شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

سه ایرانی در بریتانیا به توطئه برای اعمال «خشونت جدی» علیه خبرنگاران شبکه ایران‌اینترنشنال متهم شدند

پلیس بریتانیا روز شنبه ۱۷ مه (۲۷ اردیبهشت) اعلام کرد پس از انجام تحقیقات لازم توسط کارآگاهان ضدتروریسم، سه مرد ایرانی به اتهام جاسوسی متهم شده‌اند.

پلیس کلان‌شهر لندن اعلام کرد که مصطفی سپهوند ۳۹ ساله، فرهاد جوادی‌منش ۴۴ ساله و شاپور قله‌علی خانی نوری ۵۵ ساله، بین تاریخ ۱۴ اوت ۲۰۲۴ تا ۱۶ فوریه ۲۰۲۵ [۲۴ مرداد تا ۲۸ بهمن ۱۴۰۳] به ارتکاب «رفتاری که احتمالا به یک سازمان اطلاعاتی خارجی [یعنی ایران] کمک می‌کند» متهم شده‌اند.

این سه نفر متهم شده‌اند که با ارتکاب «خشونت جدی» خبرنگاران شبکه ایران اینترنشنال را هدف گرفتند. حکومت ایران این شبکه را «معاند» می‌خواند. قوه قضائیه ایران برای خبرنگاران این شبکه «محدودیت‌های قضایی و حقوقی در مورد اموال خود» اعمال کرده است.

هر سه مرد متهم در لندن زندگی می‌کنند. آن‌ها از زمان دستگیر شدن در سوم مه (۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) در بازداشت به‌سر می‌برند و قرار است در ادامه روز شنبه در دادگاه حاضر شوند.

آقای سپهوند علاوه بر اتهام همکاری با سرویس اطلاعات خارجی، به انجام اقداماتی از جمله «نظارت، شناسایی میدانی و تحقیق از منابع باز» با قصد ارتکاب خشونت جدی علیه فردی در بریتانیا نیز متهم شده است.

دو متهم دیگر نیز به انجام فعالیت‌های شناسایی میدانی و نظارتی متهم‌اند، با این تفاوت که هدف آن‌ها فراهم کردن زمینه برای اعمال خشونت توسط دیگران عنوان شده است.

پلیس لندن فردی را که ادعا می‌شود هدف احتمالی این اقدامات بوده، معرفی نکرده است.

چهارمین مردی که در جریان همین تحقیقات بازداشت شده بود، بدون تفهیم اتهام آزاد شده است.

دومینیک مورفی، فرمانده بخش مبارزه با تروریسم پلیس لندن، اتهامات این افراد را «بسیار جدی» توصیف کرد.

آقای مورفی افزود که «از زمان بازداشت این مردان در دو هفته پیش، کارآگاهان به‌طور شبانه‌روزی مشغول فعالیت بوده‌اند و ما با همکاری نزدیک با همکارانمان در دفتر دادستانی سلطنتی به این مرحله رسیده‌ایم.»

وی افزود: «ما با افرادی که به‌طور مستقیم تحت تأثیر این پرونده قرار گرفته‌اند تماس گرفته‌ایم و همچنان به آن‌ها حمایت لازم را ارائه می‌دهیم.»

وی در آخر گفت: «اکنون که این مردان رسما متهم شده‌اند، از مردم می‌خواهم که از هرگونه حدس‌وگمان درباره این پرونده خودداری کنند تا روند قانونی رسیدگی بدون مشکل ادامه یابد.»

برچسب ها

اين نوشته را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاريد

توجه: کامنت هایی که بيشتر از 900 کاراکتر باشند، منتشر نمی‌شوند.
هر کاربر مجاز است در زير هر پست فقط دو ديدگاه ارسال کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *