همزمان با مذاکرات هسته‌ای جاری میان ایالات متحده آمریکا و ایران، واشینگتن تحریم‌هایی را علیه افراد، نهادها و کشتی‌های تسهیل‌کننده فروش محموله‌های نفتی ایران اعمال کرد.
وزارت خارجه آمریکا پنج‌شنبه ۱۸ اردیبهشت در بیانیه‌ای اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی را علیه دو فرد، چند نهاد و شماری از نفتکش‌ها و ناوگان‌های دریایی مرتبط با ایران اعمال کرده است.
این وزارتخانه همچنین تاکید کرد که اعمال این تحریم‌ها در راستای سیاست «فشار حداکثری» و با هدف فشار وارد آوردن بر صادرات نفت ایران صورت می‌گیرد؛ به‌طوری‌که پالایشگاه «خبی شینهای» چین و سه شرکت بهره‌بردار پایانه‌های نفتی در استان «شاندونگ» به دلیل خریداری محموله‌های نفت ایران به ارزش صدها میلیون دلار، هدف این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
در این بیانیه همچنین آمده است که این شرکت‌ها از مهم‌ترین طرف‌هایی هستند که با نفت خام ایران معامله می‌کنند، نفتی که اغلب از طریق «ناوگان پنهانی» ایران منتقل می‌شود.
تحریم‌های واشینگتن افزون بر دو ناخدای هندی که در انتقال محموله‌های نفت ایران دخیل بوده‌اند همچنین شامل چندین کشتی و شرکت کشتیرانی از چین، هنگ‌کنگ، بریتانیا و دیگر کشورها شد.
در همین حال، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که این اقدامات در چارچوب دستورات اجرایی انجام شده که با هدف «خشکاندن منابع مالی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران و حمایت از سپاه پاسداران – نیروی قدس» طراحی شده‌اند. بر این اساس، تمام دارایی‌های افراد و نهادهای مشمول این تحریم‌ها که تحت صلاحیت قضایی ایالات متحده قرار دارند، مسدود شده و هرگونه معامله با آن‌ها برای شهروندان آمریکایی ممنوع است. همچنین متخلفان در داخل و خارج از آمریکا ممکن است با مجازات‌های مالی یا کیفری مواجه شوند.
این بیانیه در حالی منتشر شد که مذاکرات غیرمستقیم میان آمریکا و ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران همچنان ادامه دارد، در شرایطی که تهدیدهایی درباره احتمال انجام حمله در صورت شکست گفت‌وگوها مطرح شده است.
ایالات متحده و ایران از ۱۲ آوریل، با میانجی‌گری عمان گفت‌وگوهایی را آغاز کردند تا به توافقی درباره برنامه هسته‌ای تهران دست یابند؛ این در حالی است که واشینگتن در سال ۲۰۱۸ از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ موسوم به «برجام» خارج شده بود.
گفتنی است که قرار بود دو طرف دور چهارم گفت‌وگوها را در ۳ مه برگزار کنند، اما این دور از مذاکرات بنا به «دلایل لجستیکی» به یکشنبه آینده (۱۱ مه) موکول شده است.
