشگاه ممتاز کلمبیا در شهر نیویورک به پایان رساند. رشته تحصیلی او یعنی “انسان شناسی فرهنگی” رشته‌ای بود که در آن زمان گفته می‌شد سازمان‌های جاسوسی ایالات متحده و پنتاگون در فضای آموزشی مرتبط با آن نفوذ کرده بودند.

“غنی” در دهه ۱۹۸۰ میلادی بلافاصله در دانشگاه‌های برتر کالیفرنیا، برکلی و جان هاپکینز شغل پیدا کرد. او هم چنین به طور منظم در رسانه‌های دولتی بریتانیا حضور یافت و خود را به عنوان مفسر برجسته در سرویس‌های دری و پشتو مرتبط با شبکه خبری “بی‌بی‌سی” تثبیت کرد. دولت ایالات متحده در سال ۱۹۸۵ میلادی بورسیه معتبر “فولبرایت” را به “غنی” اعطا کرد.

“غنی” در سال ۱۹۹۱ میلادی تصمیم گرفت دانشگاه را ترک کند تا وارد دنیای سیاست بین‌الملل شود و به بانک جهانی پیوست. او به مدت یک دهه در بانک جهانی کار کرد و بر اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری اقدامات ریاضتی و خصوصی‌سازی‌های گسترده، عمدتا در کشور‌های جنوب جهانی و هم چنین در اتحاد جماهیر شوروی سابق، نظارت داشت.

پس از بازگشت “غنی” به افغانستان در دسامبر ۲۰۰۱ میلادی، او به سرعت به عنوان وزیر دارایی دولت دست‌نشانده ایجاد شده توسط آمریکا در کابل منصوب شد. او به عنوان وزیر دارایی تا سال ۲۰۰۴ و در نهایت در جایگاه رئیس جمهور از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ میلادی به فعالیت پرداخت.

نظرات اشرف غنی درباره سرمایه داری و اقتصاد

سخنرانی اشرف غنی در سال ۲۰۰۵ میلادی در “تِد” با وعده آن که “چگونه می‌توان یک دولت ورشکسته را از نو بازسازی کرد” نگاهی عمیق‌تر به افکار اقتصادی او ارائه می‌دهد. این بوروکرات آموز دیده در بانک جهانی با تکرار استدلال “پایان تاریخ” استاد خود “فرانسیس فوکویاما”، تاکید داشت که سرمایه‌داری به شکل غیرقابل چالش سازمان اجتماعی جهان تبدیل شده است. او استدلال کرد که دیگر مسئله این نیست که یک کشور چه سیستمی می‌خواهد، بلکه مسئله اصلی آن است که “کدام شکل از سرمایه‌داری و کدام نوع مشارکت دموکراتیک” است.

غنی در آن سخنرانی گفته بود:”ما باید مفهوم سرمایه را دوباره بررسی کنیم” و از حضار در جلسه دعوت کرد تا در مورد “چگونگی بسیج اشکال مختلف سرمایه برای پروژه دولت‌سازی” بحث کنند. در همان سال، “غنی” به عنوان رئیس جدید دانشگاه کابل در کنفرانس “شبکه ایده‌های اروپایی” سخنرانی کرد و در آن نشست دیدگاه خود را برای جهان بیشتر توضیح داد.

او در کتاب ۲۶۵ صفحه‌ای خود راه حلش برای تمام مشکلات جهان را بازار‌های سرمایه داری دانست و وظیفه دولت را مدیریت و محافظت از آن بازار‌ها معرفی کرده بود. در آن کتاب ۲۱۹ بار واژه “بازار” به کار رفته و ۱۵۹ بار از واژه “سرمایه گذاری” استفاده شده بود.

غنی با ستایش از جریان “راست میانه”، اعلام کرد که نهاد‌هایی همچون ناتو و بانک جهانی باید تقویت شوند تا از “دموکراسی و سرمایه‌داری” دفاع کنند. او اصرار داشت که اشغال نظامی افغانستان توسط ایالات متحده، الگویی است که می‌تواند به عنوان “بخشی از یک تلاش جهانی” به سراسر جهان صادر شود.

هم چنین، “غنی” در آن سخنرانی با علاقه به دوران مسئولیت خود در اجرای “شوک درمانی” نئولیبرال واشنگتن در اتحاد جماهیر شوروی سابق اشاره کرد و گفته بود:”روسیه در دهه ۱۹۹۰میلادی روسیه آماده بود تا دموکراتیک و سرمایه‌داری شود و من فکر می‌کنم بقیه جهان در آن مسیر شکست خوردند. من در آن زمان افتخار کار در روسیه را به مدت پنج سال داشتم”.

به قدری به کارش با بانک جهانی در مسکو مفتخر بود که در بیوگرافی رسمی خود در وب‌سایت دولت افغانستان، به “کار مستقیم روی برنامه تعدیل صنعت زغال سنگ روسیه” اشاره کرده بود. به عبارت دیگر، او به خصوصی‌سازی ذخایر عظیم هیدروکربن آن غول اوراسیایی افتخار می‌کرد. غنی در سال ۲۰۰۶ میلادی از تجربه خود در اجرای سیاست‌های “طرفدار تجارت” از روسیه پس از شوروی تا سرزمین مادری خود، برای تاسیس یک اندیشکده به نام “مؤسسه اثربخشی دولت” (ISE) استفاده کرد.

در مانیفست آن اندیشکده آمده بود: “ریشه‌های کار موسسه اثربخشی دولت در برنامه‌ای از بانک جهانی در اواخر دهه ۱۹۹۰ است که هدف آن بهبود استراتژی‌های کشوری و اجرای برنامه‌ها بود. این برنامه بر ایجاد ائتلاف برای اصلاحات، اجرای سیاست‌های کلان و آموزش نسل بعدی متخصصان توسعه تمرکز داشت”. آن اندیشکده علاوه بر نقش خود در پیشبرد اصلاحات نئولیبرالی در افغانستان، برنامه‌های مشابهی را در ۲۱ کشور از جمله تیمور شرقی، هائیتی، کنیا، کوزوو، نپال، سودان و اوگاندا اجرا کرده بود.

 آن اندیشکده اعلام کرد که در آن کشور‌ها “چارچوبی برای درک کارکرد‌های دولت و تعادل بین دولت‌ها، بازار‌ها و مردم” ایجاد کرده بود. “موسسه اثربخشی دولت” که از نظر قانونی در واشنگتن مستقر بود، توسط گروهی از تأمین‌کنندگان مالی اندیشکده‌ها تأمین مالی می‌شد: دولت‌های غربی (بریتانیا، آلمان، استرالیا، هلند، کانادا، نروژ و دانمارک)، موسسات مالی بین‌المللی نخبه (بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) و بنیاد‌های شرکتی وابسته تحت حمایت میلیاردر‌ها (صندوق برادران راکفلر، بنیاد‌های جامعه باز، بنیاد پل سینگر و بنیاد کارنگی نیویورک).

نتیجه نظرسنجی‌ای که شکاف قومیتی در افغانستان و تاثیر آن بر نوع نظام سیاسی را آشکار می‌سازد

نتیجه یک نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۲۳ میلادی از میان افغان‌هایی که هر دو نظام سیاسی را تجربه کرده بودند خود گویای دلزدگی و خستگی آنان از نظام‌های سیاسی مختلف در افغانستان بوده است. پاسخ دهندگان هر دو نظام سیاسی طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان را تجربه کرده بودند. آنان در پاسخ به این پرسش که کدام نظام را ترجیح می‌دهند این گونه پاسخ داده بودند: ۶۱ درصد گفته بودند که هیچ یک از آن دو نظام را مطلوب نمی‌دانند، ۳۳ درصد از آنان جمهوری اسلامی افغانستان را ترجیح داده بودند و تنها ۶ درصد طالبان را ترجیح دادند.

اکثر پاسخ‌دهندگان بر این باور بودند که طالبان نماینده مردم نیست. از ۲۲۵ پاسخ‌دهنده، تنها سه نفر معتقد بودند که طالبان کاملا نماینده مردم است، ۱۴ نفر فکر می‌کردند که آن گروه تا حدودی نماینده مردم است، ۸۸ نفر اظهار داشتند که طالبان نماینده مردم نیست و ۷۶ نفر معتقد بودند که طالبان اصلا نماینده مردم نیست، ۷۱ نفر نیز در این مورد مطمئن نبودند. وقتی از پاسخ‌دهندگان پرسیده شد که چه نوع نظام سیاسی را ترجیح می‌دهند، ۳۷ درصد از پاسخ‌دهندگان جمهوری مبتنی بر انتخابات، ۲۸ درصد نظام فدرال، ۱۹ درصد حکومت اسلامی، ۱۰ درصد تقسیم افغانستان به مناطق قومی فشرده، ۳ درصد از پاسخ‌دهندگان نظام پارلمانی و ۳ درصد نظام سلطنتی را پیشنهاد کرده بودند.

نکته قابل توجه این است که حتی یک پاسخ دهنده پشتون هم از نظام فدرالی حمایت نکرد. در مورد تاجیک‌ها، ۱۸ نفر از پاسخ‌دهندگان طرفدار نظام فدرالی و ۱۶ نفر طرفدار جمهوری بودند. از سوی دیگر، هزاره‌ها به شدت فدرالیسم را ترجیح می‌دادند. برخلاف پشتون‌ها، تعداد کمی از تاجیک‌ها حکومت اسلامی فراگیر را انتخاب کردند. تقسیم کشور بر اساس مناطق جمعیتی با قومیت‌های فشرده، به جز گروه کوچکی از هزاره‌ها، حمایت بسیار کمی دریافت کرد. سایر اقلیت‌ها به طور قاطع از جمهوری به عنوان یک نظام سیاسی حمایت کرده بودند. نتایج نشان دهنده شکاف بین پشتون‌ها است که از یک حکومت متمرکز، چه جمهوری و چه اسلامی، حمایت می‌کردند و بقیه جمعیت خواهان جمهوری یا نظام فدرالی بودند.

جمع بندی

پیروزی طالبان در سال ۲۰۲۱ در نهایت با شکست دولت افغانستان و شرکای بین‌المللی آن در ایجاد و حفظ اقتدار مشروع محقق شد. این امر به ویژه در مناطق روستایی، دور از نفوذ دولت، که مردم احساس به حاشیه رانده شدن و فراموش شدن می‌کردند، صدق بود و اغلب مردم دولت را فقط از طریق تعاملاتی که فاسد قلمداد می‌شدند، تجربه کرده بودند. با تکیه بر این شکست‌ها، طالبان با موفقیت خود را به عنوان “شر کمتر” در بخش‌های تحت کنترل خود در افغانستان به تصویر کشیدند و هدف شان را فساد کم‌تر و استثمار کم‌تر اعلام کردند.

شاید بتوان سه عامل اساسی را در میان علل و عوامل سقوط حکومت “محمد اشرف غنی” و بازگشت دوباره طالبان به قدرت برشمرد. 
نخست آن که مداخله بین‌المللی با دستور کار‌ها و بازیگران رقیب مشخص می‌شد. به طور خاص، تمرکز ایالات متحده بر “جنگ علیه تروریسم” مشروعیت دولت افغانستان را که جامعه بین‌المللی سعی در ساختن آن داشت، تضعیف کرد. در همین حال، این امر به طالبان این امکان را داد که روایتی از مقاومت در برابر مداخله‌گران سرکوبگر بسازند و خود را به عنوان یک مرجع جایگزین تثبیت کنند، با وجود آن که آنان برای حکمرانی مجهز نبودند و اغلب به شیوه‌ای قهرآمیز عمل می‌کردند.

دوم آن که دولت افغانستان (همراه با شرکای بین‌المللی خود) و جامعه افغانستان به سرعت از هم جدا شدند. گسترش اقدامات امنیتی، مانند محوطه‌های خاص ایجاد شده و به کارگیری خودرو‌های زرهی، به طور مشهودی دولت را از شهروندان جدا کرد. طالبان به طور فعال این جدایی را از طریق حملات خشونت‌آمیز خود پیش بردند، در حالی که خود را برای بسیاری از جمعیت‌های روستایی قابل دسترس‌تر نشان می‌دادند.

سوم آن که تجربه زندگی روزمره بسیاری از مردم با دولت افغانستان همراه با مشاهده وجود فساد بود. در غیاب پاسخگویی در سطح کلان، مانند انتخابات کارآمد، تجربیات در سطح شخصی مشروعیت دولت را به شدت تضعیف کرد. در همین حال، طالبان با موفقیت توانستند از این نارضایتی‌ها به نفع خود بهره برداری کنند. آنان برای جلب رضایت و حمایت مردم مجبور نبودند شیوه حکمرانی خوبی را ارائه دهند بلکه صرفا مدلی از حکمرانی‌ای را ارائه می‌کردند که از آن چه دولت به مردم ارائه می‌داد کم‌تر بد به نظر برسد.

منبع: اقتصاد ۲۴

منابع: 

Ahmadi, Ramazan (۲۰۲۳) , The Fall of the Republic Government in Afghanistan and the Current Taliban Rule: A Survey of Public Attitudes, Research in Social Sciences and Technology

Brewster, Murray (۲۰۲۱) , Cronyism, corruption and indifference: Insiders describe Afghanistan’s fall, CBC

Burke, Edward (۲۰۲۱) , How the Taliban won in a country of corruption, The Irish Times

Danish, Jamil (۲۰۱۶) , Afghanistan’s corruption epidemic is wasting billions in aid, The Guardian

Felbab-Brown, Vanda (۲۰۱۷) , How predatory crime and corruption in Afghanistan underpin the Taliban insurgency, Brookings

Gros, Daniel (۲۰۲۱) , The Economic Roots of the Afghan Debacle, Project Syndicate

Keefe, Patrick Radden (۲۰۱۵) , Corruption and Revolt, New Yorker

Khushal, Mohammad Imran (۲۰۲۲) , Corruption and its effects on the people of Afghanistan, Modern Diplomacy

Kopplin, Zack (۲۰۲۱) , The Corruption of the Afghan Presidency, The American Prospect

Kugelman, Michael (۲۰۱۶) , Corruption’s Destabilizing Effects in Afghanistan, Wilson Center

Mullodjanov, Parviz (۲۰۲۱) , The Taliban’s rise to power: Key reasons and success factors, Cabar 

Norton, Ben (۲۰۲۱) , How elite US institutions created Afghanistan’s neoliberal President Ashraf Ghani, who stole $۱۶۹ million from his country, The Gray Zone

Rasool Shah, Muhammad (۲۰۱۵) , The Horrible Corruption And Future Strategies, Outlook Afghanistan

Sánchez-Vallejo, María Antonia (۲۰۲۱) , The black hole of corruption that swallowed up US investment in Afghanistan, El Pais

Sharan, Timor (۲۰۲۳) , Dollars Deployed: How the Weaponization of the U.S. Financial System Contributed to Afghanistan’s Collapse, Just Security

Vittori, Jodi (۲۰۲۱) , Corruption and Self-Dealing in Afghanistan and Other U.S. -Backed Security Sectors, Carnegie Endowment

Vogl, Frank (۲۰۲۱) , Corruption is the Epicenter of Afghanistan’s Nightmare, Inkstick

Weigand, Florian (۲۰۲۲) , Why Did the Taliban Win (Again) in Afghanistan?, LSE Public Policy Review