از اعماق زمین تا قله‌های سود؛ استثمار در معادن ایران و منافع بورژوازی معدن

تجربه‌ی مبارزات کارگری نشان می‌دهد که کارگران در جریان هر اعتراض و اعتصابی نمی‌توانند تنها به شعارهای کلی بسنده کنند، بلکه لاجرم با ایجاد کمیته‌های موقت برای هماهنگی اعتراضات و اعتصابات، لحظاتی از «تشکل مستقل» را تجربه می‌کنند. در تجربه‌های پیشین مبارزات کارگری در ایران، این کمیته‌ها اگرچه پس از چند دوره سرکوب عمدتا فروپاشیدند، اما الگویی از مبارزه‌ی جمعی را ارائه دادند که لزوما در شرایطی دیگر، مشروط به درس‌آموزی از شکست‌های قبلی محکوم به تکرار شکست نیستند

در اردیبهشت سال ۱۳۹۶، انفجار در معدن زمستان یورت غربی جان ۴۳ کارگر را گرفت؛ فاجعه‌ای که نشانه‌ای آشکار از بی‌توجهی سیستماتیک به ایمنی و جان کارگران بود. هفت سال بعد، در اسفند ۱۴۰۳، کارگران همین معدن دوباره به اخبار راه یافتند ـاین‌بار نه به‌دلیل مرگ، که به‌خاطر زندگی: دست به اعتراض زدند برای سه ماه دستمزد پرداخت‌نشده و عیدی معوقه. در ۲۲ اسفند، کارگران زمستان یورت با خواستی روشن دست به اعتصاب زدند: «دستمزد ما را بدهید، پیش از آن‌که دوباره کفن‌پوش شویم.». دستمزد پرداخت‌نشده‌ی کارگران معدن یورت نشان می‌دهد که وضعیت به هیچ‌وجه تغییری نکرده، البته اگر فقط انفجار معدن‌ را نشانه‌ی وخامت اوضاع در نظر نگیریم.

اما یورت تنها نیست. در یکی از تازه‌ترین کشتارها در معادن ایران، در فروردین امسال هفت کارگر در معدن زغال‌سنگ مهماندویه‌ی دامغان کشته شدند (در فروردین ۱۴۰۴ مجموعا سه معدن شاهد کشته شدن کارگران‌ به دلیل ریزش بودند؛ حادثه‌ی اول روز ۱۷ فروردین در روستای عبدالله‌آباد مهاباد اتفاق افتاد و به مرگ یک کارگر منجر شد. حادثه‌ی دوم روز ۱۸ فروردین در معدن دامغان رخ داد و هفت کارگر کشته شدند. در حادثه‌ی سوم که خبر آن روز ۲۰ فروردین منتشر شد، گزارش شده که یک کارگر در روستای آهنگِ بجستان در خراسان رضوی جانش را از دست داده است.) و پیش از آن، فاجعه‌ی معدن طبس با ۵۲ کارگر جان‌باخته، بار دیگر کارنامه‌ی سیاه معادن ایران را خونین‌تر کرد. لابه‌لای این فجایعِ ثبت‌شده، ده‌ها حادثه‌ی دیگر در گوشه و کنار کشور اتفاق افتاده که نه تیتر شده‌اند، نه در حافظه‌ی عمومی مانده‌اند، اما پازل استثماری را کامل می‌کنند که در آن، سود سرشار و مرگ تدریجی دو روی یک سکه‌اند.

با این‌همه، پس از هر کشتار، صدای آشنایی از مدافعان بازارِ هرچه آزادتر به گوش می‌رسد. آن‌ها که بی‌وقفه دولت را متهم می‌کنند به «اقتصاد دستوری»، به «قیمت‌گذاری دولتی» و «اقتصاد کمونیستی» و مدعی‌اند که چون دولت در قیمت‌گذاری دخالت می‌کند، معدن‌داری دیگر صرفه ندارد و به همین دلیل، سرمایه‌داران میل و توانی به سرمایه‌گذاری در ایمنی ندارند.

اما این روایت، وارونه‌گویی‌ای است که حقیقت را دفن می‌کند. در همین اقتصاد به‌ اصطلاح «دستوری»، دقیقاً به‌ واسطه‌ی غیاب نظارت موثر و فقدان الزامات قانونی، جهنمی برای کارگران ساخته شده است. «قیمت‌گذاری» در عمل نه ابزاری برای مهار سرمایه‌داری افسارگسیخته، بلکه پوششی برای انتقال همه‌ی هزینه‌ها به دوش کارگر شده: اوست که بی‌حق، بی‌قرارداد، بی‌بیمه و بی‌پشتیبان، هر روز زنده‌به‌گور می‌شود تا ترازنامه‌ی شرکت‌ها سبز بماند.

بر پایه‌ی آمارهای رسمی، حاشیه‌ی سود معادن ایران در بسیاری از موارد بیش از ۵۰ درصد است. یعنی نیمی از درآمد حاصل از استخراج و فروش، بدون سرمایه‌گذاری کافی در ایمنی و بهبود شرایط کار، به جیب معدن‌دارانی می‌رود که بیش از ۸۰ درصد آن‌ها از بخش خصوصی‌اند. این سودها، روی استخوان‌های کارگر انباشت می‌شود.

مدافعان اقتصاد آزاد از این واقعیت حرفی نمی‌زنند که در همین اقتصاد به‌اصطلاح دستوری، نبود هرگونه نظارت و الزام قانونی، دقیقا به معنای عدم دخالت دولت در بازار و از تحقق عالی‌ترین اشکال بازار آزادی است که نمونه‌اش را فقط در‌کشور‌های نظیر ایران می‌توان سراغ گرفت. آن‌چه به نام «قیمت‌گذاری» مطرح می‌کنند، نه فشار به سرمایه‌داران، بلکه فشار مضاعف به جان و زندگی کارگرانی است که در دل زمین دفن می‌شوند. به این معنی که تفاوت قیمت تعیین‌شده‌ی محصول معدن و قیمتی که همان محصول احتمالا در بازار آزاد امکان فروختن‌ دارد، از دستمزد و هزینه‌های ایمنی و سایر هزینه‌ها کسر می‌شود. بنابراین دولت و معدن‌دار‌ دست به بازی برد برد می‌زنند؛ دولت محصول به‌صرفه، به دست بخش‌های دیگر صنعت می‌رساند و معدن‌دار تفاوت قیمت‌اش را با دستمزدهای ارزان و جان کارگران جبران می‌کند، بماند که بخش زیادی از مواد استخراج‌شده از معادن، حتی به شکل «خام‌فروشی» (یعنی بدون طی مراحل تبدیل سنگ به ماده‌ی معدنی و به شکل سنگ معدن) در بازارهای جهانی عرضه می‌شود. اینجا اقتصاد دستوری نه مانعی برای سود، بلکه پوششی برای استثمار حداکثری است؛ و هزینه‌ی آن را نه دولت می‌پردازد، نه کارفرما، بلکه کارگری می‌پردازد که زنده‌به‌گور می‌شود. این مرگ‌ها تصادفی نیستند؛ حلقه‌هایی از زنجیره‌ای هستند که با برنامه‌ریزی، استثمار را به قاعده‌ای ثابت در معادن بدل کرده‌اند. تکرار این فجایع، نه از ناکارآمدی -آن‌چنان که ادعا می‌کنند- که از منطقی سودمحور می‌آید که مرگ کارگر را کم‌هزینه‌تر از حفظ جان او می‌داند. بنابراین از قضا با سیستمی کارآمد روبروییم که با ساختار مالکیت، قرارداد، قیمت‌گذاری، بیمه، نظارت و حتی صدور مجوز، همگی در خدمت استخراج حداکثری و پرداخت حداقلی طراحی شده‌اند. در نتیجه باید گفت که استثمار در معادن ایران، نه ناشی از شکست بازار، بلکه محصول موفقیت کامل آن در انتقال تمام هزینه‌ها به کارگر و تمام سودها به بورژوازی معدن است.

ساختار استثمار در معادن: مسئله‌ی مالکیت معدن و پیوند سرمایه و دولت

رابطه‌ی میان دولت، سرمایه و نیروی کار در صنعت معدن ایران سابقه‌ای طولانی دارد. ساختار مالکیت در صنعت معدن ایران همواره ترکیبی از مالکیت دولتی، خصوصی و شبه‌دولتی بوده است. اگرچه برخی معادن از ابتدا در اختیار سرمایه‌داران داخلی یا خارجی بوده‌اند، اما بسیاری از معادن بزرگ و استراتژیک، به‌‌ویژه از دوره‌ی پهلوی دوم به بعد، تحت مالکیت یا مدیریت دولت درآمدند. با این‌حال، از دهه‌ی ۱۳۷۰ به بعد، روند خصوصی‌سازی شتاب گرفت و امروز بر اساس گزارش‌های موجود بیش از ۸۰ درصد معادن -عمدتا کوچک و‌ متوسط و برخی معادن بزرگ- در اختیار بخش خصوصی قرار دارند و برخی دیگر از معادن بزرگ و استراتژیک را دولت و نهادهای شبه‌دولتی تحت مالکیت دارند و اداره می‌کنند. در واقع تا پیش از انقلاب، دولت در استخراج و مدیریت برخی معادن بزرگ دست داشت ولی پس از انقلاب و با گذر از دهه‌ی ۷۰، سیاست‌های تعدیل ساختاری و اصل ۴۴ قانون اساسی، روند واگذاری معادن به بخش خصوصی یا نهادهای شبه‌دولتی را تسریع کرد.

از یک‌سو، در عمل همه‌ی اشکال مالکیت موجود -دولتی، خصوصی یا شبه‌دولتی- از همان منطق سودمحور، استثمارگر و بی‌تفاوت به ایمنی کارگران پیروی می‌کنند. و از سوی دیگر، در سطح تجربه‌ی زیسته‌ی کارگران هم تفاوت معناداری میان این مالکیت‌ها احساس نمی‌شود. در واقع، ساختار کلی اقتصاد سیاسی ایران و نبود نهادهای کارگری برای نظارت از پایین باعث شده که نوع مالکیت، در عمل، تعیین‌کننده‌ی مناسبات موجود نباشد. هرچند که خصوصی‌سازی‌ معادن زمینه‌ساز تشدید شکاف میان حفظ حقوق کارگران و متمرکزسازی ثروت در جیب بورژوازی معدن شده است. اما باید توجه داشت که چه در معادن خصوصی، چه شبه‌دولتی و حتی دولتی، منطق حاکم بر بهره‌برداری یکسان است: کاهش هزینه‌ها، بی‌توجهی به ایمنی و حذف هرگونه تشکل مستقل کارگری. سرمایه‌داران، نهادهای شبه‌دولتی و حتی دولت، هر سه در عمل معادن را به حوزه‌هایی برای انباشت سرمایه تبدیل کرده‌اند، جایی که کارگران با قراردادهای موقت، دستمزدهای زیر خط فقر و شرایط ناامن روبه‌رو هستند؛ بدون آن‌که هیچ‌یک از این مالکان مسئولیتی جهت بهبود کیفیت زندگی یا حفاظت از جان کارگران بپذیرند.

همان‌طور که‌ اشاره شد در تحلیل وضعیت معادن ایران، شکل مالکیت -چه دولتی و چه خصوصی- در آغاز امر در درجه‌ی دوم اهمیت قرار دارد. چرا که آن‌چه در واقع تعیین‌کننده است، منطق استثماری‌ای‌ است که در بطن سازوکارهای حاکم بر این حوزه عمل می‌کند. با این‌حال، نمی‌توان از این واقعیت گذشت که نمونه‌هایی چون معدن یورت، طبس و دامغان عمدتاً تحت مالکیت بخش خصوصی‌اند یا به‌طور مشخص، در اختیار شرکت‌هایی قرار دارند که یا خصوصی‌اند یا ساختاری شبه‌دولتی دارند با پیوندهایی عمیق با نهادهای نظامی، امنیتی و دولت. این ساختار، تنها بازتاب‌دهنده‌ی یک مالکیت خنثی نیست، بلکه بیانگر منطق مشخصی از انباشت سرمایه است که با خصوصی‌سازی تشدید شد و در نهایت معادن را به کشتارگاه کارگران تبدیل کرد.

اگر آن‌گونه که مدافعان خصوصی‌سازی یا حتی طرفداران مالکیت دولتی ادعا می‌کنند، هدف اصلی این الگوها افزایش بهره‌وری و ارتقاء کیفیت کار بوده است، پس چرا معادن ایران هنوز از ابتدایی‌ترین استانداردهای ایمنی و حقوق شغلی بی‌بهره‌اند؟ امروز دیگر این پرسش‌ها نه برای قانع‌کردن مدافعان بازار آزاد -که خود بخشی از ساختار حاکم‌اند- بلکه برای طرح درون طبقه‌ی کارگر موضوعیت دارد. این کارگران‌اند که باید بپرسند چرا هم دولت، هم نهادهای شبه‌دولتی، و هم سرمایه‌داران خصوصی، همگی در نهایت یک رابطه‌ی واحد با نیروی کار برقرار می‌‌کنند. پاسخ در ساختار استثماری نهفته است که از دل سیاست‌های به‌ظاهر اقتصادی اما در عمل طبقاتی بیرون آمده. این ساختار، از طریق چهار سازوکار حیاتی بازتولید می‌شود؛

یک- پیمانکاری‌سازی: واگذاری نیروی کار به شرکت‌های واسطه‌ای، ارتباط مستقیم کارگر با کارفرمای اصلی را قطع می‌کند. کارگر در این میان نه امنیت شغلی دارد، نه مزایای قانونی، و نه قدرت چانه‌زنی. شرکت پیمانکاری نیز، که تنها برای کاهش هزینه‌ها وارد میدان شده، تعهدی در قبال ایمنی و حقوق ندارد.

دو- قراردادهای موقت و سفیدامضا: قراردادهای چندماهه‌ی فاقد ثبات، ابزار سرکوب پنهانی‌اند. کوچک‌ترین اعتراض یا مطالبه‌ای، می‌تواند به حذف کارگر از لیست پیمانکار و ورود او به لیست سیاهی که مانع از کار او در معادن دیگر هم می‌شود، بینجامد. در چنین وضعیتی، هرگونه مطالبه‌ی کارگری به تهدیدی برای بقا تبدیل می‌شود.

سه- ارزان‌سازی نیروی کار: در حالی که هزینه‌های معیشت به‌شدت بالا رفته، دستمزدها پایین‌تر از خط فقر نگاه داشته شده‌اند. کارگران ناچارند شیفت‌های طاقت‌فرسا، شرایط دشوار و خطرات جانی را تحمل کنند تا چرخ زندگی‌شان بچرخد.

چهار- بی‌توجهی عامدانه به ایمنی: در منطق سودمحور، ایمنی یک «هزینه‌ی اضافی» است. بنابراین آموزش، تجهیزات و نظارت به‌عمد کنار گذاشته می‌شود. نتیجه‌ی آن چیزی نیست جز انفجارها، ریزش‌ها و مرگ‌های پیاپی کارگران.

در نهایت می‌توان گفت که ساختار مالکیت معادن در ایران، چه در قالب خصوصی و چه در قالب دولتی و شبه‌دولتی، بازتاب‌دهنده‌ی بورژوازی معدنی‌ای است که از طریق ابزارهای اقتصادی و سیاسی، خود را در موقعیت بهره‌برداری حداکثری قرار داده است. این طبقه‌، نه صرفاً به‌واسطه‌ی مالکیت رسمی، بلکه از رهگذر نفوذ در فرآیندهای تصمیم‌گیری اقتصادی، قانون‌گذاری، و دسترسی انحصاری به اطلاعات و فرصت‌های واگذاری، بر منابع زیرزمینی کشور سیطره یافته است. با این‌وجود در دهه‌های اخیر، سیاست‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی در ایران به‌گونه‌ای طراحی گشته‌اند که منجر به واگذاری گسترده‌ی معادن به شرکت‌های بزرگ خصوصی شده‌اند. روند خصوصی‌سازی در حوزه‌ی معدن نه‌تنها متوقف نشده، بلکه در سال‌های اخیر با شدت بیشتری ادامه یافته است. به‌عنوان نمونه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو که به‌عنوان بازوی اجرایی دولت برای پیاده‌سازی خصوصی‌سازی در معدن شناخته می‌شود) طی دهه‌ی گذشته ۸۱ پهنه از ۸۲ پهنه‌ی معدنی تحت اختیار خود را آزادسازی کرده؛ اقدامی که در عمل زمینه‌ی واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی را فراهم کرده است. همچنین بنا بر اعلام همین نهاد، تا سال ۱۴۰۱ بیش از ۸میلیارد دلار سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در صنایع معدنی کشور جذب شده است.

یکی از مصادیق شاخص این روند، تاسیس شرکت مادر تخصصی توسعه‌ی معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) در سال ۱۳۸۶ است. این شرکت که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و با سرمایه‌ی اولیه ۱۰۰۰میلیارد ریال به‌صورت صددرصد خصوصی راه‌اندازی شد، در طول سال‌های بعد با ۱۳ مرحله افزایش سرمایه، به سرمایه‌ای بالغ بر ۱۴۰هزار میلیارد ریال رسیده و به یکی از نقش‌آفرینان اصلی حوزه‌ی معدن و صنایع معدنی ایران تبدیل شده است.

در کنار میدکو، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه‌ی معادن و فلزات‌ نیز با سابقه‌ای بیش از ربع قرن، یکی از اهرم‌های اصلی در پیشبرد سیاست‌های تمرکز سرمایه در بخش معدن محسوب می‌شود. این شرکت سهام‌دار عمده‌ی‌ مجموعه‌های کلان معدنی و فولادی کشور از جمله شرکت‌های گل‌گهر، چادرملو، گهرزمین، صبانور، فولاد خراسان، ملی مس و دیگر شرکت‌های زنجیره‌ای در حوزه‌ی استخراج و فرآوری مواد معدنی است؛ مجموعه‌ای از قدرت اقتصادی که بدون پیوندهای سیاسی و حمایتی در ساختار دولت و نهادهای شبه‌دولتی، امکان چنین تجمیع سرمایه‌ای را نداشت.

این شرکت‌ها، با بهره‌گیری از شبکه‌های قدرت و نفوذ در نهادهای دولتی و شبه‌دولتی، موفق شده‌اند بدون سرمایه‌گذاری کافی در حوزه‌هایی چون ایمنی، آموزش، بهداشت شغلی یا حفظ حقوق کارگری، به سودآوری مستمر دست یابند. آن‌ها عملاً با تبدیل هزینه‌های اجتماعی به باری مستقیم بر دوش نیروی کار، حاشیه‌ی سود خود را افزایش داده‌اند.

همان‌طور که گفتیم سمت‌وسوی نظام اقتصادی ایران، خصوصاً در دهه‌های اخیر، به سمت واگذاری فزاینده‌ی معادن و دیگر منابع عمومی به بخش خصوصی سوق داده شده است. خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی -که شاخص‌هایی مانند حذف نظارت‌های ایمنی، انعطاف‌پذیری حداکثری در قراردادهای کاری، و پایین نگه داشتن ساختاریِ دستمزدها را با خود به‌همراه داشته- به‌عنوان تنها راه خروج از بحران‌های اقتصادی، مالی و ساختاری کشور تبلیغ شده است. این سیاست‌ها نه تنها به‌صورت ایدئولوژیک در گفتمان رسمی دولت‌ها بازتولید می‌شوند، بلکه با پشتوانه‌ی قانونی و حقوقی نیز نهادینه شده‌اند.‌ در چنین زمینه‌ای، بررسی ساختار مالکیت تنها از جهت تعیین صاحب سرمایه کافی نیست، بلکه ضروری است به‌مثابه دریچه‌ای برای فهم منطق مسلط اقتصادی دیده شود؛ منطقی که بر اساس آن، «نجات اقتصاد» در گرو تسهیل استثمار، کاهش هزینه‌های اجتماعی، و انتقال نظام‌مند دارایی‌های عمومی به اقلیتی صاحب سرمایه تعریف می‌شود. این همان جایی‌ست که «خصوصی‌سازی» نه اصلاح اقتصادی، بلکه پروژه‌ای سیاسی برای بازتوزیع قدرت به نفع طبقه‌ای خاص است؛ طبقه‌ای که بورژوازی معدنی نمونه‌ی بارز آن است. به این‌ترتیب آن‌چه به‌عنوان «خصوصی‌سازی» در ایران شکل گرفت، نه فرآیندی نابسنده یا ناقص، بلکه تجسمی از خصوصی‌سازی در ساختار واقعی سرمایه‌داری پیرامونی بود: انتقال مالکیت عمومی به نفع نهادهایی با قدرت سیاسی، بدون پاسخ‌گویی اجتماعی. نباید این توهم را پذیرفت که با نوعی «خصوصی‌سازی خوب» یا «واقعی»، می‌توان نظامی ایجاد کرد که در آن منافع اجتماعی و حقوق کار به رسمیت شناخته شود. چنین تفکیکی نه در تجربه‌ی تاریخی ایران موضوعیت دارد و نه در بسیاری از کشورهایی که مدافعان بازار آزاد از آن‌ها به عنوان الگو یاد می‌کنند، چرا که حتی در آن‌جا نیز خصوصی‌سازی، در بنیان خود، ابزاری برای بازتوزیع قدرت به سود سرمایه و علیه نیروی کار بوده است.

برای این‌که نشان دهیم که چگونه در کشورهای الگوی بازار آزاد، خصوصی‌سازی‌ به سازوکاری علیه طبقه‌ی کارگر، به ابزاری برای کاهش هزینه‌های نیروی کار، انتقال ریسک به کارگران و استخراج ارزش از منابع عمومی به نفع بخش خصوصی تبدیل شده است، به نمونه‌هایی از خصوصی‌سازی بیمارستان‌ها در آلمان اشاره می‌کنیم. در دهه‌های گذشته، بیمارستان‌های آلمان تغییرات چشمگیری را تجربه کرده‌اند: از کاهش تعداد بیمارستان‌ها (از ۲۲۲۱ در سال ۲۰۰۲ به ۱۸۷۴ در سال ۲۰۲۳) و تخت‌های بیمارستانی، تا کوتاه‌تر شدن مدت‌زمان بستری بیماران.[۱] همزمان مالکیت بیمارستان‌ها نیز به‌طور فزاینده‌ای از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شده است، به‌طوری که در سال ۲۰۲۳ تنها ۲۸.۵ درصد بیمارستان‌ها دولتی بودند و تقریبا ۴۰ درصد تحت مالکیت خصوصی قرار داشتند. این روند تجاری‌سازی، که نتیجه‌ی تصمیمات سیاسی و نه صرفاً تحولات اقتصادی است، ساختار خدمات درمانی را به سمت سودآوری بیشتر سوق داده و پیامدهای منفی عمیقی برای نیروی کار ایجاد کرده است.

از جمله شرکت‌های بزرگ‌ متعلق به بخش خصوصی می‌توان از شرکت سلنوس (Celenus) متعلق به گروه اورپه (Orpea) -هلدینگ بین‌المللی فعال در حوزه‌ی مراقبت‌های بهداشتی و سالمندی- که مقر آن در فرانسه است، نام برد. این گروه تنها در آلمان ۱۶۶ مرکز درمانی و مراقبتی (شامل آسایشگاه‌های سالمندان و کلینیک‌ها) را مدیریت می‌کند و فعالیت‌های بین‌المللی گسترده‌ای دارد. با وجود سود عملیاتی ۲۷ درصدی این شرکت در آلمان که نشان‌دهنده‌ی سودآوری بالای آن است، دستمزد کارکنان آن بر اساس محاسبات اتحادیه‌ی کارگری «وِردی»،[۲] تا ۴۲ درصد کمتر از دستمزد پرداختی در بیمارستان‌های تحت مدیریت بیمه‌ی بازنشستگی آلمان است.[۳]

از دیگر شرکت‌های بخش خصوصی می‌توان‌ به Asklepios و Helios اشاره کرد که موتورهای اصلی تغییر مالکیت در بیمارستان‌های آلمان بوده‌اند. Asklepios که مالک حدود ۱۷۰ بیمارستان است، سهم قابل توجهی در این روند داشته است. این شرکت با خرید بیمارستان‌های دولتی و توسعه‌ی سریع در هامبورگ و سایر نقاط آلمان، به بازیگری مسلط در این حوزه تبدیل شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد در بیمارستان‌های خصوصی متعلق به این کنسرن‌، نسبت کارکنان به بیماران پایین‌تر، تعداد پرونده‌های درمانی بیشتر و فشار کاری شدیدتر از میانگین بیمارستان‌های عمومی است.[۴]

بررسی این موضوع نشان می‌دهد که چگونه شرکت‌های خصوصی در بخش سلامت آلمان با کاهش هزینه‌های نیروی کار به سودهای کلان می‌رسند، در حالی که کارکنانشان در مقایسه با بخش دولتی، دستمزدهای بسیار پایین‌تری دریافت می‌کنند. الگویی مشابه خصوصی‌سازی خدمات در ایران اما با مکانیسم‌های قانونی متفاوت. این کنسرن‌ها با فشار بر نیروی کار، تلاش برای جلوگیری از پیمان جمعی کار (Tarifvertrag) و سرکوب فعالیت‌های اتحادیه‌ای شناخته شده‌اند. مواردی چون اخراج فوری فعالان کارگری، برون‌سپاری بخش‌های خدماتی غیردرمانی مانند بخش نظافت و پرداخت دستمزدهایی تا ۴۲ درصد کمتر از استانداردها‌ -به‌طور مشخص توسط شرکت سلنوس- و نقض گسترده‌ی حقوق کار توسط همین شرکت در کشورهای مختلف، چهره‌ی استثمارگر بخش خصوصی را در کشورهای دارای بهترین استاندارد بازار آزاد –به‌زعم بازار آزادی‌‌های وطنی- آشکار کرده است.

مدل اقتصادی این شرکت‌ها بر مبنای افزایش بهره‌وری به هر قیمت است: کاهش تعداد کارکنان غیرپزشکی و پرستاری، تشویق به انجام درمان‌های بیشتر، و کسب سود بالاتر برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی یا انتقال سرمایه به دارایی‌های خصوصی. در این میان، بخش قابل توجهی از سود حاصل نه به توسعه‌ی واقعی خدمات سلامت، بلکه به انباشت ثروت در دستان مالکان خصوصی اختصاص یافته است.

در خصوصی‌سازی بیمارستان‌ها در آلمان نه تنها وعده‌های اولیه‌ی مالکان خصوصی درباره‌ی حفظ مشاغل، در عمل نقض شده‌اند بلکه در مواردی مانند بیمارستان شون-کلینیک رندسبورگ، منجر به اخراج‌های گسترده (حدود ۲۵۰ نفر) و جایگزینی با قراردادهای بدتر شامل دستمزد کمتر، ساعات کار طولانی‌تر و حذف مزایای سالانه شده است.[۵] در پاسخ به این روند، مقاومت‌هایی در طول سال‌های گذشته برای بازگرداندن بیمارستان‌ها به مالکیت عمومی شکل گرفته است. نمونه‌هایی موفق چون بازاجتماعی‌سازی بیمارستان‌های اوترندورف و پینه که نشان داد همبستگی کارگران، اتحادیه‌ها و جامعه‌ی محلی می‌تواند مالکیت خصوصی را عقب براند و شرایط کاری را بهبود بخشد.[۶]

در مجموع، خصوصی‌سازی (و برون‌سپاری) نه تنها در حوزه‌ی بهداشت و درمان، بلکه خدمات اجتماعی، آموزش و علوم و خدمات شهری به کاهش دستمزدها، تضعیف امنیت شغلی، اخراج گسترده، و تضعیف قراردادهای جمعی نیروی کار و تضعیف نظارت‌های قانونی و هدررفت بودجه‌ی عمومی منجر شده است.

به این‌ترتیب پیوند میان بورژوازی معدن و دولت در ایران، نه انحرافی از یک مسیر آرمانی، بلکه نتیجه‌ای ناگزیر از منطق همان خصوصی‌سازی است که در دل خود، کاهش هزینه‌های اجتماعی، حذف نظارت، و تسهیل انباشت سرمایه را هدف گرفته است. در این چارچوب، «اقتصاد دستوری» نه مانعی برای بازار، بلکه پوششی برای بازتولید ساختار استثمار است؛ اقتصادی که در آن هزینه‌های انسانی و زیستی بر دوش نیروی کار گذاشته می‌شود، تا سود سرمایه‌داران تضمین گردد.

پیوند میان بورژوازی معدن و دولت، از دل یک هم‌سویی ساختاری شکل گرفته است؛ هم‌سویی‌ای که در آن، دولت از طریق واگذاری‌های استراتژیک و حمایت‌های غیرمستقیم، اجازه می‌دهد تا سرمایه‌داران با خلأ نظارتی کار کنند، در حالی که هزینه‌های اجتماعی و انسانی -مانند جان باختن کارگران- بر دوش نیروی کار گذاشته می‌شود. بله این همکاری باعث ظهور «اقتصادی دستوری» -آن‌چه که عمدتا به دلیل برخی به‌اصطلاح قیمت‌گذاری‌ها این‌طور نام‌گذاری شده است- می‌شود؛ اقتصادی که در آن سیاست‌های اعلام‌شده برای کاهش مداخله‌ی دولتی، در واقع بستری برای نادیده گرفتن عدالت اجتماعی و انسانی به حساب می‌آید. در چنین وضعیتی، آن‌چه به اسم «اقتصاد دستوری» معرفی می‌شود، نه محدودکننده‌ی سودجویی، بلکه توجیه‌گر حذف نظارت و ابزار فشار بر کارگران است. این ساختار به جای آن‌که مانعی برای بازار آزاد باشد، به بستری برای شکلی خونین از بازار آزاد تبدیل شده: بازاری که در آن سود، خصوصی است و مرگ، اجتماعی؛ نظارت حذف شده و امنیت کارگر قربانی شده تا رقابت و راندمان سرمایه، بی‌وقفه ادامه یابد.

در جنجال دائمی حول «قیمت‌گذاری دستوری»، مدافعان بازار آزاد یک نکته‌ی اساسی را عامدانه نادیده می‌گیرند: این‌که خودِ نیروی کار نیز موضوع قیمت‌گذاری است. تعیین حداقل دستمزد، شکل نهادینه‌شده‌ای از قیمت‌گذاری بر کارِ انسانی‌ است؛ قیمتی که چندبرابر زیر خط فقر نگه داشته می‌شود تا سود سرمایه‌دار به صورتی سرشار همچنان «صرفه‌ی اقتصادی» داشته باشد. اینجا سرمایه‌دار در همدستی با دولت به شکلی کاملا «دستوری» فقر ساختاری را تثبیت‌ می‌کند. با این‌حال، مدافعان هارتر بازار آزاد همین حداقل دستمزد ناچیز را نیز برنمی‌تابند. آن‌ها خواهان جایگزینی آن با «دستمزد توافقی» میان کارگر و کارفرما هستند؛ توافقی که در غیاب هر نوع قدرت چانه‌زنی جمعی و در شرایط حضور دائمی ارتش بیکاران، به معنای دیکته‌ی یک‌طرفه‌ی کارفرماست. در واقع، آن‌چه به نام «آزادی قرارداد» و‌«توافق» عرضه می‌شود، چیزی نیست جز آزادی مطلق سرمایه برای استثمار بدون محدودیت.

پرسش از مسیر آینده؛ از کمیته‌های اعتصاب تا راهی به سوی مالکیت اجتماعی

با مرور دقیق تحولات تاریخی و سازوکارهای استثمار تصویری واضح از واقعیت پنهان پشت ارقام سودآوری معادن ایران به دست می‌آید:

الف- خصوصی‌سازی و واگذاری‌های استراتژیک: روند خصوصی‌سازی از دهه‌ی ۷۰، معادن را به بخش خصوصی و شرکت‌های پیمانکار واگذار کرده و شکاف بین حقوق کارگری و متمرکزسازی ثروت را عمیق‌تر کرده است.

ب- سازوکارهای استثمار: استفاده از قراردادهای موقت، پیمانکاری‌سازی و نادیده گرفتن استانداردهای ایمنی، ابزارهایی هستند که با کاهش هزینه‌های عملیاتی، سود بورژوازی معدن را افزایش می‌دهد.

پ- پیوند میان بورژوازی معدن و دولت: همکاری ضمنی میان نهادهای دولتی و سرمایه‌داران مالک معادن، زمینه‌ساز ایجاد نوعی از «اقتصادی دستوری» شده است که در آن هزینه‌های اجتماعی و انسانی به دوش نیروی کار منتقل می‌شود.

به این‌ترتیب تراژدی‌های مکرر در معادن ایران، از طبس تا دامغان، بازتاب بحرانی فنی یا اداری نیستند؛ بلکه نتیجه‌ی منطقی ساختاری هستند که بر مبنای استثمار بی‌وقفه و نادیده‌انگاشتن حیات انسانی شکل گرفته است. وقتی جان انسان‌ها، به‌ویژه کارگران معدن، تنها متغیری در فرمول سودآوری تلقی شود، حوادث معدن نه «خطا» بلکه پیش‌شرط عملکرد این نظام خواهند بود.

در این میان، آن‌چه با عنوان «خصوصی‌سازی غیرواقعی» و «اقتصاد دستوری» توصیف می‌شود، نه انحرافی از قاعده، بلکه تجسم همان قاعده‌ی سرمایه‌داری در زمینه‌ی خاص ایران است. توهم «خصوصی‌سازی خوب» -که گویا اگر با نظارت درست همراه می‌بود، می‌توانست عادلانه و انسانی باشد- از اساس نادیده‌گرفتن منطق ذاتی خصوصی‌سازی است: انتقال کنترل دارایی‌های اجتماعی به دست نیروهایی که هدفی جز انباشت سرمایه ندارند. حتی در کشورهای مرکزی سرمایه‌داری، همان‌طور که پیش از این نشان دادیم تجربه‌ی خصوصی‌سازی اغلب با کاهش سطح خدمات، استثمار نیروی کار، و تضعیف نظارت عمومی همراه بوده است. به طریق اولی در ساختار وابسته و غیرشفاف اقتصاد ایران، جایی برای تحقق چنین رویایی نیست.

بورژوازی معدن در ایران، در دل همان منطقی عمل می‌کند که سیاست‌گذاران بازارگرا آن را توجیه می‌کنند: سود حداکثری، هزینه‌ی حداقلی، و حذف الزام اجتماعی. مرگ کارگران در عمق زمین، تنها بخشی از بهای این فرمول است؛ فرمولی که تنها با بازسازی ساختار اجتماعی مالکیت و قدرت، و با خروج خدمات عمومی و منابع حیاتی از منطق بازار، می‌توان از آن عبور کرد.

بنابراین‌ مسئله‌ی معادن، به عنوان یکی از پایه‌های اقتصاد استخراجی، تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه نمایانگر ساختارهای طبقاتی‌ای است که در پس پرده‌ی سودآوری و انباشت ثروت پنهان مانده‌اند. آینده‌ی طبقه‌ی کارگر در گرو بازنگری‌های اساسی در این عرصه خواهد بود. در چنین وضعیتی، پرسش‌های اساسی زیر ناگزیر پیش رو قرار می‌گیرند:

این‌که آیا می‌توان بدون دگرگونی در مناسبات مالکیت، تنها با اصلاحات سطحی و نظارت‌های اداری، از تکرار فاجعه‌هایی همچون یورت، طبس و دامغان جلوگیری کرد؟ آیا در شرایط کنونی، بدون بازنگری‌های ساختاری، می‌توان شاهد بهبود واقعی شرایط و ایمنی کارگران بود؟ آیا سیاست‌های دولتی باید از طریق تنظیم مقررات دقیق و استحکام نظارتی به تأمین عدالت اجتماعی منجر شوند؟ یا آن‌که زمان آن رسیده است که مسأله‌ی مالکیت را از بنیاد مورد پرسش قرار دهیم؟ و تبدیل مالکیت معادن از شکل دولتی یا خصوصی به «مالکیت اجتماعی» تحت کنترل مستقیم طبقه‌ی کارگر را در دستور کار قرار دهیم؟

همان‌طور که در این متن نشان دادیم منشأ کشتارهای هدفمند در معادن ایران نه خطاهای مدیریتی یا انحراف از مسیر آرمانی اقتصاد بازار آزاد، بلکه خودِ ساختار مالکیت و منطق اداره‌ی سرمایه‌دارانه‌ی اقتصاد و جامعه است. بنابراین، تغییر این وضعیت تنها از مسیر مواجهه‌ی بنیادین با کلیت این نظم -که ستم طبقاتی از مؤلفه‌های محوری آن است- ممکن خواهد بود و مواجهه‌ی بنیادین با این نظم بدون سازماندهی آگاهانه و منسجم طبقه‌ی کارگر ممکن نیست.

اما آیا طبقه‌ی کارگر ایران و نیروهای سیاسی مرتبط با آن، ظرفیت لازم برای چنین سازماندهیِ تعیین‌کننده‌ای را دارند؟ پاسخ به این پرسش را باید در دو سطح جستجو کرد: نخست در موانعی ساختاری که نظم حاکم بر سر راه تشکل‌یابی مستقل کارگران قرار داده است (از بی‌ثبات‌سازی گسترده تا سرکوب خشونت‌بار)، و دوم در ضعف‌های درونی جنبش کارگری (از صنفی‌گرایی بدون افق طبقاتی و طبقه‌زدایی از مبارزه‌ی صنفی تا سازمان‌گریزی نیروهای چپ). با این‌حال باید از خود پرسید با وجود همه‌ی این موانع، چرا و چگونه هنوز هم می‌توان و باید سازماندهی کرد؟ چگونه می‌توان این اراده‌ی جمعی را به نیرویی تبدیل کرد که نه تنها قادر به اعتراض‌ باشد بلکه بتواند به‌طور ریشه‌ای نظم موجود را دگرگون کند؟

پیش‌تر، در متن «از دوره‌ی تدارک به دوره‌ی احیا»،[۷] به تفصیل درباره‌ی ویژگی غالب دورانی که در آن به سر می‌بریم -به‌ویژه آن‌چه پس از قیام ژینا با شتاب بیشتری نمایان شد- نوشتیم. در این متن، از تفاوت‌های دوره‌ی پس از فروکش قیام ژینا با دوره‌ی پیشین -که آن را «دوره‌ی تدارک» نامیده بودیم- سخن گفتیم و توضیح دادیم که چگونه با از دست رفتن فرصت‌ها و امکاناتی که در آن دوره برای گشودن افقی رهایی‌بخش وجود داشت، دوران جدید ناگزیر باید «دوره‌ی احیا» نام گیرد.

در میان مصادیق این گسست، به کشته شدن کارگران معدن طبس اشاره کردیم: جنایتی که با وجود عمق فاجعه، با بی‌اعتنایی از سوی همان کسانی مواجه شد که خود را به شعار «زن، زندگی، آزادی» مفتخر می‌دانند. کسانی که تنها چند ماه پیش، در مخالفت با حکومت، رسانه‌ها و تریبون‌های خود را به مدت چند روز به بررسی همه‌‌ی ابعاد تشکیل پرونده‌ی قضایی برای پرستو احمدی -به دلیل برگزاری یک کنسرت مجازی- اختصاص داده بودند. با این‌حال، همان جریان‌ها درباره‌ی کشتار کارگران معدن طبس یا سکوت کردند یا اگر سخنی گفتند، تنها به تکرار روایت رسمیِ اقتصاد دستوری -که در ابتدای همین نوشته به آن اشاره شد- بسنده کردند. اقتصاد سیاسی توجه و تکریم زمانی روشن می‌شود که در نظر بگیریم برای تدارک این «کنسرت مجازی» در کاروانسرایی قُرُق‌شده چه هزینه‌ای شده و در صورتی که این «کنسرت مجازی» صورت واقعی به خود می‌گرفت کدام بخش از جامعه توان و امکان تهیه‌ی بلیط برای شرکت در آن را داشتند. در حالی که پیش از ورود به دوره‌ی جدید که در متن «از دوره‌ی تدارک به دوره‌ی احیا» ویژگی اصلی آن را‌ هژمون شدن ایدئولوژی طبقه‌ی متوسط دانستیم، در شرایطی به سر می‌بردیم که در آن یک افق استراتژیک رهایی به سود طبقه‌ی کارگر قابل رویت بود. در چنین شرایطی، اعتراضات کارگران هفت‌تپه، که پیوند طبقاتی روشنی با خیزش دی ۹۶ داشت، می‌توانست تاثیر قابل توجهی بر فضای اجتماعی و سیاسی بگذارد. یعنی در بستر یک هژمونی نسبی طبقاتی، مبارزاتی چون هفت‌تپه و بسیاری از بخش‌های دیگر مانند فولاد اهواز قادر بودند افقی استراتژیک در برابر دیدگان طبقه‌ی کارگر بگشایند؛ افقی که البته فرصت گسترش و تثبیت کامل نیافت بلکه توان بالقوه‌ی خود را برای هژمون شدن بر سایر نیروهای طبقاتی آشکار کرد. قابلیت هژمون شدنی که ما دوره‌ی پیشین را با آن مشخص می‌کردیم و آن را «دوره‌ی تدارک» نامیده بودیم، به‌ویژه پس از قیام ژینا از میان رفته است. اکنون نیروهای چپ انقلابی و کمونیست‌ها باید آن امکانات ازدست‌رفته را «احیا» کنند. از این‌رو، هنگامی که از سازماندهی آگاهانه و منسجم طبقه‌ی کارگر و دگرگونی انقلابی نظم موجود سخن می‌گوییم، به‌روشنی می‌دانیم که در چه دورانی و از چه نوع عمل و مداخله‌ای حرف می‌زنیم. با پذیرش این واقعیت که دوره‌ی کنونی، دوره‌ی «احیای مبارزه‌ی طبقاتی» است -نه تکرار ساده‌ی شرایط دوره‌ی تدارک- باید این پرسش را پیش بکشیم: چگونه می‌توان در میانه‌ی سرکوب ساختاری و بی‌ثبات‌سازی گسترده، در دل پراکندگی جنبش کارگری و زیر سلطه‌ی هژمونی ایدئولوژیک طبقه‌ی متوسط، به سوی سازماندهی انقلابی در محل کار گام برداشت؟

در ادامه، با تاکید بر ضرورت سازماندهی در دوره‌ی احیا، و با پرهیز از هرگونه خوش‌بینی افراطی، بی‌آن‌که به دام ارائه‌ی نسخه‌هایی بیرون از تجربه‌ی زیسته‌ی طبقه‌ی کارگر بیفتیم، تنها یک پرسش و چند نکته را در خصوص کمیته‌های اعتصاب و خودسازماندهی کارگران یادآور می‌شویم:

چگونه می‌توان در شرایطی که ساختارهای رسمیِ نمایندگی کارگران (مانند شوراهای اسلامی کار) به ابزارهای سرکوب یا انحراف مطالبات تبدیل شده‌اند، کمیته‌های اعتراضی مستقل در کارخانه‌ها، معادن و محلات کارگری به‌مثابه اشکال ابتداییِ سازماندهی کارگری جهت پیگیری حقوق پایمال‌شده و سازماندهی اعتصاب ظاهر شوند؟ با علم بر این‌که این کمیته‌ها، ولو در همان اشکال اولیه، می‌توانند نشان دهند که چگونه کارگران امکان‌های مقاومت و سازماندهی از پایین دارند و در عین‌حال اگر از اشکال خودجوش لحظه‌ی تاسیس عبور نکنند و در مقام «سازمان» یا در سازمان تثبیت نشوند، دچار نابسندگی و فرسایش تدریجی می‌شوند.

تجربه‌ی مبارزات کارگری نشان می‌دهد که کارگران در جریان هر اعتراض و اعتصابی نمی‌توانند تنها به شعارهای کلی بسنده کنند، بلکه لاجرم با ایجاد کمیته‌های موقت برای هماهنگی اعتراضات و اعتصابات، لحظاتی از «تشکل مستقل» را تجربه می‌کنند. در تجربه‌های پیشین مبارزات کارگری در ایران، این کمیته‌ها اگرچه پس از چند دوره سرکوب عمدتا فروپاشیدند، اما الگویی از مبارزه‌ی جمعی را ارائه دادند که لزوما در شرایطی دیگر، مشروط به درس‌آموزی از شکست‌های قبلی محکوم به تکرار شکست نیستند.

در همین راستا، می‌توان به این امکان بالقوه اندیشید که کارگران معدن و خانواده‌های جان‌باختگان، به‌جای تکیه بر نهادهای دولتی یا به‌جای سرخوردگی‌‌ از سر دوانده شدن توسط دولت، به ایجاد جمع‌های خودگردان برای پیگیری حقوق ازدست‌رفته و تغییر شرایط کار بیندیشند. در برابر این امکانِ پیشنهادی، تجربه‌ی تاریخیِ سایر بخش‌های مبارزه‌ی کارگری از هپکو و آذرآبِ اراک تا هفت‌تپه و فولاد اهواز کارگران پیمانکاری گاز و نفت نمونه‌ای واقعی از شکل‌گیری نهادهای موقتِ مبارزه‌ی کارگری، توزیع منابع و بسیج اعتراضی‌ست؛ تجربه‌ای که اثبات می‌کند حتی در دل بحران، خشم و رنج می‌توانند به کنش سازمان‌یافته بدل شوند.

نکته‌ی اساسی دیگری که بعد از تشکیل کمیته‌های موقت پیگیری و اعتصاب اهمیت می‌یابد، فراروی از صنفی‌گرایی -یعنی‌ مبارزه‌ی صرفا صنفی- به مبارزه‌ی طبقاتی است. با این‌همه، پیش از هرگونه نتیجه‌گیری شتاب‌زده، ضروری است بار دیگر به واقعیت مادی حاضر برگردیم: طبقه‌ی کارگر ایران، و به‌ویژه کارگران بخش معدن، تحت فشاری چندلایه از بی‌ثباتی، سرکوب امنیتی و انقیاد اقتصادی قرار دارند. این ساختار سرکوب، متشکل‌شدن را نه‌ فقط برای دستیابی به مطالبات پایه‌ای، بلکه حتی برای دفاع از بدیهی‌ترین حقوق نیز به مخاطره‌ای جدی تبدیل کرده است. همان‌طور که در بخش‌های پیشین نشان داده شد، تغییر در روابط میان سرمایه و نیروی کار، به‌ویژه از طریق پیمانکاری‌سازی، قراردادهای موقت و فقدان تشکل‌های مستقل، شرایطی ایجاد کرده که در آن، کوچک‌ترین اعتراض جمعی می‌تواند به اخراج، تهدید یا پرونده‌سازی علیه کارگران منجر شود. در چنین بستر خفقان‌آوری، این پرسش جدی مطرح می‌شود: آیا دعوت به فراروی از مطالبات صنفی و حرکت به سوی مبارزه‌ی آگاهانه‌ی طبقاتی، بدون در نظر گرفتن توازن قوای واقعی، جز نادیده گرفتن موقعیت عینی کنونی است؟ یا برعکس، آیا همین تجربه‌های ابتدایی از سازماندهی و مقاومت، هرچند محدود، خود نقطه‌ی عزیمت آگاهی و رشد گرایش‌های طبقاتی‌اند؟ پاسخ این پرسش نه در نسخه‌پیچی تجویزی، بلکه در تحلیل دقیق تضادها و ظرفیت‌های درون‌زای طبقه‌ی کارگر نهفته است.

ما در این متن، «مالکیت اجتماعی» را -که به‌ واسطه‌ی خود کارگران و از خلال نهادهای برخاسته از اراده و سازمان‌یابی آنان اعمال می‌شود، هرچند ممکن است در دوره‌هایی با میانجی‌گری محدود دولت نیز همراه باشد- به‌عنوان راه‌حلی رادیکال برای برون‌رفت از وضعیت کنونی نشان دادیم. در کنار این افق، بر ضرورت متشکل شدن و مقاومت‌های جمعی کارگران تأکید کرده‌ایم، هرچند می‌دانیم که تحقق این مقاومت‌ها در شرایط فعلی با دشواری‌ها و مخاطرات فراوانی همراه است. تناقضی که در ظاهر امر وجود دارد و ما نمی‌خواهیم آن را نادیده بگیریم این است که وقتی حتی ابتدایی‌ترین اشکال پیگیری حقوق صنفی با سرکوب و اخراج مواجه می‌شود، ما چگونه از «مبارزه‌ی طبقاتی» و راه‌حل یا چشم‌انداز «مالکیت اجتماعی» حرف می‌زنیم؟ پاسخ در درک «امتداد منطقی مبارزه» نهفته است. به این معنا که متشکل شدن صنفی، اگر می‌خواهد بن‌بست فعلی را بشکند، باید بتواند از سطح مطالبات پراکنده فراتر رود و امتداد یابد؛ و برای این منظور، باید امتدادش را در جهتی بیابد که استراتژیک است، یعنی در پیوند با افق رهایی‌بخشِ تغییر مناسبات تولید و بازپس‌گیری کنترل بر کار و زندگی. بدون این جهت‌گیری، مبارزه در چرخه‌ی تکرارشونده‌ی اعتراض، سرکوب و عقب‌نشینی گرفتار می‌ماند و نمی‌تواند شرایط را به نفع طبقه‌ی کارگر دگرگون کند. «مالکیت اجتماعی» همان امر استراتژیک است که در امتداد منطقی مبارزه‌ی صنفی کارگران قابل طرح و تحقق است. این امتداد منطقی، حلقه‌های میانجی‌ای دارد که بدون آن حلقه‌ها، اتصالِ نقطه‌ی عزیمت‌ (مبارزه‌ی صنفی) با چشم‌انداز (مالکیت اجتماعی) صورت نمی‌گیرد. آن حلقه‌ی میانجی مبارزه‌ی طبقاتی است. به این‌ترتیب حرف زدن از مبارزه‌ی طبقاتی هرچند که با ظرفیت‌های فعلی تناسب ندارد و با توازن‌ قوای موجود ممکن نیست، اما یگانه امکانی است که می‌تواند توازن قوا را تغییر دهد و‌ مسیر را برای تحقق امر استراتژیک‌ طبقه‌ی کارگر،‌ یعنی مالکیت اجتماعی بگشاید. به بیان دیگر، هرچند مبارزه‌ی طبقاتی در شرایط کنونی با توازن قوای موجود همخوانی ندارد، اما تنها امکان واقعی برای دگرگون ساختنِ همین توازن قواست. به همین دلیل، حتی قوی‌ترین شکل‌های مقاومت جمعی نیز، اگر به سطحی از آگاهی سیاسی و سازمان‌یافتگی استراتژیک نرسند، نهایتاً یا در منطق سازش و بازتولید وضعیت موجود حل می‌شوند یا با فرسایش و سرکوب از میان می‌روند. از این‌رو، گشودن چشم‌اندازی فراتر از مطالبات فوری -که مالکیت اجتماعی نمونه‌ی برجسته‌ی آن است- تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که مبارزه‌ی صنفی در امتدادی سیاسی و طبقاتی بازسازی شود. به همین دلیل، سخن‌گفتن از مبارزه‌ی طبقاتی صرفاً یک فراخوان ذهنی یا اراده‌گرایانه نیست، بلکه اشاره به فرآیندی عینی است که بدون آن، هیچ گذر واقعی از وضعیت موجود به چشم‌انداز استراتژیک ممکن نخواهد بود. از همین‌جاست که ضرورت بازاندیشی در شکل و افق مبارزه‌ی کارگری سر بر می‌آورد. اگر مبارزه‌ی طبقاتی پیش‌شرط عبور از وضعیت موجود است، این مبارزه نمی‌تواند صرفاً در سطح مطالبات فوری و پراکنده متوقف بماند. بلکه باید از خلال اشکال کنونی مقاومت، امکانِ فراروی به پرسش‌های بنیادی‌تری را فعال کند: پرسش‌هایی چون مالکیت، کنترل بر تولید، و مهم‌تر از آن، ساختن قدرتی پایدار که تنها از رهگذر پیوند ارگانیک میان بخش‌های گوناگون طبقه‌ی کارگر، درونِ محل کار و فراتر از آن، ممکن خواهد بود.

با این اوصاف کمیته‌های‌ اعتصاب اگر در عمل، به مطالبات معیشتیِ محدود بمانند و به پرداخت معوقات و‌ بهبود شرایط کار، با همه‌ی اهمیتی که دارند، تقلیل بیایند و نتوانند به پرسش بنیادینِ مالکیت و کنترل کارگری بر تولید وارد شوند، به تله‌ی بازتولید همان شرایط مرگباری خواهند افتاد که فجایعی چون آن‌چه در معادن شاهدیم را ممکن کرده‌اند. چنین ضعفی یعنی صنفی‌گرایی، بازتابِ فقدان برنامه‌ای رادیکال و نبود پیوند ارگانیک با نیروهای آگاه سیاسی‌ای است که درون طبقه و بین کارگران وجود دارند. به این‌ترتیب، باید از افق محدود صنفی‌گرایی، که حتی ساختارهای خودجوش شکل‌گرفته در لحظه‌های بحران نیز اغلب در چارچوب آن باقی می‌مانند، فراتر رفت. این ساختارها، که اغلب در پاسخ به مشکلات فوری و معیشتی به‌ وجود می‌آیند، در صورتی که تنها در این چارچوب باقی بمانند، به‌راحتی در برابر سرکوب و فرسایش تحلیل خواهند رفت. بنابراین، برای تبدیل آن‌ها به ابزارهای مؤثر مبارزه‌ی طبقاتی، نیاز به پشتوانه‌ی تشکیلاتی با استراتژی بلندمدت است که قادر باشد از این ظرفیت‌های موقتی به‌طور پایدار استفاده کند. در چارچوب یک منطق تشکیلاتی، اگرچه تجربه‌های خودجوش و کوتاه‌مدت می‌توانند بخشی از حافظه‌ی جمعی طبقه‌ی کارگر را شکل دهند و بستری برای احیای مبارزه‌ی طبقاتی فراهم آورند، اما بدون یک رابطه‌ی ارگانیک و برنامه‌ریزی‌شده بین ساختارهای پراکنده، فرآیند سراسری شدن و سازماندهی مؤثر آن‌ها به‌طور بنیادین با مشکل مواجه خواهد شد. این رابطه‌ی ارگانیک، به‌‌ویژه در شرایطی که نیاز به استراتژی مشترک و هماهنگیِ عملی برای مبارزه‌ی پایدار وجود دارد، به امری حیاتی و ضروری تبدیل می‌شود.

با این‌وجود باید تاکید کرد میان آنچه به‌عنوان «امکان بالقوه» طرح شد تا «مبارزه‌ای بالفعل» فاصله‌ی دشواری وجود دارد که طی آن به هیچ‌وجه به سادگی نوشتن این خطوط نیست. موانعی که در طول این متن به آنها اشاره شد و موانعی که احتمالاً فراتر از نکات این متن در عرصه‌ی واقعی وجود دارند، موجب می‌شود به‌جای یک جمع‌بندی نهایی، ترجیح دهیم این متن را با همان پرسشی به پایان برسانیم که پیش‌تر نیز طرح کرده بودیم؛ تا بار دیگر تاکید کنیم که پیش از هر پاسخی -که ناگزیر باید از دل تجربه‌ی زیسته‌ی خودِ کارگران در محل کار و زیست‌شان برآید- آن‌چه در برابر ما قرار دارد، طرح یک پرسش بنیادین است. پرسشی که یافتن پاسخی برای آن نه صرفاً مستلزم بحث‌های نظری، بلکه نیازمند کنش میدانی فوری است و باید چون وظیفه‌ای عاجل در مرکز توجه ما قرار گیرد؛ چگونه می‌توان در میانه‌ی سرکوب ساختاری و بی‌ثبات‌سازی گسترده، در دل پراکندگی جنبش کارگری و زیر سلطه‌ی هژمونی ایدئولوژیک طبقه‌ی متوسط، به سوی سازماندهی‌ای در محل کار گام برداشت که بتواند افق‌ها و چشم‌اندازهای طبقاتی و انقلابی را به نفع طبقه‌ی کارگر بگشاید؟

اردیبهشت ۱۴۰۴

[۱] https://www.sozialpolitik-aktuell.de/sozialpolitik_aktuell_startseite.html

[۲] اتحادیه‌ی اتحادیه‌های خدماتی است که در مارس ۲۰۰۱ با ادغام پنج اتحادیه‌ی کارمندان حقوق‌بگیر، کارکنان پُست، کارکنان تجارت و بانک‌ها و بیمه، کارکنان رسانه و کارکنان خدمات عمومی و حمل‌ونقل و ترافیک تاسیس شد و دومین اتحادیه‌ی بزرگ و سراسری آلمان محسوب می‌شود.

[۳] https://bit.ly/3RFYCCY

[۴] https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Studien/Onl-Studie_8-23_Fallpauschalen.pdf

[۵] https://bit.ly/4jxHFH1

[۶] https://bit.ly/44grfOI

[۷] فلاخن شماره‌ی ۲۷۰. از دوره‌ی تدارک به دوره‌ی احیا.

منبع: فلاخن شماره ۲۷۲